مدل ناقص احياي واحدهاي صنعتي
تاریخ انتشار : 1401/07/27
دنياي‌اقتصاد : مدل ناقص احياي واحدهاي صنعتي چگونه اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است؟ مرکز آمار ايران اعلام کرده است، ۴۲هزار و ۸۱۷واحد اقتصادي غيرفعال و ۲۴هزار و ۶۹۰واحد نيمه‌فعال شناسايي شده‌‌‌اند که ۵۵درصد مربوط به بخش صنعت و ۳۶درصد مربوط به بخش کشاورزي است. در واقع، براساس اين آمار در مجموع ۳۵هزار و ۳۷۷واحد اقتصادي غيرفعال هستند. البته به گفته مدير اجرايي نهضت احياي واحدهاي اقتصادي، آمارهاي غيررسمي با آمار منتشرشده از سوي مرکز آمار ايران متفاوت است. بنا بر بررسي‌هاي انجام‌شده، ۶۷هزار و ۵۰۷واحد اقتصادي وجود دارند که ۴۲هزار و ۸۱۷مورد از آنها غيرفعال و بقيه يعني ۲۴هزار و ۶۹۰واحد نيمه‌فعال هستند.
از اين ميان ۵۵درصد مربوط به بخش صنعت، ۳۶درصد مربوط به کشاورزي و ۲۵/ ۱درصد مربوط به بخش معدن و مابقي مربوط به ساير بخش‌‌‌ها بوده‌اند. مدل تشريح‌شده براي احياي واحدهاي اقتصادي آنچنان ناقص است که اساسا موضوع غربالگري جايي در اين طرح ندارد. اين در حالي که قرار نيست همه کارخانه‌‌‌ها احيا شوند؛ کارشناسان اقتصادي نيز بارها اين نکته را به قانون‌گذاران گوشزد کرده بودند. در واقع احساس واحدهاي صنعتي بايد براساس غربالگري باشد. از سوي ديگر در اين غربالگري بايد ابتدا حلقه مفقوده احيا موضوع آسيب‌شناسي قرار گيرد و کارشناسان بررسي کنند که واحدهاي غيرفعال يا نيمه‌فعال به چه دليل دچار اين وضعيت شده‌‌‌اند. به‌علاوه مکانيزمهاي احيا بدون تجاري‌سازي و بدون ارتباطات بين‌المللي ناکارآمد خواهند بود و باعث هزينه‌‌‌سازي‌‌‌هاي اضافه براي کشور ميشوند. در نشست شوراي راهبري بهبود محيط کسب‌وکار، رئيس کميسيون انرژي اتاق ايران ضمن بيان اين مطلب، خطاب به دبير اجرايي نهضت احيا نقدي را مطرح و از وابستگي مکانيزمهاي مالي بر پول گلايه کرد. او در ادامه هشدار داد که براي ادامه احياسازي، لازم است پول ثانويه و مدل‌‌‌هاي مالي برات در دستور کار قرارگيرد.
تازه‌‌‌ترين نشست شوراي راهبري بهبود محيط کسب‌وکار با دو دستور کار «بررسي گزارش شوراي گفتوگو درباره ماده ۲۴ قانون بهبود محيط کسب‌وکار» و همچنين ارائه گزارش نهضت احياي واحدهاي اقتصادي غيرفعال و نيمه‌فعال برگزار شد. همچنين در اين جلسه، قرار شد براي در نظر گرفتن ضمانت اجرايي جدول مرتبط با ماده ۲۴ و راستي‌‌‌آزمايي و برخورد با متخلفان، دفتر يا کارگروهي تخصصي در مرکز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط کسب‌وکار وزارت امور اقتصاد يا در سازمان بازرسي کل کشور براي رسيدگي به شکايات بخش خصوصي از تخلفات دستگاه‌‌‌هاي اجرايي از مواد ۲، ۳، ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار تشکيل شود و در صورت نبود مدارکي دال بر استعلام دستگاه‌‌‌ها از بخش خصوصي در ميان مدارک پيوست به هر مصوبه يا مقرره يا عدم‌رعايت زمان‌بندي اعلامي جدول، دستور توقف موقت آن تا تعيين‌تکليف صادر شود.
