استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزي ۹۱.۶ درصد کاهش يافت
تاریخ انتشار : 1401/08/04
تهران- ايرنا- بانک مرکزي اعلام کرد: در پايان شهريورماه سال ۱۴۰۱ استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزي که واجد آثار پولي ناشي از عمليات مالي دولت است، از کاهش قابل توجه ۹۱.۶ درصدي نسبت به مقطع مشابه سال قبل برخوردار شد که اين امر نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط بخشي به سياست‌هاي مالي است.
به گزارش ايرنا از روابط عمومي بانک مرکزي، روزنامه آفتاب يزد با انتشار مطلبي با عنوان «شوک جديد اقتصادي» انتقادات و ادعاهايي را در خصوص مذاکرات احياي برجام، برنامه کنترل تورم و برنامه مالي دولت مطرح کرده بود. اين روزنامه با طرح اين ادعا که کنترل قيمت‌ها در دوره دولت سيزدهم تحقق ناپذير بوده و هيچ برنامه و طرحي براي کنترل قيمت‌ها و مهار تورم وجود ندارد، توانايي دولت در برنامه ريزي براي مهار قيمت‌ها و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي را زير سوال برده است.
بانک مرکزي در پاسخ به ادعاهاي اين روزنامه نکاتي را به شرح زير ارائه مي‌دهد:
دولت سيزدهم از آغاز فعاليت خود، کنترل تورم را به عنوان يکي از اولويت‌هاي جدي خود مطرح و مورد پيگيري قرار داده است. در اين زمينه مجموعه‌اي از سياست‌ها و اقدامات در حوزه‌هاي مختلف براي شناسايي و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوين و مورد پيگيري و اقدام قرار گرفت که کنترل رشد نقدينگي تنها يکي از اين اقدامات مي‌باشد.
ساير اقدامات لازم نيز در حوزه‌هايي مانند برقراري توازن بودجه دولت و کاهش کسري بودجه با مديريت هم‌زمان هزينه‌ها و درآمدها، ثبات‌بخشي به بازار ارز، اصلاح نظام بانکي و کاهش ناترازي بانک‌ها، مديريت انتظارات تورمي و تقويت بخش توليد و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.
کاهش نرخ رشد نقدينگي و پايه پولي در دولت سيزدهم
در نتيجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدينگي و پايه پولي و نرخ تورم طي يک سال اخير (از شهريور ۱۴۰۰ تاکنون) کاهش معني‌داري را تجربه کرده‌اند؛ هر چند اين متغيرها کماکان در سطوح بالايي قرار داشته و لازم است با سرعت و شدت بيشتري تا رسيدن به سطح مطلوب و هدف‌گذاري شده خود طي روندي مستمر و پايدار کاهش يابند.
در همين ارتباط، نرخ رشد نقدينگي (دوازده‌ماهه) از ۴۰٫۵ درصد در پايان شهريور ۱۴۰۰ با طي روندي نسبتاً کاهشي به ۳۷٫۸ درصد در پايان مرداد ۱۴۰۱ رسيده است که اين رقم بدون لحاظ افزايش پوشش آماري (مربوط به اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد) به ۳۵٫۳ درصد کاهش مي‌يابد. نرخ رشد پايه پولي نيز از ۳۹٫۵ درصد در پايان شهريور ۱۴۰۰ به ۳۰٫۳ درصد در پايان مرداد ۱۴۰۱ کاهش يافته است.
تحقق انضباط مالي و مديريت هزينه‌ها
دولت سيزدهم خود را متعهد و ملزم به رعايت انضباط مالي و مديريت هزينه‌ها و کسب درآمدهاي پايدار کرده است. اين مهم در عملکرد ۶ماهه تحولات وضع مالي دولت نيز به خوبي نمايان مي‌باشد، به طوري که در ۶ماهه اول سال جاري درآمدهاي عمومي دولت از رشد ۵۹٫۲ درصدي برخوردار بود. اين در حالي است که هزينه‌هاي جاري دولت تنها با رشد ۳۰٫۷ درصدي مواجه بوده است.
