احياي توليد با تنفس مصنوعي
تاریخ انتشار : 1401/09/08
دنياي‌اقتصاد : آيا راه رونق توليد صنعتي از احياي واحدهاي راکد مي‌گذرد؟ وزارت صنعت، معدن و تجارت چنين ادعايي دارد. بررسي ديدگاه‌هاي سکانداران «صمت» نشان مي‌دهد تزريق اعتبار همواره محرک اصرار دولتيها به احياي واحدهاي راکد طي سال‌هاي اخير است. اين رويکرد اما مخالفاني دارد که معتقدند تزريق پول به يک واحد صنعتي راکد، شبيه تنفس مصنوعي به بيمار است.
26درصد واحدهاي داراي پروانه، غيرفعال هستند؛ يعني از ۱۰۰هزار و ۱۱۴واحد صنعتي، ۲۶هزار و ۶۴۱واحد غيرفعالند. از اين رو، يکي از برنامههاي جدي دولت سيزدهم احياي اين واحدهاست. اين آماري است که سخنگوي وزارت صمت به «دنياي‌اقتصاد» ارائه کرده است. استدلال وزارت صمت براي اين تصميم اين است که احياي واحد صنعتي يک‌سوم ايجاد واحد جديد هزينه خواهد داشت، از اين رو صرفه اقتصادي بر آن است که به‌جاي ايجاد واحد جديد به سمت احياي واحدهاي راکد و نيمه‌راکد برويم.
از سوي ديگر، براساس آنچه مسوولان اين وزارتخانه مي‌‌‌گويند، واحدهاي صنعتي خرد و متوسط، ۵۰درصد اشتغال در صنعت را دارند و راکدشدن اين واحدها بر اشتغال تاثيرگذار است. دولتيها معتقدند به همين دليل بايد احياي واحدهاي تعطيل و نيمه‌تعطيل را مدنظر قرار داد. از طرف ديگر، برخي کارشناسان اقتصادي و اقتصاددان‌‌‌ها معتقدند که اين تصميم صرفه اقتصادي ندارد و واحد راکد، واحدي است که نتوانسته در اقتصاد دوام بياورد و تزريق منابع مالي براي سرپا نگهداشتن واحد، کاري عبث بوده و دوباره شاهد چرخه نابودي و زوال اين بنگاهها خواهيم بود. به عقيده اقتصادخوانده‌‌‌ها، بنگاهي که تعطيل شده، کارآيي لازم را نداشته و بايد براي هميشه از چرخه اقتصادي خارج شود و تزريق منابع به اين بنگاهها، تنها منابع مالي کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.
هرچند اين عقيده درست است و احياي واحدي که صرفه اقتصادي ندارد، توجيه اقتصادي ندارد، اما وزارت صمت مي‌‌‌گويد هدفش تزريق منابع به بنگاهها براي تنفس مصنوعي نيست. براساس گفته‌‌‌هاي مسوولان اين وزارتخانه، قرار نيست واحدي که صرفه اقتصادي ندارد، وارد چرخه اقتصادي شود و حتي قرار بر تزريق منابع مالي براي به‌زور سرپا نگهداشتن بنگاه نيست و وزارت صمت قرار است با ايجاد سامانه به‌هم‌‌‌رساني، فرصتي براي مشارکت يا واگذاري بنگاههاي تعطيل يا فعال زيرظرفيت براي سرمايه‌گذاران جديد فراهم کند و سرمايه‌گذار جديد، خود براساس شرايط انتخاب خواهد کرد که کدام بنگاه را انتخاب و در آن سرمايه‌گذاري کند. بنابراين بحث اقتصاد دستوري در ميان نيست.
واحدهايي که غيرفعال هستند
سخنگوي وزارت صمت، در مورد تصميم و برنامه دقيق دولت در خصوص احياي واحدهاي صنعتي راکد و نيمه راکد به «دنياي‌اقتصاد» گفت: در مورد صنايع کوچک و متوسط با مساله‌اي مهم مواجه هستيم. ۲۶درصد واحدهاي داراي پروانه، غيرفعال هستند. يعني از ۱۰۰هزار و ۱۱۴واحد صنعتي، ۲۶هزار و ۶۴۱واحد غيرفعالند. اين موضوع، نشان از آن است که در گذشته، برنامه‌‌‌اي براي سرپا نگهداشتن واحدهاي توليدي نبوده است. شرايط فعلي ما به شکلي است که واحدهاي کوچک و متوسط، حدود ۵۰درصد اشتغال در صنعت دارند و تعطيلي اين واحدها مي‌‌‌تواند بر کاهش اشتغال تاثير مستقيم داشته باشد. اميد قاليباف ادامه داد: در دهه۹۰، نرخ ثابت تشکيل سرمايه ما صفر بوده و حتي در مواقعي، پوشش استهلاک سرمايه ثابت را هم نمي‌‌‌داده است. اين تصويري است که در مورد واحدهاي غيرفعال يا نيمه‌فعال صنعتي داريم. برنامه دولت اين است که با نگاه فراگير، اين واحدها را به چرخه فعاليت بازگرداند.
