کاناليزه‌شدن يارانههاي صنعتي
تاریخ انتشار : 1401/09/02
دنياي‌اقتصاد : سياست صنعتي در کشورهاي توسعه‌يافته چگونه به موضوع يارانههاي صنعتي مي‌‌‌پردازد؟ بررسي سياست يارانه‌‌‌اي کشورهاي پيشرو صنعتي در سه‌صنعت آلومينيوم، خودروهاي الکترونيکي و نيمه‌‌‌‌‌‌هادي، نظام‌هاي يارانه‌‌‌اي کشورهاي غربي در حمايت از بخش صنعت را به سه‌دسته «غلبه ابزارهاي تحقيق و توسعه‌‌‌اي» مانند فرانسه، کره‌‌‌جنوبي، تايوان و آمريکا، «غلبه ابزارهاي سرمايه‌گذاري» مانند کشورهاي چين، کره‌‌‌جنوبي و تايوان و «غلبه ابزارهاي بانکي» مانند برزيل، آلمان و ژاپن تقسيم مي‌کند.
در دسته غلبه ابزارهاي تحقيق و توسعه، اقتصاد به‌طور معنا‌‌‌داري، به سمت حمايت از تحقيق و توسعه از طريق مشوق‌‌‌هاي مالياتي و حمايت دولت از تحقيق و توسعه حرکت مي‌کند. در دسته‌دوم، ماموريت‌‌‌هاي مهمي براي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تعريف و منابع يارانه‌‌‌اي قابل‌توجهي به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري دولتي تزريق مي‌شود. در نهايت در دسته سوم، يارانه‌‌‌ها و مکانيزم‌‌‌هاي پرداخت و نظارت آن به‌شدت به بانک‌هاي سياستگذار متکي هستند. تشريح نحوه کنش و واکنش حمايتي سه‌حوزه اروپا، آمريکا و چين در قبال يارانههاي شرکتي در هماهنگي نظام رفاهي، تجاري و صنعتي، مي‌‌‌تواند در طراحي نظام حمايتي ايران در ابعاد يارانههاي توليدي به صنعت و يارانههاي مصرفي به خانوار الگو قرار گيرد.
به گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌هاي بازرگاني، نشست «يارانه‌‌‌ها در سياست صنعتي» با حضور احمد تشکيني رئيس، عليرضا کلاهي‌صمدي رئيس کميسيون صنايع، معادن و کشاورزي اتاق بازرگاني ايران، علي ديني دبير نشست و با سخنراني امين مالکي سرپرست پژوهشکده توسعه بازرگاني موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌هاي بازرگاني برگزار شد. در اين نشست، امين مالکي در بيان يارانههاي صنعتي گفت: پرداختن به يارانه‌‌‌ها در سياست صنعتي، به‌مثابه افکندن نور بر مهم‌ترين تاريکخانه سياست صنعتي است؛ اتفاقي که سازمان جهاني تجارت ظرف چند دهه اخير نتوانسته است با اطمينان، برآوردي از آن به دست آورد؛ گرچه طبق قوانين اين سازمان کشورها لازم است يارانههاي پرداختي خود را مطابق الزامي که براساس «توافق‌نامه افشاي يارانه‌‌‌ها و سياست‌‌‌هاي جبراني» دارند به سازمان تجارت جهاني گزارش کنند و عموم کشورها تخمين‌‌‌هايي در اين زمينه ارائه مي‌کنند. سرپرست پژوهشکده توسعه بازرگاني موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌هاي بازرگاني بيان کرد: تنها پکن به‌عنوان بزرگ‌ترين پرداخت‌‌‌کننده يارانه صنعتي، يارانه‌‌‌ها را در گزارش خود صرفا فهرست مي‌کند؛ اما برآوردي براي ارزش آنها ارائه نمي‌‌‌دهد. با انتشار نتايج چند مطالعه مهم در نهادهاي بين‌المللي مي‌‌‌توانيم سياست‌‌‌هاي يارانههاي کشورهاي پيشرو صنعتي را با دقت بيشتري بررسي کنيم. مالکي با بيان اينکه اگر سياست صنعتي را «هرگونه مداخله صريح يا ضمني دولت با هدف تخصيص مجدد منابع به‌منظور حمايت از بنگاه‌‌‌ها يا فعاليت‌‌‌هاي خاص براي دستيابي به يک يا چند هدف سياستي» تعريف کنيم، سياست صنعتي پکن امروز به در نحوه اتخاذ سياست‌‌‌هاي متقابل از ناحيه ديگر کشورها به يک مساله تبديل شده است.
