ردپاي خزان در اقتصاد
تاریخ انتشار : 1401/09/16
دنياي‌اقتصاد : آمار شامخ کل اقتصاد در آبانماه حاکي از خزان اقتصاد در کشور است. در آبان، شامخ کل اقتصاد با کاهش ۸/ ۲واحدي به زير ۵۰واحد رسيد و کمترين ميزان خود در ۷ماه اخير را ثبت کرد. اگر صنعت نبود، رکود اقتصادي تعميق مي‌شد. صنعت با ثبت شامخ ۴۹/ ۵۲واحدي، مانع از ثبت رکود بالا در آبانماه شد و توانست شامخ کل اقتصاد را در رقم ۳۹/ ۴۷واحد نگه دارد. بخشهاي ساختمان، کشاورزي و خدمات، عاملان رکود پاييزي در اقتصاد هستند.
شامخ کل اقتصاد در آبانماه رکود اقتصادي در کشور را نشان مي‌دهد. در اين ماه، شامخ کل اقتصاد با کاهش 8/ 2واحدي نسبت به مهرماه، به 39/ 47واحد رسيد. رکود در بخشهاي ساختمان، کشاورزي و خدمات مهم‌ترين عواملي هستند که رکود پاييزي شامخ اقتصاد را رقم زده‌‌‌اند. اين رکود در شرايطي است که شاخص انتظارات در خصوص ميزان فعاليت اقتصادي در ماه آينده نيز نسبت به ماه گذشته، کاهش 7واحدي را ثبت کرد و به 62/ 52واحد رسيد. اين موضوع نشان مي‌دهد که فعالان اقتصادي، انتظار کاهش فعاليت‌‌‌ها را در ماه آينده دارند. البته فعالان بخش صنعت، به بهبود فعاليت‌‌‌ها در اين بخش اميدوارند و صنعت در ماهي که گذشت، به‌عنوان ناجي شامخ کل اقتصادي ظاهر شد. شامخ صنعت با ثبت رقم 9/ 52واحدي اقتصاد را از رکودهاي بالاتر و عميق‌‌‌تر نجات داد و مانع از آن شد که شاهد تعميق رکود اقتصادي باشيم.
رقم شامخ صنعت از ثبت رکود بيشتر اقتصادي جلوگيري کرد؛ اما نسبت به ماه گذشته، افزايش اندکي داشته و همچنان در مرز رکود و رونق قرار دارد. در ماهي که گذشت، تمام مولفه‌‌‌هاي اصلي بخش صنعت، بهجز ميزان سفارش‌هاي جديد مشتريان، موجودي مواد اوليه، ميزان صادرات و ميزان فروش محصولات، مابقي شاخص‌ها رقمي بالاي 50واحد را ثبت کردند. در اين ماه ميزان فروش محصولات در بخش صنعت، رشد 6واحدي نسبت به مهرماه را ثبت کرد و به 96/ 49واحد رسيد؛ اما اين رقم همچنان در ميزان پاييني قرار دارد. پايين‌بودن ميزان فروش محصولات، تداوم بالا بودن ميزان موجودي انبارها را به دنبال داشته است. همچنين ميزان صادرات کالا نسبت به ماه گذشته و آبانماه تغيير خاصي نداشته و با ثبت رقم 73/ 48واحدي، همچنان کمتر از 50واحد است. اين رقم در شامخ کل اقتصاد نيز نزولي بوده و از 05/ 47واحد در مهر به 69/ 45واحد در آبان رسيده است. در نتيجه سياستگذاري صادرات در کشور همچنان در وضعيت مطلوبي قرار ندارد و صادرکنندگان هنوز به آن شکل، انگيزه‌اي براي صادرات ندارند. شاخص‌هاي شامخ کل اقتصاد نشان مي‌دهد که قيمت خريد مواد اوليه با ثبت رقم 49/ 78واحدي، به بيشترين ميزان خود در پنج‌ماه اخير رسيد که کشاورزي و خدمات مهم‌ترين عوامل ثبت اين رقم بوده‌‌‌اند و اين موضوع افزايش تورم در بخش توليدکننده را نشان مي‌دهد. در مقابل قيمت فروش محصولات نسبت به ماه گذشته کاهش اندکي داشته و به 47/ 55واحد رسيده که حاکي از کاهش تورم نقطه‌‌‌اي است. همچنين در شامخ کل اقتصاد، ميزان سفارش‌‌‌گيري جديد از مشتريان و نيز سرعت تحويل سفارش‌‌‌ها هر دو با کاهش سه‌واحدي همراه بودند. کاهش ميزان سفارش‌هاي جديد از مشتريان حاکي از آن است که قدرت خريد مصرف‌کنندگان با کاهش مواجه شده است.
