ايست حمايت از توليد در ايستگاه قوانين
تاریخ انتشار : 1401/08/24
دنياي‌اقتصاد : بعد از گذشت ۱۰سال، ۶۵درصد از قوانين حمايت از توليد اجرا نشده است. اين خبر را روز گذشته، رئيس کميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد. او گفت: مجموعه قوانين خوبي در حمايت از توليد داريم؛ اما بعد از گذشت ۱۰سال، ۶۵درصد از آنها اجرا نشده که دليل آن ترک فعل دستگاه‌‌‌هاست. فعالان بخش خصوصي نيز اعتقاد دارند که اجرانشدن اين قوانين دلايل متعددي دارد؛ از عدم‌تعامل مجلس با فعالان بخش خصوصي گرفته تا پيگيري‌نشدن قوانين از سمت مجلس، دولت و بخش خصوصي. به اذعان فعالان اين بخش، قوانين موجود، قوانين خوبي هستند؛ اما پيگيري نمي‌‌‌شوند و اين امر سبب مي‌شود تا بخش زيادي از قوانين مربوط به حوزه توليد، اجرايي نشوند.
البته مساله‌اي که در اين خصوص وجود دارد، تعدد قوانين در حوزه حمايت از توليد است. در چهاردوره تقنيني هفتم تا پايان دوره دهم درمجموع ۵۷۴تکليف در قالب ۳۸قانون با محتواي حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد به تصويب رسيده است. بنابراين شايد بتوان تعدد قوانين را يکي از دلايل اجرا نشدن آنها دانست. موضوع ديگر اين است که تکاليف دستگاه‌‌‌ها در حوزه قانون‌گذاري به صورت دقيق مشخص نيست و نمايندگان مجلس براي اجراي تکاليف تقنيني و نظارتي مرتبط با حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد، بايد ابتدا بررسي کنند که هريک از دستگاههاي اجرايي براي حمايت از توليد، چه تکاليفي برعهده دارند. اگر دليل اجرانشدن قوانين، ترک فعل دستگاه‌‌‌هاست، بايد ابتدا دستگاه‌‌‌ها و تکاليف آنها در زمينه قوانين مشخص شود؛ موضوعي که فعالان بخش خصوصي نيز به آن اذعان دارند.
دليل اجرا نشدن قوانين حمايت از توليد چيست؟
روز گذشته، رئيس کميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي در مراسم روز ملي کيفيت گفت: مجموعه قوانين خوبي در حمايت از توليد داريم؛ اما بعد از گذشت ۱۰سال، ۶۵درصد از آنها اجرا نشده که به دليل ترک فعل دستگاه‌‌‌هاست.در حالي که مجلس، علت اجرانشدن قوانين را ترک فعل دستگاه‌‌‌ها مي‌‌‌داند، فعالان بخش خصوصي دلايل متعددي را براي اجرا نشدن قوانين در حوزه حمايت از توليد عنوان مي‌کنند. به عقيده آنها، بسياري از قوانين فقط نگاشته مي‌‌‌شوند و اصلا به مرحله اجرا نمي‌‌‌رسند. برخي ديگر از فعالان بخش خصوصي نيز مي‌‌‌گويند، مجلس هنگام تحرير قوانين، با بخش خصوصي و افرادي که قانون به آنان مربوط است، تعاملي ندارد و نداشتن تعامل سبب شده است تا شاهد شکافي بين مجلس، مجريان قانون، دولت، بخش خصوصي و... باشيم.محمدرضا نجفي‌منش، رئيس کميسيون تسهيل کسب‌وکار اتاق تهران در پاسخ به اين سوال که دليل اجرا نشدن قوانين در حوزه حمايت از توليد چيست، به «دنياي‌اقتصاد» گفت: پيش از هر چيز بايد بگويم قوانين ما، قوانين خوبي هستند؛ اما عزمي براي پيگيري و اجرايي شدن آنها وجود ندارد. در مورد حمايت از توليد نيز، قوانين زيادي نوشته شده است.او ادامه داد: از مرکز پژوهش‌‌‌هاي مجلس خواستيم که قوانين مربوط به حوزه توليد را استخراج و سپس بررسي کنند که کدام‌يک از آنها انجام اجرا شده و کدام‌يک هنوز اجرا نشده است؛ بعد از استخراج و بررسي نيز، قوانين اجرانشده را به‌عنوان مطالبه بخش خصوصي، دولت و... پيگيري کند. علاوه بر آن، بخش خصوصي بايد پيگيري و مطالبه‌‌‌گري خود را در مورد قوانين داشته باشد.