به گفته وي، برآوردهاي اخير نشان مي‌دهد که هزينه‌‌‌هاي سياست صنعتي چين به‌مراتب بالاتر از ساير اقتصادهاي پيشرو است و حدود ۷۳/ ۱درصد توليد ناخالص داخلي چين صرف اعطاي يارانه به روش‌هاي مختلف به بخش‌‌‌هاي مورد هدف صنعتي مي‌شود. با ملاحظه برابري قدرت خريد، اين مبلغ تا سال ۲۰۱۹ معادل ۴۰۰ميليارد دلار مي‌‌‌شد که از هزينه‌‌‌هاي دفاعي چين فراتر رفته است. او ادامه مي‌دهد: برآوردها از افزايش ۷درصدي از سال ۲۰۱۹ به اين سو به‌ويژه در حوزه کوويد-۱۹ و صنايع فناورانه حکايت دارد. بنابراين برآورد مي‌شود که حجم يارانههاي صنعتي در سال ۲۰۲۲ نزديک به ۵۰۰ميليارد دلار شده باشد. مالکي اظهار کرد: پس از چين، کره‌‌‌جنوبي دومين کشوري است که به‌نسبت توليد ناخالص داخلي بيشترين هزينه را در سياست‌‌‌هاي صنعتي انجام مي‌دهد و حدود ۷/ ۰درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور صرف اعطاي يارانه به بخش صنعت مي‌شود. اگر يارانه‌‌‌ها را به لحاظ ارزشي و نه سهم از توليد ناخالص داخلي در نظر بگيريم، آمريکا با حدود ۸۴ميليارد دلار، پس از چين در جايگاه دوم قرار مي‌گيرد که کمتر از يک‌چهارم هزينه‌‌‌هاي چين و کمتر از ۴/ ۰درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور است. براساس سند امنيت ملي سال ۲۰۲۲ آمريکا، مقرر است سياست صنعتي دوره «بايدن» حجم يارانه‌‌‌ها را به لحاظ درصد از توليد ناخالص داخلي از کره‌‌‌جنوبي فراتر ببرد و آمريکا از سال ۲۰۲۳ چه به لحاظ سهم از توليد ناخالص داخلي و چه به لحاظ حجم مطلق يارانه‌‌‌ها پس از چين در رتبه دوم قرار خواهد گرفت. سرپرست پژوهشکده توسعه بازرگاني با بيان اينکه امروز چين تنها اقتصاد در ميان هشت کشور است که با نزديک‌شدن به مرزهاي نوآوري، کماکان سياست‌‌‌هاي صنعتي عمودي خود را حفظ کرده و در حوزه‌‌‌هايي حتي افزايش داده است، افزود: قاطع‌‌‌تر شدن سياست‌‌‌هاي حمايت از صنعت و خطرات جديدي که رقابت چيني براي بازارهاي آلمان و اروپا ايجاد مي‌کند، امروز قاعده بازي را به هم زده است. علاوه بر اعطاي حجم وسيعي از يارانه مستقيم به بخش صنعت و به‌هم زدن بازي رقابت در داخل و خارج به نفع شرکت‌هاي چيني، پکن سياست‌‌‌هاي جديد سرمايه‌گذاري خارجي جديدي را در فضاي سياست صنعتي نوين خود تعريف کرده است. از ابتداي سال ۲۰۲۱ اين سياست‌‌‌ها عبارت بوده‌‌‌اند از «اعطاي خودمختاري بيشتر به شرکت‌هاي خصوصي و دولتي چين در تامين سرمايه از خارج در حوزه تحقيق و توسعه و کمک به ايجاد اکوسيستم فناوري به‌شدت جذاب براي سرمايه‌گذاران خارجي». مالکي يادآوري کرد: دولت چين پس از يک‌دوره حمايت شديد از برخي صنايع پيشرو مانند خودروهاي برقي از طريق يارانه به توليد و اعتبار براي خريد محصولات آنها به شهروندان، امروز براي ورود اين صنايع به بازارهاي جهاني تدبير و سرمايه‌گذاري خارجي در صنايع پيشرو را تشويق مي‌کند. از اين رو، محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي را کاهش داده است که اجازه مي‌دهد سهام خارجي‌‌‌ها در سرمايه‌گذاري مشترک چيني افزايش يابد.
