ديپلماسي اقتصادي در گرو اجماع بر منافع ملي کشور
تاریخ انتشار : 1401/08/07
محسن عامري/ تحليلگر کسب‌وکار توسعه روابط اقتصادي نه‌تنها مستقل از روابط سياسي قابل تحقق است، بلکه عامل تلطيف روابط سياسي کشورهاست. به‌طور مثال، تجديد روابط اقتصادي ايران و امارات در سال‌هاي اخير موجب بهبود مجدد روابط سياسي دو کشور شده است يا روابط تجاري چين و آمريکا به‌رغم جنگ زرگري موجود، هر روز وابستگي اقتصادي قدرت‌هاي شرق و غرب را به هم بيشتر مي‌کند.
ديپلماسي به‌طور عام به معناي مهارت تنظيم مناسبات با ديگر کشورها به‌منظور حفظ و ارتقاي منافع ملي است. کشوري با ديپلماسي قوي مي‌تواند ضمن چهره‌سازي مناسب از خود در جامعه بين‌الملل، منافع عمومي شهروندان خود را نيز محقق کند. در تعريف ديپلماسي، توجه به عبارت «مهار» به معناي «تلفيق علم و هنر» ضروري است. کشورها بايد هم علم ديپلماسي را بياموزند و هم از افرادي استفاده کنند که هنر و توانايي ذاتي به‌کارگيري آن علوم را در سطح بين‌الملل داشته باشند. بنابراين براي تحقق ديپلماسي، ديپلمات‌هايي مجرب و آموزش‌ديده در تراز بين‌المللي لازم است که توانايي‌هاي مکملي نظير روابط‌عمومي قوي و تسلط به زبان‌هاي بين‌المللي را نيز داشته باشند.اما با پيچيده‌تر شدن ابزار قدرت‌نمايي کشورها در سطح بين‌الملل نظير جنگ‌نرم و توسعه فناوري، ديپلماسي عمومي ديگر به‌تنهايي پاسخگوي ارتباطات چندوجهي بين‌المللي نبود و ديپلماسي عمومي ابعاد تخصصي به خود گرفت. بنابراين در حال حاضر با انواع ديپلماسي‌هاي نوين نظير ديپلماسي اقتصادي، فرهنگي و هنري، ورزشي و گردشگري، زيست‌محيطي و بهداشتي، ديپلماسي انرژي، ديجيتال، رسانه، نوآوري، حقوقي، نظامي و حتي ديپلماسي ديني و مذهبي مواجه هستيم.
«ديپلماسي اقتصادي» يکي از شقوق تخصصي ديپلماسي نوين در جهت در هم تنيدن اقتصاد با سياست است. در ايران نيز پس از تحريم‌هاي شديد اقتصادي و الزام توسعه صادرات غيرنفتي، اين کليدواژه به‌طور گسترده در بين مقامات کشور متداول شد؛ تا جايي که در سال 1396 معاونت مستقلي با همين نام در وزارت امور خارجه شکل گرفت تا به‌طور متمرکز به توسعه ديپلماسي اقتصادي کشور بپردازد. اما ايجاد معاونت اقتصادي در کنار معاونت سياسي در اين وزارتخانه، خود به لحاظ ساختاري گوياي جداسازي روابط سياسي و روابط اقتصادي در دستگاه ديپلماسي کشور بود. بررسي عملکرد دولت‌ها در پنج‌سال گذشته پس از تشکيل اين نهاد تخصصي نيز نشان مي‌دهد که اين ساختار نتوانسته است انسجام و يکپارچگي لازم را بين بازيگران عرصه اقتصاد بين‌الملل ايجاد کند و سياست را به خدمت اقتصاد درآورد.
طبق آمارهاي غيررسمي موجود، بيش از 2هزار نفر از کارکنان ايراني در سفارتخانه‌ها و نمايندگي‌هاي ايران در ديگر کشورها مشغول به کار هستند، اما کمتر از 80 نفر از آنها يعني کمتر از 4درصد داراي تحصيلات اقتصادي هستند. در اين خصوص، يکي از موضوعاتي که همواره مورد تقاضاي فعالان اقتصادي و همچنين اتاق‌هاي بازرگاني بوده، ضرورت انتخاب رايزنان اقتصادي از بين افراد متخصص و تحصيلکرده در زمينه‌هاي بازرگاني و اقتصادي و تجارت يا ارائه آموزش به آنها پيش از استقرار در کشور مقصد است. ضمن آنکه مقايسه حجم تجارت بين دو کشور، قبل و بعد از آغاز ماموريت رايزن اقتصادي يا حتي سفرا، مي‌تواند از مهم‌ترين معيارهاي ارزيابي عملکرد سفارتخانه‌هاي ايران و کارکنان آن باشد.
