پشت‌پرده کسري تجاري
تاریخ انتشار : 1401/09/21
دنياي‌اقتصاد - کيوان حسين‌وند : منشأ تعميق کسري تجاري در هشت‌ماه منتهي به آبان امسال، افزايش واردات است. آمارهاي گمرکي نيز اين ادعا را تاييد مي‌کنند. اما اهرم‌هاي اين رخداد در دستان امارات، آلمان، سوئيس، هند و انگليس است. کسري تجاري با کشورهاي نامبرده بيشترين تاثير را بر ناترازي تجاري هشت‌ماهه گذاشته است. افزايش اين کسري تبعات اقتصادي و سياسي را به دنبال دارد. در بعد اقتصادي همزماني ناترازي فزاينده تجارت و رشد اقتصادي پايين، همه‌گيري رکود و کمتوان شدن بنگاههاي صادراتمحور، وارداتگراتر شدن اقتصاد و کاهش سهم ايران در تجارت جهان را به دنبال خواهد داشت. اما در بعد سياسي، با توجه به کمرنگ شدن نقش کشور در تجارت دنيا، تحريمها راحتتر وضع مي‌شوند؛ چراکه کشورهاي کمتري از اين محدوديت، آسيب خواهند ديد. ضمن آنکه افزايش پي‌درپي نرخ ارز به دنبال افزايش تقاضا براي واردات، گراني کالاهاي داخلي را موجب مي‌شود و در اين صورت به نارضايتي اقتصادي جامعه منتج خواهد شد. در گزارش پيش رو تجارت با ۱۰مقصد نخست صادراتي و ۱۰مبدأ اول وارداتي و نيز کالاهاي مبادله شده مورد بررسي قرار گرفته است.
تعميق کسري تجاري ايران در آمارهاي هشت‌ماه منتهي به آبان منعکس شد. چرايي اين کسري تجاري با توجه به آمارهايي که از داده‌هاي گمرک استخراج شده، در اين گزارش مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به ميزان افزايش ارزش صادرات و واردات، رشد ارزشي کالاهاي وارداتي بيشترين سهم را در تعميق کسري تجاري دارد.
آمار تجارت غيرنفتي هشت‌ماهه که از سوي گمرک ايران منتشر شده است نشان مي‌دهد که در اين مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل، در مجموع حجم مبادلات تجاري ايران با ديگر کشورهاي جهان رشد ۱۰درصدي را تجربه کرده و از ۶۳ميليارد و ۵۴ميليون دلار در هشت‌ماه ۱۴۰۰ به ۶۹ميليارد و ۲۹۱ميليون دلار در هشت‌ماه سال‌جاري رسيده است. عمده رشد ۱۰درصدي به‌واسطه افزايش حجم واردات صورت گرفته و صادرات رشد و نقش بسيار کمتري را تجربه کرده است. تراز تجاري در هشت‌ماهه ۱۴۰۱ همچنان در کسري و ناترازي به سر برده و بررسي روند آن گوياي آن است که کسري تجاري رشد فزاينده‌‌‌‌‌‌اي به خود گرفته است.
اين ادعا از آن جهت است که کسري تجاري در هشت‌ماه سال‌جاري به ميزان ۴ميليارد و ۸۷۷ميليون دلار بوده که در مقايسه با هشت‌ماه سال قبل رشد ۲۷۳درصدي را به ثبت رسانده است. عمده سهم کسري تجاري به ترتيب متعلق به امارات‌متحده عربي به ميزان ۷ميليارد و ۲۰۵ميليون دلار، آلمان به ميزان يک‌ميليارد و ۳۸ميليون دلار، سوييس به ميزان ۷۳۷ميليون دلار، هند به ميزان ۶۶۷ميليون دلار و انگلستان به ميزان ۵۹۴ميليون دلار است. نکته جالب توجه آنکه عمده کسري تجاري ايران متعلق به کشورهاي اروپايي است و روسيه، هلند، ايتاليا، مالزي و ترکيه. در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. بي‌‌‌شک تداوم روند فزاينده کسري تجاري به‌خصوص در کنار رشد صفر اقتصادي ايران در دهه اخير، بسيار نگران‌‌‌کننده و به عبارتي بيانگر تغييرات ناخوشايند در فضاي اقتصادي و به تبع آن سياسي است.