۱۰۸شهر واحد صنعتي ندارند
سخنگوي وزارت صمت با اشاره به اينکه بررسي‌‌‌ها حاکي از آن است که براي ايجاد واحد جديد، سه‌برابر احياي واحدها سرمايه نياز داريم، گفت: صرفه اقتصادي در احيا واحد است، نه ايجاد آن. وزارت صمت در قالب طرح کلي، ۱۰پروژه دارد و در قالب اين ۱۰پروژه، بازسازي صنايع را جلو خواهد برد. اما اينکه کدام صنايع را در دستور کار قرار خواهيم داد، براساس اولويت‌‌‌ها متفاوت است. اولين اولويت ما مناطق کم‌برخوردار صنعتي است. وزارت صنعت، معدن و تجارت، واحدهاي راکد مناطق کم‌برخوردار را مورد بررسي قرار داده است. براساس بررسيهاي انجام‌‌‌شده، ۱۰۸شهر در کشور داريم که تعداد واحدهاي صنعتي آنها صفر است. به عبارتي يا واحد صنعتي در آن شهرها وجود ندارد يا واحدهاي آنها تعطيل است.
واحدهاي راکد و نيمه‌راکد چگونه به چرخه اقتصاد بازمي‌گردند؟
احياي توليد با تنفس مصنوعي
تاريخ چاپ: ۱۴۰۱/۰۹/۸
شماره خبر: ۳۹۲۱۲۷۸
دنياي‌اقتصاد : آيا راه رونق توليد صنعتي از احياي واحدهاي راکد مي‌گذرد؟ وزارت صنعت، معدن و تجارت چنين ادعايي دارد. بررسي ديدگاه‌هاي سکانداران «صمت» نشان مي‌دهد تزريق اعتبار همواره محرک اصرار دولتيها به احياي واحدهاي راکد طي سال‌هاي اخير است. اين رويکرد اما مخالفاني دارد که معتقدند تزريق پول به يک واحد صنعتي راکد، شبيه تنفس مصنوعي به بيمار است.
۲۶درصد واحدهاي داراي پروانه، غيرفعال هستند؛ يعني از ۱۰۰هزار و ۱۱۴واحد صنعتي، ۲۶هزار و ۶۴۱واحد غيرفعالند. از اين رو، يکي از برنامههاي جدي دولت سيزدهم احياي اين واحدهاست. اين آماري است که سخنگوي وزارت صمت به «دنياي‌اقتصاد» ارائه کرده است. استدلال وزارت صمت براي اين تصميم اين است که احياي واحد صنعتي يک‌سوم ايجاد واحد جديد هزينه خواهد داشت، از اين رو صرفه اقتصادي بر آن است که به‌جاي ايجاد واحد جديد به سمت احياي واحدهاي راکد و نيمه‌راکد برويم.
از سوي ديگر، براساس آنچه مسوولان اين وزارتخانه مي‌‌‌گويند، واحدهاي صنعتي خرد و متوسط، ۵۰درصد اشتغال در صنعت را دارند و راکدشدن اين واحدها بر اشتغال تاثيرگذار است. دولتيها معتقدند به همين دليل بايد احياي واحدهاي تعطيل و نيمه‌تعطيل را مدنظر قرار داد. از طرف ديگر، برخي کارشناسان اقتصادي و اقتصاددان‌‌‌ها معتقدند که اين تصميم صرفه اقتصادي ندارد و واحد راکد، واحدي است که نتوانسته در اقتصاد دوام بياورد و تزريق منابع مالي براي سرپا نگهداشتن واحد، کاري عبث بوده و دوباره شاهد چرخه نابودي و زوال اين بنگاهها خواهيم بود. به عقيده اقتصادخوانده‌‌‌ها، بنگاهي که تعطيل شده، کارآيي لازم را نداشته و بايد براي هميشه از چرخه اقتصادي خارج شود و تزريق منابع به اين بنگاهها، تنها منابع مالي کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.
