مدل جديد تامين مالي از طريق عقد اجاره با ابتکار شوراي فقهي بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1401/09/05
حسين ميثمي؛ رئيس دبيرخانه شوراي فقهي بانک مرکزي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا در رابطه با مدل جديد تامين‌مالي با عقد اجاره گفت: عقد اجاره يکي از قرارداد‌هايي است که در قانون عمليات بانکي بدون ربا و در حوزه بانکداري اسلامي مطرح مي‌شود. اين قرارداد در طول اين سال‌ها در شبکه بانکي کاربرد زيادي نداشته و به مرحله اجرا نرسيده است. پس از بررسي قرارداد اجاره در شوراي فقهي بانک مرکزي و جمع‌بندي نتايج، نياز داريم در اين حوزه از تجربه بانکداري اسلامي بين‌المللي بهره گرفته و مدل‌هاي عملياتي جديدي از عقد اجاره را طراحي کنيم.
وي افزود: بر اين اساس در هفتادمين جلسه شوراي فقهي بانک مرکزي راهکار واگذاري به صورت نقد و اجاره مجدد دارايي‌هاي مشتريان به عنوان يک مدل عملياتي جديد و کاربردي براي عقد اجاره مطرح شد و به تصويب رسيد.
ميثمي در ادامه اظهار کرد: در قرارداد اجاره و مدل عملياتي که به صورت سنتي در شبکه بانکي وجود داشت، به اين صورت بود که فردي به بانک مراجعه مي‌کرد و درخواست اجاره به شرط تمليک براي کالاي مورد نظر خود مي‌کرد. براي مثال براي دريافت تسهيلات براي خريد خودرو به شکل اجاره به شرط تمليک، مشتري بانکي درخواست اجاره به شرط تمليک خودرو را به بانک مي‌داد و پس از آن بانک به صورت نقدي اين خودرو را از خودروساز مي‌خريد و به صورت اجاره به شرط تمليک در اختيار مشتري خود مي‌گذاشت.
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به روش سنتي تامين‌مالي با عقد اجاره گفت: در واقع در اين مدل تسهيلاتي که بانک به مشتري مي‌پردازد، تسهيلات به خودرو تبديل شده و در اختيار مشتري قرار مي‌گيرد و هيچ‌گونه منابع نقدي در اختيار مشتري نيست که بتواند نياز‌هاي ديگر خود را نيز با آن برطرف کند، يعني جهت جريان تسهيلات کاملا مشخص است.
دبير شوراي فقهي بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه در مدل جديد، اموال توسط خود فرد تهيه مي‌شود و مبناي قرارداد قرار مي‌گيرد، تصريح کرد: در روش پيشنهادي جديد که در ادبيات اقتصادي و اصطلاح لاتين به آن SellLeaseback گفته مي‌شود و در بانکداري اسلامي بين‌المللي استفاده مي‌شود، به اين صورت است که شخص ثالث دارايي را فراهم نمي‌کند و بلکه دارايي توسط خود مشتري فراهم مي‌گردد. در واقع، در مدل سنتي، بانک، مشتري و شرکت خودروساز با يکديگر در ارتباط هستند و بانک خودرو را به وسيله شرکت خودروساز براي مشتري فراهم مي‌کند. در حاليکه در مدل جديد به اين صورت نيست و خود مشتري فراهم‌کننده موضوع اجاره است.
وي با اشاره به سازوکار اين مدل جديد، اظهار کرد: کارکرد اين مدل به اين صورت است که فرد دارايي خود را به صورت نقدي به بانک واگذار مي‌کند و مبلغ تسهيلات را دريافت مي‌کند و همزمان همان دارايي را اجاره به شرط تمليک مي‌نمايد.
