جلوگيري از دلالي ارز چشم‌انتظار تصويب «ماليات بر عايدي سرمايه»
تاریخ انتشار : 1401/09/09
يک راه اساسي براي جلوگيري از جوسازي دلالان ارزي، بستن ماليات بر سوداگري است که در انتظار تصويب در مجلس قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ بازار ارز هم مانند همه بازار‌ها از عوامل مختلفي تأثير مي‌پذيرد که اين عوامل در دو سمت عرضه و تقاضا دسته‌بندي مي‌شوند. مواردي همچون ميزان صادرات نفتي و غيرنفتي و حجم تجارت خارجي و بازگشت ارز‌هاي صادراتي از عوامل بنيادي در سمت عرضه هستند و مواردي همچون ميزان نياز به واردات و يا نياز به ارز براي امور مسافرتي، دانشجويي و ... از جمله عوامل بخش تقاضا هستند. در کشمکش بين عرضه و تقاضا، اگر سنگيني کفه ترازو به سمت طرف عرضه سنگين شود، قيمت‌ها متعادل و حتي کاهشي مي‌شود و بالعکس.
اما هميشه توازن در بازار ارز متأثر از عوامل بنيادي نيست و گاهي تقاضا‌هاي کاذب از طريق خبرسازي و القاي هيجان، بدون تغيير مؤلفه‌هاي بنيادي، بازار را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد و معمولاً هم پس از فروکش کردن هيجانات، برنده اين بازي دلالان و بازنده هم مردم عادي هستند.
نرخ واقعي ارز
يحيي آل اسحاق، رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق در اين زمينه در گفتگو با خبرنگار ايبِنا اظهار کرد: «ميزان مصارف ارزي کشور در حوزه تجارت، مسافرتي، دانشجويي و ديگر موارد در طول ده سال گذشته به طور متوسط هيچ‌وقت بيش از ۶۰ ميليارد دلار نبوده است. اين موارد همه تقاضا نيست بلکه بخشي ديگر از تقاضا نيز وجود دارد. تقاضاي ارز براي خروج سرمايه، سوداگري ارز، تقاضا براي حفظ ارزش دارايي و تقاضا در اثر جنبه رواني بازار از اين موارد هستند».
براين‌اساس مي‌توان محاسبه کرد که نرخ واقعي ارز چيزي کمتر از نرخ‌هايي است که در بازار هيجاني دهان‌به‌دهان مي‌چرخد. آل اسحاق نيز ضمن اشاره به اين موضوع، با بيان اينکه قيمت واقعي ارز به نظر بنده پايين‌تر از ۲۵ هزار تومان است، مي‌گويد: «نمونه آن ارز نيمايي است که حتي عرضه آن بيش از تقاضاي آن است و نوسانات فعلي بازار ارز در واقع در نتيجه عوامل غيراقتصادي، رواني و سوداگري است».
تفکيک انواع تقاضا‌هاي ارزي
يک نکته مهم درباره برآورد نرخ واقعي ارز، توجه به انواع تقاضا‌ها است. به‌عنوان‌مثال بايد توجه شود که مصارف ارزي براي تجارت با تقاضاي اسکناس و ديگر موارد تفاوت دارد. عمده نياز ارزي کشور براي واردات کالا‌هاي اساسي و ساير کالاها، در بازار حواله بين صادرکنندگان و واردکنندگان شکل مي‌گيرد که در سامانه نيما معامله مي‌شود و معيار دقيق‌تري براي سنجش نرخ ارز است.
از طرفي اسکناس ارز حجم بسيار کمتري از تقاضا را به خود اختصاص مي‌دهد؛ ولي، چون با تقاضاي خرد عموم مردم گره مي‌خورد، ظرفيت عمليات رواني و قيمت سازي بسيار بالاتري دارد. دلالان با دست‌کاري قيمتي بازار‌هاي غيررسمي اسکناس، در واقع از آب گل‌آلود ماهي خود را صيد مي‌کنند.
براي درک بهتر از تفاوت حجم معاملات بازار حواله و اسکناس بايد اشاره شود که مثلاً روز شنبه روز ۶ آذرماه از مجموع عرضه ارز معادل يک ميليارد و ۱۲۷ ميليون دلار در سامانه نيما فقط ۱۴۶ ميليون دلار مشتري داشت و معامله شد. اما در همين روز در بازار متشکل ارزي (اسکناس)، ۱۳.۳ ميليون دلار معامله انجام شد.
اين نکته هم قابل‌توجه است که حجم معاملات اسکناس در بازار توافق به‌عنوان بازار رسمي معاملات اسکناس، قابل‌مقايسه با معاملات غيررسمي نيست و حجم معاملات غيررسمي بسيار رقم پايين‌تري است، اما با استفاده از جوسازي در فضاي مجازي به‌عنوان نرخ بازار به افکار عمومي القا مي‌شود.