تبعات اقتصادي
از جمله تبعات اقتصادي رخ‌دادن همزمان کسري تجاري فزاينده و رشد اقتصادي صفر ميتوان به همه‌گيري رکود در صنايع و کمتوان شدن بنگاههاي صادراتمحور و نيز وارداتگراتر شدن اقتصاد ايران اشاره کرد. يکي از دلايل رشد اخير ارزش دلار را ميتوان در افزايش واردات جست‌وجو کرد که به‌خوبي خود را در آمار نشان مي‌دهد؛ چراکه تقاضا براي مصرف ارز را افزايش مي‌دهد. کاهش حجم صادرات و به طور کلي کاهش تجارت ايران در جهان نيز تبعات ديگر اقتصادي اين تعميق کسري تجاري است.
تبعات سياسي
اين اتفاقات تبعات سياسي نيز دارد. به دنبال کاهش تجارت ايران در جهان و کاهش صادرات، تحريم‌‌‌پذيرتر شدن اقتصاد اتفاق خواهد شد. اقتصادي که نقش کوچکي در کل کيک تجارت جهاني ايفا مي‌کند، طبيعتا راحتتر تحريم شده و کشورهاي کمتري از تحريم اين کشور ضربه مي‌‌‌خورند. از سوي ديگر جهش‌‌‌هاي پياپي نرخ ارز، ميتواند علاوه بر تبعات اقتصادي، پيامدهاي سياسي نيز به همراه داشته باشد. به‌عنوان نمونه با توجه به اهميت فوق‌‌‌العاده بالاي نرخ ارز در اقتصاد ايران و نقش آن در تغييرات قيمت‌هاي دارايي‌‌‌ها و کالاهاي مصرفي، افزايش نرخ ارز يا به عبارتي گران‌‌‌تر شدن عموم کالاها ميتواند به نارضايتي‌‌‌هاي اقتصادي و سياسي منجر شده و به آنها دامن بزند. از سوي ديگر با افزايش نارضايتي‌‌‌ها و کاهش حمايت مردم از سياست‌‌‌هاي دولتي، دولت نيز امکان کمتري براي چانه‌‌‌زني و مذاکرات خواهد داشت. در مجموع افزايش کسري تجاري ميتواند موجب فروش دارايي‌‌‌ها نيز شود.
صادرات کل
براساس داده‌هاي گمرک، صادرات ايران در هشت‌ماه امسال رشد ارزش و کاهش وزن را تجربه کرده است. اين موضوع، بيانگر رشد اسمي و نه حقيقي صادرات در يک‌سال اخير است. کاهش وزني صادرات در يک‌سال اخير زماني قابل‌توجه مي‌شود که شاخص نرخ جهاني حمل کانتينر در مدت مذکور از ۹هزار و ۱۸۶دلار در نوامبر ۲۰۲۱ به ۲هزار و ۴۰۴دلار در نوامبر ۲۰۲۲ رسيده است. کاهش وزني صادرات در مقايسه با کاهش هزينه حمل دريايي گوياي اين است که کاهش هزينه‌‌‌هاي حمل دريايي برخلاف انتظار سبب افزايش وزن صادرات نشده است. از اين رو کاهش وزني و همچنين رشد بسيار پايين دلاري صادرات را بايد در شدت‌‌‌گرفتن تحريمها و افزايش ريسک مبادله با تجار ايراني و نيز بخشنامه‌‌‌هاي محدودکننده صادرات جست‌وجو کرد. از سوي ديگر افزايش نرخ استهلاک کالاهاي سرمايه‌‌‌اي بنگاهها بيانگر آن است که توليد کالاهاي تجاري به ميزان کمتر و با کيفيت پايين‌‌‌تر صورت مي‌گيرد که اين نيز خود موجب کاهش صادرات مي‌شود.