مدير اجرايي نهضت احياي واحدهاي اقتصادي با بيان اينکه در نهضت احيا، رأس کار را احياگر يا بخش خصوصي تعريف کردهايم، گفت: ما خودمان را احياگر نمي‌‌‌دانيم، بلکه مي‌‌‌خواهيم پلتفرمي ايجاد کنيم که ميان اجزاي موردنياز، به‌روزرساني هوشمند، يکپارچه‌سازي، گفتمان‌سازي، مردمي‌سازي و رصد و پايش اتفاق بيفتد. علي کريم‌پور با اشاره به توافق با ۲۰پارک علم و فناوري براي احياي واحدهاي دانش‌بنيان غيرفعال يا نيمه‌فعال ادامه داد: از ۶هزار شرکت دانش‌بنيان موجود حدود ۲هزار مورد به حمايت و سرمايه‌گذاري نياز دارند. مدير اجرايي نهضت احياي واحدهاي اقتصادي با تاکيد بر يافتن روش‌هاي جديد تامين مالي براي احياي واحدهاي اقتصادي گفت: با شيوه‌‌‌هايي نظير شرکت پژوه، فروش اقساطي، تامين مالي زنجيره تامين و صندوق نيکوکاري سعي کرديم منابع جديدي براي احيا پيدا کنيم. تاکنون با هفت‌مجموعه مالي قرارداد منعقد کردهايم که ۲۰درصد را دولت از طريق صندوق اميد تامين خواهد کرد، ۸۰درصد هم از طريق مشارکت مردم تامين خواهد شد.
وضعيت بنگاههاي فعال و نيمه‌فعال
فرشيد دلجو، دبير اجرايي رويداد ملي احياگران هم با بيان اينکه وضعيت بنگاههاي فعال و نيمه‌فعال کشور بحران جدي محسوب مي‌شود و ۶۰درصد از اين ظرفيت بلااستفاده مانده است، به برگزاري دو رويداد احياگران در مرداد و سوم آبان امسال اشاره کرد و گفت: از جمله دستاوردهاي رويداد احياگران حضور ۳۰۰احياگر فردي، ۵۰ابراحياگر، ايجاد ۱۵۰احياگر جديد، ۵۰۰برنامه‌‌‌ريزي احياي واحدهاي اقتصادي راکد و ۱۵تفاهم‌نامه همکاري با احياگران بوده است.
لزوم ساختارسازي نهضت احيا
هوشيار فقيهي، دبيرکل اتاق اصناف هم با بيان اينکه اگر براي نهضت احيا ساختارسازي نشود، منشأ فساد خواهد شد، بيان کرد: کارگزاري بحث احيا بايد از طريق اتاق‌‌‌هاي سه‌‌‌گانه به بخش خصوصي واگذار شود و نقش نظارت را نيز بر عهده اتاق‌‌‌ها بگذارند.
فعالان اقتصادي در نشست شوراي راهبري بهبود محيط کسب‌وکار بررسي کردند
مدل ناقص احياي واحدهاي صنعتي
تاريخ چاپ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
شماره خبر: ۳۹۰۹۱۱۲
دنياي‌اقتصاد : مدل ناقص احياي واحدهاي صنعتي چگونه اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است؟ مرکز آمار ايران اعلام کرده است، ۴۲هزار و ۸۱۷واحد اقتصادي غيرفعال و ۲۴هزار و ۶۹۰واحد نيمه‌فعال شناسايي شده‌‌‌اند که ۵۵درصد مربوط به بخش صنعت و ۳۶درصد مربوط به بخش کشاورزي است. در واقع، براساس اين آمار در مجموع ۳۵هزار و ۳۷۷واحد اقتصادي غيرفعال هستند. البته به گفته مدير اجرايي نهضت احياي واحدهاي اقتصادي، آمارهاي غيررسمي با آمار منتشرشده از سوي مرکز آمار ايران متفاوت است. بنا بر بررسي‌هاي انجام‌شده، ۶۷هزار و ۵۰۷واحد اقتصادي وجود دارند که ۴۲هزار و ۸۱۷مورد از آنها غيرفعال و بقيه يعني ۲۴هزار و ۶۹۰واحد نيمه‌فعال هستند.
