بانک کشاورزی بر خلاف قانون استمهال سود تسهیلات خسارت دیدگان کشاورزی را متوقف کرد

تاریخ انتشار : 1395/03/03

مشروح خبر

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جمعی از کشاورزان در نامه ای به ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با موضوع الزام بانک کشاورزی به اجرای آئین‌نامه اجرایی هیئت وزیران در خصوص بند (ج) و (د) و (ه) تبصره 11 قانون بودجه 93 و 94 نوشتند: احتراما بدین وسیله به استحضار می‌رساند که براساس بند «ج» و «د» تبصره یازده قانون بودجه سال 93 و 94 و بنا به ابلاغ دستورالعمل اجرایی هیئت وزیران به کلیه بانکهای عامل پرداخت کننده تسهیلات به بخش کشاورزی قرار بود سود پس از سررسید تسهیلات خسارت خوردگان بخش کشاروزی حداقل به مدت سه سال استمهال گردد، در حالی که مدیران شعب بانک کشاورزی با همکاری دیگر اعضای کارگروه ستاد حوادث مشغول جمع‌آوری لیست بدهکاران خسارت خورده بودند متاسانه مسئولان ستادی بانک کشاورزی مستقر در تهران با ابلاغ بخش‌نامه داخلی به شعب خود مانع اجرایی شدن این قانون می‌شوند و اظهار می‌دارند، به جهت اینکه بخشی از تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی می‌باشد مشمول این قانون و سیاست‌های حمایتی دولت نمی‌‌شود حتی طی پاسخی به شماره 42/100/1547 به دفتر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی رسما اعلام داشتند: برابر پیمانی که بین بانک کشاورزی و صندوق توسعه ملی منعقد شده است امکان استمهال تسهیلات وجود ندارد و این در حالی است که:

1- قانون مذکور به کلیه بانکهای عامل پرداخت کننده تسهیلات به بخش کشاورزی ابلاغ شده است و عاملیت پرداخت تسهیلات به خسارت خوردگان بخش کشاورزی، بانک کشاورزی می‌باشد نه صندوق توسعه ملی و ذینفعان نیز کلیه تعهدات و تضامین خود را به بانک کشاورزی تحویل داده‌اند، نه صندوق توسعه ملی و موضوع اینکه از چه محلی این تسهیلات پرداخت شده نیز در دستورالعمل هیئت دولت نیامده است و تنها موردی که در مصوبه هیئت دولت مستثنی شده است خسارت خوردگانی هستند که قبلا مبلغ خسارت خود را از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی دریافت نموده‌اند.

شایان ذکر است این آئین‌نامه به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارتخانه‌های کشور، جهاد، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی تنظیم و به تصویب هیئت دولت رسیده است. بنابراین هر موضوع و شرایط استثنایی که باید در ذیل اجرای این قانون ذکر گردد کاملا مشخص شده است و دلیلی ندارد که مدیریت بانک کشاورزی با ابلاغ بخش‌نامه داخلی خود مانع اجرایی شدن این قانون شوند که این موضوع مورد تذکر متعدد نمایندگان محترم مجلس و استانداران و فرمانداری‌های سراسر کشور نیز بوده است.

2- اینکه بانک تسهیلات پرداختی به ذینفعان را از چه محلی پرداخت نموده است و چه پیمانی بین صندوق و بانک منعقد شده است چه ربطی به دریافت کنندگان تسهیلات دارد؟

لازم به ذکر است که در هیچ یک از قراردادهایی که بین ذینفعان و بانک به امضا رسیده است شرایط استثنایی صندوق توسعه ملی وجود ندارد و اساسا ذینفعان از این موضوع کاملا بی‌اطلاع‌اند.

لذا خواهشمند است در خصوص اجرای قانون ابلاغی و جلوگیری از تضییع حقوق حقه خسارت‌خوردگان بخش کشاورزی دستور مقتضی را صادر فرمایید.

«از طرف خسارت خوردگان حوادث غیرمترقبه و مسئولان بند ج و د تبصره یازده قانون بودجه 93 و 94»