ميثمي افزود: براي مثال وقتي يک فرد براي وصول چک و بدهي خود نياز به تسهيلات بانکي دارد و به بانک مراجعه مي‌کند، در مدل عملياتي جديد بانک از فرد درخواست اموال يا سندي مي‌کند و به اين صورت فرد مي‌تواند بدون داشتن گواهي کسر از حقوق، ضامن و ديگر موارد و تنها با داشتن يک سند اموال به نام خود (مانند سند خودرو) تسهيلات دريافت کند.
سخنگوي شوراي فقهي بانک مرکزي در ادامه گفت: براي دريافت تسهيلات در اين مدل فرد و نماينده بانک به دفتر اسناد رسمي مراجعه کرده و سند خودرو را به نام بانک مي‌زند و همزمان با قرارداد اجاره به شرط تمليک براي يک دوره پنج ساله بانک مورد معامله را به مشتري اجاره به شرط تمليک مي‌دهد. وقتي خودرو به نام بانک مي‌شود، بانک تسهيلات مورد نظر را به مشتري پرداخت مي‌کند و از طرفي خودرو يا اموالي که براي اين کار استفاده شده نيز در اختيار مشتري مي‌ماند؛ صرفا با اين تفاوت که براي يک دوره پنج ساله مالکيت آن از دريافت‌کننده تسهيلات سلب مي‌شود.
وي با تاکيد بر اينکه در اين مدل مشتري با سازوکاري ساده و به صورت مستقيم به منابع نقدي دسترسي پيدا مي‌کند، اظهار کرد: مهم‌ترين ويژگي اين مدل آزاد و تمليکي بودن منابع آن است. به اين معني که برخلاف عقد مشارکت مدني که در آن فرد وکيل يا مأذون است و تنها اجازه مصرف تسهيلات در پروژه موضوع مشارکت به فرد داده مي‌شود، در اين مدل، مشتري مالک اين منابع مي‌شود. آزاد بودن منابع نيز به اين معني است که مشتري مي‌تواند منابعي را که به دست مي‌آورد را براي هر مصرفي که بخواهد (مثلا پاس کردن چک، پرداخت مهريه و ساير ديون، سپرده‌گذاري در ساير بانک‌ها و غيره) خرج کند. در حاليکه که در عقد اجاره سنتي، مرابحه و فروش اقساطي، مصرف منابع جهت‌دار است و بايد در جاي تعيين شده خرج شود و اگر منابع حاصل از اين قرارداد‌ها در جاي ديگري خرج شود شبهه شرعي ايجاد مي‌شود.
اين صاحب نظر پولي و بانکي با اشاره به اينکه با اجراي اين نوع روش‌هاي جديد در شبکه بانکي، معاملات صوري به صورت طبيعي کاهش پيدا مي‌کند، افزود: براي مثال افرادي که بيماري در بيمارستان و يا بدهي دارند، به منابع مالي نقدي به صورت فوري نياز دارند که مي‌توانند به جاي استفاده از روش‌هاي قبلي از روش‌هاي جديدي که منابع آزاد را در اختيار آن‌ها مي‌گذارد استفاده کنند و بدين ترتيب مي‌توانند به صورت شرعي و حلال نياز خود را به تامين نقدينگي برآورده کنند.
وي در پايان صحبت‌هاي خود، توسعه ابزار‌هاي نوين بانکداري اسلامي را جزو اهداف و کارکرد‌هاي شوراي فقهي دانست و گفت: اين مسيري است که به تدريج عدالت تسهيلاتي و دسترسي عموم به تامين‌مالي را فراهم کرده و فشار‌هايي که در زمينه تامين وثيقه براي افراد وجود دارد را کاهش مي‌دهد. البته ملاحظاتي نيز در رابطه با اين روش وجود دارد که بايد به آن توجه شود و در دستورالعمل‌هاي بعدي به آن پرداخته شود. براي مثال اموالي که در جريان اين مدل استفاده مي‌شوند بايد بيمه شده و به شيوه صحيح ارزش‌گذاري شوند.