اروپا؛ برخورد از نوع همکاري
تمرکز بحث در اين جلسه بر دو رويکرد برخورد اول از نوع همکاري (اروپا) و برخورد دوم از نوع تقابل (آمريکا) در برابر سياست‌‌‌هاي حمايت‌‌‌گرايانه شديد از ناحيه چين بود. مالکي اظهار کرد: در شرايط جديد، از يک‌طرف صنايع آلماني براي سرمايه‌گذاري بيشتر و تعميق ردپاي تحقيق و توسعه در چين تمايل نشان مي‌دهند و از طرف ديگر دولت آلمان بر وابستگي‌‌‌هاي اقتصادي رو به رشد، نگراني‌هاي ژئوپليتيکي و نگراني بابت از دست‌دادن رقابت صنعتي اروپا تاکيد مي‌کند. او عنوان کرد: خودروسازي آلمان، بهترين شاهد مثال براي انعکاس کليت رويکرد اروپا در حال حاضر نسبت به تغيير قاعده بازي از ناحيه چين و يارانههاي گسترده آن است. در برخورد نوع اول شاهد واگرايي سياست‌‌‌هاي حوزه دولتي و خصوصي در شرکت‌هاي اروپايي هستيم، اما نظام حکمراني اروپا تاکنون چندان سخت‌‌‌گيرانه عمل نکرده است.
مالکي يادآوري کرد: براي نخستين بار، در عين حال که دولت و خودروسازان موفقيت بلندمدت صنعت خودرو را در برنامه دارند، در سال ۲۰۲۲ ديگر همسويي راهبردي در مورد بهترين روش مشخص نيست. از يک طرف از ابتداي سال ۲۰۲۲ دولت آلمان درخواست فولکسواگن براي تمديد ضمانت‌‌‌هاي سرمايه‌گذاري که نوعي بيمه ريسک سياسي است براي برخي سرمايه‌گذاري‌‌‌هاي فولکس در چين را رد کرد و در مهرماه آشکارا از خودروسازان خواست تا وابستگي خود به چين را کاهش دهند و از طرف ديگر شرکت‌هاي اروپايي مشتاقانه از تغييرات سياستي پکن براي افزايش حاشيه سود و قدرت تصميم‌گيري خود استفاده کرده‌‌‌اند. او مثال زد: نمونه‌‌‌هاي بارز آن عبارتند از افزايش سهام بي‌ام‌دبليو در سرمايه‌گذاري مخاطره‌‌‌آميز خود با «برليانس اتوموتيو» از ۵۰ به ۷۵درصد (۷/ ۳ميليارد يورو) و ورود فولکسواگن به شراکت با «جک» که بر توليد و توسعه خودروهاي برقي متمرکز است و ۷۵درصد سهام آن را در اختيار دارد. همچنين بزرگ‌ترين تغيير در الگوي سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي اروپايي در چين اين است که آنها منابع مالي قابل‌توجهي را براي تحقيق و توسعه به چين مي‌‌‌برند.
