هنر بانک مرکزي در تعادل نرخ بهره بين رکود و تورم
تاریخ انتشار : 1401/09/16
تهران- ايرنا- افزايش يا کاهش بي‌ضابطه نرخ بهره مي‌تواند منجر به تورم يا رکود شود که کنترل اين نرخ در يک بازه منطقي را ضروري مي‌کند.
به گزارش ايرنا از پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي، بانک مرکزي متولي بازار پول و نرخ بهره مهم‌ترين ابزار براي مديريت اين بازار است. انواع نرخ بهره در بازار پول وجود دارد، اما هسته مرکزي اين نرخ‌ها را مي‌توان نرخ پول بانک مرکزي دانست که در بازار بين‌بانکي نمود پيدا مي‌کند. بانک‌ها در بازار بين‌بانکي نيازهاي کوتاه‌مدت خود را با نرخي که در يک کانال نوسان دارد، از يکديگر تأمين مي‌کنند و هروقت نياز باشد، بانک مرکزي براي حفظ نرخ در بازه موردنظر حضور پيدا مي‌کند.
سال گذشته و طبق مصوبه دولت، نرخ بين‌بانکي حدود ۲۰ درصد تعيين شد و بر اساس اعلام بانک مرکزي، ميانگين اين نرخ در طول سال ۲۰.۳ درصد قرار داشت. امسال هم تابه‌حال نوساني بيش‌تر از نرخ ۲۱ درصد و حد موردنظر به وجود نيامده است.
کشمکش بر سر نرخ بهره
نوسان نرخ بهره همواره مورد توجه و در بعضي موارد تقابل گروه‌هاي مختلف بوده است. بورسي‌ها همواره پاي ثابت يک طرف ماجرا بوده‌اند و بر کاهش اين نرخ اصرار دارند. علت اين پافشاري آن است که برخي فعالان بازار سرمايه اعتقاد دارند کاهش نرخ بهره بين‌بانکي و متعاقب آن کاهش نرخ سود سپرده‌ها، پول‌ها را به سمت اين بازار سرازير مي‌کند. اين گروه همچنين مي‌گويند که کاهش نرخ بهره باعث رونق اقتصادي و بهبود سرمايه‌گذاري خواهد شد که اين کار مي‌تواند چرخ اقتصاد را تندتر بچرخاند.
در مقابل، برخي فعالان اقتصادي معتقدند کاهش نرخ بهره باعث تورم مي‌شود، زيرا هزينه استقراض پول کاهش يافته و حجم پول بيشتري به اقتصاد سرازير مي‌شود که نتيجه آن تورم خواهد بود. از ديدگاه اين طيف، جلوگيري از افزايش بي‌ضابطه نرخ بهره، به معناي حمايت از بورس به قيمت فشار تورمي به آحاد مردم است.
رابطه نرخ بهره و بازار سرمايه
هر دو ديدگاه اخير جمعي از استدلال‌هاي درست و غلط را به طور هم‌زمان در خود جاي مي‌دهند. «محمد نادعلي» مديرکل عمليات پول و اعتبار بانک مرکزي مي‌گويد: «عوامل زيادي روي بازار سرمايه اثر مي‌گذارد، يکي از اين عوامل، نرخ بهره بين‌بانکي است، اما اين نرخ نوسان زيادي ندارد تا به بازار سرمايه منتقل شود و آن را تحت‌تأثير قرار دهد. همچنين جابه‌جايي سرمايه بين بازار سرمايه و منابع بين‌بانکي وجود ندارد پس با بالارفتن نرخ در بازار بين‌بانکي منابع از بازار سرمايه به اين بازار منتقل نمي‌شود، بنابراين نرخ سود بين‌بانکي با شاخص کل رابطه مستقيم ندارد و ساير عوامل بر نوسان بازار سرمايه اثرگذار است».
اشاره نادعلي به عوامل ديگري مانند نرخ‌هاي جهاني کالاهاي اساسي، سياست‌هاي انقباضي يا انبساطي پولي اقتصادهاي بزرگ و نوسانات قدرت شاخص جهاني دلار، تغيير ميزان تقاضا در اقتصادهاي بزرگي مانند چين در نتيجه شيوع کرونا، ريسک‌هاي جهاني؛ مانند جنگ و غيره است که هر يک سهم قابل‌توجهي در بازار سرمايه در ايران و جهان دارند.
خطر رکود
همان‌طور که کنترل نرخ بهره داخلي در بازه مصوب قانوني به معناي حمايت بي‌چون‌وچرا از بورس نيست، از سوي ديگر، افزايش بي‌محاباي نرخ بهره نيز شايد بتواند تورم را تا حدودي کنترل کند، اما رکود اقتصادي و افزايش بيکاري از عوارض آن خواهد بود، فلذا بايد در انتخاب اين سياست هم احتياط کرد.