چالش اصلي پيشبرد ديپلماسي اقتصادي در کشور؟
پيش‌نياز ديپلماسي اقتصادي، در گام نخست تعريف دقيق «منافع ملي» است؛ منافعي عمومي که بايد به تاييد و توافق عموم مردم و جامعه برسد، نه اينکه صرفا مطلوب و مورد نظر حاکميت باشد. از سوي ديگر فقدان شفافيت در انجام برخي توافقات و اقدامات در عرصه ديپلماسي اقتصادي، نظير قرارداد همکاري 25ساله با چين باعث مي‌شود تا اگر به فرض اقدام مثبتي از سوي دولت مبتني بر منافع ملي شکل گرفته باشد، تاثيرگذاري کافي بر رضايت خاطر فعالان اقتصادي و مردم نداشته باشد.موضوع مهم ديگر، اهميت پشتيباني ديپلماسي اقتصادي از سوي ديپلماسي عمومي و روابط سياسي است. اقتصاد تا کجا بايد هزينه‌هاي سياست را پرداخت کند؟ سياست هم بايد در مواقع لزوم براي اقتصاد هزينه کند؛ در غير‌اين‌صورت در عرصه‌هاي سياست و اقتصاد دچار تناقض هستيم. فروش گاز و برق به عراق و عدم‌امکان وصول پول آن، نمونه‌اي بارز از فقدان حمايت و هماهنگي است. بهره‌مند نبودن از فرصت برگزاري جام‌جهاني فوتبال در قطر به عنوان کشور همسايه و همراه در منطقه، براي جذب گردشگر به کشور، نمونه مشهود ديگر است.
ديپلماسي اقتصادي در گرو اجماع بر منافع ملي کشور
تاريخ چاپ: ۱۴۰۱/۰۸/۷
شماره خبر: ۳۹۱۱۹۵۹
محسن عامري/ تحليلگر کسب‌وکار توسعه روابط اقتصادي نه‌تنها مستقل از روابط سياسي قابل تحقق است، بلکه عامل تلطيف روابط سياسي کشورهاست. به‌طور مثال، تجديد روابط اقتصادي ايران و امارات در سال‌هاي اخير موجب بهبود مجدد روابط سياسي دو کشور شده است يا روابط تجاري چين و آمريکا به‌رغم جنگ زرگري موجود، هر روز وابستگي اقتصادي قدرت‌هاي شرق و غرب را به هم بيشتر مي‌کند.
ديپلماسي به‌طور عام به معناي مهارت تنظيم مناسبات با ديگر کشورها به‌منظور حفظ و ارتقاي منافع ملي است. کشوري با ديپلماسي قوي مي‌تواند ضمن چهره‌سازي مناسب از خود در جامعه بين‌الملل، منافع عمومي شهروندان خود را نيز محقق کند. در تعريف ديپلماسي، توجه به عبارت «مهار» به معناي «تلفيق علم و هنر» ضروري است. کشورها بايد هم علم ديپلماسي را بياموزند و هم از افرادي استفاده کنند که هنر و توانايي ذاتي به‌کارگيري آن علوم را در سطح بين‌الملل داشته باشند. بنابراين براي تحقق ديپلماسي، ديپلمات‌هايي مجرب و آموزش‌ديده در تراز بين‌المللي لازم است که توانايي‌هاي مکملي نظير روابط‌عمومي قوي و تسلط به زبان‌هاي بين‌المللي را نيز داشته باشند.اما با پيچيده‌تر شدن ابزار قدرت‌نمايي کشورها در سطح بين‌الملل نظير جنگ‌نرم و توسعه فناوري، ديپلماسي عمومي ديگر به‌تنهايي پاسخگوي ارتباطات چندوجهي بين‌المللي نبود و ديپلماسي عمومي ابعاد تخصصي به خود گرفت. بنابراين در حال حاضر با انواع ديپلماسي‌هاي نوين نظير ديپلماسي اقتصادي، فرهنگي و هنري، ورزشي و گردشگري، زيست‌محيطي و بهداشتي، ديپلماسي انرژي، ديجيتال، رسانه، نوآوري، حقوقي، نظامي و حتي ديپلماسي ديني و مذهبي مواجه هستيم.
