تاریخ انتشار : 1401/08/15
به گزارش خبرنگار ايبِنا، عوامل متفاوتي بر نرخ ارز اثرگذار است که هر کدام از اين عوامل بر عرضه و تقاضاي دلار اثر ميگذارند و از اين طريق باعث تغيير قيمت آن ميشوند.
دلار نيز مثل هر کالايي وقتي عرضه آن از تقاضايش بيشتر شود، قيمت آن کاهش مييابد و وقتي تقاضاي دلار بر عرضه آن پيشي بگيرد، قيمت آن رو به افزايش ميرود.
معمولا عوامل طبيعي هستند که باعث کاهش يا افزايش در عرضه و تقاضاي يک کالا ميشوند، اما گاهي مواقع عواملي هستند که به طور موقت و کاذب موجب رشد و يا کاهش قيمت يک کالا ميشوند؛ بنابراين در صورتي که با افزايش يا کاهش ناگهاني قيمت يک کالا مواجه ميشويم بايد به منبع اين تغيير ناگهاني توجه کنيم تا با خريد هيجاني آن و پس از تعديل قيمت آن کالا متضرر نشويم.
همانطور که شاهديم در روزهاي اخير نرخ دلار با نوساناتي مواجه شده که عمدتا منبع آن ايجاد فضايي کاذب از انتظارات قيمتي نرخ ارز در سطح جامعه است. در اين گزارش سعي بر اين داريم تا با ارائه آمار و ارقام از شرايط کشور در حوزه ارزي تصويري واقعي و مبتني بر آمار و ارقام داخلي و بينالمللي از آينده آن به نمايش بگذاريم.
جهش قابل توجه تراز حساب جاري کشور
سند دخلوخرج يک کشور در فضاي بينالمللي را با تراز پرداختها ميسنجند. تراز پرداختها دو بخش اصلي دارد؛ حساب سرمايه و حساب جاري. مانده حساب سرمايه، نشاندهنده خالص جريان ورود سرمايه خارجي به داخل کشور جهت خريد دارايي و يا خروج سرمايه از کشور براي خريد دارايي در خارج است. تراز حساب جاري يکي از مواردي است که از آن براي سنجش وضعيت اقتصادي يک کشور و نرخ برابري ارز آن کشور استفاده ميکنند و افزايش تراز حساب جاري در يک کشور به معني افزايش درآمد ارزي دولت و به دنبال آن ثبات و تعديل نرخ ارز است.
بدين ترتيب با افزايش تراز حساب جاري کشور درآمد ارزي کشور افزايش يافته و در واقع عرضه ارز افزايش مييابد که موجب ثبات و کاهش نرخ ارز ميشود. بر اساس آمارها، حساب جاري کشور با تراز مثبت ۲۶٫۲ ميليارد دلار به دولت يازدهم تحويل داده شد؛ اما در سال ۹۸ به منفي يک ميليارد و ۶۵۲ ميليون دلار و در سال ۹۹ به منفي ۷۰۹ ميليون دلار سقوط کرد.
با اينحال در سال ۱۴۰۰ اوضاع تغيير کرد و با روي کار آمدن دولت سيزدهم در نهايت تراز حساب جاري به ۱۱.۱ ميليارد دلار جهش کرد.
صندوق بينالمللي پول در جديدترين گزارش خود پيشبيني کرده است که تراز حساب جاري ايران در سال ۲۰۲۲ با افزايش ۲۱ ميليارد دلاري نسبت به سال قبل مواجه شود و به ۳۲ ميليارد دلار برسد.
با اين حساب بنظر ميرسد که کشور ايران از نظر رشد تراز حساب جاري در وضعيت خوبي به سر ميبرد و همچنين چشمانداز مثبتي نيز در رابطه با آينده اين شاخص وجود دارد که انتظار ميرود بانک مرکزي در کنترل نرخ ارز در آينده به شکل موثري موفق باشد.
ايران کمترين بدهي را در بين کشورهاي خاورميانه دارد
بدهي خارجي يکي از موارد ديگري است که در پيشبيني نرخ ارز ميتواند تاثيرگذار باشد چرا که دولت به منظور بازپرداخت بدهيهاي خود بايد از صندوق ذخاير ارزي استفاده کند و يا اينکه بخشي از درآمدهاي ارزي پيشبيني شده خود را به بازپرداخت بدهي خارجي اختصاص دهد که در کل موجب کاهش منابع ارزي دولت و کاهش عرضه ميشود، اما در رابطه با ايران، صندوق بينالمللي پول در بخشي از گزارش جديد خود موسوم به چشمانداز اقتصادي منطقه خاورميانه و آسياي مرکزي به بررسي ميزان بدهي خارجي ۲۸ کشور منطقه از جمله ايران پرداخته است.
بر اساس محاسبات اين نهاد بينالمللي ايران کمترين نسبت بدهي خارجي به توليد ناخالص داخلي در سال ۲۰۲۲ را در مقايسه با ساير کشورهاي منطقه دارد.
