تحليل صندوق بين‌المللي پول از ۲دهه تورم در ايران
تاریخ انتشار : 1401/08/21
تهران- ايرنا- صندوق بين‌المللي پول در تحليلي جامع از همه عوامل تعيين کننده نرخ تورم در ايران طي ۲ دهه گذشته راهکارهايي را براي حل اين مشکل ارائه و اعلام کرد: اگر بهبود شاخص‌هاي مالي را در نظر بگيريم مي‌توان انتظار داشت نرخ تورم در ايران طي ۲سال آينده به زير ۲۰ درصد برسد و حتي شايد شاهد تک رقمي شدن آن باشيم.
به گزارش ايرنا، صندوق بين‌المللي پول در مقاله‌اي به بررسي عوامل تعيين کننده تورم در ايران و سياست‌هاي اتخاذ شده براي مهار آن پرداخته و نوشته است تورم بالا و جهنده يکي از مشکلات اقتصادي و اجتماعي بي‌پايان در ايران بوده است که به گسترش فقر و تشديد تنش‌هاي اجتماعي در اين کشور کمک کرده است. سياست‌گذاران براي مهار موثر اين مشکل در ابتدا بايد عوامل موجد آن را بشناسند.
اين مقاله سعي دارد عوامل کوتاه‌مدت و بلندمدتي که طي دو دهه گذشته نرخ تورم در ايران را تعيين کرده‌اند شناسايي کند.
تحقيقات ما نشان مي‌دهد رشد نقدينگي فقط در بلندمدت باعث رشد تورم مي‌شود اما کاهش ارزش پول ملي، کسري مالي دولت و تحريم‌ها هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت باعث رشد تورم مي‌شوند. رفع تحريم‌هاي تجاري و مالي مي‌تواند به افزايش ارزش ريال کمک شاياني کند. در صورت عدم رفع تحريم‌ها، کسري بودجه دولت بايد به نحوي تنظيم و تعديل شود تا تورم مهار گردد& البته اين کار بايد به‌تدريج انجام شود تا روند احياي اقتصاد ضربه نخورد. در ميان‌مدت، مي‌توان با تقويت چارچوب‌هاي ضد تورمي به سمت مهار پايدار تورم حرکت کرد.
مقدمه
تورم بالا و جهنده يکي از مشکلات اقتصادي و اجتماعي بي‌پايان در ايران بوده که به گسترش فقر و تشديد تنش‌هاي اجتماعي در اين کشور کمک کرده است.
نرخ سالانه تورم ايران طي دو دهه گذشته به‌طور متوسط در محدوده ۲۰ درصد در نوسان بوده است و اين رقم بسيار بالاتر از نرخ تورم در کشورهاي در حال ظهور ديگر و همتايان منطقه‌اي ايران بوده است. با شيوع کرونا و تاثير گذاري آن بر اقتصاد ايران به همراه تحريم‌هاي مالي و تجاري آمريکا و محدود شدن عرضه کالاها، نرخ تورم در ايران در پايان سال ۱۳۹۹ تقريباً به ۵۰ درصد رسيد. اين رقم در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۴۰ درصد بود.
تورم فزاينده به همراه رشد اقتصادي پايين و نرخ بيکاري بالا منجر به کاهش شديد قدرت خريد در اين کشور شده است. دولت جديد ايران که در اوت ۲۰۲۱ سر کار آمده است مهار تورم را به عنوان يک اولويت اقتصادي مهم خود قرار داده است.
براي مهار تورم در ايران ابتدا بايد عوامل موجد آن شناخته شود. اين مقاله به بررسي عوامل تعيين کننده نرخ تورم در ايران پرداخته تا بتوان سياست‌هاي موثر براي مهار آن را طراحي کرد. ما با استفاده از داده‌هاي سه‌ماهه بين سه‌ماهه دوم ۲۰۰۴ تا سه‌ماهه اول ۲۰۲۱ دريافتيم در حالي که رشد نقدينگي صرفاً در بلندمدت باعث تورم مي‌شود که کاهش ارزش پول ملي در برابر دلار، کسري بودجه جاري و کاهش حجم صادرات نفت سه مولفه اصلي رشد تورم در کوتاه‌مدت هستند.
