درآمدزايي از مسير خصوصيسازي
تاریخ انتشار : 1401/08/17
دنياي‌اقتصاد : به‌‌جاي سياست رد ديون مستقيم به بدهکاران دولت، واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي به‌‌صورت عرضه عمومي در بورس مورد توجه باشد. منابع حاصل از اين واگذاري به بازپرداخت بدهي‌‌هاي دولت تخصيص يابد. دفتر مطالعات حقوقي و اجتماعي مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران با انتشار گزارش «بررسي وضعيت واگذاري‌‌ها در قانون بودجه سال۱۴۰۱ کل کشور»، روند خصوصيسازي در ايران را بررسي و پيشنهادهايي براي اصلاح اين روند ارائه کرد.
نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي‌‌دهد رويکرد دولت در واگذاري بنگاه‌هاي دولتي، به رد ديون مستقيم بنگاه‌هاي دولتي و سهام آنها بابت بدهي دولت به اشخاص و نهادهاي عمومي غيردولتي (عمدتا صندوق‌هاي بازنشستگي و بانک‌‌ها) منحصر شده است که اين موضوع، برخلاف روح حاکم بر سياست‌‌هاي کلي اصل۴۴ قانون اساسي است. بر اين اساس، مناسب است که رويکرد فعلي خصوصيسازي که مبتني بر قانون‌‌هاي بودجه سنواتي و عموما ناظر به تامين مالي دولت و رفع کسري شديد بودجه است، اصلاح‌‌شده و بر اهداف سياست‌‌هاي کلي اصل ۴۴ يعني شفافيت، بهره‌‌وري، کارآيي و ارتقاي رقابت‌‌پذيري اقتصاد متمرکز شود. در بخش ديگري از گزارش مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران، عملکرد اجرايي دولت درخصوص تکاليف بند الف تبصره۲ قانون بودجه سال۱۴۰۱ مورد ارزيابي قرار گرفته است.
اين گزارش، مصوبه ۵ارديبهشت سال جاري هيات عالي واگذاري مبني بر تعيين ۱۰۰درصد اضافه ارزش بابت امکان تصرف يک کرسي مديريتي براي خريدار بلوک ۱۲درصدي شرکت بسيار بزرگ هلدينگ پتروشيمي خليج‌فارس را مصوبه نادرستي مي‌‌داند؛ زيرا از يکسو به ناتواني تامين منابع مالي بخش خصوصي براي رقابت در اين سطح مي‌‌انجامد و موضوع انتقال مديريت شرکت‌هاي واگذارشده به بخش خصوصي را با چالش جديدي مواجه مي‌‌سازد. آن‌‌هم در شرايطي که هدف اصلي واگذاري‌‌ها، نه صرف انتقال مالکيت شرکت‌ها به بخش خصوصي، بلکه بهره‌‌گيري حداکثري از ظرفيت‌‌هاي مديريتي اين بخش است.
از سوي ديگر بسياري از تصميم‌‌گيري‌‌ها ازجمله مصوبه يادشده هيات عالي واگذاري، در عمل بخش خصوصي را کنار گذاشته و ميدان رقابت را به صحنه جولان انحصاري نهادهاي حاکميتي غيردولتي تبديل مي‌‌کند. در چنين شرايطي، اهداف عاليه خصوصيسازي محقق نمي‌‌شود و چه‌‌بسا لازم است دور جديدي از خصوصيسازي از طريق واگذاري شرکت‌هاي تحت‌‌تملک نهادهاي عمومي غيردولتي به خريداران بخش خصوصي مورد توجه قرار گيرد. مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران در ادامه پيشنهاد مي‌‌کند تا به‌‌جاي سياست رد ديون مستقيم به بدهکاران دولت، واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي به‌‌صورت عرضه عمومي به خريداران و سرمايه‌‌گذاران داراي اهليت در بورس مورد توجه باشد و سپس در صورت لزوم، منابع حاصل از اين واگذاري پس از گردش خزانه کل کشور به‌طور شفاف به بازپرداخت بدهي‌‌هاي دولت تخصيص يابد.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است «در سنوات گذشته با توجيهات مختلف، شرکت‌هاي دولتي بسياري از شمول طبقه‌‌بندي ذيل گروه‌هاي ۱ و ۲ قانون اجراي سياست‌‌هاي کلي اصل۴۴ قانون اساسي خارج‌‌شده و در گروه۳ قرار گرفتهد و درنتيجه از واگذاري مستثني شده‌‌اند. بخش خصوصي با توجه به اين رويه غيررقابتي، درخواست بازنگري جامع و با قيد فوريت در طبقه‌‌بندي فوق را دارد تا با توجه به توانمندي اين بخش، امکان تملک و اداره اين شرکت‌ها فراهم شود و بار مالي و مديريتي دولت کاهش يابد.»