تعميق رکود اقتصادي
براساس آخرين گزارش مرکز پژوهش‌‌‌هاي اتاق ايران، شاخص مديران خريد (تعديل فصلي‌نشده) براي کل اقتصاد در آبانماه به رقم 39/ 47واحد رسيده که 8/ 2واحد کمتر از شامخ مهرماه است. با اين ميزان افت، شاخص آبانماه به کمتر از 50واحد نزول کرده و درواقع از کاهش ميزان فعاليت‌‌‌هاي کسب‌وکارها و افزايش رکود حکايت دارد. در اين ماه بهجز مولفه سرعت انجام و تحويل سفارش و موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري‌‌‌شده ساير مولفه‌‌‌هاي اصلي کمتر از ۵۰ ثبت شده‌‌‌اند. طبق اين گزارش، شاخص ميزان فعاليت‌‌‌هاي کسب‌وکار در آبانماه به‌‌‌واسطه رکود فعاليت در بخشهاي ساختمان، خدمات و کشاورزي به کمترين ميزان 15ماه اخير (به‌‌‌غيراز فروردين‌‌‌ماه) رسيده و شاخص ميزان سفارش‌هاي جديد مشتريان نيز براي دومين ماه پياپي و با شيب بيشتري افت کرده است.
همچنين در آبانماه شاخص ميزان صادرات کالا يا خدمات براي پنجمين ماه پياپي کاهشي بوده و شاخص ميزان فروش کالاها و خدمات براي دومين ماه پياپي افت کرده است.
در آبانماه، شرايط بخش صنعت با وجود اثرپذيري فعاليت‌‌‌هاي اين بخش از تحولات اقتصاد کلان، اندکي مساعدتر بوده و فعاليت‌‌‌هاي صنعتي با رشد بسيار اندکي روبه‌رو بوده‌‌‌اند؛ هرچند در اين بخش نيز شاخص موجودي مواد اوليه خريداري‌‌‌شده براي چهارمين ماه پياپي کاهشي بوده و هم‌‌‌زمان شاخص ميزان سفارش‌هاي جديد مشتريان براي دومين ماه پياپي کاهشي بوده و البته با شدتي کمتر، افت کرده است. ضمن اينکه در آبانماه، شاخص ميزان فروش محصولات بخش صنعت براي پنجمين ماه پياپي همچنان زير 50واحد ثبت شده؛ اما در مقايسه با مهرماه با شدت کمتري کاهشي است.
شاخص مديران خريد در بخش صنعت
براساس داده‌‌‌هاي به دست آمده از بنگاه‌‌‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد صنعت (تعديل فصلي‌نشده) در آبانماه عدد 49/ 52واحد به دست آمده است که نشان مي‌دهد فعاليت‌‌‌هاي بخش صنعت با رشد بسيار اندکي روبه‌رو بودند که شيب آن نسبت به مهرماه اندکي افزايش داشته است. در آبان همه مولفه‌‌‌هاي اصلي شامخ بخش صنعت به‌‌‌غيراز ميزان سفارش‌هاي جديد مشتريان و موجودي مواد اوليه عدد بيشتر از 50واحد را ثبت کرده‌‌‌اند. در ميان رشته‌فعاليت‌‌‌هاي صنعتي، صنايع پوشاک و چرم با بيشترين کاهش در ميزان شامخ روبه‌رو بوده‌‌‌اند.