بر اساس داده‌هاي تاريخي پيش‌بيني مي‌کنيم با تداوم کسري بودجه و کاهش ارزش ريال، نرخ تورم در ايران طي دو سال آينده به رشد خود ادامه دهد؛ اما اگر شاخص‌هاي مالي و پولي بهبود پيدا کنند مي‌توان شاهد کاهش نرخ تورم به زير ۲۰ درصد طي دو سال آينده بود که البته اين دستاورد تا حدودي با کاهش رشد بخش غيرنفتي همراه خواهد بود. تثبيت نرخ ارز يا افزايش صادرات نفت مثلاً افزايش دو برابري در سال آينده با برداشته شدن تحريم‌ها نيز مي‌تواند نرخ تورم را تا حد زيادي کاهش دهد بدون آنکه به بخش غيرنفتي ضربه بزند.
در مورد عوامل بروز و تشديد تورم در ايران بحث‌هاي زيادي شده است. مطالعاتي که در دهه ۲۰۰۰ انجام گرفته مي‌گويند ۱- تورم در ايران پديده‌اي پولي است چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت. ۲- کاهش تورم در طي سال‌هاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ ناشي از ثبات نسبي نرخ ارز در بازار موازي بود. ۳- کاهش نرخ تورم در سال‌هاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ ناشي از کاهش سرعت رشد نقدينگي بود.
مطالعات متاخر نيز نشان داده است ۱- تورم پديده‌اي پولي است چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت. ۲- مولفه‌هاي بيروني نيز در کنار نقدينگي بر نرخ تورم تاثير دراند که از جمله اين مولفه‌ها عبارتند از نرخ ارز، قيمت کالاهاي وارداتي و تحريم‌ها. تاثير تحريم‌ها بلندت مدت است، اما تاثير نرخ ارز بر تورم کوتاه‌مدت است. ۳- علاوه بر سياست‌هاي پولي، تحريم‌ها با بالا بردن نرخ دلار و افزايش کسري بودجه به رشد تورم کمک مي‌کنند. ۴- قيمت حامل‌هاي انرژي نيز بر تورم تاثير دارد.
ما در اين مقاله بر روي مجموعه گسترده‌تري از عوامل تمرکز کرده‌ايم که عبارتند از کسري بودجه و هزينه‌هاي دولت، نقدينگي، توليد ناخالص داخلي بخش نفتي و غيرنفتي، تحريم‌ها، قيمت جهاني نفت و مواد غذايي، نرخ برابري ريال در مقابل دلار و واردات غيرنفتي.
تورم در ايران: روندهاي تاريخي
همچون ساير کشورهاي در حال توسعه در ايران نيز سبد مصرفي عمدتاً شامل مواد غذايي و مسکن است. براي مثال در سال مالي ۲۲/۲۰۲۱ مواد غذايي، حامل‌هاي انرژي و حمل و نقل ۴۰ درصد سبد مصرفي در ايران را تشکيل داده بود در حالي که مصارف مهم ديگر ۶۰ درصد بقيه را شامل مي‌شد و نصف اين رقم مربوط به مسکن بود.
اگرچه بخش مهمي از مواد غذايي و سوخت مصرفي در ايران از يارانه دولتي برخوردارند اما غذا و مسکن عامل اصلي رشد تورم بوده‌اند. تورم مواد غذايي در ايران مشخصاً از بقيه جهان بيشتر بوده است به ويژه از زماني که تحريم‌ها عليه اين کشور در اواخر دهه ۲۰۱۰ تشديد شد.
قيمت مسکن و نرخ اجاره‌بها در سال‌هاي اخير رشد قابل توجهي داشته است و اين در حالي است که مردم براي در امان ماندن از تورم سرمايه خود را وارد بازار مسکن کرده‌اند و بر قيمت‌ها در بازار اجاره دميده‌اند.
عوامل داخلي مثل سياست‌هاي ضعيف مالي و پولي به تشديد مشکل تورم کمک کرده است. کسري بودجه شديد دولت و رشد بالاي نقدينگي طي اواسط دهه ۲۰۰۰ به دليل اتخاذ سياست‌هاي پولي انبساطي، در اواخر دهه ۲۰۱۰ به دليل تشديد تحريم‌ها و اخيراً به دليل شيوع کرونا باعث تشديد مشکل تورم در ايران شده‌اند.