بايد توجه کرد که عمده کالاهاي صادراتي ايران پس از نفت، متشکل از مشتقات نفتي، گاز و مشتقات گازي و محصولات پتروشيمي است. اين واقعيت از آن جهت شايان توجه است که با توجه به عدم‌تنوع محصولات صادراتي، پس از وضع کمترين مانعي از جنس تحريم و تعرفه، به يک‌باره بخش اعظم اقتصاد ايران تحت‌تاثير قرار خواهد گرفت. از سوي ديگر با توجه به ممنوعيت ورود نفت روسي به بنادر اروپايي، انتظار مي‌رود که روسيه بازار خود را به سمت آسيا و به‌خصوص شرق آسيا تغيير دهد و نفت خود را بدون سقف قيمت ۶۰دلاري به فروش برساند و در اين ميان ايران مجبور به ارائه تخفيفات بيشتر و ارزان‌‌‌تر فروختن محصولات نفتي و مشتقات نفتي خود شود. طبيعتا تداوم چنين روندي در ميان‌مدت سبب لطمات زياد و نيز فرصت‌‌‌هاي سوخت‌شده بسياري براي ايران مي‌شود. به اين موارد بايد بحران گاز را که اين روزها صنايع را درگير کرده است نيز اضافه کرد؛ بحراني که موجب کاهش توليد شده و در نهايت ميتواند کاهش صادرات و ناترازي بيشتر تجاري را به دنبال داشته باشد.
واردات کل
رشد ارزشي و کاهش وزني، گريبان واردات هشت‌ماهه را هم گرفته است. عمده کالاهاي وارداتي همان‌طور که در ادامه اشاره خواهد شد، از نوع کالاهاي نهايي مصرفي و واسطه‌‌‌اي براي صنايع مصرفي هستند. اساسا امکان واردات کالاهاي سرمايه‌‌‌اي آن هم با توجه به مستهلک شدن بنگاهها، پس از تحريمها به‌شدت کاهش يافته است. از سوي ديگر امکان جهش توليد با اين وجود ميسر نيست. در نتيجه هم صادرات کالاهايي که نيازمند کيفيت بالا و خط توليد وارداتي هستند، کاهش يافته و هم ميل نهايي به سرمايه‌گذاري در توليد افت کرده است.
از سوي ديگر توليدکننده در شرايطي که امکان به‌روزرساني دستگاه‌‌‌هاي توليد خود را ندارد، ترجيح مي‌دهد از توليد خارج شده و وارد بازارهاي پربازده ديگر از جمله طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن شود. مجموع چنين اتفاقاتي به واردات‌‌‌گرايي بيشتر و افت سرعت صادرات منجر مي‌شود. پيشي‌گرفتن واردات از صادرات نيز همان‌طور که عنوان شد در کنار رشد اقتصادي صفر، چشم‌انداز مثبتي را پيش‌روي بازيگران اقتصادي قرار نمي‌دهد. انتقال سرمايه‌گذاري توليدکننده از توليد به سوي سوداگري، اتفاقي است که در بهترين حالت رخ خواهد داد. سناريوي بدتر آن است که اين توليدکننده ترجيح دهد به کلي از ايران مهاجرت کرده و در کشور ديگري به توليد ادامه دهد. بر اين اساس نرخ خروج سرمايه نيز قابل‌توجه است.
مقاصد نخست صادراتي ايران
کشورهاي نخست مقصد صادرات ايران عمدتا متعلق به آسيا هستند، به گونه‌اي که اين قاره به‌تنهايي ۹۵درصد صادرات ايران را ميزباني مي‌کند. تک‌‌‌قطبي شدن صادرات ايران و محدود شدن قدرت مانور تجاري ايران در قاره آسيا و حذف آن از اروپا و ديگر قاره‌‌‌ها تبعاتي را متوجه اقتصاد ايران و به دنبال آن فرهنگ و سياست ايران مي‌کند. بايد توجه کرد که تجارت صرفا پديده‌‌‌اي اقتصادي نيست، بلکه فرهنگ دوطرف تجارت نيز در پي آن منتقل مي‌شود. اين عدم‌انتقال و عدم‌ارتباط فرهنگي و اقتصادي ميان ملل سبب انزوا و شکل‌‌‌گيري تصورات نادرست پيرامون ايران و ايرانيان مي‌شود. از سوي ديگر تجارت خود مانع بزرگي بر وقوع جنگ و تحريم است. عمدتا زماني جنگ صورت مي‌گيرد که يک‌طرف دعوا چيزي داشته باشد که طرف ديگر با تجارت نتواند آن يا منافع آن را به دست آورد و ترجيح دهد با صرف هزينه‌‌‌هاي جنگ، آن را تصاحب کند.