شاخص ميزان توليد محصولات بخش صنعت در آبانماه با رقم 10/ 54واحدي، تقريبا مشابه ماه قبل است و عدد شاخص بسيار جزئي نسبت به مهرماه که 86/ 54واحد بوده، کمتر است. هرچند با توجه به کاهش شديد تقاضا مانند ماه قبل افزايش توليد موجب افزايش موجودي انبار شده است.
شاخص ميزان سفارش‌هاي جديد مشتريان در آبانماه با ثبت رقم 86/ 49واحدي براي دومين ماه پياپي کاهشي است؛ اما شدت آن نسبت به مهرماه کمتر است. به عقيده فعالان اقتصادي علاوه بر کمبود نقدينگي و کاهش قدرت خريد، صعود نرخ ارز و اتفاقات اخير کشور و همچنين در برخي از فعاليت‌‌‌ها قطعي اينترنت در کاهش تقاضا موثر بوده است. شاخص موجودي مواد اوليه خريداري‌‌‌شده در آبانماه به 81/ 48واحد رسيد که براي چهارمين ماه پياپي کاهشي است و نسبت به مهرماه با شدت بيشتري کاهش داشته که همچنان نشان‌‌‌دهنده کمبود مواد اوليه است. به عقيده فعالان اقتصادي کمبود نقدينگي و افزايش نرخ ارز باعث شده است تا بنگاه‌‌‌ها در تامين مواد اوليه با مشکل روبه‌رو باشند.
شاخص ميزان استخدام در آبان با ثبت عدد 89/ 52واحدي، نسبت به مهرماه اندکي افزايش داشته است. شاخص قيمت خريد مواد اوليه در آبانماه 99/ 74واحد ثبت شده و به بيشترين ميزان پنج‌ماه اخير رسيده است. افزايش شديد نرخ ارز در افزايش قيمت خريد مواد اوليه تاثير داشته است.
شاخص موجودي محصول نهايي در انبار در آبانماه به 27/ 53واحد رسيد و همچنان افزايشي است؛ اگرچه شدت افزايش آن نسبت به مهرماه کمتر است. همچنان به دليل پيشي‌گرفتن رشد توليد از رشد تقاضا و فروش، ميزان موجودي انبار در اين ماه نيز افزايش داشته است. شاخص ميزان صادرات کالا در آبانماه 73/ 48واحد رقم خورد که براي پنجمين ماه پياپي همچنان روند کاهشي دارد و عدد آن تقريبا مشابه ماه قبل است. شاخص قيمت محصولات توليدشده در آبانماه افزايش داشته و با ثبت رقم 05/ 53واحدي به بيشترين ميزان پنج‌ماه اخير از تيرماه رسيده است. به عقيده فعالان اقتصادي به دليل کاهش ميزان تقاضا، به‌رغم هزينه زياد نهاده‌‌‌هاي توليد، همچنان محصولات خود را با سود کمتر به فروش مي‌‌‌رسانند. شاخص ميزان فروش محصولات در آبان نيز رقم 96/ 49واحد را رقم زد و براي پنجمين ماه پياپي همچنان زير 50واحد ثبت شده؛ اما در مقايسه با مهرماه با شدت کمتري کاهشي است. کاهش تقاضا و اتفاقات اخير کشور باعث کاهش ميزان فروش شرکت‌ها شده است.
شاخص انتظارات توليد در ماه آينده نيز 96/ 59واحد بوده که تقريبا مشابه ماه قبل است و به کمترين ميزان در پنج‌ماه اخير رسيده است. اگرچه همچنان نشان‌‌‌دهنده خوش‌بيني فعالان بخش صنعت براي آذرماه است. به‌‌‌طورکلي در آبانماه، در بخش صنعت همچنان شرکت‌ها با کمبود تقاضاي ناشي از کاهش قدرت خريد و اتفاقات اخير کشور روبه‌رو هستند و ميزان فروش شرکت‌ها با کاهش روبه‌روست که منجر به افزايش موجودي انبار شده است. از سوي ديگر، افزايش نرخ ارز و کمبود نقدينگي باعث شده است تا شرکت‌ها در تامين مواد اوليه با مشکل روبه‌رو باشند.