در نتيجه اين اقدامات، کسري تراز عملياتي با کاهش ۱۹٫۶ درصدي و کسري تراز عملياتي و سرمايه‌اي (کسري بودجه دولت) با کاهش ۱۰۱٫۷ درصدي در ۶ماهه اول سال همراه شده است. همچنين در پايان شهريورماه سال ۱۴۰۱ استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزي که واجد آثار پولي ناشي از عمليات مالي دولت است، از کاهش قابل توجه ۹۱٫۶ درصدي نسبت به مقطع مشابه سال قبل برخوردار گرديد که اين امر نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشي به سياست‌هاي مالي دولت و هماهنگي آن با سياست‌هاي پولي بانک مرکزي در يک سال گذشته دارد.
ارزيابي عملکرد شاخص‌هاي کلان اقتصادي نظير تحولات نرخ تورم و رشد اقتصادي مويد بهبود عملکرد اقتصاد در دوره اخير مي‌باشد.
در زمان آغاز به کار دولت سيزدهم نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهي به شهريورماه ۱۴۰۰ معادل ۵۹.۳ درصد بود که با کاهش ۱۹٫۶ واحد درصدي به ۳۹٫۶ درصد در دوازده‌ماهه منتهي به شهريورماه سال جاري رسيده است. هرچند متاثر از اجراي تکليف قانوني صورت گرفته از سوي مجلس شوراي اسلامي، مبني بر اجراي طرح مردمي‌سازي يارانه‌ها و حذف تخصيص ارز ترجيحي و آثار تورمي آن، روند حرکتي نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدايي سال ۱۴۰۱ با روند افزايشي مواجه شد و اين افزايش تا تيرماه ادامه يافت، با اين حال، همان گونه که انتظار مي‌رفت پس از گذشت ماه‌هاي اوليه اجراي طرح و فروکش شدن آثار تورمي آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد و شهريورماه سال جاري با کاهش همراه شده است.
همچنين مي‌بايست خاطر نشان شود بخشي از افزايش قيمت‌هاي داخلي متاثر از افزايش قيمت‌هاي جهاني عمدتاً ناشي از تنش‌هاي سياسي و بين‌المللي بوده است.
رشد ۴.۳ درصدي اقتصاد در بهار ۱۴۰۱
بر اساس گزارش مرکز آمار ايران در سال ۱۴۰۰ رشد توليد ناخالص داخلي با احتساب نفت و بدون نفت نسبت به سال قبل از آن (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۰) به ترتيب از رشد ۴٫۳ و ۳٫۵ درصدي برخوردار بوده است. اين روند بهبود عملکرد توليد ناخالص داخلي در سه‌ماهه اول سال جاري نيز تداوم داشته و توليد ناخالص داخلي با احتساب نفت و بدون نفت در سه‌ماهه اول سال جاري نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ به ترتيب رقم رشد ۳٫۸ و ۴٫۳ درصدي را ثبت کرده است.
در پايان خاطرنشان مي‌شود، عملکرد واقعي اقتصاد بر اساس آمار و شاخص‌هاي کلان اقتصادي نشان از اهتمام دولت در پيگيري اهدافي نظير کنترل تورم و حمايت از رشد اقتصادي است. در همين اساس، برخلاف ادعاي مطرح شده مبني بر وجود شوک جديد اقتصادي، شوک اقتصادي جديدي در کشور وجود نداشته و شاخص‌هاي کلان اقتصادي عملکردهاي مثبت خود را تجربه مي‌کنند.
بنابراين طرح ادعاهاي بي‌اساس مبني بر عدم برنامه‌ريزي دولت در پيگيري اهداف اقتصادي دور از واقعيت‌هاي اقتصادي کشور مي‌باشد؛ لذا ضروري است رسانه محترم ضمن پرهيز از القاي ياس و نوميدي نسبت به تحولات اقتصادي کشور با انتشار اخبار، اطلاعات و تحليل‌هاي درست، معتبر و شفاف، مجموعه اقتصادي دولت را در اجراي برنامه‌هاي اقتصادي به‌ويژه در زمينه مديريت انتظارات تورمي و تحقق هدف کنترل تورم ياري کنيد.