نرخ بهره واقعي منفي که با سياست سرکوب مالي همراه بوده نيز احتمالاً به تشديد فشارهاي تورمي در دوره تحريم‌هاي حداکثري و شيوع کرونا منجر شده است، در حالي که نمي‌توان به طور مشخص بين توليد بخش غيرنفتي و تورم ارتباطي را تشخيص داد اما بايد گفت چنين به نظر مي‌رسد که رشد بخش غيرنفتي ارتباط مستقيم با رشد تورم دارد.
در مورد عوامل بيروني موجد تورم مي‌توان گفت افزايش نرخ ارز ارتباط بسيار زيادي با تورم در ايران دارد. بازگشت تحريم‌ها و شيوع کرونا به ويژه باعث افزايش شديد نرخ ارز در بازار شد که اين مسئله قيمت کالاهاي وارداتي را بالا برد و بر تورم داخلي دميد. بر اين اساس به نظر مي‌رسد کالاهاي وارداتي ارتباطي مستقيم با تورم داشته است به ويژه در جريان تشديد تحريم‌ها در اوايل و اواخر دهه ۲۰۱۰ که احتمالاً به کاهش حجم واردات منجر شد.
تحريم‌ها همچنين حجم صادرات را کاهش داده که اين مسئله نيز بر تورم تاثير منفي گذاشته است. قيمت نفت در کوتاه‌مدت تاثير مثبتي بر تورم داشته است. با اين وجود کاهش قيمت نفت به همراه شيوع کرونا براي مهار تورمي که در نتيجه افزايش شديد نرخ ارز و سياست‌هاي مالي و پولي انبساطي در ميانه تحريم‌ها پديد آمده بود کافي نبوده است.
افزايش قيمت جهاني نفت و مواد غذايي از آغاز سال ۲۰۲۱ و ايجاد اختلال در زنجيره‌هاي عرضه نيز احتمالاً به تشديد فشارهاي تورمي کمک مي‌کنند. افزايش قيمت جهاني کالاها و بالا رفتن هزينه‌هاي حمل و نقل به همراه کمبود عرضه در نتيجه جنگ اوکراين از جمله عوامل تداوم فشارهاي تورمي در کشورهاي در حال توسعه به ويژه کشورهايي خواهند بود که چارچوب‌هاي پولي ضعيف و انتظارات تورمي مهار نشده دارند مثل ايران.
تورم در ايران: الگوي تخميني
ما در اينجا از يک مدل آماري براي بررسي تاثير عوامل داخلي و خارجي بر تورم در ايران استفاده کرده‌ايم. در اين مدل، متغير وابسته ما شاخص قيمت مصرف کننده است و ارتباط آن با متغيرهايي مثل ارزش افزوده ناخالص بخش غيرنفتي، نقدينگي، کسري بودجه، نرخ برابري ريال در مقابل دلار، حجم صادرات نفت، قيمت نفت، قيمت جهاني مواد غذايي، هزينه‌هاي بودجه جاري و واردات کالاها و خدمات سنجيده شده است.
محاسبات لگاريتمي ما نشان مي‌دهد رابطه معناداري بين تورم و مولفه‌هايي که برشمرديم در بلندمدت وجود دارد. در بلندمدت، عرضه پول، نرخ اسمي ارز و کسري بودجه اثر مثبت مهمي بر تورم دارند در حالي که صادرات نفت اثري منفي دارد. معادلات ما نشان مي‌دهد يک درصد افزايش در پايه پولي نرخ تورم را در بلندمدت ۰.۵ درصد افزايش مي‌دهد. به همين ترتيب افزايش ۱۰۰ تريليون ريالي کسري بودجه نرخ تورم را به ميزان ۰.۲ درصد افزايش مي‌دهد. از سوي ديگر، صادرات نفت اثر منفي مهمي بر تورم در بلندمدت دارد. افزايش يک درصدي حجم صادرات نفت در بلندمدت باعث کاهش ۰.۳۵ درصدي تورم مي‌شود. در حالي که اثر بلندمدت قيمت نفت بر تورم چندان زياد نيست اثر توليد ناخالص داخلي بخش غيرنفتي بر تورم در بلندمدت مثبت است.