مشکلات اصلي از ديد برخي از فعالان اقتصادي در آبان ماه 1401
گزارش در ادامه به بررسي اصلي‌‌‌ترين مشکلات فعالان اقتصادي مي‌‌‌پردازد. در فعالان بخش مواد شيميايي يکي از مهم‌ترين مشکلات، افزايش قيمت مواد اوليه، قطعات يدکي و لوازم موردنياز و قيمت انرژي باعث افزايش هزينه‌‌‌هاي توليد شده است. همچنين صنايع شيميايي و فلزي معتقدند که مسائل اجتماعي و نارضايتي‌‌‌ها در جامعه بر فروش شرکت‌ها تاثير منفي گذاشته است و بسياري از مشتريان براي خريد دست نگه‌داشته‌‌‌اند. از سوي ديگر روند صعودي نرخ ارز بر قيمت مواد اوليه تاثير داشته است. فعالان صنايع فرآورده‌‌‌هاي نفت و گاز نيز معتقدند: افزايش هزينه‌‌‌هاي مواد اوليه داخلي باعث افزايش هزينه توليد شده است، اين در حالي است که قيمت محصولات وارداتي کمتر است و در نتيجه صنايع وابسته (فولادي) از محصولات وارداتي استفاده مي‌کنند که اين باعث کاهش سود شده است. فعالان صنايع چوب، کاغذ و مبلمان نيز به اختلال در اينترنت اشاره دارند و معتقدند اين اختلالات باعث کاهش فروش و ريزش مشتريان شده است. يکي از مشکلات در صنايع ماشين‌سازي و لوازم‌خانگي، اعتراضات اخير بوده است؛ اين اعتراضات در وضعيت مرزها و کاهش صادرات به عراق تاثيرگذار است. فعالان صنايع وسايل نقليه و قطعات وابسته، مي‌‌‌گويند؛ خودروسازان براي افزايش توليد بر قطعه‌‌‌سازان فشار مي‌‌‌آورند. اما قطعه‌‌‌سازان از طرفي با کمبود نيروي کار و از طرف ديگر با کمبود نقدينگي و منابع مالي مواجه هستند و فرآيند دريافت مطالبات، به‌‌‌ويژه از زماني که خودروساز از طريق سيستم بانکي و در قالب اعتبار اسنادي و تفاهم‌‌‌نامه، پول را به قطعه‌‌‌ساز مي‌دهد، با توجه به عدم‌همکاري بانک‌ها در اين مطالبه‌‌‌گري، تامين نقدينگي زمان‌بر شده است. فعالان صنايع فلزي نيز مي‌‌‌گويند، وصول مطالبات از طرف شرکت نيروي برق با تاخير روبه‌روست که عدم‌ثبات نرخ ارز نيز اين موضوع را تشديد کرده است.
شاخص مديران خريد کل اقتصاد
طبق نظرسنجي انجام‌شده از بنگاه‌‌‌هاي اقتصادي کشور، شاخص مديران خريد (تعديل فصلي‌نشده) براي کل اقتصاد ايران در آبانماه 39/ 47واحد محاسبه شده است و در مقايسه با ماه قبل کاهش ميزان فعاليت‌‌‌هاي کسب‌وکارها و رکود را نشان مي‌دهد. در اين ماه بهجز مولفه سرعت انجام و تحويل سفارش و موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري‌‌‌شده ساير مولفه‌‌‌هاي اصلي کمتر از ۵۰واحد بوده‌‌‌اند.
