ضعف «گام» براي صنعتگران
تاریخ انتشار : 1401/09/13
دنياي‌اقتصاد : اوراق گام براي صنايع که امروز با عطش نقدينگي مواجهند، اگرچه راهکار موثري است اما چالش‌هايي در اين زمينه وجود دارد. شايد مهم‌ترين چالش در اين‌باره را بتوان بي‌اطلاعي بخشي از صنعتگران از وجود اوراق «گام» دانست. بسياري از آنها نه ميدانند اين اوراق چيست و نه اطلاعي از کارکرد آن دارند. اما موضوعات ديگري که استفاده از اوراق گام در صنايع را با چالش مواجه مي‌کند به شرايط کلي اقتصادي در کشور برمي‌گردد. با در نظر گرفتن تورم توليد، قيمت‌گذاري دستوري و عوارض صادراتي و مواردي از اين دست، توليد از نظر اغلب فعالان به‌صرفه نيست و اين اوراق نمي‌تواند وضعيت را تغيير دهد.
عطش بنگاه‌‌‌هاي اقتصادي به نقدينگي، يکي از معضلات فعالان اقتصادي در بخش صنعت است که مي‌‌‌توان از خلال آن، حال نزار توليد را دريافت. از سوي ديگر، سياست‌‌‌هاي انقباضي بانک‌مرکزي اجازه رفع اين عطش را نمي‌‌‌دهد. در همين زمان، راهکار سياستگذار براي رفع اين تشنگي مالي، ارائه اوراق گام است. اوراق گام، در واقع، جايگزين تامين مالي از طريق نظام بانکي به‌عنوان يکي از راهکارهاي تامين سرمايه در گردش براي بنگاه‌‌‌هاي صنعتي است. دولت از اين طريق، قصد دارد به شيوه‌‌‌اي که موجب افزايش تورم نشود، اقدام به تامين مالي و رفع عطش مالي بنگاه‌‌‌هاي اقتصادي کند. فعالان اقتصادي که گرفتار گرداب تورم توليد هستند و از سوي ديگر کاهش قدرت خريد مصرف‌کنندگان نيز تقاضاي آنان را کاهش داده است، اوراق گام را اقدامي مثبت ارزيابي مي‌کنند. سقف اعتباري اوراق براي هر بنگاه متعهد، معادل ۷۰درصد از فروش سال آخر آن بنگاه است. اما با نگاهي واقع‌‌‌بينانه‌‌‌تر، بسياري از فعالان اقتصادي از عهده پرداخت نرخ سررسيد اين اوراق برنمي‌‌‌آيند. به گفته حميد آذرمند، مدير اداره تامين مالي زنجيره توليد بانک‌مرکزي هم هنوز قرار نيست که نرخ سررسيد اين اوراق تغييري کند. البته کارشناسان اقتصادي و حتي برخي از فعالان اقتصادي معتقدند که نرخ سررسيد ۳۰درصدي، با توجه به تورم فزاينده فضاي پولي در کشور، غيرمنطقي نيست؛ اما بنگاه‌‌‌هاي صنعتي که مجبور به تحمل تورم توليد، قيمت‌گذاري دستوري و تعرفه‌‌‌هاي صادراتي هستند، توان پرداخت آن را ندارند. به همين دليل، نقطه ضعف گام، به‌عنوان يکي از روش‌هاي تامين سرمايه در گردش، نرخ بالاي اين اوراق براي توليدکنندگان و همچنين، مقرون به صرفه نبودن آن براي توليدکنندگان است.
