حرکت صنعت بر مدار نوسان
تاریخ انتشار : 1401/08/16
دنياي‌اقتصاد-کيوان حسين‌وند : صنايع ايران بر مدار نوسان حرکت مي‌کنند؛ اين موضوع را ميتوان با ارزيابي آمارهاي توليد کالاهاي صنعتي نشان داد. در واقع توليد کالاهاي ايراني در مجموع نه سير صعودي دارد و نه نزولي؛ بلکه در يک‌ماه توليد افزايش يافته است و در ماه ديگر کاهش. اين نوسانات از يکسو مانع عقد قراردادهاي دوجانبه بلندمدت براي تامين مواد اوليه با طرف‌‌‌هاي خارجي شده و از سوي ديگر به خروج ايران از بازارهاي خارجي و واگذاري سهم بازاري به رقبا منجر مي‌شود. اگرچه توليد پنج‌ماهه در اکثر صنايع به لحاظ ميزان افزايش يافته؛ اما نوسانات ماهانه توليد مانع برنامه‌‌‌ريزي‌‌‌هاي بلندمدت براي توسعه کشور توليد مي‌شود.
مطابق آخرين آمار ماهانه ۳۰کالاي منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت که تا پايان مردادماه در دسترس عموم قرار گرفته است، بهطور کلي ميتوان گفت اکثر قريب به اتفاق صنايع، به‌خصوص صنايع مهمي همچون فولاد و شيميايي، در فاصله پنج‌ماه امسال، از تيرماه به اين سو روند کاهشي را در توليدات خود طي کردهاند؛ اتفاقي که به افزايش هزينه نهادهها در زنجيره توليد و تورم توليدخواهد انجاميد و در مقابل باعث کاهش سهم صادراتي محصولات ايران در کشورهاي مقصد خواهد شد.بررسي شاخص مديران خريد صنعت (شامخ) در مهرماه و مقايسه آن با شهريور در بخش صنايع فلزي نيز گوياي آن است که براساس اين شاخص، ميزان سفارش‌هاي جديد کاهش يافته و در مقابل موجودي مواد اوليه در انبار درحال افزايش است. در عين حال، ميزان به‌کارگيري نيروي انساني در اين صنعت کاهش نشان مي‌دهد. از سوي ديگر، موجودي محصولات انبار نسبت به شهريورماه درحال افزايش است که در مجموع چهار شاخص پيش‌گفته ميتوان اذعان کرد رکود در اين صنعت حکمفرماست. بررسي آمار ۳۰ کالاي منتخب براي ماههاي خرداد، تير و مرداد نيز کاهش توليد فولاد و محصولات فولادي را نشان مي‌دهد. به‌عنوان نمونه در پايان مرداد، ميزان توليد فولاد حدود ۹۲۹هزار تن نسبت به فروردين کاهش داشته است. مشابه اين اتفاق، در توليدات محصولات فولادي نيز شاهد افت در ماههاي خرداد، تير و مرداد بوده‌‌‌ايم، به شکلي که بهطور متوسط هر ماه کاهش توليد ۲/ ۲درصدي در اين شاخه از صنعت رقم خورده است. قيمت خريد مواد اوليه نيز در اين صنعت براساس دادههاي شامخ، نشانگر افزايش ۲۸/ ۳واحدي بوده است که اين موضوع را ميتوان در افزايش نرخ ارز و روند فزاينده قيمت تامين مواد اوليه جست‌وجو کرد. بررسي شاخص قيمت محصولات توليدشده نيز نشان‌دهنده افزايش ۳/ ۱۱درصدي قيمت محصولات بوده است که به‌خوبي انتظارات تورمي پيش‌گفته براساس توليدات مردادماه را توضيح مي‌دهد.
