توسعه معدني پايدار
تاریخ انتشار : 1401/08/10
عليرضا عقيلي مهريزي / فعال معدني و پژوهشگر ايران يکي از ۱۵کشور معدني جهان است. سهم معدن ايران از توليد ناخالص داخلي کشور حدود يک‌درصد و سهم معادن جهان از توليد ناخالص داخلي دنيا حدود ۱/ ۵درصد است. تخمين ارزش ذخاير معدني کشور حدود هزار ميليارد دلار است.
اکتشافات معدني سرشار از ريسک و استخراج مواد معدني به‌شدت سرمايه‌بر است. فعاليت‌هاي معدني مستلزم رعايت طيف وسيعي از قوانين، از جمله قانون معادن، قوانين حفاظت از محيط‌زيست، قوانين منابع طبيعي، آبخيزداري، مراتع و جنگل‌ها، ميراث فرهنگي و در موارد مقتضي، قانون کار، قانون تجارت، قوانين گمرکي و... به‌علاوه ملاحظات محلي (بدون قانون منطبق و مدون) است. بهبود فضاي کسب‌وکارهاي معدني خارج از بهبود فضاي کلي کسب‌وکارها نيست؛ اما بستر و الزامات خاص خود را نيز مي‌طلبد و امکان حکمراني کارآمد در بخش معادن بدون توجه به انطباق محيطي دقيق قوانين با پتانسيل‌هاي معدني، محيط‌زيست و محيط اجتماعي امکان‌پذير نخواهد بود. توجه به اين نکته که ما تنها کشور معدني جهان نيستيم و چالش‌هاي معدن‌کاري در سراسر جهان وجوه اشتراک زيادي دارد، نياز به شفافيت و وضوح در قوانين و افزايش امنيت سرمايه‌گذاري را با توجه به رقابت‌هاي جهاني، شرايط متنوع و غيرهمسان سرزميني بيش از پيش آشکار مي‌سازد. بخشي از مديريت و پاسخگويي صحيح به انتظارات سرمايه‌گذاران در مشکل تصويب قوانين معدني و اخذ مجوزهاي معدني به صورت کلي و متمرکز به‌صورت نسخه واحد براي شرايط متنوع و غيرهمسان محيطي دچار نقص انطباق با محيط واقعي اقتصاد و کسب‌وکار، محيط‌زيست و محيط انساني- اجتماعي است که بدون در نظر گرفتن اين شرايط و رويکرد مورد نظر و شرايط هر منطقه از هر استان، بعضا با اعمال سليقه دستگاه‌هاي اجرايي و استعلام‌شونده مواجه شده که خود مي‌تواند بسترساز عدم‌شفافيت در شرايط سرمايه‌گذاري و احيانا ايجاد رانت و احتمالا فساد اداري شود.
در کنار اين موضوع، آگاهي بيشتر در حوزه مسووليت‌پذيري جامعه معدني علاوه بر بخش‌هاي اکتشاف و استخراج فني، منطقي و کارآمد، ايمني نيروي کار، حفاظت از محيط‌زيست و محيط انساني- اجتماعي را نيز بايد يادآور شد؛ زيرا منافع پايدار اقتصاد معدني در گرو در نظر گرفتن و رعايت شرايط محيطي (موضوع ارائه Environmental InformationDocumentation (EIDو (Environmental Impact Statement (EIS )است.
پتانسيل بالاي معدني در ايران مؤيد تدوين استراتژي توسعه پايدار در بخش معادن با رويکرد توسعه پايدار اقتصادي، پايداري زيست‌محيطي و پايداري محيط اجتماعي با تفکر آزادي‌عمل اقتصادي در سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي، پويايي در روند اکتشاف و استخراج و شفافيت و انطباق در قوانين با مولفه‌هاي محيطي اثر‌گذار در برنامه‌ريزي با رويکرد توسعه و بهبود مستمر فضاي کسب‌وکار اکتشاف و بهره‌برداري معادن است. توسعه پايدار بخش معادن با تطبيق قوانين اين بخش با شرايط و اقتضائات دقيق کشور توسط يک سياست جامع اما با توجه دقيق به جزئيات منطقه‌اي در هر استان ميسر است.