شاخص ميزان فعاليت‌‌‌هاي کسب‌وکار در آبانماه با ثبت رقم 24/ 46واحدي کاهش داشته و از شهريورماه 1400 به کمترين ميزان 15ماه اخير (به‌‌‌غيراز فروردين‌‌‌ماه) رسيده است. کاهش ميزان فعاليت‌‌‌ها ناشي از رکود در بخش ساختمان و خدمات و کشاورزي بوده است. شاخص ميزان سفارش‌هاي جديد مشتريان در آبانماه به 91/ 43واحد رسيده و براي دومين ماه پياپي و با شيب بيشتري کاهش داشته است. اين شاخص در هر سه بخش کاهش داشته؛ اما بيشترين کاهش را در بخش خدمات و کشاورزي ثبت کرده است.
شاخص ميزان استخدام و به‌‌‌کارگيري نيروي انساني در آبان رقم 88/ 48واحدي را ثبت کرد؛ اين رقم نسبت به ماه گذشته کاهش داشته و به کمترين ميزان هشت‌ماه اخير از فروردين‌‌‌ماه رسيده است. اين کاهش بيشتر در بخش خدمات و کشاورزي و ساختمان بوده است. شاخص قيمت خريد مواد اوليه و لوازم موردنياز با ثبت رقم 49/ 78واحدي با شيب بيشتري نسبت به ماه قبل افزايش داشته و به بالاترين ميزان طي پنج‌ماه از خردادماه رسيده و بيشترين افزايش شاخص در بخش خدمات و کشاورزي بوده است. اين در حالي است که شاخص قيمت فروش محصولات با ثبت رقم 47/ 55واحدي با شيب کمتري نسبت به ماه قبل افزايش داشته است. براساس گزارش مرکز آمار ايران از شاخص قيمت مصرف‌کننده در آبان نرخ تورم نقطه‌‌‌اي آبانماه 1401 در مقايسه با ماه قبل 5/ 0واحد‌درصد کاهش يافته است. نرخ تورم نقطه‌‌‌اي گروه عمده «خوراکي‌‌‌ها، آشاميدني‌‌‌ها و دخانيات» با کاهش 3واحد درصدي به 7/ 67درصد و گروه «کالاهاي غيرخوراکي و خدمات» با افزايش 8/ 0واحد درصدي به 9/ 36درصد رسيده است. شاخص ميزان صادرات کالا يا خدمات در آبانماه به 69/ 45واحد رسيد و همچنان براي پنجمين ماه پياپي کاهشي است و در آبان با شدت بيشتري نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.
شاخص ميزان فروش کالاها يا خدمات در آبانماه (با ثبت رقم 21/ 48واحدي) براي دومين ماه پياپي در رکود بوده؛ اما شدت کاهش کمتري را نسبت به ماه قبل ثبت کرده است. اين شاخص در بخش خدمات و کشاورزي و صنعت با کاهش همراه بوده است؛ اما فعالان بخش ساختمان افزايش فروش را به ثبت رسانده‌‌‌اند.
شاخص انتظارات در خصوص ميزان فعاليت اقتصادي در ماه آينده به 62/ 52واحد رسيد که در مقايسه با ماه قبل با شدت بسيار کمتري افزايش داشته است. به‌رغم انتظارات خوش‌بينانه از بهبود فعاليت‌‌‌ها در بخش صنعت، فعالان اقتصادي در بخش ساختمان، انتظار کاهش شديد فعاليت‌‌‌ها را در آذرماه دارند. به‌‌‌طورکلي در آبانماه شرکت‌ها همچنان با کاهش شديد تقاضا به‌‌‌ويژه در بخش خدمات و کشاورزي و کاهش ميزان فروش روبه‌رو هستند. مانند ماه قبل کمبود نقدينگي و اتفاقات اخير کشور در اين روند کاهشي تاثيرگذار بوده است. از سوي ديگر روند صعود نرخ ارز با توجه به کمبود قدرت خريد مشتريان شرايط را براي فعالان اقتصادي مشکل مي‌کند.