هرچند اين عقيده درست است و احياي واحدي که صرفه اقتصادي ندارد، توجيه اقتصادي ندارد، اما وزارت صمت مي‌‌‌گويد هدفش تزريق منابع به بنگاهها براي تنفس مصنوعي نيست. براساس گفته‌‌‌هاي مسوولان اين وزارتخانه، قرار نيست واحدي که صرفه اقتصادي ندارد، وارد چرخه اقتصادي شود و حتي قرار بر تزريق منابع مالي براي به‌زور سرپا نگهداشتن بنگاه نيست و وزارت صمت قرار است با ايجاد سامانه به‌هم‌‌‌رساني، فرصتي براي مشارکت يا واگذاري بنگاههاي تعطيل يا فعال زيرظرفيت براي سرمايه‌گذاران جديد فراهم کند و سرمايه‌گذار جديد، خود براساس شرايط انتخاب خواهد کرد که کدام بنگاه را انتخاب و در آن سرمايه‌گذاري کند. بنابراين بحث اقتصاد دستوري در ميان نيست.
واحدهايي که غيرفعال هستند
سخنگوي وزارت صمت، در مورد تصميم و برنامه دقيق دولت در خصوص احياي واحدهاي صنعتي راکد و نيمه راکد به «دنياي‌اقتصاد» گفت: در مورد صنايع کوچک و متوسط با مساله‌اي مهم مواجه هستيم. ۲۶درصد واحدهاي داراي پروانه، غيرفعال هستند. يعني از ۱۰۰هزار و ۱۱۴واحد صنعتي، ۲۶هزار و ۶۴۱واحد غيرفعالند. اين موضوع، نشان از آن است که در گذشته، برنامه‌‌‌اي براي سرپا نگهداشتن واحدهاي توليدي نبوده است. شرايط فعلي ما به شکلي است که واحدهاي کوچک و متوسط، حدود ۵۰درصد اشتغال در صنعت دارند و تعطيلي اين واحدها مي‌‌‌تواند بر کاهش اشتغال تاثير مستقيم داشته باشد. اميد قاليباف ادامه داد: در دهه۹۰، نرخ ثابت تشکيل سرمايه ما صفر بوده و حتي در مواقعي، پوشش استهلاک سرمايه ثابت را هم نمي‌‌‌داده است. اين تصويري است که در مورد واحدهاي غيرفعال يا نيمه‌فعال صنعتي داريم. برنامه دولت اين است که با نگاه فراگير، اين واحدها را به چرخه فعاليت بازگرداند.
۱۰۸شهر واحد صنعتي ندارند
سخنگوي وزارت صمت با اشاره به اينکه بررسي‌‌‌ها حاکي از آن است که براي ايجاد واحد جديد، سه‌برابر احياي واحدها سرمايه نياز داريم، گفت: صرفه اقتصادي در احيا واحد است، نه ايجاد آن. وزارت صمت در قالب طرح کلي، ۱۰پروژه دارد و در قالب اين ۱۰پروژه، بازسازي صنايع را جلو خواهد برد. اما اينکه کدام صنايع را در دستور کار قرار خواهيم داد، براساس اولويت‌‌‌ها متفاوت است. اولين اولويت ما مناطق کم‌برخوردار صنعتي است. وزارت صنعت، معدن و تجارت، واحدهاي راکد مناطق کم‌برخوردار را مورد بررسي قرار داده است. براساس بررسيهاي انجام‌‌‌شده، ۱۰۸شهر در کشور داريم که تعداد واحدهاي صنعتي آنها صفر است. به عبارتي يا واحد صنعتي در آن شهرها وجود ندارد يا واحدهاي آنها تعطيل است.
در اين شرايط براي ايجاد واحدهاي توليدي، با مشوق‌هايي که در نظر گرفته‌ايم، طرحها اعلام و جذب سرمايه انجام مي‌شود. قاليباف افزود: اولويت دوم ميزان اشتغالي است که اين واحدها ايجاد مي‌کنند. نکته مهم ديگر آن است که تنها واحدهايي مدنظر ما هستند که ارزيابي اقتصادي مثبتي داشته باشند. بنابراين قرار نيست هر واحدي را که تعطيل يا نيمه‌تعطيل است احيا کنيم تا چرخه راکدشدن بنگاه ادامه‌‌‌دار باشد. وي در پاسخ به اين سوال که اگر اين واحدها دوباره راکد شوند، چه اقدامي انجام مي‌دهيد، گفت: هيچ تضميني براي آنکه واحدهاي احياشده دوباره راکد نشوند، وجود ندارد. ما اولويت‌‌‌ها را شناسايي و براساس آنها به احياي واحدها اقدام خواهيم کرد.