اين موارد ميتواند منابع، زمين و موقعيت استراتژيک طرف دعوا باشد. اساسا تجارت يعني زمين نهادن نيزه‌‌‌ها. پس از آسيا، آفريقا قاره‌‌‌اي است که ۳درصد از صادرات ايران را ميزباني مي‌کند که البته اين ميزان در هشت‌ماه سال‌جاري نسبت به هفت‌ماه همين سال افت ۵ درصدي را تجربه کرده است. اروپا مقصد سوم صادرات ايران است که ۷/ ۱درصد صادرات را ميزباني مي‌کند. سهم ديگر قاره‌‌‌ها به قدري نازل است که ميتوان از آنها چشم‌‌‌پوشي کرد. ايران ۴۱درصد صادرات خود را به کشورهاي خاورميانه ارسال مي‌کند.
اين مقدار نسبت به مدت هشت‌ماه سال قبل که ۴۴درصد بوده است افت ۵درصدي را نشان مي‌دهد. ايران همچنين ۴۰درصد صادرات خود را به همسايگان ارسال مي‌کند که در مقايسه با مدت هشت‌ماه سال ۱۴۰۰ که برابر با ۵۳درصد بوده، افت قابل‌توجه ۲۴درصدي را تجربه کرده است. اين واقعيت به‌وضوح برخلاف وعده‌‌‌هاي دولت مستقر مبني بر افزايش سهم تجارت با همسايگان و خاورميانه است.
در ميان کشورها، در هشت‌ماه سال‌جاري به ترتيب چين به ميزان ۱۰ميليارد و ۴۱۹ميليون دلار و به عبارتي سهم ۳۳درصد، عراق ۴ميليارد و ۶۶۵ميليون دلار و سهم ۱۴درصدي، امارات متحده عربي ۳ميليارد و ۹۸۰ميليون دلار و سهم ۱۲درصدي، ترکيه ۳ميليارد و ۳۹۱ميليون دلار و سهم ۱۱درصدي، هند يک‌ميليارد و ۲۶۴ميليون دلار و سهم ۴درصدي، افغانستان يک‌ميليارد و ۸۱ميليون دلار و سهم ۳درصدي، پاکستان ۸۵۲ميليون دلار و سهم ۳درصدي، عمان ۸۳۵ميليون دلار و سهم ۲درصدي و اندونزي ۵۷۷ميليون دلار و سهم ۲درصدي، ۱۰کشوري هستند که بيشترين صادرات ايران را به خود اختصاص داده‌اند.
۱۰کشور بعدي به ترتيب تايلند با ۴۸۰ميليون دلار، روسيه با ۴۶۷ميليون دلار، جمهوري‌آذريابجان با ۳۰۸ميليون دلار، ترکمنستان با ۲۹۴ميليون دلار، آفريقاي جنوبي با ۲۸۰ميليون دلار، ارمنستان با ۲۶۳ميليون دلار، سنگاپور با ۱۸۲ميليون دلار، ازبکستان با ۱۷۶ميليون دلار، سوريه با ۱۶۹ميليون دلار و موزامبيک با ۱۶۱ميليون دلار قرار دارند. آمارها نشان مي‌دهد که ۸۴درصد صادرات ايران به تنها ۱۰ کشور صورت مي‌پذيرد و ۹۰درصد آن به ۱۶کشور. عدم‌تنوع مقاصد، عدم‌تنوع کالاهاي صادراتي و عدم‌پيچيدگي اقتصاد از جمله چالش‌هاي اصلي تجارت ايران است.
