تاریخ انتشار : 1401/09/09
تهران- ايرنا- پاشنه آشيل واگذاريهايي که در گذشته با بحران مواجه شدند، فقدان اهليت خريدار بود، اما بزرگترين واگذاري تاريخ خصوصي سازي کشور يعني مزايده تاريخي بلوک ۱۲ درصدي هلدينگ خليج فارس با اهليت سنجي، مبتني بر رقابت و ۳۲ درصد بالاتر از قيمت پايه صورت گرفته است.
به گزارش ايرنا، وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به گزارش روزنامه آرمان امروز با عنوان «بزرگترين خصوصي سازي در حياط خلوت دولت» توضيح داد: زير سؤال بردن مزايده تاريخي بلوک ۱۲ درصدي هلدينگ خليج فارس آن هم در شرايطي که درباره تمام ابعاد آن از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان خصوصي سازي توضيحات لازم را دادهاند درست نيست.
بر خلاف فضاسازيهاي غيرواقعي اين مزايده تاريخي هرگز رقابت صوري نبود.
کارگروه پايش اهليت مرکب از نمايندگان هيأت واگذاري، نهادهاي نظارتي و دستگاه تخصصي نيز اهليت خريداران را تأييد کردند و شرکت اهداف وابسته به صندوق بازنشستگي نفت و شرکت پالايشگاه نفت تهران يک رقابت تنگاتنگ و بينظير را در سه روز پشت سر گذاشتند که نهايتاً شرکت اهداف برنده رقابت بود و از رهگذر اين رقابت تمام عيار در سه روز متوالي بيش از ۲۷ هزار ميليارد تومان افزايش نسبت به قيمت پايه نصيب دولت شد و اين تأمين مالي غيرتورمي باعث ميشود که از استقراض از بانک مرکزي و افزايش پايه پولي جلوگيري شود. اين مزايده فقط از حيث ارزش معامله بيسابقه نبود، بلکه براي اولين بار بلوک ۱۲ درصدي که حتي در بخشنامه بورس و استاندارد بينالمللي KPMG نيز يک صندلي هيات مديره تلقي نميشود، سه برابر قيمت تابلو فروخته شد.
در قانون بودجه امسال، ۷۰ هزار ميليارد تومان از محل واگذاري سهام دولت ديده شده بود که مهمترين و ارزندهترين بخش آن مربوط به ۱۲ درصد بلوک هلدينگ خليج فارس است که اکنون حصه نقدي آن که حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان است تامين و به شرکت سپردهگذاري مرکزي واريز شده است و با نهايي شدن اين مقدار در هفته آينده معامله قطعي خواهد شد.
پاشنه آشيل واگذاريهايي که در گذشته با بحران مواجه شده بودند، فقدان اهليت خريدار بود و همانطور که در گزارش آن روزنامه نيز اذعان شده، در خصوص شايستگي و اهليت خريدار نيز هيچ حرف و حديثي وجود ندارد، زيرا شرکت اهداف، خود سهامدار هلدينگ خليج فارس است و علاوه بر آنکه تجربه و تخصصي متمرکز بر اين حوزه دارد، پرتفوي بسيار ارزندهاي نيز در اين صنعت دارد. ضمن اين که کارگروه پايش اهليت مرکب از نمايندگان هيات واگذاري، نهادهاي نظارتي و دستگاه تخصصي نيز اهليت خريدار را تاييد کردهاند.
اينکه ادعا شود دولت از مديريت پتروشيمي خلع يد ميشود نيز درست نيست چرا که سياستهاي اصل ۴۴ ايجاب ميکند که دولت نقش تنظيمگري داشته باشد و تصديگري را رها کند؛ در اين حوزه نيز نگاه دولت سيزدهم اين است که از طريق ابزار وضع قاعده و تنظيمگري بتواند وظايف حاکميتي خود را ايفا کند.