بانک مرکزي؛ مجري اول و آخر انتقال حساب شرکت‌هاي دولتي به خزانه
تاریخ انتشار : 1401/08/09
بانک مرکزي طبق قوانين بايد حساب‌هاي بانکي تمامي شرکت‌ها، نهادها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي وابسته به دولت را به حساب واحد خزانه منتقل کرده و مانع از اتلاف منابع عمومي شود.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسي، کليه دريافتي‌هاي دولت بايد در حساب‌هاي خزانه‌داري کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب، به موجب قانون انجام گيرد.
بنابراين دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌هايي که ذيل دولت تعريف شده‌اند و بودجه مي‌گيرند، بايد تمام حساب‌هاي درآمدي و پرداختي خود را در بانک مرکزي متمرکز کنند. البته در سال‌هاي اخير، تنها به اين اصل ۵۳ قانوني اکتفا نشده و براي بازگشت به ريل قانون اساسي، قوانين متعدد ديگري نيز وضع شده است.
طبق بند «ب» ماده (۱۷) برنامه ششم توسعه، بند «الف» ماده (۲۰) قانون احکام دائمي توسعه، بند «الف» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و بند «و» تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، کليه وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌هاي دولتي، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي (بخش اعتبارات دولتي) مکلف شدند تا حساب‌هاي بانکي خود اعم از ريالي و ارزي را صرفاً از طريق خزانه‌داري کل کشور و نزد بانک مرکزي افتتاح نموده و حساب‌هاي فرعي خود را مسدود نمايند؛ به‌طوري که هرگونه نگهداري حساب توسط اين دستگاه‌ها در بانک‌هاي دولتي و غيردولتي و مؤسسات اعتباري غير بانکي، ممنوع است.
نتايج تمرکز حساب‌هاي دولتي در حساب واحد خزانه چيست؟
در صورتي که تمامي شرکت‌هاي دولتي، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها حساب‌هاي خود را از بانک‌هاي دولتي و غيردولتي خارج کرده و در بانک مرکزي متمرکز کنند، بسياري از از رانت‌ها، زد و بندها، بي‌انضباطي‌هاي مالي و بودجه‌اي کاهش يافته و همچنين از ناترازي‌هاي بانکي جلوگيري خواهد کرد؛ از طرف ديگر موجب کنترل رشد بي‌رويه نقدينگي و تورم خواهد شد.
با اين وجود، تنها برخي از سازمان‌هاي دولتي که اين قانون را اجرايي کرده‌اند، نتايج مثبتي را از کنترل فساد و هدر رفت بودجه دولت گزارش مي‌کنند.
سرعت در عمليات مالي و شفافيت؛ نتايج اتصال به حساب واحد
ابوالفضل فلاح، معاون مالي و اقتصاد شهري سابق شهرداري تهران در رابطه با اجراي حساب واحد خزانه در شهرداري تهران در گفتگو با خبرنگار مهر بيان کرد: مهمترين نتيجه اين اقدام شفافيت مالي است؛ يعني اينکه همه رقم‌ها در همه حساب‌هاي درآمدي قبل از اينکه هزينه شود مشخص خواهد بود. نتيجه ديگر اين اقدام سرعت در عمليات مالي است. برخلاف تصورات موجود که اگر پولي به حساب خزانه واريز شود، بازگشت آن به کندي صورت مي‌گيرد، اين اقدام باعث تسريع اين فرايند خواهد شد.
وي افزود: با آغاز پرداخت‌ها از حساب واحد خزانه، مشخص شد که عددها ي قابل توجهي توسط برخي سازمان‌ها و شرکت‌ها به اسم حقوق در يافت و در جا يي د يگر هز ينه شده است که با ا ين اقدام جلو ي آنها گرفته شد.
با اين وجود اما گزارش تفريغ بودجه سال ۱۴۰۰ ديوان محاسبات کشور نشان مي‌دهد که ۳۵۹ دستگاه اجرايي از اجراي اين قانون مهم خودداري نموده‌اند که ۲۰۳ مورد از آنها (بيش از ۵۶%) متعلق به دانشگاه‌هاي دولتي اعم از وزارت علوم و وزارت بهداشت و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي است که بيشترين سهم تخلفات را نيز به خود اختصاص داده‌اند. اين دستگاه‌ها بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بيش از ۸۴ هزار ميليارد تومان بودجه عمومي دريافت نموده‌اند. همچنين حدود ۵۰ شرکت دولتي از جمله شرکت پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي نيز حاضر به اجراي کامل قانون نشده‌اند.
بانک مرکزي حساب‌هاي بانکي دستگاه‌هاي متخلف را به حساب خزانه منتقل کند
در جز (۵) بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه ۱۴۰۱، بانک مرکزي مکلف شده بود تا پايان ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به مسدود کردن حساب‌هاي شرکت‌هاي تابعه وزارت نفت نزد بانک‌هاي تجاري مربوط به منابع ناشي از فروش داخلي فرآورده آنها اقدام کند. وجوه اين حساب‌ها، به حساب‌هاي خزانه‌داري کل کشور نزد بانک مرکزي منتقل خواهد شد.
اکنون با وجود گذشت بيش از ۵ ماه از مهلت زماني مقرر در قانون، همچنان اين حساب‌ها مسدود نشده و وجوه آنها به حساب‌هاي اين دستگاه‌ها نزد بانک مرکزي منتقل نشده است. با اين وجود، هيأت وزيران با صدور مصوبه‌اي و ابلاغ آن در ۱۶ مهرماه ۱۴۰۱ حداکثر يک ماه به بانک مرکزي مهلت داده‌اند که اين انتقال وجوه به بانک مرکزي را انجام دهند.
اکنون بايد بانک مرکزي جهت اجراي قانون، مستقيماً حساب‌هاي دستگاه‌هاي دولتي در ساير بانک‌ها را مسدود و به خزانه کشور منتقل کند تا علاوه بر کنترل و شفافيت بر هزينه‌کردهاي دولت، اثر مثبت قابل توجهي نيز بر کنترل خلق نقدينگي و تورم بگذارد؛ اقدامي که از مهمترين وظايف بانک مرکزي است.