از اين ميان ۵۵درصد مربوط به بخش صنعت، ۳۶درصد مربوط به کشاورزي و ۲۵/ ۱درصد مربوط به بخش معدن و مابقي مربوط به ساير بخش‌‌‌ها بوده‌اند. مدل تشريح‌شده براي احياي واحدهاي اقتصادي آنچنان ناقص است که اساسا موضوع غربالگري جايي در اين طرح ندارد. اين در حالي که قرار نيست همه کارخانه‌‌‌ها احيا شوند؛ کارشناسان اقتصادي نيز بارها اين نکته را به قانون‌گذاران گوشزد کرده بودند. در واقع احساس واحدهاي صنعتي بايد براساس غربالگري باشد. از سوي ديگر در اين غربالگري بايد ابتدا حلقه مفقوده احيا موضوع آسيب‌شناسي قرار گيرد و کارشناسان بررسي کنند که واحدهاي غيرفعال يا نيمه‌فعال به چه دليل دچار اين وضعيت شده‌‌‌اند. به‌علاوه مکانيزمهاي احيا بدون تجاري‌سازي و بدون ارتباطات بين‌المللي ناکارآمد خواهند بود و باعث هزينه‌‌‌سازي‌‌‌هاي اضافه براي کشور ميشوند. در نشست شوراي راهبري بهبود محيط کسب‌وکار، رئيس کميسيون انرژي اتاق ايران ضمن بيان اين مطلب، خطاب به دبير اجرايي نهضت احيا نقدي را مطرح و از وابستگي مکانيزمهاي مالي بر پول گلايه کرد. او در ادامه هشدار داد که براي ادامه احياسازي، لازم است پول ثانويه و مدل‌‌‌هاي مالي برات در دستور کار قرارگيرد.
تازه‌‌‌ترين نشست شوراي راهبري بهبود محيط کسب‌وکار با دو دستور کار «بررسي گزارش شوراي گفتوگو درباره ماده ۲۴ قانون بهبود محيط کسب‌وکار» و همچنين ارائه گزارش نهضت احياي واحدهاي اقتصادي غيرفعال و نيمه‌فعال برگزار شد. همچنين در اين جلسه، قرار شد براي در نظر گرفتن ضمانت اجرايي جدول مرتبط با ماده ۲۴ و راستي‌‌‌آزمايي و برخورد با متخلفان، دفتر يا کارگروهي تخصصي در مرکز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط کسب‌وکار وزارت امور اقتصاد يا در سازمان بازرسي کل کشور براي رسيدگي به شکايات بخش خصوصي از تخلفات دستگاه‌‌‌هاي اجرايي از مواد ۲، ۳، ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار تشکيل شود و در صورت نبود مدارکي دال بر استعلام دستگاه‌‌‌ها از بخش خصوصي در ميان مدارک پيوست به هر مصوبه يا مقرره يا عدم‌رعايت زمان‌بندي اعلامي جدول، دستور توقف موقت آن تا تعيين‌تکليف صادر شود.
مدير اجرايي نهضت احياي واحدهاي اقتصادي با بيان اينکه در نهضت احيا، رأس کار را احياگر يا بخش خصوصي تعريف کردهايم، گفت: ما خودمان را احياگر نمي‌‌‌دانيم، بلکه مي‌‌‌خواهيم پلتفرمي ايجاد کنيم که ميان اجزاي موردنياز، به‌روزرساني هوشمند، يکپارچه‌سازي، گفتمان‌سازي، مردمي‌سازي و رصد و پايش اتفاق بيفتد. علي کريم‌پور با اشاره به توافق با ۲۰پارک علم و فناوري براي احياي واحدهاي دانش‌بنيان غيرفعال يا نيمه‌فعال ادامه داد: از ۶هزار شرکت دانش‌بنيان موجود حدود ۲هزار مورد به حمايت و سرمايه‌گذاري نياز دارند. مدير اجرايي نهضت احياي واحدهاي اقتصادي با تاکيد بر يافتن روش‌هاي جديد تامين مالي براي احياي واحدهاي اقتصادي گفت: با شيوه‌‌‌هايي نظير شرکت پژوه، فروش اقساطي، تامين مالي زنجيره تامين و صندوق نيکوکاري سعي کرديم منابع جديدي براي احيا پيدا کنيم. تاکنون با هفت‌مجموعه مالي قرارداد منعقد کردهايم که ۲۰درصد را دولت از طريق صندوق اميد تامين خواهد کرد، ۸۰درصد هم از طريق مشارکت مردم تامين خواهد شد.
