سنت غلط بيش‌برآورد بودجه در مجلس چه زماني شکسته مي‌شود؟
تاریخ انتشار : 1401/08/24
تهران- ايرنا- مجلس سال گذشته باوجود تأکيد و هشدارهاي دولت در تعيين منابع تبصره ۱۴ لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ از محل هدفمندي يارانه اندازه نگه نداشت و با افزايش مقدار درآمدهاي دولت در بخش هدفمندسازي يارانه‌ها تعهدهاي نشدني را ايجاد کرد که اجرا نشدن اين تعهدات امروز سبب بروز برخي توقع‌هاي دست‌نيافتني از دولت شد.
به گزارش ايرنا از وزارت نفت، با وجود آنکه دولت سيزدهم تقريباً از همان روزهاي نخست تا به امروز همواره با توجه به شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي کشور بر ثبات قيمت حامل‌هاي انرژي تأکيد داشته و به گفته مسئولان سازمان برنامه و بودجه اين روند تا جاي ممکن نيز ادامه خواهد داشت تا از تورم جلوگيري کند، اما نگاهي کوتاه به مشروح مذاکرات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان دولت درباره محل تأمين منابع تبصره ۱۴ لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ نشان مي‌دهد مجلس فراتر از آن چيزي که قرار بود دولت از محل هدفمندي يارانه‌ها درآمد داشته باشد، برايش خرج تراشيده و سبب شد دولت نتواند تأمين افزايش منابع را محقق کند و زمينه کمبود بودجه و انتقادهاي بعد از آن فراهم شود.
سال گذشته بر اساس بودجه‌اي که دولت تدوين و به مجلس تقديم کرد، هيچ افزايش قيمتي در حامل‌هاي انرژي در بودجه ۱۴۰۱ ديده نشده بود.
مسعود ميرکاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه که خود دو سالي در دولت دهم سکان هدايت وزارت نفت را در دست داشته و به‌خوبي از حساسيت‌هاي پروژه‌هاي ارزش‌آفرين صنعت نفت باخبر بود، درباره افزايش منابع هدفمندي يارانه‌ها در قانون بودجه امسال که مقرر شده بود صرف توليد و اشتغال در کشور شود، تصريح کرده بود: افزودن ۲۰۰ هزار ميليارد تومان به منابع هدفمندي يارانه‌ها از سوي نمايندگان مجلس با توجه به افزايش ندادن قيمت حامل‌هاي انرژي در سال جاري، همچنين سال آينده، منابع موهوم است.
در همان زمان رييس سازمان برنامه و بودجه خطاب به نمايندگان مجلس با زبان خواهش گفته بود: در مجلس منابع درآمدهاي غيرواقعي بودجه را افزايش ندهيد، زيرا تحقق نخواهد يافت. عملکرد سال گذشته (۱۴۰۰) تبصره ۱۴ حدود ۳۴۰ همت بوده است، چون در سال ۱۴۰۱ هيچ افزايش قيمتي در حامل‌هاي انرژي و حجم توليد نداشته‌ايم، چطور شما اين درآمد را از ۳۳۰ به ۶۴۰ همت افزايش داده‌ايد؟ اين درآمد تحقق نمي‌يابد، ما روي تحقق ۶۶ درصد اين منابع حساب کرده‌ايم...!
در سال‌هاي گذشته با نتيجه نرسيدن برجام، تحريم‌ها بيشتر و شديدتر شده، اما دولت سيزدهم اقتصاد کشور را از روز نخست به نتيجه مذاکرات گره نزد، بنابراين بودجه امسال و حتي سال آينده بر اساس برنامه اقتصادي کنوني و مبتني بر روند حال حاضر است. دولت سيزدهم در مورد وضع فروش نفت در سال آينده نيز پيش‌بيني خوش‌بينانه نداشته، به‌طوري که هم‌اکنون قيمت جهاني هر بشکه نفت بيش از ۶۰ دلار است و بالاتر از آن هم پيش‌بيني مي‌شود، اما دولت قيمت پايين‌تر را در نظر گرفته، همچنين براي صادرات نفت يک ميليون و ۲۰۰ تا يک ميليون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز مطرح بود که باز هم آن را فقط يک ميليون و ۲۰۰ در نظر گرفته که حتي از مقدار واقعي نيز مي‌تواند پايين‌تر باشد تا ريسک کسري بودجه را به حداقل برساند، اما در اين شرايط شاهد آن هستيم که نمايندگان مجلس با افزودن ۲۰۰ هزار ميليارد تومان به منابع هدفمندي يارانه‌ها با توجه به افزايش ندادن قيمت حامل‌هاي انرژي در سال جاري، آينده تأمين بودجه تبصره ۱۴ در سال جاري (۱۴۰۰) و سال آينده (۱۴۰۱) را در هاله‌اي از ابهام فرو برده‌اند.