مجموعه نرم‌‌‌افزاري پشتيبان فولکسواگن، اکنون در پکن مستقر شده و آن را به اولين مرکز تحقيق و توسعه غيراروپايي اين شرکت تبديل کرده است. مرسدس‌بنز سرمايه‌گذاري بزرگي را براي در اختيار گرفتن ۵۵هزار مترمربع مرکز فناوري در پکن هزينه مي‌کند که تقريبا دوبرابر اندازه پرديس الکترونيکي باتري اشتوتگارت بنز است. در دهه‌‌‌هاي گذشته، شرکت‌هاي اروپايي از ترس نشت فناوري، تحقيقات حداقلي را در چين انجام مي‌‌‌دادند و تا حد امکان توسعه در اين زمينه در چين را پيدا کردند، اما اکنون نگراني بزرگ‌تر آنها عقب افتادن بيشتر از رقباي چيني است. او روشن‌‌‌سازي مي‌کند: مساله ديگر بحث بهره‌‌‌گيري از اکوسيستم فناوري چين، علاوه بر سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه است. شرکت‌هاي اروپايي به دنبال شراکت در اکوسيستم فناوري چين هستند تا عموما دانش سخت‌‌‌افزاري خود را با مهارت‌‌‌هاي نرم‌‌‌افزاري چيني از طريق مشارکت‌‌‌هاي توسعه‌‌‌اي «جفت و چفت» کنند. امروز هر سه خودروساز با «بايدو» همکاري مي‌کنند، «بي‌ام‌دبليو» در اين شکل از همکاري‌‌‌ها جلودار است. دقت کنيم که شرکت‌هاي غيرچيني مانند «بوش» و «کوالکام» همچنان تامين‌‌‌کنندگان اصلي بيشتر قسمت‌‌‌هاي سخت‌‌‌افزاري خودروسازان آلماني هستند؛ اما شرکاي چيني به‌وضوح در توسعه محصول نوآورانه (باتري‌‌‌هاي برقي و نيمه‌‌‌هادي‌‌‌ها) يکپارچه‌‌‌تر کار کرده و شريک اصلي خودروسازان هستند.
برنامه شرکت‌ها براي چين
به گفته سرپرست پژوهشکده توسعه بازرگاني موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌هاي بازرگاني، برنامه «بي‌ام‌دبليو»، «مرسدس‌بنز» و «فولکسواگن» دوبرابر کردن سرمايه‌گذاري‌‌‌ها در چين است. آنها به‌سرعت در برابر شرکت‌هاي نوظهور خودروهاي الکتريکي در حال عقب‌‌‌نشيني هستند و حضور پررنگ‌‌‌تر در بازار چين را ضروري مي‌‌‌دانند. در برنامه راهبردي، «فولکسواگن» چين را «خانه دوم» معرفي کرده، «بي‌ام‌دبليو» چهارمين کارخانه خود را خردادماه ۱۴۰۱ در چين افتتاح کرده و ارزش سهام سرمايه‌گذاري خودروساز‌‌‌هاي آلمان بين سال‌هاي ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ بالغ بر ۶۵درصد رشد کرده و به ۶/ ۳۳ميليارد يورو رسيده است. مالکي ادامه داد: بنابراين در برخورد نوع اول از نوع اروپايي، فضاي تسهيل‌‌‌گر و حمايت‌‌‌گر محيط صنعتي در چين فعلا تا به اينجا در اولويت کشورهاي اروپايي بوده است. اروپا در برخورد با چين مساله بازارهاي سوم را از نظر دور نداشته است. چين امروز نه‌تنها بازار فروش پررونق براي صنايع اروپايي است، بلکه به بازاري پيشرو در جهان و محور اصلي رقابت جهاني صنعت تبديل شده است. موفقيت در چين مي‌‌‌تواند براي تضمين سود و سرمايه‌گذاري مجدد و حفظ قدرت شرکت‌هاي اروپايي در بازارهاي اصلي و سومشان حياتي باشد. مثلا امروز خودروسازي چين به‌طور فزاينده‌‌‌اي نوآورانه‌‌‌تر شده و اين موضوع خودروسازان آلماني را عقب انداخته است. وي افزود: شرکت‌ها براي حفظ رقابت‌‌‌پذيري ناچارند از اکوسيستم نوآوري چين بهره ببرند و سرمايه‌گذاري خود را در اين کشور عميق‌‌‌تر کنند.