با توجه به پژوهش‌هاي صورت‌گرفته اينجانب از قانون معادن کشورهاي معدني جهان، يکي از اشتراکات قريب به اتفاق قوانين معدني در سراسر جهان، تلاش در انطباق اين قوانين با شرايط متنوع سرزميني به لحاظ استفاده بهينه از پتانسيل‌هاي معدني با توجه به شرايط محيط‌زيست و محيط انساني است. به‌عبارت ديگر توسعه پايدار معادن با توجه به مواردي از قبيل شرايط جغرافيايي، اقليمي، آب و خاک و همچنين شناخت و احترام به فرهنگ و آداب و رسوم و سنت‌هاي محلي و جوامع بومي امکان‌پذير است.
در ادامه تحقيقات نشان مي‌دهد که در بين ۱۰ کشور برتر معدني جهان، هفت‌کشور به‌صورت فدرال اداره مي‌شوند. توجه به اين نکته نيز ضروري است که تاکنون کشوري اقتصاد خود را از تمرکز‌گرايي به سمت اقتصاد فدرالي بازنگردانده، اما اقدام هوشمندانه در بهکارگيري برخي از محاسن اقتصاد تمرکززدايي‌شده در بخش قانون‌گذاري و مديريت معادن به‌علت به حداکثر رسيدن انطباق‌پذيري محيطي، منافع فراواني دارد که نبايد از آن غافل شد. البته تفويض اختيار در حوزه معادن به استانداري‌ها و سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان به مفهوم فدرالي‌شدن حکمراني در اين بخش نيست و اين تفويض در حوزه معادن به جهت انطباق محلي قوانين و در جزئيات است.
توسعه معدني پايدار
تاريخ چاپ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
عليرضا عقيلي مهريزي / فعال معدني و پژوهشگر ايران يکي از ۱۵کشور معدني جهان است. سهم معدن ايران از توليد ناخالص داخلي کشور حدود يک‌درصد و سهم معادن جهان از توليد ناخالص داخلي دنيا حدود ۱/ ۵درصد است. تخمين ارزش ذخاير معدني کشور حدود هزار ميليارد دلار است.
اکتشافات معدني سرشار از ريسک و استخراج مواد معدني به‌شدت سرمايه‌بر است. فعاليت‌هاي معدني مستلزم رعايت طيف وسيعي از قوانين، از جمله قانون معادن، قوانين حفاظت از محيط‌زيست، قوانين منابع طبيعي، آبخيزداري، مراتع و جنگل‌ها، ميراث فرهنگي و در موارد مقتضي، قانون کار، قانون تجارت، قوانين گمرکي و... به‌علاوه ملاحظات محلي (بدون قانون منطبق و مدون) است. بهبود فضاي کسب‌وکارهاي معدني خارج از بهبود فضاي کلي کسب‌وکارها نيست؛ اما بستر و الزامات خاص خود را نيز مي‌طلبد و امکان حکمراني کارآمد در بخش معادن بدون توجه به انطباق محيطي دقيق قوانين با پتانسيل‌هاي معدني، محيط‌زيست و محيط اجتماعي امکان‌پذير نخواهد بود. توجه به اين نکته که ما تنها کشور معدني جهان نيستيم و چالش‌هاي معدن‌کاري در سراسر جهان وجوه اشتراک زيادي دارد، نياز به شفافيت و وضوح در قوانين و افزايش امنيت سرمايه‌گذاري را با توجه به رقابت‌هاي جهاني، شرايط متنوع و غيرهمسان سرزميني بيش از پيش آشکار مي‌سازد. بخشي از مديريت و پاسخگويي صحيح به انتظارات سرمايه‌گذاران در مشکل تصويب قوانين معدني و اخذ مجوزهاي معدني به صورت کلي و متمرکز به‌صورت نسخه واحد براي شرايط متنوع و غيرهمسان محيطي دچار نقص انطباق با محيط واقعي اقتصاد و کسب‌وکار، محيط‌زيست و محيط انساني- اجتماعي است که بدون در نظر گرفتن اين شرايط و رويکرد مورد نظر و شرايط هر منطقه از هر استان، بعضا با اعمال سليقه دستگاه‌هاي اجرايي و استعلام‌شونده مواجه شده که خود مي‌تواند بسترساز عدم‌شفافيت در شرايط سرمايه‌گذاري و احيانا ايجاد رانت و احتمالا فساد اداري شود.
