۱۱۴ هزار مجوز از طريق درگاه ملي مجوزها صادر شد
تاریخ انتشار : 1401/08/04
تهران- ايرنا- وزير اقتصادي با اشاره به صدور ۱۱۴ هزار مجوز کسب و کار از طريق درگاه ملي مجوزها و به صورت کاملاً بر خط گفت: براي نخستين بار از ظرفيت قانوني صدور مجوزهايي که از سوي دستگاه معطل مانده از طريق درگاه ملي مجوزها استفاده خواهد شد و دستگاه متخلص هم اختيار صدور مجوز را از دست مي‌دهد و هم مجازات مي‌شود.
به گزارش ايرنا از وزارت اقتصاد، سيد احسان خاندوزي در برنامه صف اول شبکه خبر سيما درباره صدور مجوزهاي کسب و کار از طريق درگاه ملي مجوزها اظهار کرد: وزارت امور اقتصادي و دارايي و درگاه ملي مجوزها يک ظرفيت قانوني براي صدور مجوزهايي دارد که دستگاه صادر کننده مجوز متقاضيان را در صف صدور مجوز معطل نگه مي‌دارد و در اين حوزه مرتکب تخلف مي‌شود که تاکنون از اين ظرفيت استفاده نشده، اما از اين پس دستگاه‌هايي که در صدور مجوزها دچار تعلل و تخلف شوند وزارت اقتصاد، راسا نسبت به صدور مجوز از طريق درگاه ملي مجوزها براي متقاضيان اقدام خواهد کرد.
وي با اشاره به رويکرد دولت سيزدهم در زمينه اقتصاد مردمي يادآور شد: از پنجم فروردين ماه تا کنون ۳۸۹ هزار درخواست مجوز کسب و کار به درگاه ملي مجوزها رسيده است که از اين رقم ۱۰۵ هزار مجوز يا نقص مدارک داشته و يا متقاضي منصرف شده است.
وزير اقتصاد ادامه داد: تا امروز ۱۱۴ هزار و ۳۸۴ مجوز به صورت کاملاً برخط از طريق درگاه ملي مجوزها صادر شده است به اين معني که افراد بدون هيچ مراجعه به دستگاه‌هاي اجرايي و يا مراجع صدور مجوز موفق به دريافت مجوز کسب و کار شده‌اند.
خاندوزي با اشاره به اراده دولت در حذف امضاهاي طلايي تاکيد کرد: ۱۵۷ هزار نفر از متقاضيان صدور مجوز در درگاه ملي مجوزها، هم علي‌رغم آنکه مشکل مدارک نداشتند اما دستگاه‌ها آنها را در صف بررسي نگه داشته‌اند که از اين تعداد حداقل ۱۴۸ هزار مورد، عدم صدور به معناي تخلف دستگاه است.
وي گفت: از ابزارهاي نظارتي در داخل دولت و هم کميسيون‌هاي نظارتي مجلس استفاده مي‌کنيم تا اين دستگاه‌ها مکلف به تسهيل و تسريع صدور مجوز در مهلت مقرر در قانون شوند.
وزير اقتصاد بيان کرد: قانون به وزارت اقتصاد و درگاه ملي مجوزها اين امکان را داده است که اگر دستگاه‌ها بدون علت مشخصي بعد از گذشت زمان متقاضيان مجوز را معطل نگه داشته باشند، درگاه ملي مجوزها اين حق را دارد که خود نسبت به صدور مجوز شروع فعاليت کسب و کار اقدام کند.
خاندوزي تاکيد کرد: در تاريخ صدور مجوزها اين بي‌سابقه است که دستگاهي که در صدور مجوزها يک کسب و کار تعلل کند هم اختيار صدور مجوز را از دست بدهد و هم مجازات قانوني براي آن دستگاه در نظر گرفته شود.
وي با اشاره به اينکه موانع صدور مجوز در هيات مقررات زدايي بررسي و رفع شده است يادآور شد: در زمينه ادعاي اشباع بازار به صراحت تاکيد شده که مرجع صدور مجوز نمي‌تواند بنا بر ادعاي اشباع بازار از صدور آن امتناع کند و همچنين در زمينه تعارض منافع نيز تمهيداتي در نظر گرفته شده تا مانعي بر سر راه صدور مجوزها نباشد.
وزير اقتصاد همچنين با اشاره به همکاري اتاق اصناف براي ورود مجوزهاي صنفي به درگاه ملي مجوزها اظهار داشت: ۵ هزار نوع مجوز صنفي داريم که براي اولين بار در تاريخ کشور اصناف خود پيش قراول شده‌اند تا براي اين مجوزها نيز نظارت پيشيني جاي خود را به نظارت پسيني بدهد که در اين مورد نيز مجوزهاي صنفي به درگاه ملي مجوزها اضافه شده است اما در عمل بايد از طريق وزارت صمت به تاييد نهايي اصناف برسد که با ابلاغ وزارت صمت مي‌توان شاهد بود که نه تنها دستگاه‌ها که صدور مجوز صنفي نيز با سهولت انجام گيرد.
