رکورد ۱۰ ساله چاپ پول شکست
تاریخ انتشار : 1401/09/09
اعتماد نوشت: آمار‌هاي تازه بانک مرکزي نشان مي‌دهد سهم «پول» از نقدينگي در پايان تابستان امسال به حدود ۲۳ درصد رسيده است. اين بالاترين رقمي است که طي يک دهه اخير رقم خورده است. اتفاقي هشدارآميز که در ۶ ماه دوم سال اثرات خود را در تورم‌هاي بالا بروز خواهد داد.
بانک مرکزي پيش از اين به‌طور خلاصه و کلي و تحت عنوان «گزارش تحولات اقتصاد کلان در شهريورماه ۱۴۰۱» نمايي از وضعيت شاخص‌هاي مختلف اقتصادي ارايه کرده بود. اما دو روز پيش، گزارش تازه‌اي با جزييات بيشتر از وضعيت متغير‌هاي پولي در شهريورماه منتشر کرد که در اين گزارش قصد داريم نگاهي به تحولات بخش پايه پولي و نقدينگي بيندازيم.
پيشنهاد امروز
پايه پولي يا پول پرقدرت چيست؟
در نظام پولي، عرضه پول، فرآيند پيچيده‌اي است و برآيند رفتار‌هاي متقابل چهار گروه از عامل‌هاي موثر بر آن، شامل بانک مرکزي، بانک‌هاي تجاري و تخصصي، سپرده‌گذاران و دريافت‌کنندگان وام مي‌شوند. پول پرقدرت، عبارت است از پولي که مستقيما توسط بانک مرکزي به وجود مي‌آيد و شامل موارد ترازنامه بانک مرکزي مي‌شود.
به بياني ساده، پول پرقدرت برابر است با جمع اسکناس و مسکوک به علاوه سپرده‌هاي بانکي نزد بانک مرکزي. در واقع پايه پولي، منبعي است که توسط بانک مرکزي منتشر شده و در چرخه اقتصاد در اختيار بانک‌هاي تجاري قرار مي‌گيرد؛ به گونه‌اي که بانک‌ها مي‌توانند با استفاده از اين منابع و از طريق خلق پول بانکي به گسترش حجم پول بپردازند.
پايه پولي چه اجزايي دارد؟
پايه پولي از اجزايي تشکيل شده است. اولين جزو آن خالص دارايي‌هاي خارجي است. در اين بخش عمدتا طلا و ارز قرار مي‌گيرند. وقتي در ترازنامه بانک مرکزي جزو طلا، مثبت مي‌شود به معناي آن است که بانک مرکزي در ازاي دريافت طلا معادل ريالي آن را به صاحبان طلا داده است. بانک مرکزي همچنين ارز‌هاي خارجي را در بانک‌هاي طرف قرارداد خود ذخيره کرده و معادل آن ريال چاپ مي‌کند.
بخش دوم بدهي دولت به بانک مرکزي است. اين بخشي است که در سال‌هاي گذشته به‌شدت مورد توجه بوده است. در اين بخش دولت دست به استقراض از بانک مرکزي مي‌زند و بانک مرکزي نيز بدون اينکه دو جزو قبلي پايه پولي را در اختيار داشته باشد، پول چاپ مي‌کند.
بخش سوم نيز، بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي است. بانک مرکزي به بانک‌ها وام مي‌دهد. اگر نرخ بهره بازار بيشتر از نرخ بهره‌اي باشد که بانک مرکزي با آن وام داده، در واقع دست به انتشار پول پرقدرت زده است.
چه تغييراتي کرد؟
حالا بايد نگاهي بيندازيم به وضعيتي که اين سه جزو پايه پولي در پايان تابستان داشته‌اند. مانده خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي در پايان شهريور امسال ۵۷۷ هزار ميليارد تومان بوده است. اين عدد از مردادماه سال گذشته بيشتر شده است. به عبارت ديگر، دولت آقاي رييسي توانسته درآمد‌هاي صادراتي (عمدتا از نفت و فرآورده‌هاي پتروشيمي و ميعانات گازي) بيشتري داشته باشد. اما همزمان، پايه پولي نيز همان‌گونه که در ابتداي گزارش عنوان شد؛ رشد کرده است. چرا؟
از مرداد به شهريور، بدهي دولت به بانک مرکزي از ۱۷۹ هزار ميليارد تومان به ۲۲۳ هزار ميليارد تومان رسيده است. اين وضعيت به معناي استقراض دولت از بانک مرکزي است. در اين ميان خالص مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتي ۲۷ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
نسبت پول به شبه‌پول از ۲۹.۱ درصد در ماه مرداد به ۲۹.۵ درصد در شهريور رسيده است. بنابراين بخشي از نقدينگي از حساب‌هاي بانکي بيرون آمده و به پول اعم از سپرده‌هاي ديداري که عملا پول نقد محسوب مي‌شوند و اسکناس و مسکوک تبديل شده است.