آذرمند در همين مورد بيان مي‌کند: «اوراق گام اصولا ابزار تامين مالي اعتباري در بازار پول و اوراق بهاداري است که بر مبناي عقد ضمان (مانند ضمانت‌نامه‌‌‌هاي بانکي)، به عامليت و ضمانت يک بانک يا موسسه اعتباري صادر مي‌شود. بانک يا موسسه اعتباري بازپرداخت مبلغ اسمي اين اوراق را در سررسيد تضمين مي‌کند. اگر يک بنگاه توليدي براي خريد مواد اوليه توليد خود با کمبود نقدينگي مواجه باشد، مي‌‌‌تواند ضمن هماهنگي و گرفتن فاکتور از بنگاه فروشنده مواداوليه به بانک عامل مراجعه و با ارائه فاکتور درخواست انتشار اوراق گام کند. بانک‌عامل نيز پس از بررسي صلاحيت و ظرفيت بنگاه متقاضي اقدام به انتشار اوراق گام و تسليم آن به بنگاه فروشنده نهاده مي‌کند.» از ويژگي‌‌‌هاي اين اوراق آن است که در درون زنجيره توليد از يک بنگاه به بنگاه ديگر قابل انتقال است. بنابراين از ايجاد تورم بيشتر در فضاي اقتصاد کشور جلوگيري مي‌کند. در صورت سپري‌شدن يک‌ششم زمان انتشار اوراق نسبت به کل مدت آن با مکاتبه و تعهد بانک صادرکننده اوراق مبني بر تامين وجه اوراق در سررسيد، در بورس اوراق بهادار تهران قابل معامله است. البته شوراي پول و اعتبار بانک‌مرکزي اخيرا اعلام کرد که براي تنزيل اين اوراق نيازي به گذشت مدت يک‌ششم سررسيد نيست و اين اوراق بلافاصله پس از انتشار، قابل تنزيل خواهند بود. در انتها نيز اين اوراق توسط بنگاه متعهد تسويه خواهند شد. تعهد تسويه اين اوراق در سررسيد با بانک عامل بوده و چنانچه بنگاه متعهد توانايي پرداخت مبلغ اسمي اوراق و تسويه آن را نداشته باشد، اين اقدام توسط بانک عامل انجام مي‌شود. کارمزد صدور اوراق گام براساس مقررات بانک‌مرکزي جمهوري اسلامي ايران معادل کارمزد صدور ضمانت‌نامه است. مدت زمان اين اوراق حداقل يک‌ماه و حداکثر ۹ماه بسته به فاکتور ارائه‌شده از سوي بنگاه فروشنده نهاده است.
اهمالکاري بانک‌ها
از جمله مشکلات و چالش‌‌‌هاي اوراق گام، نوسانات قيمتي و عدم‌ثبات اقتصادي، عدم‌تمايل فروشندگان به فروش اعتباري، معرفي‌نشدن اوراق گام به زنجيره‌‌‌هاي توليد، زمان‌بربودن فرآيندهاي صدور و تنزيل اوراق گام در بورس اوراق بهادار تهران است. مشکل کمبود جريان اطلاعات درباره اوراق گام، به حدي جدي است که برخي از فعالان اقتصادي تاکنون نام اوراق گام را نشنيده‌اند، به گونه‌‌‌اي که خبرنگار «دنياي‌اقتصاد» که براي تهيه اين گزارش با فعالان اقتصادي تماس گرفته، از ميان ۹ فرد پاسخ دهنده، پنج‌فعال اقتصادي از اين اوراق چيزي نمي‌دانستند. البته برخي ديگر از فعالان اقتصادي که ميدانند کاربرد اين اوراق چيست، تاکنون از آن استفاده نکرده‌‌‌‌اند.
ابوالفضل روغني گلپايگاني، عضو اتاق ايران ميگويد: مدت زيادي نيست که اوراق گام در بازار مطرح شده است. او دليل اصلي عدم‌اطلاع کافي از وجود اوراق گام را اهمالکاري بانک‌ها مي‌‌‌داند و يادآوري مي‌کند: وظيفه نظام بانکي است که براساس رتبه‌‌‌بندي مشترکان نزد هر بانک، اطلاع‌‌‌رساني‌‌‌هاي لازم براي اوراق گام را انجام دهد؛ اما متاسفانه بانک‌ها به صاحبان صنايع اطلاع‌‌‌رساني نکردند و تنها بانک‌مرکزي در اين مورد توضيحاتي داده بود. او بيان مي‌کند: اکنون نرخ سررسيد اوراق گام بيش از ۳۰درصد هم مي‌شود. با اين حال راهکار اوراق گام در شرايطي که بانک‌ها، سياست‌‌‌هاي اتقباضي دارند، به صورت مثبت و تاثيرگذار است.
