ميزان جذب سرمايه‌گذاري خارجي در کشور به رقم پنج ميليارد دلار رسيد
تاریخ انتشار : 1401/08/07
رئيس سازمان سرمايه‌گذاري ايران گفت: ميزان جذب سرمايه‌گذاري خارجي از ۲.۴ ميليارد دلار به پنج ميليارد دلار رسيده است.
به گزارش ايبِنا، علي فکري رئيس کل سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصادي ايران، در همايش ملي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در اراک با اشاره به اينکه ميزان جذب سرمايه گذاري خارجي از ۲.۴ ميليارد دلار به پنج ميليارد دلار در دولت سيزدهم رسيده است، عنوان کرد: جذب اين حجم از سرمايه گذاري با تغيير رويکرد در دولت کنوني انجام شد که بايد در ساير استان‌هاي کشور عملياتي شود و اين مسير استمرار يابد.
وي تاکيد کرد: حاصل تلاش‌هايي که بر پايه چارچوب واقعيت‌هاي ملموس و با توجه به تجارب قبلي مد نظر قرار گرفته، اکنون تاثيرات خود را به خوبي نشان داده و نتايج قابل توجه آن در کشور به مرور مشخص خواهد شد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: يکي از اولويت‌هاي دولت سيزدهم، افزايش سطح و کيفيت زندگي در شهر‌هاي بزرگ و کوچک ايران و ارتقاي خدمت رساني به شهروندان است و به تبع آن سازمان سرمايه‌گذاري با تمام توان خود براي تسهيل حضور سرمايه گذاران خارجي در اين عرصه تلاش مي‌کند.
فکري ادامه داد: اگر چه اقدامات در خور توجهي صورت پذيرفته، اما به لحاظ وسعت اقتضائات و نياز‌هاي اين حوزه و محدوديت منابع مالي هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب و کاهش فاصله وضعيت کنوني کشورمان در ارائه خدمات شهري با استاندارد‌هاي جهاني راه طولاني را در پيش داريم و از سرمايه گذاران خارجي و شرکت‌هاي سرمايه‌گذار فعال در اين حوزه دعوت مي‌شود با مطالعه فرصت‌هاي سرمايه گذاري موجود و با توجه به مشاوره‌هاي در نظر گرفته شده و مزيت‌هاي موجود در کشور ما سرمايه‌گذاري کنند.
وي تصريح کرد: رشد اقتصادي چشمگير، جمعيت بيش از ۸۰ ميليوني و برخورداري از بازاري بزرگ و با منابع متعدد و متنوع نيروي کار مناسب تحصيلکرده، تنوع اقليمي و جغرافياي مجاورت با بازار چند صد ميليوني حوزه درياي خزر و کشور‌هاي همسايه، شبکه زيرساختي مساعد اهتمام به رشد و پويايي و تلاش براي ايجاد شبکه‌ها و خوشه‌هاي توليدي و تجاري و قرار گرفتن در زنجيره توليد کالا و خدمات بين المللي از مزيت‌هاي کشور ايران براي سرمايه‌گذاران است که بايد مورد توجه قرار گيرد.
رئيس کل سازمان سرمايه گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران گفت: ايجاد ارتباطات عميق‌تر و گسترده‌تر و ايجاد رونق در منطقه مي‌تواند منجر به کاهش فقر و افزايش اشتغال و شکوفايي در منطقه شود و در اين راستا نگاه بلند مدت کشور به همکاري و تاکيد بر کيفيت و ثبات سرمايه‌گذاري‌ها يکي از شروط اساسي تحقق توسعه اقتصادي از طريق جذب سرمايه گذار خارجي است و بر همين اساس دولت سيزدهم بخش قابل توجهي از ديپلماسي اقتصادي فعال خود را بر توسعه و تقويت مبادلات اقتصادي با کشور‌هاي منطقه و کشور‌هايي که امکان توسعه روابط اقتصادي خارجي با آن‌ها امکان‌پذير است قرار داده است.
فکري عنوان کرد: سازمان سرمايه‌گذاري با در نظر داشتن شرايط بين المللي و با نگاه بلند مدت، تمام تلاش خود را براي ايجاد زمينه و بستر‌هاي لازم جذب سرمايه گذاري با تمرکز بر تعامل اقتصادي هدفمند با کشور‌هاي هدف و شرکاي راهبردي با رويکرد توجه به همکاري‌هاي اقتصادي بلند مدت پايدار، به کار گرفته است.
وي افزود: در اين راستا ايجاد، تقويت و بهبود شرايط کسب و کار داخلي تدوين و اصلاح قوانين و مقررات، بهره گيري از ابزار‌ها در راستاي توسعه دولت الکترونيک براي جذب سرمايه‌هاي خارجي، شناسايي و معرفي هدفمند فرصت‌هاي سرمايه گذاري، تسهيل ورود سرمايه گذاري با استفاده از توسعه ابزار‌ها و کانال‌هاي ورود سرمايه، تدوين و تصويب مشوق‌هاي هدفمند براي جذب و هدايت سرمايه به سمت اولويت‌هاي کشور در چارچوب فرآيند تکميل زنجيره ارزش در سطح ملي و استاني، تشويق و حمايت قانوني براي جذب سرمايه‌هاي انساني و مادي ايرانيان مقيم خارج از کشور، توسعه همکاري‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري با کشور‌هاي همسايه و منطقه مورد توجه ويژه قرار دارد.
معاون وزير اقتصاد گفت: قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي جمهوري اسلامي ايران يکي از جامع‌ترين قوانين حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي در سطح منطقه است و سرمايه گذاران خارجي در ايران از حقوق همانند اتباع داخلي برخوردار هستند که در اين راستا حمايت از سرمايه‌ها و سرمايه‌گذاران همواره از اولويت‌هاي جمهوري اسلامي بوده است.
وي در بخشي از سخنان خود با اشاره به اهميت استان مرکزي و شهر اراک در موضوع سرمايه گذاري خارجي، گفت: اين شهر در شاهراه ارتباطي کشور قرار دارد و در کنار اين مزيت، ظرفيت‌هاي بسياري در خود جاي داده است و مي‌توان به واسطه اين پتانسيل سرمايه گذاران داخلي و خارجي را به حضور در اين شهر و سرمايه گذاري ترغيب کرد.
فکري افزود: سرمايه گذاران به طور قطع با سرمايه‌گذاري ضمن تضمين سود خود مي‌توانند به توسعه شهر اراک کمک کنند.
وي با اشاره به استقرار شرکت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ و مادرتخصصي در اراک، گفت: اين واحد‌هاي توليدي، اراک را به يک قطب صنعتي در کشور بدل کرده‌اند و بايد از اين ظرفيت بيش از پيش استفاده شود.
