جاي خالي «ماليات بر عايدي سرمايه» در اين روزها
تاریخ انتشار : 1401/08/21
بازار ارز درحالي دچار نوسانات ناشي از بازي دلالان شد که اگر ماليات بر عايدي سرمايه در مرحله اجرا بود دست سوداگران را کوتاه مي‌کرد.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، در تحليل بازار ارز و چرايي نوسانات قيمتي سه عامل را مي‌توان موثر دانست؛ عرضه و تقاضاي ارز و انتظارات تورمي.
باتوجه به تغيير و تحولات بازار ارز در روزهاي اخير، اگرچه در بخش عرضه ارز مشکلي وجود ندارد و ذخائر ارزي به ميزان کافي است، اما شاهد افزايش قيمت دلار بوديم که ناشي از افزايش تقاضا به دليل انتظارات تورمي و جولان دلالان و جو کاذب موجود در بازار است.
از لحاظ شاخص‌هاي کلان اقتصادي تغييري نداشته ايم که روي بازار ارز تاثيرگذار باشد بلکه حتي در اين يکسال و اندي گذشته دولت سيزدهم شاهد افزايش درآمد‌هاي ارزي حاصل از فروش نفت و صادرات غيرنفتي بوده‌ايم که وصول مطالبات ايران از کشور‌هاي ديگر نيز در اين ميان بي‌تاثير نيست.
طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، آمار عملکرد متغير‌هاي اصلي پنج ماهه سال ۱۴۰۱ نشان مي‌دهد که در اين مدت وصول درآمد‌هاي نفتي ۷۰۰ درصد افزايش يافته و منابع فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي به ۱۱۴ هزار ميليارد تومان رسيده است.
بيشترين ذخيره ارز در تاريخ کشور
از سوي ديگر، به گفته علي صالح آبادي در حال حاضر نيز ذخائر ارزي کشور در وضعيت خوبي قرار دارد.
رئيس کل بانک مرکزي پنجشنبه گذشته در ديدار با رئيس بانک مرکزي عمان همچنان بر ذخاير خوب بانک مرکزي از ارز‌هاي پرطرفدار تاکيد کرد و گفت: در حال حاضر صادرکنندگان به صورت توافقي ارز‌هاي زيادي را در بازار عرضه مي‌کنند و هيچ مشکلي در تأمين اسکناس و حواله ارزي وجود ندارد. صالح آبادي تاکيد کرد: تداوم عرضه در سامانه نيما تا به تعادل رسيدن بازار رويکرد اصلي بازارساز است و عرضه ارز در زمينه ارز‌هايي که مورد اقبال بخش خصوصي است و تقاضاي بيشتري دارد، انجام مي‌شود و تقاضايي که براي نياز‌هاي واقعي مردم وجود دارد پوشش داده مي‌شود.
رئيس کل بانک مرکزي پيش از اين هم در خردادماه امسال تاکيد کرده بود که بيشترين ذخيره ارزي اسکناسي را در تاريخ کشور داريم.
در تصديق وضعيت مطلوب ارزي کشور، صندوق بين‌المللي پول هم در جديدترين گزارش خود ذخاير ارزي واقعي ايران را ۱۲۲ ميليارد دلار اعلام و ايران را به‌عنوان سومين کشور بزرگ دارنده ذخاير ارزي در منطقه غرب آسيا، شمال آفريقا و آسياي مرکزي معرفي کرده است.
اين نهاد مالي بزرگ و مهم در دنيا همچنين در گزارش اخير خود پيش‌بيني کرده است که تراز حساب جاري ايران در سال ۲۰۲۲ با افزايش ۲۱ ميليارد دلاري نسبت به سال قبل مواجه شود و به ۳۲ ميليارد دلار برسد که با اين اوضاف، به نظر مي‌رسد ايران از نظر رشد تراز حساب جاري در وضعيت خوبي به سر مي‌برد و همچنين چشم‌انداز مثبتي نيز در رابطه با آينده اين شاخص وجود دارد که انتظار مي‌رود بانک مرکزي در کنترل نرخ ارز موفق باشد.