«ديپلماسي اقتصادي» يکي از شقوق تخصصي ديپلماسي نوين در جهت در هم تنيدن اقتصاد با سياست است. در ايران نيز پس از تحريم‌هاي شديد اقتصادي و الزام توسعه صادرات غيرنفتي، اين کليدواژه به‌طور گسترده در بين مقامات کشور متداول شد؛ تا جايي که در سال 1396 معاونت مستقلي با همين نام در وزارت امور خارجه شکل گرفت تا به‌طور متمرکز به توسعه ديپلماسي اقتصادي کشور بپردازد. اما ايجاد معاونت اقتصادي در کنار معاونت سياسي در اين وزارتخانه، خود به لحاظ ساختاري گوياي جداسازي روابط سياسي و روابط اقتصادي در دستگاه ديپلماسي کشور بود. بررسي عملکرد دولت‌ها در پنج‌سال گذشته پس از تشکيل اين نهاد تخصصي نيز نشان مي‌دهد که اين ساختار نتوانسته است انسجام و يکپارچگي لازم را بين بازيگران عرصه اقتصاد بين‌الملل ايجاد کند و سياست را به خدمت اقتصاد درآورد.
طبق آمارهاي غيررسمي موجود، بيش از 2هزار نفر از کارکنان ايراني در سفارتخانه‌ها و نمايندگي‌هاي ايران در ديگر کشورها مشغول به کار هستند، اما کمتر از 80 نفر از آنها يعني کمتر از 4درصد داراي تحصيلات اقتصادي هستند. در اين خصوص، يکي از موضوعاتي که همواره مورد تقاضاي فعالان اقتصادي و همچنين اتاق‌هاي بازرگاني بوده، ضرورت انتخاب رايزنان اقتصادي از بين افراد متخصص و تحصيلکرده در زمينه‌هاي بازرگاني و اقتصادي و تجارت يا ارائه آموزش به آنها پيش از استقرار در کشور مقصد است. ضمن آنکه مقايسه حجم تجارت بين دو کشور، قبل و بعد از آغاز ماموريت رايزن اقتصادي يا حتي سفرا، مي‌تواند از مهم‌ترين معيارهاي ارزيابي عملکرد سفارتخانه‌هاي ايران و کارکنان آن باشد.
چالش اصلي پيشبرد ديپلماسي اقتصادي در کشور؟
پيش‌نياز ديپلماسي اقتصادي، در گام نخست تعريف دقيق «منافع ملي» است؛ منافعي عمومي که بايد به تاييد و توافق عموم مردم و جامعه برسد، نه اينکه صرفا مطلوب و مورد نظر حاکميت باشد. از سوي ديگر فقدان شفافيت در انجام برخي توافقات و اقدامات در عرصه ديپلماسي اقتصادي، نظير قرارداد همکاري 25ساله با چين باعث مي‌شود تا اگر به فرض اقدام مثبتي از سوي دولت مبتني بر منافع ملي شکل گرفته باشد، تاثيرگذاري کافي بر رضايت خاطر فعالان اقتصادي و مردم نداشته باشد.موضوع مهم ديگر، اهميت پشتيباني ديپلماسي اقتصادي از سوي ديپلماسي عمومي و روابط سياسي است. اقتصاد تا کجا بايد هزينه‌هاي سياست را پرداخت کند؟ سياست هم بايد در مواقع لزوم براي اقتصاد هزينه کند؛ در غير‌اين‌صورت در عرصه‌هاي سياست و اقتصاد دچار تناقض هستيم. فروش گاز و برق به عراق و عدم‌امکان وصول پول آن، نمونه‌اي بارز از فقدان حمايت و هماهنگي است. بهره‌مند نبودن از فرصت برگزاري جام‌جهاني فوتبال در قطر به عنوان کشور همسايه و همراه در منطقه، براي جذب گردشگر به کشور، نمونه مشهود ديگر است.
چرا نبايد بتوانيم از فرصت تجارت حلال و فروش محصولات حلال به بازار 5/ 1ميليارد نفري مسلمانان دنيا در سراسر دنيا استفاده کنيم؟ به عنوان مثالي ديگر، چرا وقتي قيمت فروش نفت به بالاي 100دلار صعود مي‌کند، بايد درگير تحريم باشيم و نتوانيم نفت بفروشيم، در حالي که عربستان روزانه حدود 8ميليون بشکه نفت صادر کند؟ درگيري کشور با تحريم‌هاي اقتصادي باعث شده است تا مجبور به فروش نفت با تخفيف‌هاي زياد به يک مشتري باشد و در مقابل درآمد خود را با کالا تهاتر کند يا درآمد ارزي خود را با نرخ تنزيل بالايي نقد کند. چه تضميني وجود دارد که حتي در صورت رفع تحريم‌هاي اقتصادي کشور در آينده پيش‌رو، قيمت نفت به نرخ امروز باقي بماند و سقوط نکند؟!