وضعيت بنگاههاي فعال و نيمه‌فعال
فرشيد دلجو، دبير اجرايي رويداد ملي احياگران هم با بيان اينکه وضعيت بنگاههاي فعال و نيمه‌فعال کشور بحران جدي محسوب مي‌شود و ۶۰درصد از اين ظرفيت بلااستفاده مانده است، به برگزاري دو رويداد احياگران در مرداد و سوم آبان امسال اشاره کرد و گفت: از جمله دستاوردهاي رويداد احياگران حضور ۳۰۰احياگر فردي، ۵۰ابراحياگر، ايجاد ۱۵۰احياگر جديد، ۵۰۰برنامه‌‌‌ريزي احياي واحدهاي اقتصادي راکد و ۱۵تفاهم‌نامه همکاري با احياگران بوده است.
لزوم ساختارسازي نهضت احيا
هوشيار فقيهي، دبيرکل اتاق اصناف هم با بيان اينکه اگر براي نهضت احيا ساختارسازي نشود، منشأ فساد خواهد شد، بيان کرد: کارگزاري بحث احيا بايد از طريق اتاق‌‌‌هاي سه‌‌‌گانه به بخش خصوصي واگذار شود و نقش نظارت را نيز بر عهده اتاق‌‌‌ها بگذارند.
محمدرضا راوند، دبيرکل سازمان ملي کارآفريني نيز گفت: در مکانيزم احياي واحدهاي اقتصادي حلقه مفقوده‌‌‌اي وجود دارد و آن هماهنگي اجزاي مختلف احيا در فرآيند آن با يکديگر است. اينکه گفته شد دست‌اندرکاران نهضت احيا به‌مثابه پلتفرمي عمل مي‌کنند که قرار است ارتباط بين احياگر و احياجو را ممکن کنند، نياز به مداخله در سطح معاون رئيس‌جمهور ندارد و اين کار را يک‌استارت‌آپ نيز مي‌‌‌تواند انجام دهد. بنابراين صرف اجراي وظايف هماهنگي کفايت نمي‌‌‌کند و بايد نظام مشوق‌‌‌هايي تعريف کنيد که بخش خصوصي را براي ورود به آن ترغيب کند.
استفاده از ظرفيت اتاق ايران براي فرآيند ارزيابي و انتخاب احياگر
علي چاغروند، معاون کميسيون‌‌‌ها، مجامع و شوراهاي اتاق ايران نيز با بيان اينکه اکوسيستم احيا به‌خوبي تعريف شده و همه اجزا در آن ديده شده اند، گفت: اگر به دنبال چتر حمايتي براي احيا هستيم نياز به تعيين جايگاه احياگر و احياجو در قوانين و مقررات داريم و بدون تعيين آن نمي‌‌‌توان حمايت کرد. به‌علاوه فرآيند ارزيابي و انتخاب احياگر و ارزيابي احياجو بايد دقيق و مشخص باشد. در اين باره مي‌‌‌توان از ظرفيت بخش خصوصي و اتاق ايران استفاده کرد.
ذبيح‌الله نجف‌پور، نماينده وزارت اقتصاد هم بيان کرد: حلقه مفقوده نهضت احيا آسيب‌شناسي اين موضوع است که اين واحدها به چه دليل راکد يا نيمه‌راکد شده‌‌‌اند.
