لزوم توجه به تحقق ثبات در برنامه هفتم
تاریخ انتشار : 1401/09/15
دنياي‌اقتصاد : معاونت کميسيون‌ها، مجامع و شوراهاي اتاق ايران به همت کميسيون احداث و خدمات فني‌مهندسي در نشستي با مسوول دبيرخانه برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌وبودجه به بررسي روند تدوين برنامه هفتم توسعه و تشريح گزارش مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران درباره آسيب‌‌‌‌‌‌‌‌شناسي برنامه ششم و برنامههاي پيش از آن در کنار ارائه پيشنهادهاي علمي بخش‌خصوصي براي تدوين منطقي‌‌‌‌‌‌‌‌تر برنامه هفتم توسعه، پرداختند.
به گزارش اتاق ايران، در اين نشست جمعي از روساي کميسيون‌هاي تخصصي و رئيس مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران حضور داشتند. به اعتقاد بخش‌خصوصي برنامه هفتم توسعه بايد به‌جاي توسعه، پايداري و ثبات را اولويت کار خود قرار دهد. علي چاغروند، معاون کميسيون‌ها، مجامع و شوراهاي اتاق ايران با اشاره به گزارش مجلس درباره دستاوردهاي ۶ برنامه قبلي که در حدود ۱۰درصد از آنها اجرايي شده‌است، گفت: اين آمار و اطلاعات درباره وضعيت اجراي برنامههاي توسعه بيانگر آن است که متاسفانه به‌جاي برنامه، کتابي از آرزوهاي خود را تدوين کرديم.
او با اشاره به روند تهيه برنامه هفتم توسعه که با سرعت بالايي دنبال مي‌شود، از دولت خواست تا با توجه به شرايط ويژه حاکم بر تمام ابعاد اجتماعي، اقتصادي و سياسي کشور، سعي کند در اين برنامه بيشتر از گذشته به ذي‌نفعان اصلي آن يعني بخش‌خصوصي توجه کند، چراکه در اين رابطه مجموعه مطالعات کارشناسي و دقيقي از سال۱۳۹۹ توسط کميسيون‌ها و مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران انجام‌شده و مي‌تواند راهنماي خوبي براي دولت در تدوين اين برنامه باشد. او تاکيد کرد: بخش‌خصوصي در کنار نقدهايي که به تدوين برنامه و شيوه اجراي آن دارد، پيشنهادهاي خود را نيز آماده کرده و در اختيار سازمان برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌وبودجه که متولي تهيه برنامه هفتم است، قرار داده و اميد دارد اين راه‌‌‌‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌‌‌‌ها بتواند وضعيت کشور را بهبود ببخشد.
برنامههاي قبلي نسبت به بودجه و قواي اجرايي بي‌‌‌‌‌‌‌‌توجه بودند
در ادامه سادينا آبايي، نايب‌‌‌‌‌‌‌‌رئيس کميسيون احداث و خدمات فني‌مهندسي اتاق ايران از تلاش براي برداشتن باري از دوش دولت و همفکري‌کردن با او سخن گفت و از عدم‌حضور ميرکاظمي، رئيس سازمان برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌وبودجه در نشست اخير شوراي گفت‌‌‌‌‌‌‌‌وگو و اميدعلي پارسا، مدير برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ريزي و نظارت سازمان برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌وبودجه در اين جلسه انتقاد کرد. او با تاکيد بر اهميت آسيب‌‌‌‌‌‌‌‌شناسي برنامههاي توسعه قبل که هيچ‌کدام نتيجه مطلوبي نداشتند، پيش از تدوين برنامه هفتم، گفت: اتاق از سال۱۳۹۹ آسيب‌‌‌‌‌‌‌‌شناسي برنامه ششم توسعه را آغاز کرد تا راه رسيدن به نقطه مطلوب را پيدا کند. احکامي که از سوي رهبري اعلام مي‌شوند، کارهاي کارشناسي زيادي روي آنها انجام‌شده اما برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ها براي رسيدن به آن احکام، آرمان‌‌‌‌‌‌‌‌گرايانه، بي‌‌‌‌‌‌‌‌توجه به قواي اجرايي و منابع لازم براي اجرا، تدوين مي‌شوند.
اين فعال اقتصادي طبق اعلام ديوان محاسبات، مهم‌ترين دلايل دست‌‌‌‌‌‌‌‌يابي حداقلي به اهداف تعيين‌شده در برنامه توسعه ششم را نبود اطلاعات آماري به‌‌‌‌‌‌‌‌روز، عدم‌برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ريزي درست، فقدان منابع مالي و متناسب، نبود هماهنگي بين‌بخشي و عدم‌تصويب دستورالعمل‌‌‌‌‌‌‌‌ها و آيين‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و آنچه براي اجراي احکام لازم است، نگاه سياستي به موضوعات، وجود نگاه آرماني به برنامه، تحريم و عدم‌توجه به ظرفيت‌هاي مردمي، دانست.
برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌اي با جهت‌‌‌‌‌‌‌‌گيري مشخص و مساله‌‌‌‌‌‌‌‌محور تدوين کنيم
منيره اميرخانلو، معاون پژوهشي مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران نيز با اشاره به مجموعه اقداماتي که اين مرکز درباره برنامه هفتم توسعه انجام داده‌است، گفت: اين اقدامات با همکاري کميسيون‌هاي تخصصي و اتاق‌هاي استاني صورت‌گرفته است. بر اساس اين گزارش، اقدامات اتاق ايران از شهريور سال۱۳۹۹ شروع شد و در ابتدا آسيب‌‌‌‌‌‌‌‌شناسي از برنامههاي توسعه گذشته صورت گرفت. کميته راهبردي در اين حوزه شکل گرفت و محوريت کار با کميسيون اقتصاد کلان اتاق ايران دنبال مي‌شد.
در اين چارچوب، چهار مساله اصلي درباره کليه برنامههاي توسعه پيدا شد که در ابتدا بايد به شرايط محيطي حاکم بر برنامههاي توسعه کشور اشاره کرد. طبق مطالعه انجام‌شده، فهم مشترکي درباره توسعه در سطح جامعه وجود ندارد و از طرفي برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ها هم‌‌‌‌‌‌‌‌زمان با ساير برنامههاي اقتصادي تداخل پيدا مي‌کند. در اين بين شاهد نبود آمار و اطلاعات به‌‌‌‌‌‌‌‌روز نيز هستيم. متاسفانه در فرآيند برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ريزي، ذي‌نفعان اصلي يعني بخش‌خصوصي به‌کار گرفته نمي‌شوند و نگاه بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌اي بر نگاه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌اي اولويت دارد و نظام نظارتي و پايش و اصلاح برنامه در طول اجراي برنامه وجود ندارد و مي‌بينيم که نحوه ارتباط آنها با سياست‌هاي کلان و بالادستي مبهم است.
آرمان‌‌‌‌‌‌‌‌گرايي، بي‌‌‌‌‌‌‌‌توجهي به آينده‌‌‌‌‌‌‌‌پژوهي وخلأ تقسيم کار ملي ديگر چالش‌هايي بودند که در روند تدوين برنامههاي توسعه شناسايي شدند. طبق مطالعه‌‌‌‌‌‌‌‌اي که صورت گرفت دو پيش‌‌‌‌‌‌‌‌نياز براي تدوين برنامه هفتم شناسايي شد؛ اول، سياست‌هاي کلي برنامه توسعه نبايد گسترده و پراکنده باشد و جهت‌‌‌‌‌‌‌‌گيري مشخصي داشته باشند و دوم اينکه سياست‌هاي کلي بايد چالش‌‌‌‌‌‌‌‌محور و مساله‌‌‌‌‌‌‌‌محور تنظيم شوند. در نهايت، مطالعه به اين نتيجه رسيد که بايد برنامههاي پيشنهادي اتاق ايران حول دو محور توسعه صادرات و ارتقاي بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وري تدوين شود. حال اتاق ايران با تشکيل کارگروهي، پيگير تشريح پيشنهادهاي خود درباره برنامه هفتم توسعه به دولت است.
امروز پايداري شرايط، بر توسعه کشور اولويت دارد
در ادامه آرش نجفي، رئيس کميسيون انرژي اتاق ايران از رويکرد کارشناسانه سازمان برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌وبودجه در تدوين برنامه هفتم سخن گفت و با اظهار اميدواري نسبت به اين تغييرنگرش در سازمان، جايگزين‌شدن ثبات به‌جاي توسعه در صدر اولويت‌هاي تعيين‌شده در برنامه هفتم را مورد‌توجه قرار داد و گفت: در جلساتي که در سازمان برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌وبودجه درباره حوزه انرژي در روند تدوين برنامه هفتم داشتيم، متوجه شدم که سازمان اين‌بار به‌جاي توسعه، رسيدن به ثبات را در صدر اولويت‌هاي خود قرار داده‌است. اين فعال اقتصادي تصريح کرد: امروز به دليل ناترازي در دو بخش گاز و برق نبايد با راه‌‌‌‌‌‌‌‌اندازي هيچ واحد توليدي در اين بخش‌ها موافقت کنيم و در حال‌حاضر ۵۰۰ميليون متر‌مکعب ناترازي داريم که خود يک بحران جدي است، پس بايد دنبال پايداري شرايط باشيم و توسعه را کنار بگذاريم.