مالکي در خصوص برخورد نوع اول آلمان گفت: در اين کشور بخش خودرو نزديک به ۱۰درصد از توليد ناخالص داخلي و ۴۰درصد از هزينه‌‌‌هاي تحقيق و توسعه را تشکيل مي‌دهد و ۸۰۰هزار نفر در بخش توليد خودرو مشغول به کارند؛ اما فضاي به‌شدت جذاب محيط صنعتي چين و طرح‌‌‌هاي سرمايه‌گذاري‌‌‌هاي جديد خودروسازان آلماني، همسويي راهبردي اين شرکت‌ها يعني «بي‌ام‌دبليو»، «مرسدس‌بنز» و «فولکسواگن» با دولت آلمان و اتحاديه اروپا را مختل کرده است. در حالي که اين سرمايه‌گذاري‌‌‌ها مي‌‌‌تواند به خودروسازان کمک کند تا رقابت‌‌‌پذيري جهاني خود را حفظ کنند، مقامات دولت آلمان معتقدند اين سرمايه‌گذاري بيشتر از آنکه براي اين کشور مفيد باشد، براي چين مفيد بوده است. سياست‌‌‌هاي چين در اعطاي يارانه صنعتي چنان محيط جذابي در داخل اين کشور ايجاد کرده که خودروسازان آلماني در تنگناي بين توقف سرمايه‌گذاري بيشتر در چين و از دست دادن بالقوه رقابت جهاني قرار گرفته‌‌‌اند. مالکي، برخورد نوع اول اروپايي را به اين شکل جمع‌‌‌بندي کرد: امروز برخلاف انگيزه‌‌‌هاي معمول سرمايه‌گذاري، صنايع اروپايي دو نگاه جديد به اين مقوله در چين پيدا کرده‌‌‌اند که همگي ناشي از همان سطح از پرداخت يارانه و فضاي جذابي است که دولت چين فراهم آورده است. صنايع اروپايي امروز در چين با صنايع چيني شريک مي‌‌‌شوند تا از اين محيط جذاب تحقيق و توسعه استفاده کنند و راهبرد «در چين و براي چين» بهتدريج جاي خود را به راهبرد «در چين و براي جهان» مي‌دهد؛ اما درهم تنيدگي بيشتر در اهداف پکن، سهامداران کليدي حوزه خودروسازي آلمان از جمله دولت، جامعه مدني و سرمايه‌گذاران را در مقابل دوراهي مهم قرار داده و دولت آلمان امروز در تدبير تجديدنظر سياست خارجي در اين حوزه براي سال ۲۰۲۳ به بعد است. اصل کلي و نگاه جديد اين کشور اين است که «در آينده، آنچه براي خودروسازان آلماني در چين خوب است ممکن است براي آلمان و اروپا خوب نباشد»؛ رويه‌‌‌اي که در نقطه مقابل رويه‌‌‌هاي پيشين بوده که درهم‌‌‌تنيدگي عميق صنايع آلماني در چين هدف اصلي سياستگذاران اروپايي بوده است. چين اما امروز از چين خوب براي اروپا به چين قاطع تبديل شده است. شايد اين جمله ابتداي ماه جاري (نوامبر) رياست اتاق بازرگاني اروپا و چين امروز وضعيت را روشن‌‌‌تر کند: «چين اقتصادي بزرگ اما بازاري کوچک و صادرات اتحاديه اروپا به چين کمي بيشتر از صادرات اين اتحاديه به سوئيس است.»