کاهش‌‌‌هاي پياپي چه به لحاظ صادرات و چه به لحاظ پاسخگويي به تقاضاي داخلي، در خصوص افزايش قيمت و تورم هشدار مي‌دهد. از آنجا که صنعت فولاد گستره وسيعي در زنجيره ارزش‌افزوده صنايع مختلف دارد، کاهش چشمگير توليدات آن مي‌‌‌تواند به بروز تورم در صنايع مختلف، چه در هزينه‌‌‌هاي توليد و چه در هزينه‌‌‌هاي مصرف‌کننده نهايي منجر شود. کاهش توليد نيز مي‌‌‌تواند متاثر از کاهش توليدات ساختماني باشد؛ حال آنکه با توجه به افزايش توليدات خودرويي که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، کاهش توليد فولاد مي‌‌‌تواند تورم کل را بالا ببرد. کاهش صادرات محصولات فولادي با توجه به افت صادرات کالاهاي نفتي و گازي بر اثر تحريم، توضيح‌‌‌دهنده کاهش درآمدهاي ارزي کشور بوده و اين موضوع نيز موجب خيز کوتاه‌‌‌مدت و ميان‌‌‌مدت نرخ ارز مي‌شود؛ اين اتفاق هم به خودي خود به تورم در مراحل مختلف توليد منجر خواهد شد؛ زيرا بخش عمده‌‌‌اي از واردات کشور را واردات مواد اوليه تشکيل مي‌دهد و با افزايش تقاضاي ارز و کمبود عرضه آن، قيمت ريالي هر واحد دلار افزايش يافته و به تبع آن هزينه واردات مواد اوليه و واسطه‌‌‌اي افزايش مي‌يابد؛ در نتيجه به‌وضوح ميتوان گفت محصولات توليدي شاهد افزايش قيمت خواهند بود.
توليد سينوسي صنعت
با توجه به روند ماهانه توليدات، نکته حائز اهميت نوسان زياد توليد است. اين اتفاق در توليدات تمام صنايع به‌وضوح خود را نشان مي‌دهد. البته وجود نوسانات توليد چه تبعات زيان‌‌‌باري را متوجه مصرف داخلي و از همه مهم‌تر صادرات محصولات مي‌کند. در شرايطي که ماهانه توليدات همه صنايع دچار نوسان است، امکان عقد قراردادهاي بلندمدت صادراتي وجود ندارد و اين موضوع در بلندمدت محرک خروج از بازار صادراتي خواهد شد. به‌خصوص اينکه در شرايط باثبات اقتصادي کشورهاي مقصد صادرات، ثبات در تهيه مواد اوليه توليد در تصميم‌گيري آنها در مورد واردات و مشارکت تجاري موثر است. علت وجودي نوسان را نيز ميتوان در بخشنامه‌‌‌هاي خلق‌الساعه صادرات جست‌وجو کرد؛ زيرا با هر بخشنامه، هم توليد و هم صادرات متاثر شده و در فقدان افق ديد بلندمدت، توليدکنندگان در شرايط تصميم‌گيري عقلايي قرار نگرفته و در اين شرايط واکنش نشان دادن به اخبار کوتاه‌‌‌مدت و برنامه‌‌‌ريزي‌‌‌هاي کوتاه را ترجيح مي‌دهند.
توليد خودروي سواري در فروردين‌ماه معادل ۴۲هزار دستگاه بوده است و همان‌طور که عنوان شد، روند افزايشي توليد تا پايان خردادماه حفظ اما از تيرماه به بعد، افت توليد خودروهاي سواري آغاز شد، به گونه‌‌‌اي که در تير و مرداد، به ترتيب کاهش ۱۹ و ۱۲ درصدي نسبت به ماه پيش رقم خورده است. اين اتفاق برخلاف سياست‌‌‌هاي وزارت صمت مبني بر افزايش توليد خودروهاي سواري بوده و لازم است وزارتخانه متبوع، پاسخ مناسبي به اتفاق مذکور دهد. توليد تراکتور نيز به‌عنوان نهاده مهم در توليدات کشاورزي شاهد رشد ماهانه متوسط ۳درصدي بوده است که اين رشد در ارديبهشتماه نسبت به فروردين ۲۷درصد و به صورت شوک‌‌‌گونه در دوماه بعدي متوسط ۴درصد و در مردادماه نسبت به تير به‌يکباره افت ۲۴درصدي داشته است. وضعيت توليد تراکتور در مردادماه به گونه‌‌‌اي است که در پايان اين ماه دستگاه‌‌‌هاي توليدشده با توليدات ماه نخست نسبتا برابر است. اين موضوع مي‌‌‌تواند در ميزان سطح زير کشت و توليد کل محصولات کشاورزي، در پايان سال و نيز در افزايش قيمت نهادهها (به‌خصوص کاهش توليد سموم دفع آفات نباتي) و محصولات نهايي کشاورزي تاثيرگذار باشد. علاوه بر آن، حذف ارز ترجيحي و نيز چندبرابر شدن قيمت نهاده‌‌‌هاي توليد مي‌‌‌تواند تاييدکننده انتظارات تورمي در حوزه محصولات کشاورزي باشد. توليد اتوبوس، ميني‌‌‌بوس و ون وضعيت بهتري در اين گروه دارد. در ارديبهشتماه و خردادماه به‌ترتيب ۳۹ و ۲۰۶درصد رشد نسبت به مدت مشابه ماه قبل، در تير ۱۲درصد افت و در مرداد ۱۴درصد رشد در توليد را شاهد بوده‌‌‌ايم. اين اتفاق با توجه به نياز روزافزون کشور به جايگزيني خودروهاي عمومي فرسوده با خودروهاي نو، اتفاقي قابل قبول است. در صنعت خودرو و قطعات وابسته، براساس دادههاي شامخ در بخش صنعت، قيمت خريد مواد اوليه در مهرماه نسبت به شهريورماه امسال رشد ۹درصدي داشته و ميزان استخدام نيروي کار در مدت مشابه، افت ۹درصدي را شاهده بوده است.