در کوتاه‌مدت، فقط نرخ اسمي ارز، کسري بودجه جاري و تحريم‌ها هستند که اثر مثبت مهمي بر تورم دارند. بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد تنها اين سه مولفه هستند که در کوتاه‌مدت باعث افزايش قابل ملاحظه تورم شده‌اند.
پيش‌بيني تورم در دو سال آينده
بر اساس الگوهايي که از بررسي روندهاي تاريخي تورم در ايران طي ۸ سه‌ماهه گذشته به دست آورده‌ايم پيش‌بيني مي‌کنيم نرخ تورم در اين کشور طي دو سال آينده به رشد خود ادامه خواهد داد. ما براي ۸ سه‌ماهه آينده پيش‌بيني مي‌کنيم نرخ تورم بالاي ۵۰ درصد باقي بماند و اين در حالي است که کسري بودجه بالا و ريال ضعيف را شاهد خواهيم بود. اين پيش‌بيني غيرمشروط و بر اساس روندهاي تاريخي ارائه شده است.
اما اگر بخواهيم پيش‌بيني مشروط از نرخ تورم در ايران داشته باشيم و بهبود شاخص‌هاي مالي را در نظر بگيريم آنگاه مي‌توان انتظار داشت نرخ تورم در ايران طي دو سال آينده به زير ۲۰ درصد برسد، البته به هزينه توليد ناخالص داخلي غيرنفتي اين کشور. اگر هيچ افزايشي در کسري مالي اسمي را شاهد نباشيم و پايه پولي تنها ۱۰ درصد افزايش يابد مي‌توان به تحقق اين پيش‌بيني اميدوار بود و حتي ممکن است شاهد تک رقمي شدن تورم باشيم البته ضربه سنگين‌تري به اقتصاد غيرنفتي وارد مي‌آيد.
بر اساس پيش‌بيني‌هاي مشروط، اگر ارزش ريال افزايش يابد يا شاهد کاهش تحريم‌ها باشيم نرخ تورم تا حد زيادي کاهش مي‌يابد و رشد بخش غيرنفتي اقتصاد افزايش مي‌يابد. چنانچه هيچ کاهشي در ارزش ريال رخ ندهد و صادرات نفت به ميزان ۲۰ درصد در هر يک از سه‌ماهه افزايش يابد و از يک ميليون بشکه در روز به ۲ ميليون بشکه در روز طي يک سال برسد مي‌توان انتظار داشت که نرخ تورم به حدود ۱۰ درصد کاهش يابد. در اين شرايط، رشد بخش غيرنفتي اقتصاد نيز کاهش نخواهد يافت و حتي ممکن است افزايش هم پيدا کند.
درس‌هايي براي سياست‌گذاري
نرخ بالاي تورم در ايران تحت تاثير عوامل داخلي و خارجي به وجود آمده است؛ عواملي که يکديگر را تقويت مي‌کنند و به‌سختي مي‌توان از شرشان خلاص شد. تحريم‌ها با کم کردن واردات و ايجاد محدوديت در عرضه به طور مستقيم و با کاهش ارزش پول ملي و افزايش کسري بودجه دولت به طور غيرمستقيم باعث تورم مي‌شود.
دولت به دليل عدم دسترسي به منابع مالي خارجي مجبور است کسري بودجه خود را با قرض گرفتن از بانک‌هاي داخلي و دست‌اندازي به صندوق ذخيره ارزي جبران کند که اينکه عرضه پول را در اقتصاد افزايش مي‌دهد. سياست‌هاي مالي و پولي انبساطي مثل ارائه وام‌هاي ارزان به بخش خصوصي و افزايش هزينه کرد دولت نيز بر تنور تورم مي‌دهد و به نوبه خود ارزش پول ملي را کاهش مي‌دهد.
سياست‌هاي کنترل تورم در ايران تا حد زيادي بر کنترل قيمت‌ها متمرکز بوده که البته اين کار صرفاً تورم را به طور موقت مهار مي‌کند و تبعات بلندمدتي را برجاي مي‌گذارد. شاهد کنترل قيمت‌ها در مورد کالاها و خدمات مختلف از جمله حامل‌هاي انرژي مثل برق و بنزين، مواد غذايي مثل گندم و خدمات مالي از طريق تعيين سقف براي نرخ بهره در ايران بوده‌ايم.