در کنار اين موضوع، آگاهي بيشتر در حوزه مسووليت‌پذيري جامعه معدني علاوه بر بخش‌هاي اکتشاف و استخراج فني، منطقي و کارآمد، ايمني نيروي کار، حفاظت از محيط‌زيست و محيط انساني- اجتماعي را نيز بايد يادآور شد؛ زيرا منافع پايدار اقتصاد معدني در گرو در نظر گرفتن و رعايت شرايط محيطي (موضوع ارائه Environmental InformationDocumentation (EIDو (Environmental Impact Statement (EIS )است.
پتانسيل بالاي معدني در ايران مؤيد تدوين استراتژي توسعه پايدار در بخش معادن با رويکرد توسعه پايدار اقتصادي، پايداري زيست‌محيطي و پايداري محيط اجتماعي با تفکر آزادي‌عمل اقتصادي در سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي، پويايي در روند اکتشاف و استخراج و شفافيت و انطباق در قوانين با مولفه‌هاي محيطي اثر‌گذار در برنامه‌ريزي با رويکرد توسعه و بهبود مستمر فضاي کسب‌وکار اکتشاف و بهره‌برداري معادن است. توسعه پايدار بخش معادن با تطبيق قوانين اين بخش با شرايط و اقتضائات دقيق کشور توسط يک سياست جامع اما با توجه دقيق به جزئيات منطقه‌اي در هر استان ميسر است.
با توجه به پژوهش‌هاي صورت‌گرفته اينجانب از قانون معادن کشورهاي معدني جهان، يکي از اشتراکات قريب به اتفاق قوانين معدني در سراسر جهان، تلاش در انطباق اين قوانين با شرايط متنوع سرزميني به لحاظ استفاده بهينه از پتانسيل‌هاي معدني با توجه به شرايط محيط‌زيست و محيط انساني است. به‌عبارت ديگر توسعه پايدار معادن با توجه به مواردي از قبيل شرايط جغرافيايي، اقليمي، آب و خاک و همچنين شناخت و احترام به فرهنگ و آداب و رسوم و سنت‌هاي محلي و جوامع بومي امکان‌پذير است.
در ادامه تحقيقات نشان مي‌دهد که در بين ۱۰ کشور برتر معدني جهان، هفت‌کشور به‌صورت فدرال اداره مي‌شوند. توجه به اين نکته نيز ضروري است که تاکنون کشوري اقتصاد خود را از تمرکز‌گرايي به سمت اقتصاد فدرالي بازنگردانده، اما اقدام هوشمندانه در بهکارگيري برخي از محاسن اقتصاد تمرکززدايي‌شده در بخش قانون‌گذاري و مديريت معادن به‌علت به حداکثر رسيدن انطباق‌پذيري محيطي، منافع فراواني دارد که نبايد از آن غافل شد. البته تفويض اختيار در حوزه معادن به استانداري‌ها و سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان به مفهوم فدرالي‌شدن حکمراني در اين بخش نيست و اين تفويض در حوزه معادن به جهت انطباق محلي قوانين و در جزئيات است.
موضوع تمرکززدايي در تدوين قوانين منطبق با جزئيات محلي قانون معادن براي هماهنگي با پتانسيل‌ها، مزيت‌ها و شرايط جغرافيايي، زيست‌محيطي، فرهنگي و اجتماعي است که اين جزئيات بايد در ۳۱استان (طبق تقسيمات فعلي کشوري) به‌صورت قوانين معدني استاني ذيل قانون معادن کشوري و ذيل قانون اساسي کشور تدوين، تصويب و اجرايي شود. قوانين معدني استاني هرگز ناقض و نافي قانون معادن کشور و قانون اساسي يا تضعيف حاکميت در امور معادن نخواهد بود و ويژگي‌هاي قانون معادن استاني صرفا با توجه به پتانسيل‌ها، مزيت‌ها، فرصت‌ها و تهديدها در بخش پتانسيل‌هاي معدني، محيط‌زيست و محيط انساني طراحي و منطبق مي‌شود.