اما با همه اين اوصاف نمي‌‌‌توان نسبت به اين موضوع که واحدهاي صنعتي دوباره راکد نشوند، تضمين داد؛ زيرا ممکن است محصولي در زماني که براي احياي آن اقدام شده، بازار خوبي داشته باشد اما پس از آن تقاضا براي محصول کاهش يابد. البته اگر جامعه هدف درست شناسايي شود، درصد راکدشدن مجدد واحد بسيار پايين خواهد بود. سخنگوي وزارت صمت با تاکيد بر اين موضوع که وزارت صمت اعتقادي به تنفس مصنوعي واحدها ندارد، اظهار کرد: هر واحد اقتصادي غيرکارآمد بايد از چرخه اقتصاد خارج شود و به جاي آن واحدهاي کارآمد ايجاد کرد. منطق طرح احيا آن است که از صنايع ناکارآمد به صمت صنايع کارآمد حرکت کنيم.
منابع طرح احياي واحدهاي راکد و نيمه‌راکد
قاليباف در پاسخ به اين سوال که برنامه دولت براي احياي واحدهاي راکد چيست، گفت: مطابق با ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است در قالب بودجه‌‌‌هاي سنواتي، اعتباراتي را براي نوسازي صنايع در نظر بگيرد. اما با توجه به محدوديت‌هاي بودجه‌‌‌اي، وزارت صمت در اين طرح، اتکايي به منابع بودجه ندارد و به دنبال منابع ديگري است. براي مثال وزارت صمت، وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزي، تفاهم‌نامه ۵۰همتي را براي نوسازي صنايع امضا کرده‌‌‌اند که ۲۳۰همت براي سرمايه ثابت و ۹۳۳همت براي سرمايه در گردش ديده شده است. ظرفيت‌‌‌هاي تبصره ۱۸ در قالب صندوق کارآفريني اميد و تشکيل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و... ديگر منابع وزارتخانه براي اين طرح هستند. به طور کل مي‌‌‌توان گفت بازار سرمايه، بازار پول، بودجه و آورده خود سرمايه‌گذار، از منابعي هستند که در اين طرح روي آنها حساب شده است.
او در مورد اينکه واحدها چگونه و با چه سامانه‌‌‌اي احيا خواهند شد، گفت: ما از طريق شاخص‌‌‌هايي، صنايع اولويت‌‌‌دار را معرفي خواهيم کرد تا سرمايه‌گذار جديد وارد شود. برخورد واحدها و سرمايه‌گذاران نيازمند پلتفرمي است که در آينده آن را معرفي خواهيم کرد. سخنگوي وزارت صمت گفت: در مدت يک‌سال دولت سيزدهم، ۲هزار و ۵۴واحد صنعتي راکد و نيمه‌راکد احيا شده که اين رقم نسبت به يک‌سال دولت دوازدهم، ۴۴درصد رشد داشته است. در يک‌سال اول دولت دوازدهم، هزار و ۴۲۷واحد صنعتي احيا شده بود. همچنين سرمايه‌گذاري‌‌‌ها ۵۳درصد نسبت به دولت قبل رشد داشته است.
انحصار نداريم
سخنگوي وزارت صمت در پاسخ به اين سوال که در فضاي انحصاري و دستوري اقتصاد ايران، صنايع چطور رشد کنند، تصريح کرد: ما چيزي به نام انحصار نداريم و عمده صنايع در ايران حالت رقابتي دارند. تنها در حوزه‌‌‌هايي شبه‌انحصار داريم، نه انحصار مطلق (مثلا خودرو). در لوازم‌خانگي بيش از ۲۰۰واحد توليدي در کشور در حال فعاليت هستند و توليد آن‌قدر بالاست که طرحي ۲۲همتي براي توزيع قسطي لوازم‌خانگي تدوين شده است؛ اين يعني رقابت.