کنترل قيمت‌ها که سياستي اجتماعي اقتصادي و با هدف حمايت از مصرف‌کنندگان و کارگران، حمايت از توليدکنندگان و توسعه بخش‌هاي خاص اجرا مي‌شود باعث سرکوب سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي مي‌شود، فقر و نابرابري را تشديد مي‌کند، بار مالي سنگيني را به دولت تحميل مي‌کند و اثربخشي سياست‌هاي پولي را کم مي‌کند. کنار گذاشتن سياست کنترل قيمت‌ها و جايگزيني آن با يک سيستم تامين اجتماعي گسترده و هدفمند مي‌تواند اثربخشي بيشتر و هزينه کمتر در تحقق اهداف حمايت از اقشار نيازمند و آسيب‌پذير جامعه داشته باشد.
کاهش پايدار نرخ تورم مستلزم تغيير اساسي در سياست‌هاي مالي، پولي و انجام اصلاحات ساختاري است. در حالي که رفع تحريم‌ها با ثبات بخشيدن به نرخ ارز و تسهيل اجراي اصلاحات سخت اقتصادي مي‌تواند به کاهش سريع‌تر تورم کمک کند بايد کفت در شرايط بقاي تحريم‌ها نياز بسياري ضروري‌تري به اجراي اين‌گونه اصلاحات احساس مي‌شود. اين اصلاحات بايد به‌تدريج انجام شود.
اولويت‌ها در کوتاه‌مدت
در کوتاه‌مدت، کاهش کسري بودجه و اتخاذ سياست پولي انقباضي شامل حذف يارانه‌هاي انرژي، يارانه‌هاي ارزي و کنترل نرخ بهره با انتقال هدفمند به خانوارهاي کم‌درآمد موثرترين سياست براي کاهش تورم به حساب مي‌آيد.
کسري بودجه دولت بايد براي مهار تورم کاهش يابد البته به‌تدريج تا اينکه روند احياي اقتصاد کشور با وجود تحريم‌ها مختل نشود. يارانه‌هاي انرژي که بيشتر از همه بخش‌هاي ثروتمندتر از آن بهره‌مند مي‌شوند بايد با يک استراتژي اقناع جمعي حساب شده قطع شود. اين کار اگرچه در کوتاه‌مدت فشارهاي تورمي را افزايش مي‌دهد اما مي‌توان اقشار ضعيف‌تر جامعه را با پرداخت‌هاي نقدي هدفمند و مستقيم در برابر اين فشارها حمايت کرد.
افزايش بهره‌وري منابع مالي دولت از طريق مبارزه با فساد و اصلاحات دولتي نيز به کاهش کسري بودجه کمک مي‌کند. بسيج درآمدهاي غيرنفتي از طريق افزايش پايه‌هاي مالياتي، حذف معافيت‌هاي مالياتي، مبارزه با فرار مالياتي و مديريت بهتر دارايي‌هاي عمومي فرصت‌هاي مالي مناسبي را در اختيار دولت قرار مي‌دهد تا اولويت‌هاي هزينه‌اي خود را پوشش دهد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد هزينه‌کرد اين منابع براي سرمايه‌گذاري‌هاي مهمي مثل اقتصاد سبز و ديجيتال مي‌تواند آثار سوء آن را جبران کند. هزينه کردن در بخش سرمايه انساني و سرمايه فيزيکي مثلاً در زيرساخت‌ها، آموزش و بهداشت اثر تورمي خاصي نخواهد داشت و توليد را بالا مي‌برد.
نرخ بهره و سپرده بانکي براي ثبات بخشيدن به بازار ارز و کاهش تورم بايد افزايش پيدا کند. سيستم چند نرخي ارز بايد کنار گذاشته شود و نرخ ارز تک نرخي شود. سياست ارز چند نرخي که ايجاد رانت مي‌کند و رقابت را مختل مي‌کند و بر ذخاير ارزي فشار مي‌آورد بايد کنار گذاشته شود.