بُعد ديگر حمايت ديپلماسي عمومي از ديپلماسي اقتصادي، سرمايه‌گذاري خارجي است که کشورها از آن به‌عنوان ابزاري براي تامين امنيت خود و گره‌زدن منافعشان به ديگر کشورها استفاده مي‌کنند؛ نظير امارات متحده عربي يا هنگ‌کنگ که هرگونه تهديد امنيتي آن با واکنش بسياري از کشورهاي ثروتمند ديگر مواجه مي‌شود که در آنجا سرمايه‌گذاري کرده‌اند. اما نگاه امنيتي به موضوع سرمايه‌گذاري خارجي، در کنار ساير نارسايي‌هاي موجود در محيط کسب‌وکار کشور نظير عدم‌پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد و نرخ ارز و توليد قوانين و مقررات مکرر و مخل، ما را از اين فرصت نيز بي‌بهره خواهد ساخت. چگونه مي‌توان از سرمايه‌دار خارجي انتظار داشت که بابت همکاري با اقتصاد پرريسک ايران که همواره سهمي کمتر از نيم‌درصد اقتصاد دنيا را داشته است، سرمايه و تجارت خود را با ديگر کشورها به‌خطر بيندازد؟ مادامي که حتي دسترسي‌هاي اوليه به اينترنت آزاد و پيام‌رسان‌هاي اجتماعي نيز تابعي از معادلات سياسي و امنيتي باشد، نمي‌توان خارجي‌ها را به مشارکت در توسعه اقتصادي کشور تشويق کرد. هرچه فضاي کشور به سمت امنيتي‌تر شدن پيش برود، ديپلماسي اقتصادي ضعيف‌تر مي‌شود، سهم اقتصاد دولتي به بهانه رفع دغدغه‌هاي امنيتي افزايش مي‌يابد و سهم بخش خصوصي ناچيزتر خواهد شد. تجاربي مثل راه‌اندازي سامانه‌هايي نظير بازارگام، بيانگر اين است که دولت همواره اين استعداد مخرب را دارد که با استدلال نگراني از تامين معيشت مردم و کالاهاي اساسي، حتي تا جزئي‌ترين مسائل شبکه توزيع کالاها به مصرف‌کننده نهايي نيز ورود کرده و عرصه را براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي تنگ کند.
ديپلماسي اقتصادي در قرن21، با شعارهاي متعصبانه غير‌اصولي و غير‌کارشناسي «حمايت از توليد داخل به هر قيمتي» جواب نمي‌دهد. اخيرا معاون علمي و فناوري رئيس‌جمهور، بازار داخلي کشور را ناموس ملي ناميده است، در حالي که الفباي تجارت به معني دادوستد يا بده‌بستان در قالب روابط دو يا چندجانبه است. هيچ کشوري نمي‌تواند در عرصه ديپلماسي اقتصادي صرفا فروشنده يا صادرکننده باشد.
در راستاي تحقق ديپلماسي اقتصادي موثر، دولت بايد سياست تمرکز‌گرايي را تغيير دهد و تصدي‌گري را کنار بگذارد و امور اجرايي را به انجمن‌ها و تشکل‌هاي اقتصادي مربوطه در بخش خصوصي واگذار کند تا به‌راحتي مثل شرکت‌هاي دولتي تحريم‌پذير نباشند. مجلس هم بايد قوانيني تصويب کند تا ميزان دخالت دولت در تجارت داخلي و خارجي را به حداقل برساند. نمي‌توان به سياق کره‌جنوبي رشد اقتصادي 8درصد را قانون‌گذاري کرد و در اجرا با محدوديت‌هايي نظير کره‌شمالي مواجه بود.
رسانه‌ها نيز بايد آزادانه سياست‌هاي غيرموثر دولت در توسعه روابط خارجي را به نقد بکشند و ميزان مطالبه‌گري عموم جامعه نسبت به پيشرفت روابط خارجي کشور را افزايش دهند. هر کشور در راستاي دفاع از منافع ملي و توسعه اقتصادي خود حتي شايد مجبور به درگيري نظامي باشد، ولي در اين صورت نيز رسانه‌هاي آزاد هستند که مي‌توانند با شفافيت و اطلاع‌رساني صحيح، افکار عمومي جامعه را به‌منظور همراستايي با ديپلماسي نظامي دولت همراه کنند.
هر وقت بيشتر از احضار سفراي ديگر کشورها به دليل موضوعات سياسي و امنيتي و تحريمي، شاهد احضار آنها به منظور گزارش‌دهي از عملکرد روابط اقتصادي و پاسخگويي در رفع موانع تجاري في‌مابين بوديم، يعني ديپلماسي اقتصادي به اولويت اول کشور تبديل شده است.