آمريکا؛ برخورد از نوع تقابل
در ادامه مباحث، مالکي به برخورد نوع دوم آمريکا اشاره کرد. در اين برخورد، در مقابل تزريق حجم وسيعي از يارانه بالغ بر ۴۰۰ميليارد دلار به بخش صنعت که امروز از توليد ناخالص داخلي بيش از ۱۲۳کشور بيشتر است، برخي کشورها محدوديت‌هاي تجارت با چين را تشديد کرده و بر سطح پيچيدگي‌‌‌هاي بازار جهاني افزوده‌‌‌اند. آمريکا در اين زمينه مورد مهم مثال است که اخيرا ۳۱شرکت فناوري چيني را تحريم کرده است. مالکي در اين مورد توضيح داد: البته تعدادي کشور ديگر نيز کنترل صادرات خود را تشديد کرده و از ابزارهاي جديدي براي مبارزه با تلاش‌‌‌هاي چين به‌منظور انتقال فناوري يا تحريف بازارهاي جهاني استفاده کرده‌‌‌اند. به طور مشخص، آمريکا معتقد است که بدون ملاحظه مخاطرات ژئوپليتيک جديد چين و مثلا رويکرد اين کشور در جنگ اوکراين، در نظر گرفتن منافع صرف اقتصادي آن‌گونه که در تصميمات امروز خودروسازان آلماني براي حفظ رقابت‌‌‌پذيري ديده مي‌شود، پيامدهاي مستقيمي نه‌تنها براي اقتصاد آلمان، بلکه براي کل کشورهاي اروپايي دارد؛ زيرا زنجيره‌‌‌هاي ارزش بسيار تخصصي آنها در سراسر مرزهاي اروپا گسترده شده است. نوزدهم مهرماه سال‌جاري «وزارت بازرگاني آمريکا» در اقدامي کم‌‌‌سابقه ۳۱شرکت مهم چيني فعال در عرصه فناوري‌‌‌هاي محاسبات پيشرفته و هوش مصنوعي را در فهرست «تاييدنشده» خود قرار داد.
روال تاکنون بر اين بوده که اين وزارتخانه با ورود شرکت‌ها به اين فهرست اين پيام را به وزارت دفاع آمريکا مي‌دهد که قادر نيست مصرف‌کننده نهايي فناوري محصولات آمريکايي فروش رفته به اين شرکت‌ها را تاييد کند و مطمئن باشد که از فناوري‌‌‌هاي نهفته در اين محصولات مثلا استفاده نظامي نمي‌شود. وزارت دفاع آمريکا پس از ورود نام شرکت به اين فهرست، دوماه وقت دارد تا بررسي و در صورت لزوم براي صدور محصول به شرکت‌هايي که وارد فهرست شده‌‌‌اند، مجوزگذاري کند. حال اما وزارت بازرگاني آمريکا قصد دارد اين روال را سخت‌‌‌گيرانه‌‌‌تر کند، به‌گونه‌‌‌اي که با اصلاح و گسترش قانون «نظارت بر محصولات فناورانه در خارج» هر محصول فناورانه آمريکا در هر کجاي دنيا براي فروش به شرکت‌هاي تاييدنشده نيازمند مجوز اين وزارتخانه باشد.
او ادامه داد: به ياد داريم که نسخه‌‌‌هاي اوليه همين قانون باعث شدند غول فناوري چين (هوآي و نزديک به ۱۵۰شرکت زيرمجموعه آن) ديگر قادر به استفاده از نيمه‌‌‌هادي‌‌‌ها و فناوري‌‌‌هاي نسل پنجم تلفن همراه توليد آمريکا نباشد. ريشه‌‌‌هاي داستان کنترل فناوري در صادرات آمريکا البته به سال ۲۰۱۸ و درج عبارت «فناوري‌‌‌هاي بنيادي و نوظهور» در دو قانون کنترل صادرات و سرمايه‌گذاري خارجي اين کشور از ناحيه کنگره بازمي‌گردد. اما رويکرد اخير وزارت بازرگاني آمريکا نشان مي‌دهد که اين کشور، با هماهنگي کامل قواي مجريه و مقننه، بهتدريج رويکرد جديدي را نسبت به فناوري‌‌‌هاي بنيادي و نوظهور اتخاذ مي‌کند. در واقع، در اين رويکرد، به‌جاي محدوديت استفاده از اين فناوري‌‌‌ها توسط يک شرکت، آن را در تمامي سطوح و در تمامي رشته‌‌‌‌فعاليت‌‌‌ها محدود کند و تعميم قانون «نظارت بر محصولات فناورانه در خارج» نقطه عطف جديدي در مسير انتقال فناوري از آمريکا به ديگر کشورهاي جهان، به‌ويژه کشورهاي در حال توسعه و از همه مهم‌تر چين، ايجاد مي‌کند. مالکي با اشاره به سه‌اقدام اخير آمريکا در مقابله با مشوق‌‌‌هاي شديد چين به بخش صنعت، گفت: دولت بايدن از سال گذشته تاکنون سه‌اقدام جدي در اين مسير انجام داده است.