تهديد جدي اقتصاد ايران در آينده
قاليباف بيان کرد: البته يک موضوع و خطر جدي وجود دارد که بايد فکري به حال آن کرد. تهديد جدي در آينده، رقابت و مداخله نيست، بلکه کاهش قدرت خريد در سمت تقاضاست. در ۳۰سال اخير و به‌خصوص دهه۹۰، قدرت خريد به‌تناسب تورم افزايش نداشته است و در نتيجه کاهش تقاضاي کل را شاهد بوده‌‌‌ايم؛ يعني توليد مي‌شود ولي خريد و فروشي نداريم و بايد فکري به حال اين موضوع بکنيم. او با تاکيد بر نگاه فراگير وزارت صمت به احياي واحدهاي صنعتي راکد و نيمه‌راکد، گفت: در گذشته هم بحث احياي واحدها مطرح بوده اما توفيقي به دست نيامده است و همواره اين واحدها دوباره از کار مي‌افتادند يا قدر مطلق احياشده‌‌‌ها کمتر از واحدهايي بود که از چرخه اقتصاد خارج مي‌‌‌شدند. يکي از مهم‌ترين برنامههاي وزارت صمت پيمايش واحدهاي توليدي است؛ يعني به جاي آنکه صبر کند تا واحد راکد شود و سپس آن را احيا کند، از ابتدا توليد و... واحد را تحت نظر مي‌‌‌گيريم و بررسي مي‌‌‌کنيم که براي مثال علت کاهش توليد در يک‌واحد چه بوده و قبل از راکد شدن واحد به سراغ آن خواهيم رفت.
بنگاهها به مديريت غلط خود مي‌‌‌بازند
قاليباف اضافه کرد: پروژه ديگر وزارتخانه احياي مجوزهاست. قبلا فرآيند دريافت مجوز خود هفت‌خوان رستم بود و حتي اگر ايده عالي خلق مي‌‌‌شد، روند دريافت مجوز آن‌قدر طولاني بود که ايده ديگر در زمان دريافت مجوز کارآيي نداشت. همچنين به دنبال اين هستيم که لکه‌‌‌هاي صنعتي را ساماندهي کنيم. مثلا موضوع مديريت يکي از ايرادات اصلي برخي بنگاه‌‌‌هاست و بسياري از واحدهاي صنعتي به مديريت غلط خود مي‌‌‌بازند که برنامه ما آن است تا دانش مديريت در بنگاهها را ارتقا دهيم. بنابراين وزارت صمت بحث احيا را متفاوت‌‌‌تر از ورود تسهيلات به يک‌بنگاه مي‌‌‌بيند و براي آن نگاهي جامع و فراگير دارد.
سامانه‌‌‌اي به نام به‌هم‌‌‌رساني
«دنياي‌اقتصاد» در ادامه براي تشريح بيشتر جزئيات احياي واحدهاي صنعتي راکد و نيمه‌راکد به گفت‌‌‌وگو با هرمز سليماني، معاون دفتر محيط کسب‌وکار وزارت صمت پرداخت. او درباره احياي واحدهاي صنعتي راکد و نيمه‌راکد گفت: پروژه احياي واحدهاي صنعتي راکد و نيمه‌راکد، يکي از ۱۰پروژه تحولي وزارتخانه است. در مورد احياي اين واحدها بايد ملاحظاتي را در نظر گرفت و بررسي کرد که علت تعطيلي واحد چه بوده است. برخي از واحدها به خاطر بازار نامناسب محصولات توليدي تعطيل شدهاند؛ برخي ديگر به دليل مشکل مالي و برخي نيز به دليل مشکلات مديريتي يا فرسودگي ماشين‌آلات. اگر واحدي به دليل نبود تقاضاي کافي براي محصولش تعطيل شده باشد و توسعه صادرات يا برندسازي رافع اين مشکل نباشد، عمدتا بايد راه‌حل را در ارتقا تکنولوژي و تغيير نوع توليد متناسب با نياز روز جست‌وجو کرد. مثلا برخي محصولات نظير ميلگردهاي فولادي، اشباع شدهاند و احياي اين واحدها احتمالا چندان نتيجه‌بخش نخواهد بود. اما اگر مشکل مديريتي بوده باشد، واحد قابل احياست و مي‌‌‌توان مشکل را حل کرد.