حميدرضا فولادگر، رئيس شوراي راهبري بهبود محيط کسب‌وکار هم با ارائه دو پيشنهاد گفت: در اين فرصت مواردي که توانستيد بررسي کنيد و منجر به احيا شده يا در طول ماه‌‌‌هاي آينده احيا خواهند شد به عنوان موارد موفق بيان شوند. از ظرفيت‌‌‌هاي قانوني حداکثر استفاده را کنيد. شوراي گفتوگو و شوراي راهبري بهبود کسب‌وکار، ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، کميته ماده ۱۲ احکام دائمي، شوراي عالي اصل ۴۴ و موارد مشابه ديگر ظرفيت‌‌‌هايي هستند که مي‌‌‌توانيد در نهضت احيا از آنها استفاده کنيد.
ضمانت اجرايي ماده ۲۴ نامشخص است
در بخش ديگر اين نشست گزارش شوراي گفتوگو درباره ماده ۲۴ قانون بهبود محيط کسب‌وکار که براساس جمع‌‌‌بندي نظرات کميسيون‌‌‌ها، تشکل‌ها، اتاق‌‌‌هاي استاني و اتاق‌‌‌هاي اصناف و تعاون درباره جدول پيشنهادي وزارت اقتصاد و سياست‌‌‌هايي که بايد طبق ماده ۲۴ قانون بهبود پيش از ابلاغ اطلاع‌‌‌رساني شوند، تهيه شده است ارائه شد.
در اين گزارش در راستاي ضرورت اجراي اثربخش و شفاف ماده ۲۴ قانون بهبود پيشنهاد شده است اتاق‌‌‌هاي سه‌‌‌گانه با همراهي وزارت اقتصاد به «تنظيم چارچوب الگوي پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد با رويکرد ماده ۲۴» بپردازند و براي تنظيم اين چارچوب، نکاتي همچون «شناسايي و طبقه‌‌‌بندي انواع سياست‌‌‌ها، مقررات، رويه‌‌‌ها و برنامه‌‌‌هاي اقتصادي»، «شناسايي مصاديق بارز سياست‌‌‌ها، رويه‌‌‌ها و برنامه‌‌‌هاي اقتصادي با ذکر مدت زمان پيشنهادي مورد انتظار براي اطلاع‌‌‌رساني از طريق رسانه‌‌‌ها قبل از اجرا» و «سازوکار اطلاع‌‌‌رساني از طريق رسانه‌‌‌هاي گروهي و مصاديق رسانه‌‌‌هاي گروهي» را مورد توجه قرار دهند.
اين گزارش علاوه بر اينکه يادآوري کرده برخي از سياست‌‌‌هايي که بايد قبل از اجرا به اطلاع عموم برسند، مانند نرخ و قوانين مالياتي جزو قوانين مجلس بوده و تغيير آنها در صلاحيت مجلس است، تاکيد کرده است بايد مولفه‌‌‌ها و شاخص‌‌‌هايي تعريف شوند تا بر اساس آنها برخي اقدامات مانند کاهش مجوزها يا فرآيندها، کاهش نرخ‌هاي مالياتي، استمهال، امهال و تقسيط که منجر به بهبود محيط کسب‌وکار طبق زمان مشخص شده ميشوند، هم‌‌‌زمان با اعلام، اجرا شوند.
همچنين اين گزارش پيشنهاد کرده است براي در نظر گرفتن ضمانت اجرايي جدول مرتبط با ماده ۲۴ و راستي‌‌‌آزمايي و برخورد با متخلفان، دفتر يا کارگروهي تخصصي در مرکز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادي يا در سازمان بازرسي کل کشور براي رسيدگي به شکايات بخش خصوصي از تخلفات دستگاه‌‌‌هاي اجرايي از مواد ۲، ۳، ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار تشکيل شود و در صورت نبود مدارک دال بر استعلام دستگاه‌‌‌ها از بخش خصوصي در ميان مدارک پيوست به هر مصوبه يا مقرره يا عدم‌رعايت زمان‌بندي اعلامي جدول، دستور توقف موقت آن را تا تعيين‌تکليف صادر کند.