صنعت سيمان نيز مانند ديگر صنايع، در ارديبهشتماه رشد زيادي را تجربه کرده است؛ اما آمار حکايت از آن دارد که اين رشد در دوماه بعد يعني خرداد و تير نسبت به ماههاي قبل، تقريبا صفر بوده و در مرداد کاهش ۱۳درصدي داشته است. اين موضوع به‌وضوح موجب از دست دادن بازارهاي همسايه به‌خصوص عراق و سوريه مي‌شود که با توجه به دامپينگ قيمتي روسيه، احتمال مي‌رود در ميان‌‌‌مدت سبب خروج و از دست دادن سهم بازار ايران در اين کشورها شود.
صنعت مواد شيميايي نيز اوضاع خوبي ندارد. در توليد فيبر، در ارديبهشتماه نسبت به فروردين‌ماه شاهد رشد خيرهکننده ۱۰۲درصدي بوديم؛ اما از خرداد به اين سو، نه‌تنها روند افزايشي متوقف شده بلکه رشد منفي نيز در ماههاي خرداد، تير و مرداد رقم خورده است. سموم دفع آفات نباتي محصول ديگر صنعت شيميايي است که در ماههاي ارديبهشت و خرداد رشد ۴درصدي داشته؛ اما در ماههاي تير و مرداد افت سوال‌‌‌برانگيز ۱۷ و ۲۵درصدي را ثبت کرده است. همان‌گونه که در مورد کاهش توليد تراکتور عنوان شد، اين اتفاق مي‌‌‌تواند علت ديگر افزايش سطح عمومي قيمت کالاهاي کشاورزي و غذايي شود. دوده، محصول ديگر اين گروه نيز رشد پرنوساني داشته و به طور ميانگين هرماه کاهش ۲درصدي رشد را ثبت کرده است. روغن‌صنعتي و روغن‌موتور تنها محصولات اين صنعت هستند که رشد بالاي خود را حفظ کردهاند و توليد آنها از ۴۶هزار تن در فروردين، به حدود ۷۰هزار تن در پايان مرداد رسيده است. معضل اصلي اين گروه، کمبود سرمايه در گردش اين صنعت با توجه به کاهش تسهيلات اعطايي بانک‌ها و نياز روزافزون آن به نقدينگي است. وضعيت اين صنعت براساس آمار اخير منتشرشده شامخ، بسيار وخيم است. ميزان توليد، سفارش‌هاي جديد و فروش محصولات در مهرماه نسبت به شهريورماه، به ترتيب افت ۱۶، ۲۰ و ۲۹ درصدي را نشان مي‌دهد. در کنار اين سه‌شاخص، قيمت خريد مواد اوليه اين صنعت نيز در مدت مشابه ۱۹درصد رشد نشان مي‌دهد. در مجموع ميتوان ادعا کرد که با کاهش توليد ناشي از افت تقاضا و نيز افزايش هزينه مواد اوليه، تورم در اين محصولات و نيز در صنايع مرتبط با آن رخ دهد و رکود عميق‌تر شود.