اقدام اول «شناسايي زنجيره‌‌‌هاي تامين محصولات با فناوري بنيادي و نوظهور» آمريکا بود. اين سند در ماه ژوئن ۲۰۲۱ منتشر شد و تاکنون مبتني بر آن دولت بايدن اقدامات مهمي را به‌ويژه در مديريت واردات و کنترل صادرات اجرا کرده است.
در اين سند مثلا نشان داده مي‌شود که آمريکا به‌شدت به «شرکت توليد نيمه‌‌‌رساناي تايوان» براي توليد تراشه‌‌‌هاي پيشرو خود وابسته بوده، بر نياز به خطوط تامين غيرچيني در باتري‌‌‌هاي با عمر بالا که براي خودروهاي الکتريکي ضروري هستند و امنيت تامين مواد معدني و مواد حياتي موردنياز براي ساخت آنها که برخي فلزات خاکي کمياب هستند، تاکيد مي‌شود. او اقدام دوم را چنين توضيح داد: در اقدام دوم با هدف مقابله با آسيب‌‌‌پذيري‌‌‌هاي شناسايي‌شده زنجيره تامين در سند ۲۰۲۱، رئيس‌‌‌جمهور آمريکا از فوريه ۲۰۲۲ «دستور اجرايي ويژه زنجيره تامين» را منتشر و ۷وزارتخانه (کشاورزي، بازرگاني، دفاع، انرژي، سلامت و خدمات انساني، امنيت داخلي (در زنجيره ارزش آي‌تي‌سي) و حمل‌ونقل) را موظف کرد تا در اين زمينه آسيب‌‌‌شناسي کنند.
متن دستور اجرايي حاوي توصيه‌‌‌هاي مفصلي در مورد ايجاد انعطاف‌‌‌پذيري در زنجيره‌‌‌هاي تامين و اکوسيستم‌هاي توليد، تقويت اتصالات زنجيره تامين و گسترش تلاش‌‌‌ها براي کاهش آسيب‌‌‌پذيري‌‌‌هاي زنجيره تامين صنعت آمريکاست. مالکي تحليل کرد: تمرکز دولت بايدن بر انعطاف‌‌‌پذيري زنجيره تامين حداقل به‌ظاهر صرفا به دليل رقابت فناوري با چين عنوان نشده، بلکه کوويد-۱۹ هم بهانه اين سياست‌‌‌ها قرار گرفته است، اما آنچه مسلم است، نتيجه اين اقدام دور شدن سرمايه‌‌‌هاي خارجي از حوزه فناوري چين خواهد بود. چين در سال‌هاي آينده توان ادامه مسير همپايي فناورانه با غرب را نخواهد داشت و پيش‌بيني مي‌شود سياستگذاران فناوري در چين از يک‌طرف نسبت به اعطاي يارانه سنگين‌‌‌تر به شرکت‌هاي پيشرو فناوري اقدام کنند و از طرف ديگر خساست بيشتري در صادرات فناوري‌‌‌هاي گران به دست آمده به کشورهاي در حال توسعه به خرج دهند.