همچنين بدهي خارجي يکي از مولفه‌هاي ديگري است که مي‌تواند در بحث ارز اثرگذر باشد چرا که دولت به منظور بازپرداخت بدهي‌هاي خود بايد از صندوق ذخاير ارزي استفاده کند و يا اينکه بخشي از درآمد‌هاي ارزي پيش‌بيني شده خود را به بازپرداخت بدهي خارجي اختصاص دهد که در کل موجب کاهش منابع ارزي دولت و کاهش عرضه مي‌شود، اما در رابطه با ايران، صندوق بين‌المللي پول در بخشي از گزارش جديد خود موسوم به چشم‌انداز اقتصادي منطقه خاورميانه و آسياي مرکزي به بررسي ميزان بدهي خارجي ۲۸ کشور منطقه از جمله ايران پرداخته است.
از عدم تغيير تقاضاي واقعي ارز تا افزايش انتظارات تورمي
در بخش تقاضا نيز هم با توجه به اينکه شاهد مديريت بهينه واردات در يک سال و اندي گذشته بوديم طبيعتا تقاضاي مازادي در بخش واردات نبوده و تقاضاي واقعي زياد نشده است.
مولفه انتظارات تورمي، اما تاثير مهمي و زيادي بر بازار و قيمت ارز دارد که شرايط کنوني بازار و افزايش قيمت‌ها ناشي از اين موضوع است. در حال حاضر برخي افراد سودجو با کارت‌هاي ملي اجاره‌اي بازار را دچار التهاب کرده‌اند که در نتيجه افزايش تقاضا، قيمت نيز بالا رفته است. اين در حالي است که چنين وضعيت مقطعي، گذارست و همانطور که ناگهاني با رشد قيمتي روبرو شديم يکشبه هم شاهد ريزش قيمت خواهيم بود در نتيجه مردم بايد آگاه باشند تا دچار ضرر و زيان نشوند چرا که سرمايه گذاري در بازار ارز به هيچ عنوان منطقي و درست نيست.
حذف دلالان ارز با اجراي ماليات بر عايدي سرمايه
در روزهاي اخير، جولان دلالان و سوداگران در بازار ارز باعث شده که سود زيادي ناشي از اختلاف قيمت ارز توافقي و بازار غيررسمي به جيب بزنند و اين در حالي است که اگر طرح ماليات بر عايدي سرمايه در مرحله اجرا قرار داشت به طور قطع شاهد عملکرد اينچنيني در بازار‌هاي ارز و سکه نمي‌بوديم چرا که اين طرح مالياتي که در همه کشور‌هاي پيشرفته استفاده مي‌شود دست دلالان را کوتاه مي‌کند و امکان ايجاد خلل در بازار را به آن‌ها نمي‌دهد.
به گفته رئيس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ريزي سازمان امور مالياتي، در طرح ماليات بر عايدي سرمايه ۴ گروه کالايي از جمله املاک (سرقفلي)، وسائط نقليه، طلا و فلزات گران‌بها و انواع ارز مشمول ماليات بر عايدي سرمايه هستند، اما اين طرح به گونه‌اي طراحي شده است که بيش از ۹۰ درصد افراد جامعه را خارج از اين عرصه قرار خواهد داد.
در اين ميان، مهدي موحدي در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا ادامه داد: به عنوان نمونه يک فرد به ازاي همسر و تعداد فرزندان با حداقل ۴ واحد مسکوني از معافيت برخوردار است؛ همينطور تا ۴ وسايله نقليه و همچنين تا ۲۰۰ گرم طلا مشمول پرداخت ماليات بر عايدي سرمايه نخواهد بود، اما اگر وارد خريد و فروش بيش از اين سقف شود مشمول پرداخت اين نوع ماليات خواهد شد.
همچنين محمدرضا يزدي‌زاده؛ اقتصاددان و عضو سابق شوراي راهبردي نظام مالياتي کشور نيز در اين باره به خبرنگار ايبِنا گفت: در شرايط کنوني اگر ماليات بر عايدي سرمايه از زير چکش کاري‌هاي منفعت‌طلبانه گروهي و جناحي خارج و تصويب مي‌شد قطعا مي‌توانست در کنترل بازار ارز بسيار موثر باشد. چراکه تقاضا‌هاي ناشي از امتيازات عجيب اين دو شبه پول (ارز و سکه) به شدت کاهش پيدا مي‌کرد و با از بين رفتن امتياز نقل و انتقال بدون ثيت و همچنين تبديل شدن آن‌ها به وسبله پس‌انداز و سرمايه‌گذاري غير مولد، موضوع حل مي‌شد.