گفتني است دولت در لايحه بودجه ۱۴۰۱ منابع هدفمندي يارانه‌ها را ۴۷۰ هزار ميليارد تومان برآورد کرده بود، اما نمايندگان مجلس در اصلاحات خود، رقم منابع هدفمندي يارانه‌ها را به ۶۴۰ هزار ميليارد تومان افزايش دادند و براي ۱۶۶ هزار ميليارد تومان اضافه‌شده، مصارف مختلفي ديدند. دولت در آن زمان هشدار داد اين افزايش منابع، محقق نخواهد شد و درواقع مجلس براي درآمدهاي غيرقابل تحقق، هزينه‌هاي قطعي ديده است. اکنون که پيش‌بيني دولت درست از کار درآمده، برخي در مجلس از دولت انتقاد مي‌کنند که چرا مصارف ديده‌شده را به طور ۱۰۰ درصد پرداخت نکرده است!
اندازه نگه‌دار که اندازه نکوست...!
پارسال مجلس علي‌رغم تأکيدات و هشدارهاي نمايندگان دولت در تدوين لايحه بودجه سال ۱۰۴۱ در تبصره ۱۴ اندازه نگه نداشت و با افزايش ميزان درآمدهاي دولت در بخش هدفمندسازي يارانه‌ها تعهدات نشدني را براي دولت ايجاد کرد که عدم اجراي اين تعهدات امروز موجب بروز برخي توقع‌هاي دست‌نيافتني از دولت شده است.
۱۱ اسفند ۱۴۰۰ در صحن علني مجلس، بخش درآمدي لايحه بودجه ۱۴۰۱ بررسي شد. در همان جلسه سيد حميد پورمحمدي (معاون امور اقتصادي و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه کشور) صراحتاً با انتقاد از افزايش منابع تبصره ۱۴ گفت: سروران عزيز! هر چيزي حد و اندازه‌اي دارد، آنچه دولت حداکثر منابع حاصل از فروش فرآورده‌ها را ديد ۴۷۰ هزار ميليارد تومان است، آنچه الان در کميسيون آمد ۶۰۰ هزار ميليارد تومان است، يعني ۱۳۰ هزار ميليارد تومان منابع هدفمندي بالا رفته. اين ۱۳۰ هزار ميليارد تومان از کجا بايد تأمين بشود؟ يا بايد قيمت فرآورده‌ها مثل بنزين، گازوئيل و اين موارد را بالا ببريم که کسي الان در اين فضا نيست که اين کار را انجام بدهيم، يا ما بايد به شرکت نفت و گاز پول ندهيم که پروژه‌هايشان مي‌خوابد، يا بايد به مردم يک وعده‌اي بدهيم که آن وعده عملياتي نمي‌شود.
پورمحمدي در ادامه افزود: سروران عزيز! فشار بيش از حد به صنعت نفت کشور، الان به حدي رسيده که در اين تبصره تمام شيرش را دوشيده‌ايم، چون منبعمان کم است مي‌گوييم قسمتي از پستانش را هم ببريم و آن را هم مصرف کنيم. ديگر به ما شير نخواهد داد. خواهش مي‌کنم به اندازه کافي فشار بياوريم که جريان درآمدزايي شرکت نفت و گاز استمرار داشته باشد. از اين جهت که ۱۳۰ هزار ميليارد تومان درآمدهايي که در جدول مطرح شده درآمدهاي قابل اتکا و پايداري نيستند.
البته ناگفته پيداست که مجلس به تذکرات دولت توجهي نکرد و در ادامه بررسي‌هاي مجلس نه‌تنها درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها به رقم موردنظر دولت برنگشت، بلکه از ۶۰۰ هزار ميليارد تومان مصوب کميسيون تلفيق به ۶۳۶ هزار ميليارد تومان افزايش مجدد يافت. طبيعي بود که با وجود افزايش ۱۶۶ هزار ميليارد توماني درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها توسط مجلس، چون دولت به‌هيچ‌وجه قصد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را نداشت، اين درآمدها به طور کامل محقق نشود و مصارف مترتب بر آن همچون تأمين کامل بودجه اشتغال (در تبصره ۱۸) نيز به طور کامل تأمين نشود.
ضمن آنکه پروژه‌هاي صنعت نفت نياز به بيش از ۱۶۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري دارد که بخش قابل‌توجهي از اين سرمايه‌گذاري بايد از منابع داخلي شرکت ملي نفت ايران تأمين شود، از اين رو در صورت کاهش سهم ۱۴.۵ درصدي وزارت نفت از فروش نفت اين صنعت براي حفظ توليد و تأمين امنيت انرژي کشور با مشکل روبه‌رو خواهد شد.
حکايت اين پيش‌بيني ناصحيح از درآمد هدفمندي يارانه شايد حکايت اين ضرب‌المثل باشد که مي‌گويد اندازه نگه‌دار که اندازه نکوست/ هم لايق دشمن است و هم لايق دوست.