اثرات تورمي حذف ارز دولتي ۴۲۰۰ توماني محدود است
اقدام دولت در حذف ارز دولتي ۴۲۰۰ توماني گام نخست خوبي براي تک نرخي کردن تمام نرخ‌هاي ارز و حذف انحرافات در اين زمينه به حساب مي‌آيد. اثرات تورمي اين کار محدود خواهد بود، چراکه يارانه‌هاي ارزي از طريق واردات به مصرف‌کنندگان نهايي مي‌رسد. همراه با تک نرخي کردن ارز بايد افزايش قابل توجهي در نرخ بهره و سپرده بانکي اعمال شود تا بازار ارز به ثبات برسد و رشد اعتبارات مهار شود. پايين نگه‌داشتن نرخ بهره و سپرده‌هاي بانکي به زير تورم سودآوري بانک‌ها را از ميان مي‌برد و باعث افزايش تورم مي‌شود.
اصلاحاتي در ميان‌مدت
در ميان‌مدت، تقويت چارچوب‌هاي ضد تورمي مي‌تواند به اثربخشي سياست‌هاي پولي براي کاهش پايدار تورم کمک کند. انجام اصلاحات ساختاري براي جلب مشارکت بخش خصوصي و تنوع بخشي به اقتصاد از طريق افزايش رقابت و نظام‌مند کردن محيط کسب و کار نيز مي‌تواند در حذف عوامل بلندمدت موجد تورم در ايران موثر واقع شود.
مديريت و عمليات بانک مرکزي براي مبارزه بهتر با تورم بايد تقويت شود. مبارزه عليه تورم در نبود يک لنگر مشخص و قابل اعتماد براي مهار انتظارات تورمي، عدم استقلال بانک مرکزي و ضعف نظام مالي کشور راه به جايي نمي‌برد.
بر اين اساس و با توجه به عدم انعطاف پذيري در تعيين نرخ ارز و دلاريزه بودن شديد اقتصاد ايران اتخاذ يک چارچوب سياستي جديد پولي در سال ۲۰۲۰ که بر کنترل تورم تمرکز دارد تاکنون نتوانسته است در کاهش تورم موثر واقع شود. در ميان‌مدت، براي تسهيل اجراي اين سياست بايد گام‌هايي در جهت استقلال عملياتي و مالي بانک مرکزي برداشته شود و مسئوليت‌پذيري و شفافيت بانک مرکزي در تحقق اهداف ضد تورمي‌اش بيشتر شود.
ضعف بخش بانکي نيز بايد مرتفع شود و براي شروع، کيفيت دارايي بانک‌هاي بزرگ موردبررسي قرار گيرد و چارچوب‌هاي سرپرستي و نظارت بر بانک‌ها تقويت شود.
توسعه بخش خصوصي و تنوع بخشيدن به اقتصاد مي‌تواند به مهار تورم در بلندمدت کمک کند. تورم به طور ساختاري در ايران بالا است به طوري که طي دو دهه گذشته متوسط نرخ تورم در اين کشور ۲۰ درصد بوده است که نه‌تنها نشان دهنده ناترازي‌هاي مالي است بلکه همچنين از ساختار دولتي و نفتي اقتصاد ايران حکايت دارد.
بخش غيرنفتي در پي تحريم‌ها تا حدودي توسعه پيدا کرده است. با اين وجود همچنان بخش اعظم سبد مصرفي در ايران يا وارداتي است يا با استفاده از مواد اوليه وارداتي توليد مي‌شود و اين مسئله قيمت‌هاي داخلي را در برابر تغيير نرخ ارز و گراني بازار جهاني آسيب پذير مي‌سازد. براي اينکه بخش خصوصي به عنوان موتوري براي تنوع بخشي به اقتصاد ايران عمل کند بايد فضاي کسب و کار بهبود يابد و اين کار نه تنها با حذف قيمت‌هاي يارانه‌اي بلکه با کاهش سطح شرکت‌هاي دولتي و بنيادها قابل انجام است. اين مهم مستلزم تقويت حاکميت قانون و افزايش رقابت و ابتکار براي افزايش بهره‌وري و توليد و کاهش وابستگي به واردات است.