همچنين برخي واحدها به دليل مشکل کمبود نقدينگي، مواد اوليه يا سرمايه در گردش، راکد شدهاند که در صورت تامين مالي يا مشارکت ساير سرمايه‌گذاران توانمند مي‌‌‌توان واحد را احيا کرد. معاون دفتر محيط کسب‌وکار وزارت صمت ادامه داد: سازمان گسترش با همين هدف تاسيس شده است. اين سازمان بايد واحدها را احيا و پس از سوددهي، به بخش خصوصي واگذار کند. سليماني با بيان اينکه در حال حاضر به‌رغم فعاليت اقتصادي اکثر واحدهاي توليدي، تعداد قابل‌توجهي واحد تعطيل يا راکد نيز داريم، اظهار کرد: وزارت صمت با ايجاد سامانه به‌هم‌‌‌رساني، فرصتي براي مشارکت يا واگذاري بنگاههاي تعطيل يا با فعاليت زيرظرفيت براي سرمايه‌گذاران جديد فراهم کرده است. سرمايه‌گذار مي‌‌‌تواند به‌جاي ايجاد واحد جديد، با ورود به اين سامانه، واحدهاي راکد يا طرح‌‌‌هاي نيمه‌تمام را انتخاب و در آنها سرمايه‌گذاري کند. البته ورود به اين سامانه و سرمايه‌گذاري در طرحها يا واحدهاي آن بر مبناي اراده و اختيار بنگاهها بوده و دولت به‌جز تسهيلگري، مداخله‌اي در اين زمينه نخواهد داشت.
مجوز بازسازي و نوسازي براي تسهيلات
او گفت: چنانچه احياي واحد مستلزم نوسازي تجهيزات و تامين منابع مالي براي اين منظور باشد، امکان ارائه تسهيلات وجود دارد و براي تسهيل در اين امر و افزايش همراهي بانک‌ها در اعطاي تسهيلات به اين واحدها، وزارت صمت در نظر دارد حسب درخواست بنگاه، مجوزي تحت عنوان بازسازي و نوسازي براي واحدهاي راکد را صادر کند. يکي ديگر از برنامههاي وزارت صمت، جلوگيري از تعطيلي واحدهايي است که با کمتر از ۵۰درصد ظرفيت اسمي در حال فعاليت هستند و اين مهم بسته به شرايط بنگاه، از طريق تامين نقدينگي، ارائه مشاوره، توسعه پيمانکاري فرعي و خوشه‌سازي انجام مي‌شود و بررسيهاي صورت‌گرفته نيز نشان از منفي بودن روند تعطيلي بنگاهها دارد.
برداشتن موانع دولتي، بزرگ‌ترين حمايت است
هرچند تا چند سال پيش اعتقاد بر اين بود که هرچه تعداد بنگاههاي بزرگ بيشتر باشد، اقتصاد پوياتر و قدرتمندتر مي‌شود، اما امروزه داستان متفاوت است و سهمي که بنگاههاي کوچک و متوسط در رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال دارند، بسيار بالاست. اين موضوع لزوم توانمندسازي بخش خصوصي، رقابت‌پذيري اقتصاد و تعامل با قواعد جهاني‌سازي، سياستگذاري‌هاي مبتني بر آزادسازي اقتصاد و تقويت بخش خصوصي را براي توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي ضرورت مي‌بخشد. بنابراين ضروري است که دولت تلاش کند امور اين بنگاهها را تسهيل کند تا بنگاههاي اقتصادي خرد و متوسط بتوانند آزادانه و در شرايط رقابتي مناسب به بقاي خود ادامه دهند.
اما نبايد فراموش کنيم که بنگاهها پيش از تسهيلات و حمايت‌‌‌هاي دولتي نياز دارند از موانع دولتي رها شوند؛ تا زماني که موانع دولتي همچون قيمت‌گذاري دستوري، کاهش قدرت خريد مردم براثر سياست‌‌‌هاي غلط دولت، تصميمات خلق‌الساعه، موانع صادراتي و... جلوي راه بنگاهها قرار دارند، هيچ تسهيلات و حمايتي نمي‌‌‌تواند حيات بنگاه را تضمين کند. همان‌طور که سخنگوي وزارت صمت گفت؛ بسياري از بنگاهها به مديريت غلط خود مي‌‌‌بازند؛ اما اگر مساله را کلي‌‌‌تر ببينيم، بنگاهها و در نهايت حيات اقتصاد، به مديريت غلط سياستگذارانش مي‌‌‌بازد، بنابراين پيش از هر چيزي لازم است سياست‌‌‌هاي غلط را اصلاح کنيم. در اين شرايط است که اقتصاد مي‌‌‌تواند به سمت رشد حرکت کند و برداشتن اين موانع، خود حمايتي بزرگ از همه بنگاه‌‌‌هاست؛ در غير‌اين صورت، احياي واحد يا هر سياست حمايتي ديگري، مي‌‌‌تواند تنها مرگ آهسته اقتصاد را به دنبال داشته باشد.