راهبرد نوين صنعت و فناوري
درنهايت، اقدام سوم، اتخاذ رويکرد جديد سياست صنعتي و درج آن در «قانون امنيت ملي» آمريکاست که در نوع خود بي‌‌‌نظير است. قانون امنيت ملي جديد سال ۲۰۲۲ که کمتر از يک‌ماه پيش بيرون آمد، در صفحه ۱۴ سياست صنعتي جديد آمريکا را با عنوان «راهبرد نوين صنعت و فناوري» معرفي مي‌کند. مالکي در اين مورد گفت: براي آشنايي با نگاه جديد آمريکايي در برابر سياست‌‌‌هاي نوين صنعتي چين، کافي است برخي از بندهاي مهم «اهداف سياست صنعتي جديد آمريکا» در قالب سند «راهبرد نوين صنعت و فناوري» ذيل سند امنيت ملي ۲۰۲۲ را به‌طور خلاصه بيان کنيم. او ادامه داد: طبق اين سند، بخش خصوصي و بازارهاي آزاد بن‌‌‌مايه اساسي قدرت ملي ما و محرک اصلي نوآوري بوده و هستند.
با اين حال، بازارها به‌تنهايي نمي‌‌‌توانند پاسخگوي تغييرات شتابنده فناوري، آشفتگي‌‌‌هاي زنجيره عرضه جهاني، مداخلات غيربازاري دولت چين و ساير بازيگران يا تشديد بحران آب‌وهوايي باشند. سرمايه‌گذاري راهبردي دولت، ستون فقرات چيدمان نيرومند صنعت و نوآوري در اقتصاد جهاني قرن بيست‌ويکم است. به همين دليل است که آمريکا «راهبرد مدرن صنعت و نوآوري» را اتخاذ و دنبال مي‌کند.
مالکي افزود: در اين راهبرد به دنبال شناسايي و سرمايه‌گذاري در آن دسته از حوزه‌‌‌هاي کليدي هستيم که در آن صنايع بخش خصوصي به‌تنهايي براي حفاظت از منافع اقتصادي و امنيت ملي آمريکا، از جمله تقويت انعطاف‌‌‌پذيري اقتصادي، تدارک نديده است. او راهبرد بعدي را چنين توضيح داد: در اين راهبرد زيرساخت‌‌‌هاي حياتي خود را ايمن مي‌‌‌کنيم؛ امنيت سايبري اساسي را براي بخش‌‌‌هاي حياتي از خطوط لوله تا آب ارتقا مي‌‌‌دهيم و با بخش خصوصي براي بهبود حفاظت‌‌‌هاي امنيتي از محصولات فناوري همکاري مي‌‌‌کنيم.
ما در حال ايمن‌‌‌سازي زنجيره‌‌‌هاي تامين خود، از جمله از طريق وجوه جديد همکاري دولتي-خصوصي و استفاده از تدارکات عمومي دولتي در بازارهاي مهم به منظور تحريک تقاضاي نوآوري هستيم.
او راهبرد سوم را نيز چنين توضيح داد: در سال ۲۰۲۱، با اجراي بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌‌‌هاي فيزيکي در نزديک به يک‌قرن گذشته، رقابت‌‌‌پذيري خود را افزايش داديم، از جمله سرمايه‌گذاري‌‌‌هاي تاريخي در زيرساخت‌‌‌هاي حمل‌ونقل، پهناي باند، آب پاک و انرژي که رشد اقتصادي را براي دهه‌‌‌هاي آينده افزايش مي‌دهد. مالکي آخرين راهبرد را چنين توضيح داد: مبارزه با بحران آب‌وهوا، تقويت امنيت انرژي و تسريع انتقال انرژي پاک جزء لاينفک راهبرد صنعتي، رشد اقتصادي و امنيت ماست.
در حال رشد و استقرار فناوري‌‌‌ها و راه‌‌‌حل‌‌‌هاي جديد هستيم که به ما امکان دهد هم جهان را رهبري کنيم و هم بازارهاي جديد و قابل توسعه بسازيم. اين سرمايه‌گذاري‌‌‌ها با هم، در دهه آتي آمريکا را پيشگام نگه مي‌دارند، ظرفيت اقتصادي را افزايش مي‌دهند و از ميليون‌‌‌ها شغل و تريليون‌‌‌ها دلار فعاليت‌‌‌هاي اقتصادي پشتيباني مي‌کنند. در سراسر اين تلاش‌‌‌ها، ما استعداد، استقامت و نوآوري کارگران آمريکايي را بسيج خواهيم کرد تا هر رقيبي را از ميدان خارج کنند.