نقش ماليات در مقابله با دلالي دلار
لازم به ذکر است که تقاضاي سرمايه‌گذاري ارزي يا حتي سفته‌بازي در اقتصاد‌هاي امروزي تا حدودي پذيرفته شده است، اما به اين شرط که تعادل اقتصاد را به هم نزند و خود به عامل بي‌ثباتي بدل نشود.
در دنيا براي کنترل اين نوع سفته‌بازي مخرب در همه بازار‌ها اعم از بازار ارز، طلا، مسکن، خودرو و ... از ابزار‌هاي تنظيم‌گري مالياتي استفاده مي‌شود. مهم‌ترين ابزار مالياتي در اين زمينه، ماليات بر عايدي سرمايه است که در بيش از ۱۶۰ کشور پياده شده و بساط بسياري از دلالي‌ها را برچيده است.
طرح ماليات بر عايدي سرمايه که با همکاري دولت و مجلس آماده بررسي در صحن علني است، چند هفته در دستور کار صحن قرار گرفت، اما در اتفاقي عجيب از دستور کار خارج شد.
خاندوزي؛ سخنگوي اقتصادي دولت هفته گذشته در پاسخ به خبرنگار ايبِنا در اين زمينه توضيح داد: شور اول اين طرح در سال گذشته در صحن علني تصويب و جزئيات طرح نيز در کميسيون اقتصادي تصويب شد و در فهرست طرح‌هاي مجلس قرار گرفت. اميدواريم قبل از مطرح شدن بودجه ۱۴۰۲ اين طرح تعيين تکليف شود. دولت کاملا از طرح مجلس در اين زمينه حمايت مي‌کند و طرح آن در صحن علني مجلس را ارزشمند مي‌داند.
سخنگوي دولت يادآور شد: ما در وزارت اقتصاد تذکرات لازم و آماده باش لازم را براي سازمان امور مالياتي فرستاده ايم تا در دولت با محض تصويب در مجلس، آماده اجرا باشيم.
ماليات بر سفته‌بازي
البته اجراي اين پايه مالياتي نيازمند مقدماتي مانند تفکيک حساب‌هاي شخصي و تجاري و اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان است که مرحله‌به‌مرحله در حال انجام است. ولي مي‌توان براي بازار‌هاي مختلف قوانين مالياتي ديگري وضع کرد تا فعلاً از نوسانات ساختگي جلوگيري شود.
علاوه بر قوانين موجود، بسياري از مردم و کارشناسان معتقدند در شرايط فعلي که بازار ارز درگير خبرسازي و قيمت سازي است، بايد با بستن ماليات بر فعاليت‌هاي سفته‌بازانه در بازار ارز از ايجاد تقاضا کاذب جلوگيري کرد. در شرايط جنگ اقتصادي که القاي هيجانات در بازار شايع شده، بايد برخورد متفاوت و فوري هم با آن صورت بگيرد. البته دستگاه‌هاي انتظامي و امنيتي برخورد‌هايي با سودجويان اين بازار داشته‌اند، اما بدون شک بهره‌گيري از ابزار‌هاي اقتصادي مي‌تواند بسياري از اين رفتار‌هاي سودجويانه را در نطفه خفه کند.
اصلاح قانون مبارزه با قاچاق ارز
راه ديگري براي مقابله با سوداگري ارزي، اصلاح قوانين مربوط به قاچاق است. در همين رابطه مجلس در اواخر فروردين‌ماه امسال «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را به دولت ارسال و دولت هم به‌سرعت آن را براي اجرا ابلاغ کرد. قانون اصلاحي قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده ۱۲، با تعيين مصاديق قاچاق ارز، براي عرضه، حمل يا نگهداري اين ارز‌ها مجازات‌هاي سنگيني در نظر گرفته است.
بر اساس اين مصوبه، براي ضابطه‌مند شدن معاملات ارزي، خريد و فروش‌ها بايد در سامانه معاملات ارزي بانک مرکزي ثبت شود، همچنين دارندگان ارز براي اينکه مشمول برچسب قاچاق ارز و عواقب آن نشوند بايد ميزان دارايي ارزي که از گذشته داشته‌اند را هم در اين سامانه ثبت کنند.
به نظر مي‌رسد اجراي کامل قوانين مقابله با قاچاق در کنار تصويب و اجراي قانون ماليات بر عايدي سرمايه بتواند کليه بازار‌ها بويژه بازار ارز را ساماندهي کند و تقاضا‌هاي دلالي را خنثي کند.