او اظهار مي‌کند: بسياري از واحدهاي صنعتي هنوز از وجود اوراق گام اطلاعي ندارند؛ اما اگر يک‌بار از آن استفاده کنند، متوجه مي‌‌‌شوند استفاده از اين شيوه، مشکل‌ساز خواهد شد؛ زيرا بسيار گران است. او ميگويد: با وضعيت تورمي اقتصاد کشور، مجبوريم به سراغ راه‌‌‌هاي ديگر تامين مالي پيش برويم که گران‌قيمت اما سهل‌‌‌تر هستند. او به طور کلي درباره نرخ بهره بانکي در کشور بيان مي‌کند: هزينه‌‌‌هاي بهره بانکي در ايران بسيار متفاوت است؛ در برخي مواقع، نرخ بهره بانکي حدود ۴درصد و در برخي موقعيت‌‌‌هاي ديگر بين ۱۲ تا ۱۸درصد بوده است. او درباره نرخ سررسيد اين اوراق توضيح مي‌دهد: نرخ اوراق گام به صورت معمول، تا ۳۰درصد هم ميرسد. اگر صنايع براي اين اوراق ۳۰درصد به بانک بازگردانند، به مشکلات مالي برمي‌‌‌خورند؛ زيرا صنايع داخلي کشور سود زيادي از توليد نمي‌‌‌برند.
بالا بودن نرخ سررسيد اوراق گام دردسرزاست
به نظر ميرسد مهم‌ترين مشکل فعالان اقتصادي براي دريافت اوراق گام، نرخ بالاي سررسيد آن است. محمدرضا نجفي‌منش، رئيس انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه‌سازان خودروي کشور نيز با تاکيد بر گران بودن نرخ اين اوراق، ميگويد: اين طرح، پيش از همه صنايع، در صنعت خودرو شروع شد. مساله‌اي که در حال حاضر فعالان اقتصادي با اين اوراق دارند، نرخ سررسيد بالاي آن است. فعالان اقتصادي اگر بخواهند اين اوراق نقد شوند، مجبور به پرداخت سود بانکي ۳۰درصدي هستند. او همچنين درباره کمبود اطلاعات و ضعف اطلاع‌‌‌رساني در بخش اوراق گام بيان مي‌کند: ما در بخش خصوصي، سعي کرديم اطلاع‌‌‌رساني انجام دهيم و هفته گذشته نيز يک دوره براي آموزش استفاده از اين اوراق با حضور مدير اداره تامين مالي زنجيره توليد بانک‌مرکزي برگزار کرديم. نجفي‌منش يادآوري مي‌کند: بانک‌ها، اقدام کاربردي در اين مورد انجام نداده‌‌‌اند و همه اطلاع‌‌‌رساني‌‌‌ها از طريق بانک‌مرکزي بوده است.
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران هم با تاکيد بر بالا بودن نرخ سررسيد اوراق گام، توضيح مي‌دهد که در شرايط تورمي کشور، اين نرخ غيرمنطقي نيست؛ اما بنگاه‌‌‌هاي اقتصادي، توان پرداخت آن را ندارند. عباس آرگون همچنين بيان مي‌کند: اوراق گام، از اين زاويه که يک ابزار براي توسعه اعتبار است، اقدامي مثبت از سوي دولت است. با اين حال و با توجه به فشار نقدينگي که بنگاهها دارند، اين ابزار مي‌‌‌تواند کمککننده باشد. به همين دليل مثبت است. با توجه به شرايط تورمي نياز به تامين مالي بيشتر داريم تا مشکل نقدينگي بنگاهها را رفع کند. او همچنين به لزوم رفع مشکلات اقتصادي کشور اشاره مي‌کند و توضيح مي‌دهد: اين راهکارها، کاربردي است اما تا زماني که مشکلات تورم اقتصاد کشور رفع نشود، اين راهکارها هم موجب رفع مشکل نقدينگي براي بنگاهها نخواهد شد. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران همچنين ميگويد: نرخ سررسيد اوراق گام بالاست اما با توجه به شرايط تورمي، اين مقدار غيرمنطقي نيست. از سوي ديگر بنگاه‌‌‌هاي اقتصادي نيز حاشيه سود زيادي در فعاليت‌‌‌هاي توليدي ندارند. قيمت‌گذاري دستوري نيز موجب مي‌شود که زنجيره توليد با مشکل مواجه شود.