چرا خطرناک است؟
پول، آن سمت از نقدينگي است که سرعت نقدشوندگي بالاتري دارد. به همين دليل هم در محاسبات دو بخش عمده دارد. اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپرده‌هاي ديداري (نظير چک‌هاي روز). بخش‌هايي که به نسبت نقدشونده‌تر از شکل‌هاي ديگر پول هستند. در مقابل سرعت نقدشوندگي در شبه‌پول پايين‌تر است و اصطلاحا ديرتر نقد مي‌شود.
قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده‌هاي کوتاه‌مدت، يک‌ساله و ... مثال‌هايي از اين دست هستند. به همين دليل گفته مي‌شود که بالاتر رفتن سهم پول از نقدينگي را براي اقتصاد مضر است و احتمال تورم را بالا مي‌برد.
طبق داده‌هاي بانک مرکزي تقريبا ۹۱ هزار و ۸۲۰ ميليارد تومان از بخش پول از سوي اسکناس و مسکوک در دست مردم بوده و نسبت به شهريورماه سال گذشته ۲۶.۳ درصد بيشتر شده است. مقايسه آماري نشان مي‌دهد در حداقل بازه سه‌ساله آماري چنين رشد نقطه‌اي در سمت اسکناس و مسکوک در دست مردم سابقه نداشته است و رشدي قابل توجه پيدا کرده است.
اين در حالي است که هزار و ۱۸۲ هزار ميليارد تومان ديگر به سپرده‌هاي ديداري تعلق داشته که باوجود رشد بالايي در سطح ۵۹ درصد، اما همچنان سومين رکورد در سال جاري محسوب شده و از سرعت افزايش آن کاسته شده است.
فرمان‌هايي که اجرايي نمي‌شود
اين شرايط در حالي بروز پيدا مي‌کند که حداقل ظرف تقريبا يک سال گذشته دو دستورالعمل توسط شخص رييس‌جمهور خطاب به دستگاه‌هاي اجرايي براي کنترل نقدينگي و چاپ پول صادر شده است.
اولين دستور، هشتم دي‌ماه سال گذشته بود که رييس‌جمهور دستور داد «تمام دستگاه‌ها به‌ويژه وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي همچنان خود را به روند کاهش نقدينگي متعهد بدانند و به تلاش در اين زمينه ادامه دهند.»
دستور دوم، به نسبت مفصل‌تر بود و در همين شهريور ماه امسال صادر شده است. سيزدهم شهريورماه ۱۴۰۱، رييس‌جمهور در فرماني ۱۰ بندي، ۱۰ ماموريت براي بانک مرکزي تعيين کرد: تقويت ارزش پول ملي، اصلاح ناترازي بانک‌ها، توقف رشد سالانه نقدينگي، اصلاح سبد ذخاير ارزي متناسب با نياز‌هاي سرمايه‌گذاري و تجاري کشور، توسعه دامنه وثايق و تسهيل فرآيند وثيقه‌گذاري، فعال‌سازي حساب تجاري، تقويت سامانه‌هاي نظارتي و تامين سرمايه درگردش واحد‌هاي توليدي. رييسي در سخنراني خود گفت که «توقف رشد نقدينگي و مديريت خلق پول» ماموريت مهم بانک مرکزي است.
به نظر مي‌رسد که بخش بزرگ وضعيتي که امروز در حوزه پول پرقدرت رخ داده به کسري بودجه همين دولت برمي‌گردد. جايي که به دليل تنگناي مالي و تکاليف بودجه‌اي، چاره‌اي جز چاپ پول براي دولت آقاي رييسي نمي‌ماند. هرچند تيم اقتصادي دولت اين موضوع را رد کرده است. اما آمار‌ها تاکنون چيز ديگري گفته‌اند.