در اين گزارش نسبت بدهي خارجي ايران به توليد ناخالص داخلي در سال جاري ميلادي تنها ۰.۵ درصد اعلام شده است که کمتر از همه کشورهاي خاورميانه و آسياي مرکزي است. بدهي خارجي ايران در سال ۲۰۲۱ نيز همين رقم اعلام شده بود که بر اين اساس در سال ۲۰۲۲ بدهي خارجي ايران افزايشي نداشته است.
همچنين براساس آخرين آمار بانک مرکزي نيز ميزان بدهيهاي خارجي ايران در ۵ ماهه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۷.۴ درصد کاهش داشته است که اين آمار و ارقام مويد بهبود وضعيت اقتصاد ايران در حوزه ارزي است.
برنامه بانکمرکزي براي کنترل نرخ ارز
به گفته علي صالح آبادي، رئيسکل بانکمرکزي در حال حاضر، در سامانه نيما عرضهها به مراتب بيش از تقاضاست. براي نمونه از ابتداي سال تا ديروز حدود ۲۶.۵ ميليارد دلار در سامانه نيما معامله انجام شده است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۷ درصد در سامانه ياد شده در عرضهها و معاملات رشد داشتيم.
وي ادامه داد: همچنين کل تأمين ارز براي واردات کشور در بازه زماني ياد شده معادل ۳۸.۵ ميليارد دلار بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۲ درصد رشد داشته است. در حوزه اسکناس نيز ۱.۵ ميليارد دلار حجم معاملات اسکناس بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۰ درصد رشد معاملات اسکناس بوده است؛ بنابراين از نظر عرضه وضعيت مطلوبي داريم و مشکلي خاصي در زمينه عرضه ارز وجود ندارد.
صالح آبادي خاطرنشان کرد: در هر حال قرار است ارزهاي پرطرفدار باتوجه به ذخاير بسيار خوب عرضه شود و قابل استفاده در بازار باشد.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه استقبال صادرکنندگان از بازار متشکل ارزي نيز بسيار خوب است، افزود: در حال حاضر صادرکنندگان به صورت توافقي ارزهاي زيادي را در بازار عرضه ميکنند و هيچ مشکلي در تأمين اسکناس و حواله ارزي وجود ندارد.
به گفته صالح آبادي، بانک مرکزي بر سامانه نيما و نيز بر سامانه برخط صرافيها نظارت کامل و رصد دقيق دارد.
وي با بيان اينکه از شنبه ۱۴ آبان، سامانه برخط صرافي ها، با هدف تسهيل ارائه خدمات به متقاضيان عملياتي خواهد شد، تصريح کرد: افرادي که درصد هستند ارزي را خريداري کنند به جاي مراجعه حضوري به صرافيها از طريق سامانه برخطي که راه اندازي شده است، ميتوانند درخواستهاي خود را به صورت برخط به صرافي مدنظر خود ارسال کنند و پس از احراز هويت، به صورت حضوري مراجعه کرده و ارز خود را دريافت ميکنند.
آمار و ارقام و اقدامات بانکمرکزي همگي نشان دهنده افق روشني از کاهش نرخ ارز در آينده دارند، اما در پي حوادث اخير و در طول هفته گذشته شاهد نوسانات و افزايش نرخ ارز بوديم که اين افزايش نرخ ارز ناشي از کاهش عرضه و يا کم بودن آن نبوده و بيشتر به دليل جوسازي رسانهاي اخلالگران ارزي و رسانههاي معاند است که موجبات افزايش حباب ارزي و افزايش قيمت کاذب را فراهم کرده است.
به گفته کارشناسان در مواقعي که عاملي کاذب موجب برهم زدن تعادل بازار ميشوند دامن زدن به اخبار و شايعات خود عاملي براي ايجاد عدم تعادل بيشتر و برخورد هيجاني ديگر افراد نيز ميشود که مشکلاتي از قبيل متضرر شدن بعضي افراد در نتيجه خريد هيجاني، حساسيت پذيري بيشتر بازار در برابر اخبار جعلي و ايجاد اخبار جعلي بيشتر به همراه دارد. همچنين فضايي را به وجود ميآورد که افراد سودجو و فرصت طلب به دنبال سوء استفاده از اين شرايط هر از گاهي اخبار جعلي و کاذب را منتشر ميکنند و بازار را به هم بزنند تا از اين شرايط نفع ببرند.
يک کارشناس بازار سرمايه رشد دلار را حبابي دانسته و ميگويد: در حال حاضر سرمايه گذاري در دلار ريسک به ريوارد جذابي ندارد، چون دولت موافق رشد دلار نيست، بنابراين در شرايط فعلي، بورس ميتواند جايي امن براي سرمايهگذاري باشد.
توصيه ميکنيم تا مردم در مواجه با اخبار و شايعات درگير هيجانات ايجاد شده نشوند تا در کنار متضرر نشدن در اين فضا، از دامن زدن به ايجاد تقاضاي کاذب که به اقتصاد کشور ضربه ميزند و موجب سودرساني به افراد فرصتطلب ميشود نيز جلوگيري کنند.