در صنعت نساجي بيشترين رشد مربوط به توليد نخ فلامينت پلي‌استر بوده است. رشد اين نهاده مهم نيز مانند ديگر محصولات منتخب، داراي نوسانات پياپي بوده است. انواع پلي‌استر در ارديبهشتماه نسبت به فروردين ۲۵درصد رشد، در خرداد و تير به‌ترتيب ۵۷/ ۱ و ۱۰درصد کاهش و در مرداد ۶درصد رشد داشته، به گونه‌‌‌اي که متوسط ماهانه کمتر از ۵درصد افزايش توليد را ثبت کرده است. کمترين رشد توليد در اين صنعت به توليدات الياف اکريليک اختصاص دارد که افت ۱۰درصدي را تجربه کرده است. شاخص مديران خريد مهرماه در اين صنعت از افت قابل‌توجه در مدت شهريور تا مهر در شاخص‌هاي ميزان سفارش‌هاي جديد، توليد و صادرات به ترتيب به‌ميزان ۳۰، ۳۶ و ۳۳درصد حکايت دارد. در مقابل، قيمت خريد مواد اوليه افزايش ۱۸درصدي داشته است. مهم‌ترين مانع صادرات اين صنعت نيز مجوزهاي گمرکي و کمبود مواد اوليه است.در صنايع غذايي نيز، کالاي منتخب روغن‌نباتي، رشد بسيار پايين ماهانه ۵۵/ ۲درصدي را به خود ديده که اين موضوع با توجه به افزايش قيمت اخير آن نيازمند افزايش توليد است. کاهش توليد بهطور محسوس زماني قابل‌توجه است که در مردادماه، همزمان با حذف ارز ترجيحي اين محصول، ۳/ ۲۶درصد کاهش در توليد آن رقم خورده و اين اتفاق خود موجب افزايش قيمت ناگهاني آن شده است. به‌علاوه رشد توليد از ارديبهشت تا پيش از مرداد، همواره مثبت و متوسط ماهانه آن ۱۲درصد بوده است. مجموع اين اتفاقات با توجه به اينکه روغن علاوه بر مصرف نهايي، در مراحل توليد کالاهاي بسياري نيز به کار مي‌رود، مي‌‌‌تواند زنگ هشداري بر افزايش قيمت مواد غذايي باشد. به علاوه اينکه با توجه به فرارسيدن زمستان، بهطور منطقي انتظار افزايش قيمت نهاده‌‌‌هاي غذايي وجود دارد. کاهش تقاضاي موادغذايي برخي برندهاي مطرح بر اثر اتفاقات اخير نيز خود را در آمار نشان داده، به‌گونه‌اي که براساس شامخ مهرماه، ميزان فروش محصولات اين صنعت در مهرماه نسبت به شهريورماه، ۲۸درصد افت را تجربه کرده است. انتظار اين است که پس از اين کاهش، شرکت‌هاي مواد غذايي بزرگ، قيمت نهايي خود را کاهش دهند تا تقاضاي از دست رفته را بازيابند و در پي آن شاهد کاهش سود و تعديل نيرو باشيم.
توليدات صنعت لوازم‌خانگي با نمايندگي انواع تلويزيون، توانسته است بهطور ميانگين رشد مثبت ماهانه خود را حفظ کند و از مجموع توليد ۴/ ۷۵هزار دستگاه در فروردين، به حدود ۵۹۸هزار دستگاه در پايان مرداد برسد. اين موضوع با توجه به سياست ممنوعيت واردات لوازم‌خانگي خارجي، اتفاق مثبت و قابل قبولي است.
صنعت مواد شوينده نيز تا پايان تير رشد مثبت اما کاهنده‌‌‌اي را تجربه کرده تا اينکه در مردادماه به افت ۱۸درصدي رسيده است.