انتقاد از رويکرد افزايش بي‌رويه نرخ بهره را مي‌توان در انتقاد از سياست‌هاي برخي کشورها مشاهده کرد. سازمان ملل متحد به‌تازگي از کشورهايي که بالابردن نرخ بهره را راهکاري براي مقابله با گراني و تورم اتخاذ کرده‌اند، انتقاد کرده و هشدار داده است که اين کشورها راه به جايي نمي‌برند و جامعه جهاني را به رکود خواهند برد.
هنر مديريت بين رکود و تورم
در حقيقت وظيفه قانوني بانک مرکزي، نگه‌داشتن نرخ بهره در بازه قانوني مصوب است به‌طوري‌که روابط همه بازارها با يکديگر تنظيم شود. علي صالح‌آبادي؛ رئيس‌کل بانک مرکزي در اين زمينه مي‌گويد: «نرخ سود در بازار بين‌بانکي متناسب با عرضه و تقاضا و مکانيزم بازار تعيين مي‌شود، اما بانک مرکزي به‌عنوان بازارساز و در چارچوب سياست پولي ضد تورمي که به تأييد دولت نيز رسيده است، در اين بازار حضور دارد و نرخ سود در اين بازار را در چارچوب مشخصي، کنترل مي‌کند».
در اين رويکرد که مبتني بر اجراي قانون است، نرخ بهره متناسب با شرايط اقتصادي کشور مديريت مي‌شود تا نه در دام تورم ناشي از کاهش بي‌ضابطه نرخ بهره بيفتيم و نه اسير رکود ناشي از افزايش بي‌رويه نرخ بهره.
برنامه‌هاي اصلاح نظام بانکي
دراين‌بين برخي مشکلات ساختاري طي دهه‌ها در اقتصاد ما وجود داشته و دارد که بانک مرکزي براي آن‌ها تدابيري انديشيده است. تورم ناشي از نقدينگي که بخشي از آن در افزايش پايه پولي ناشي از ناترازي بانک‌ها ريشه دارد، يکي از مهم‌ترين مشکلات است. به همين علت است که بانک مرکزي در دولت سيزدهم، در کنار مديريت نرخ بهره در کانال مصوب، اصلاح نظام بانکي و به‌ويژه کنترل مقداري ترازنامه بانک‌ها را با هدف کنترل سرعت رشد پايه پولي و نقدينگي و متعاقب آن کشيدن افسار تورم در دستور کار قرار داده است.
براين‌اساس بانک‌ها باتوجه به عملکردي که دارند تنها مي‌توانند ترازنامه خود را بين ۱.۵ تا ۲.۵ درصد در ماه افزايش دهند. همچنين بانک‌ها ديگر نمي‌توانند مانند گذشته بي‌حساب‌وکتاب و به افراد خاصي تسهيلات بدهند و از اين طريق نقدينگي را به بازارهاي مختلف سرازير کنند. علاوه بر اين براي اضافه برداشت از بانک مرکزي موظف به توديع وثيقه هستند که اين کار هم از خلق پول بي‌ضابطه جلوگيري خواهد کرد.
کنترل شتاب تورم
اقدامات صورت گرفته براي اصلاح نظام بانکي تا کنون اثرات قابل‌توجهي در کاهش شتاب تورم در پي داشته است. بر اساس گزارش بانک مرکزي از تحولات شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري، نرخ تورم (دوازده‌ماهه) در زمان آغاز به کار دولت سيزدهم به رقم ۵۹.۳ درصد در شهريورماه ۱۴۰۰ رسيده بود، ليکن به دنبال سياست‌هاي به‌کارگرفته‌شده و اقدامات اجرايي در زمينه مديريت مؤثرتر روند تحولات کل‌هاي پولي، ثبات‌بخشي به بازار ارز، نظارت بر قيمت کالاها و خدمات و تأمين مناسب کالاهاي اساسي، نرخ تورم از آن مقطع زماني به بعد روند نزولي به خود گرفت و نرخ تورم متوسط دوازده‌ماهه در آبان‌ماه سال جاري معادل ۳۹.۹ درصد به ثبت رسيد که نسبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت سيزدهم (۵۹.۳ درصد) کاهش ۱۹.۴ درصدي را نشان مي‌دهد.
در ضمن بر اساس محاسبات انجام شده حدود ۱۱.۷ واحد درصد از افزايش تورم شکل گرفته در طول سال جاري مربوط به اصلاح قيمت کالاهاي اساسي در اجراي طرح مردمي‌سازي يارانه‌ها است؛ بنابراين با کسر آثار تورمي اجراي اين طرح که اجراي آن بنا بر ضرورت‌هاي اقتصادي اجتناب‌ناپذير بوده است، سطوح پايين‌تري از نرخ تورم نيز در نتيجه تدابير و اقدامات انجام شده قابل تحقق بود.