البته در خصوص واگذاري برخي از تصميمات به داخل استان‌ها، پيش از اين نيز اقداماتي از جمله تشکيل شوراي معادن استاني صورت گرفته است که به‌رغم وجود برخي محاسن، علاوه بر خروجي‌هاي بعضا سليقه‌اي، توانايي ورود به تدوين قوانين منطبق با محيط را ندارد.
قانونمندي و استاندارد‌سازي تصميمات و رويه‌ها در استان‌ها در خصوص قانون معادن استاني و ارائه امتيازات، مشوق‌ها يا سختگيري‌ها امري لازم و واجب است. مواردي از قبيل معافيت‌هاي مالياتي، تخفيف‌هاي حقوق دولتي، تسهيل قوانين کار و بيمه، تسهيلات در آموزش و بهکارگيري نيروي کار محلي، تامين زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري، تسهيل ورود و بهکارگيري ماشين‌آلات معدني اکتشاف و استخراج معادن، تسهيلات ارزي و ريالي، طرح‌هاي بازسازي و احياي محيط‌زيست و... باعث رقابت توسعه‌اي در بين استان‌ها در حوزه معادن با وضوح مناسب و در نظر گرفتن کليه جوانب خواهد شد. استاندارد‌سازي قوانين و تصميمات، علاوه بر شفافيت و کاهش زمان رويه‌ها که از مولفه‌هاي مهم در بهبود فضاي کسب‌وکار است، به وضوح و تشحيذ ذهن سرمايه‌گذار و بهبود امنيت سرمايه‌گذاري نيز منجر خواهد شد.
در اين راستا رويه‌هاي مشاوره‌اي، تخصصي و آموزشي بين تمام ذي‌نفعان، متخصصان و کارشناسان، جوامع محلي، قانون‌گذار، مجري قانون و سرمايه‌گذاران موردنياز است تا جزئيات دقيق و قابل‌اجرايي ذيل طرح‌هاي ملي و جامع توسعه صورت پذيرد. اين موارد در راستاي ايجاد فرهنگ مطلوب سرمايه‌گذاري براي توسعه پايدار فعاليت‌هاي معدني الزامي است. از منافع ناشي از اين جريان مي‌توان به مواردي از قبيل ساده‌سازي مديريت و بهبود خدمات در بخش معادن، بهبود مديريت منابع معدني، ايجاد رقابت بين استان‌ها در جذب سرمايه‌گذاري، کاهش فساد اداري و پويايي در بهبود و اصلاح قوانين محلي معادن جهت انطباق‌پذيري بيشتر، شفافيت در تصميمات در خصوص پوشش گياهي، آبخيزداري، مراتع و جنگل‌ها، محيط‌زيست جانوري و پرهيز از تصميم‌گيري‌هاي سليقه‌اي که با وضوح در مواضع و رويکرد مناطق مختلف هر استان در قانون معادن استاني مشخص شده و با حداقل‌سازي ميزان تاثيرات منفي محيطي و اجتماعي، باعث کاهش مقاومت معارضان محلي و جلوگيري از برخوردهاي سليقه‌اي با موضوع محيط‌زيست مي‌شود، اشاره کرد.
در نهايت با طراحي و تدوين قوانين معدني استاني و توجه به جزئيات محيطي در هر منطقه، در لايه جامع معدني هر منطقه از هر استان با در نظر گرفتن جميع جوانب و يافتن زمينه‌هاي مشترک بين توسعه معادن، حفاظت از محيط‌زيست و محيط انساني و به حداقل رساندن تعارض و تضاد منافع بين ذي‌نفعان، همچون بسياري از مناطق جهان مي‌توان هدف واقع‌گرايانه بومي را به‌عنوان کليد توسعه پايدار معادن و امنيت سرمايه‌گذاري در اين بخش ترسيم و اجرايي کرد.