توليد کاغذ، کارتن و نئوپان رشد کاهنده و در پايان افت را تجربه کرده است. کارتن، به عنوان ماده‌‌‌اي که در بستهبندي صنايع مختلف نقش دارد، رشد پرنوساني را تجربه کرده و در ارديبهشتماه نسبت به فروردين رشد بالاي ۳۲درصد، در خردادماه رشد ۷درصد، در تير کاهش ۱۲درصد و در مرداد رشد ۱/ ۴درصد را به خود ديده است. رشد پايين توليدات با توجه به اينکه يارانه کاغذ نيز تنها به ناشران اعطا مي‌شود و در صنايع کارتن به‌خصوص بستهبندي دارو، از سوي وزارت ارشاد يارانه کاغذ داده نمي‌شود، مي‌‌‌تواند سبب افزايش قيمت نهاده‌‌‌هاي توليد در صنعت کارتن و بستهبندي دارو شده و قيمت نهايي کالاهاي صنعت مهمي چون دارو را به سهم خود افزايش دهد. وضعيت اين صنعت براساس آخرين آمار شامخ در مهرماه، نشانگر بهبود در اين صنعت است. بر اين اساس ميزان سفارش‌هاي جديد، توليد، فروش و صادرات، روندي افزايشي نسبت به شهريورماه داشته و به ترتيب نرخ رشد ۱۴، ۱۰۰، ۸۳ و ۵۷درصدي را تجربه کردهاند. قيمت محصولات توليدشده در اين صنعت نيز ۲۵درصد افت نشان مي‌دهد.
صنعت تاير به‌عنوان يک صنعت مياني در زنجيره توليدات خودرويي و شيميايي، در ارديبهشتماه رشد خيرهکننده ۴۳ درصدي داشته و بلافاصله در ماه بعد با کاهش چشمگير به رشد ۴درصدي رسيده است. در ماههاي تير و مرداد نيز افت توليد خود را آغاز کرده و در پايان مردادماه به ۱۴درصد کاهش توليد رسيده است. با توجه به سياست‌‌‌هاي بالادستي در افزايش توليدات خودرويي و شيميايي، اين صنعت نيازمند افزايش محصولات توليدي خود است. روند پنج‌ماهه اين صنعت نيز از کاهش توليد در دوماه تير و مرداد حکايت دارد. اين صنعت هم مانند صنايع سرمايه‌‌‌بري چون شيميايي، فولادي و خودروسازي، هم نيازمند نقدينگي و سرمايه در گردش و هم نيازمند تسهيلات کلان است که متاسفانه از کمبود هردوي اين موارد در حال زيان ديدن است و امکان تهيه مواد اوليه لازم خود را در ظرفيت موردنياز ندارد. نکته جالب توجه در اين صنعت براساس شامخ مهرماه اين است که قيمت محصولات تمام‌شده ۲۲درصد کاهش يافته؛ اما قيمت خريد مواد اوليه ۴۱درصد رشد داشته و در عين حال ميزان فروش دچار ۱۷درصد افت شده است. تحليل اين موضوع اين است که اين صنعت در پي کاهش تقاضا، با وجود آنکه مواد اوليه را با قيمت بالاتري خريداري مي‌کند، اقدام به کاهش حاشيه سود خود کرده است تا محصولات را با قيمت کمتر و نزديک به هزينه تمام‌شده ارائه دهد. اين اتفاق تبعات آتي از جمله کاهش ميزان استخدام و به‌کارگيري نيروي انساني را در بر خواهد داشت؛ کمااينکه ميزان استخدام نيروي کار در مهرماه نيز نسبت به شهريورماه ۱۱درصد کاهش داشته است.
وضعيت در صنعت کاشي و سراميک، مناسب است. در اين صنعت از توليد ۳۱هزار مترمربع به ۱۹۶هزار مترمربع در پايان مرداد رسيده‌‌‌ايم. اين صنعت نيز در يک‌ماه ارديبهشتماه رشد بالاي ۳۶درصد و در خرداد ۲درصد و سپس در دوماه تير و مرداد ۶ و ۷درصد افت را رقم زده است. بنابراين اين صنعت نيز مانند ديگر صنايع، در سه‌ماه خرداد، تير و مرداد، شاهد روند کاهشي در توليدات خود بوده است. براساس دادههاي شامخ مهرماه، ميزان توليد، فروش و سفارش‌هاي جديد به ترتيب دچار افت ۸، ۳۳ و ۴۵ درصدي شده است که بايد اين موضوع را در افت قابل‌توجه تقاضاي سرمايه‌گذاري در بخش ساختمان پيدا کرد؛ زيرا انتظارات در آبان‌ماه از کاهش شديد فعاليت‌ها در اين بخش حکايت دارد.