او افزود: اگر قوانيني که هنوز اجرايي نشده‌اند، پيگيري شوند، دليل اجرايي نشدن آنها مشخص خواهد شد. براي مثال مي‌‌‌توان فهميد اجرايي‌نشدن قوانين به خاطر نبود امکانات است يا دستگاههاي مربوطه پيگيري لازم براي اجراي آنها را انجام نداده‌اند.رئيس کميسيون تسهيل کسب‌وکار اتاق تهران اظهار کرد: کار مجلس تنها وضع قوانين نيست؛ بلکه بايد بر اجراي قوانين نيز نظارت داشته باشد که متاسفانه در قوانين مربوط به حوزه حمايت از توليد اين اتفاق نيفتاده است. نجفي‌منش افزود: قوانين حمايت از توليد، متشکل از چند قانون در خصوص بهبود فضاي کسب‌وکار، قانون دانش‌بنيان‌‌‌ها، اصل ۴۴ و... است؛ اما بسياري از آنها اجرا نمي‌‌‌شوند يا بر اجراي آنها نظارت نمي‌شود. مثلا در قانون اصل۴۴ آمده است که اگر دولت محصولي را قيمت‌گذاري کند و اين قيمت‌گذاري موجب ضرر توليدکنندگان شود، دولت بايد اين ضرر را جبران کند؛ ولي در واقعيت اين قانون اجرا نمي‌شود. مثلا قيمت‌گذاري خودرو، ۱۲۰هزار ميليارد تومان ضرر به خودروسازان وارد کرده؛ ضرري که به آنان پرداخت نشده است، بنابراين بايد پيگيري شود که چرا اين اتفاق نيفتاده است. دولت نبايد قيمت‌گذاري مي‌‌‌کرد و اگر اين کار را انجام داده است، بايد ضرر و زيان آن را جبران کند.او گفت: در مجلس پيش‌تر کميسيوني وجود داشت و نمايندگان بخش خصوصي، موضوعات مورد نظر را از طريق آن پيگيري مي‌‌‌کردند. به اين طريق، موضوعات با سرعت بيشتري حل و فصل مي‌‌‌شد. حال در مجلس فعلي يکي از نمايندگان قول داده است که دوباره چنين امکاني فراهم شود. اگر پيگيري‌‌‌ها از سمت نهادهاي مربوطه به‌درستي انجام شود، مي‌‌‌توان اميد داشت که در مورد همين قانون حمايت از توليد، ۷۰درصد موارد اجرايي شود؛ نه ۳۵درصد.«دنياي‌اقتصاد» در ادامه به گفت‌‌‌وگو با حسن فروزان‌فرد، رئيس حمايت قضايي و مبارزه با فساد اتاق تهران پرداخت. وي در مورد اجرايي نشدن قوانين در حوزه توليد گفت: اصولا به چند دليل، قوانين اجرا نمي‌‌‌شوند. يکي از اين دلايل اين است که مجلس به اندازه کافي با ذي‌نفعان قانون تعامل ندارد. از سوي ديگر با دولت در مورد قوانين، چکش‌‌‌کاري لازم نمي‌شود. همچنين بازيگران اصلي و اجراکنندگان، نقشي در طراحي قوانين نداشته‌‌‌اند. به عبارت بهتر، قانون‌گذاران با بخش خصوصي تعامل ندارند و اين موضوع در اجرايي نشدن قوانين تاثير زيادي دارد.
تعدد قوانين در حوزه حمايت از توليد
فارغ از اينکه دليل اجرايي نشدن قوانين چيست، شواهد حاکي از آن است که در حوزه توليد، قوانين زيادي وجود دارد. طبق آمار مرکز پژوهش‌‌‌هاي مجلس، در چهار دوره تقنيني هفتم تا پايان دوره دهم مجموعا ۵۷۴تکليف در قالب ۳۸ قانون با محتواي حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد به تصويب رسيده است. بخش قابل‌توجهي از اين دسته از احکام، در «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه» مقرر شده است.
مجري قوانين کيست؟
طبق آنچه مرکز پژوهش‌‌‌هاي مجلس منتشر کرده، در ۵۴۸حکم قانوني ناظر بر حمايت از توليد و کسب‌وکار که نهاد يا دستگاه مشخصي به‌عنوان مجري در نظر گرفته شده، در مجموع، مسووليت اجراي ۲۶۵حکم حدود نيمي از کل احکام مربوط بر عهده دولت و دستگاههاي اجرايي قرار گرفته است. وزارت امور اقتصادي و دارايي، مسوول اجراي بيشترين تعداد احکام قانوني مربوط بوده و در مجموع، مسووليت اجراي ۵۲حکم مربوط به حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري را برعهده دارد و ۳۲حکم بر عهده سازمان امور مالياتي کشور، ۹حکم بر عهده ديگر نهادهاي وابسته به وزارتخانه و ۱۱حکم بر عهده وزارتخانه است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رتبه بعد قرار دارد که مکلف به اجراي ۳۷حکم در خصوص موضوعات مورد بررسي شده است. بنابراين مجري بسياري از اين قوانين، خود دولت است و دليل اجرا نشدن قوانين بايد در درون دولت بررسي شود.