محسن عامري، رئيس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ايران در ادامه با بيان اينکه بخش خصوصي بسيار علاقه‌‌‌مند به اجراي ماده ۲۴ با هدف افزايش پيش‌بيني‌پذيري فضاي اقتصادي کشور است، گفت: رسيدن به چارچوبي که هم‌‌‌نظر دستگاه‌‌‌هاي اجرايي درباره آن جلب شده باشد و هم اينکه با فضاي اقتصادي ما سازگار باشد، اهميت زيادي دارد. جمع‌‌‌بندي ما در شوراي گفتوگو اين است که قبل از اينکه بخواهيم به مصاديق قيدشده در جدول پيشنهادي برسيم بايد مقررات را دسته‌‌‌بندي کنيم. او گفت: نکته مهم ديگر بحث ضمانت اجرايي آيين‌‌‌نامه اجرايي ماده ۲۴ است که بايد براي آن به‌طور اساسي برنامه‌‌‌ريزي شود.
محمد خضري، نماينده اتاق تعاون هم با اشاره به اينکه در حال حاضر قوانين بالادستي بسيار خوبي در بخش تعاون وجود دارد که بيش از ۹۰درصد آنها در عمل اجرا نمي‌شود، از احتمال اجرايي‌نشدن دستورالعمل پيشنهادي ابراز نگراني کرد.
علي چاغروند، معاون کميسيون‌‌‌ها، مجامع و شوراهاي اتاق ايران با اشاره به سکوت دولت‌‌‌هاي قبلي در قبال اجراي ماده ۲۴، ارائه جدول پيشنهادي براي اجراي اين ماده از سوي وزارت اقتصاد فعلي را گامي به جلو توصيف کرد و گفت: در اين آيين‌‌‌نامه برخي موارد که به عنوان مصداق به آنها اشاره شده بود نيازمند تغيير قانون بودند و در قالب اين آيين‌‌‌نامه نمي‌‌‌گنجند. به علاوه دربرگيري اين آيين‌‌‌نامه هم جاي بحث دارد. به اعتقاد من جا دارد مصاديق جديدي به برخي موارد آن اضافه شود که در اين راستا ما بيش از ۷۰پيشنهاد ارائه کرديم.
مهدي رعنايي، مديرکل دفتر عمومي وزارت اقتصاد هم با بيان اينکه اين آيين‌‌‌نامه و جدول پيشنهادي مشکلي از مشکلات بخش خصوصي حل نخواهد کرد، گفت: مطالبات بخش خصوصي با عنوان پيش‌بيني‌پذيري اقتصادي نادقيق است و ممکن است بعدها به خود بخش خصوصي آسيب بزند.
محمد اسکندري، مدير دبيرخانه کارگروه شوراي گفتوگو هم پيشنهاد کرد به جاي آنکه مسووليت پيش‌بيني‌پذيري بر عهده دولت گذاشته شود، مسووليت آن را به خود فعال اقتصادي منتقل کنيم. اين مدلي است که در کشورهاي توسعه‌‌‌يافته نيز اجرا مي‌شود و براساس آن کليه قوانين مرتبط با کسب‌وکار يا موضوع سرمايه‌گذاري هم‌‌‌زمان با آغاز آنها براي آن فعال اقتصادي تا زمان مشخصي مثلا ۱۰سال تغيير نخواهند کرد. به اين ترتيب حتي اگر اين قوانين براي سايرين تغيير کند، آن فعال اقتصادي مي‌‌‌تواند براي ۱۰سال برنامه‌‌‌ريزي کند.
حميدرضا فولادگر، رئيس شوراي راهبري بهبود محيط کسب‌وکار نيز با تاکيد بر اينکه همه بخش‌‌‌ها با ضرورت اجراي ماده ۲۴ موافق هستند اما بحث بر سر روش اجراي آن است، بيان کرد: به عنوان مثال درباره زمان‌بندي ارائه‌شده در جدول پيشنهادي وزارت اقتصاد بحث وجود دارد. به نظر مي‌رسد بايد در زمان کوتاهي روي مدل و روش پيش‌بيني‌پذيري تغيير قوانين و مقررات با توجه به واقعيت‌‌‌هاي اقتصادي کشور کار کرد و بعد مصاديق و رويه‌‌‌هايي را که شامل ماده ۲۴ ميشوند تعيين کرد. اميدوارم اين اقدام تا قبل از پايان سال جمع‌‌‌بندي و نهايي شود.