کالاهاي برتر صادراتي
در ميان پنج‌کالاي برتر و اصلي صادراتي به چين که بزرگ‌ترين مقصد صادراتي ايران است، کالاهاي خام و نيمه‌خام خودنمايي مي‌کنند. اين کالاها به‌ترتيب عبارتند از پروپان، انواع پليمرهاي اتيلن، متانول و سنگ‌آهن و کنسانتره‌هاي آن. مجموع اين پنج‌کالا به ارزش ۸ميليارد و ۳۲۰ميليون دلار و سهم ۸۰درصدي از کل کالاهاي صادراتي ايران به چين را در هشت‌ماهه ۱۴۰۱ تشکيل مي‌دهند. براي عراق نيز پنج‌کالاي نخست صادراتي ايران به ترتيب شامل ميله‌هاي آهني يا فولادي، گاز طبيعي، کاشي‌وسراميک، انواع پروفيل‌ها و اجزا و قطعات توربين‌هاي بخار مي‌شود. اين پنج‌کالا به ارزش يک‌ميليارد و ۲۲۰ميليون دلار و جمعا ۲۶درصد کل صادرات ايران به عراق را تشکيل مي‌دهند که پايين بودن نسبت اين پنج‌محصول عمده نشان‌دهنده تنوع بالاي محصولات صادراتي به عراق است.
امارات متحده عربي به‌عنوان سومين مقصد بزرگ صادراتي ايران ميزبان اين پنج‌کالاي نخست از جمله فرآورده‌هاي نفتي و قيري (با کد تعرفه ۲۷۱۰۱۹۹۰)، روغن‌هاي سبک و فرآورده‌ها به‌جز بنزين (با کد تعرفه ۲۷۱۰۱۲۹۰)، قير نفت، روغن‌هاي حاصل از زغال‌سنگ و روغن پايه معدني است. اين پنج‌کالا به ارزش ۲ميليارد و ۱۶۰ميليون دلار و جمعا سهم ۵۴درصدي از کل صادرات ايران به امارات متحده عربي را شامل مي‌شود. ترکيه، چهارمين مقصد بزرگ صادرات ايران، واردکننده عمده اوره کشورمان است. همچنين اين کشور متقاضي اصلي گاز طبيعي ايران است. بر اين اساس پنج‌کالاي نخست صادراتي به ترکيه شامل اين موارد مي‌شود: انواع اوره، گاز طبيعي، آلومينيوم و آلياژهاي آن، روي و آلياژهاي آن و مس، شمش مس و آلياژهاي آن. اين پنج‌کالا جمعا ۲ميليارد و ۲۵۰ميليون دلار و ۶۶درصد کل صادرات کالاهاي ايران به ترکيه را تشکيل مي‌دهند.
هند نيز به‌عنوان پنجمين مقصد بزرگ صادرات ايران که ۴درصد صادرات ايران را ميزباني مي‌کند، در سبد پنج‌کالاي برتر واردات خود از ايران، کالاهاي زير را دارد: آمونياک بدون آب، متانول، قيرنفت، تولوئن و انواع پليمرهاي اتيلن. مجموع اين پنج‌کالاي نخست به ارزش ۷۴۲ميليون دلار و ۵۹درصد کل کالاهاي صادراتي ايران به هند را شامل مي‌شود.
مبادي نخست وارداتي ايران
کشورهاي مبدا واردات ايران برخلاف مقاصد صادراتي، تنوع بالاتري دارد. براين اساس سهم واردات از اروپا نيز قابل‌توجه است. در هشت‌ماه نخست امسال مبادي نخست وارداتي به ترتيب شامل واردات از امارات متحده عربي به ميزان ۱۱ميليارد و ۱۸۴ميليون دلار و سهم ۳۰درصدي از کل واردات، چين به ميزان ۹ميليارد و ۷۸۲ميليون دلار و سهم ۲۶درصدي، ترکيه ۳ميليارد و ۸۰۸ميليون دلار و سهم ۱۰درصدي، هند يک‌ميليارد و ۹۳۱ميليون دلار و سهم ۵درصدي، آلمان يک‌ميليارد و ۱۳۳ميليون دلار و سهم ۳درصدي، روسيه يک‌ميليارد و ۱۸ميليون دلار و سهم ۳درصدي، سوئيس ۷۳۹ميليون دلار و سهم ۲درصدي، پاکستان ۶۱۷ميليون دلار و سهم ۲درصدي، انگلستان ۶۰۲ميليون دلار و سهم ۲درصدي و هلند ۵۳۲ميليون دلار و سهم يک‌درصدي است.
اين ۱۰ کشور جمعا ۸۵درصد کل مبادي وارداتي ايران را تشکيل مي‌دهند. ده‌کشور بعدي به ترتيب عمان، مالزي، کره‌جنوبي، ايتاليا، هنگ‌کنگ، سنگاپور، برزيل و تايلند به ميزان يک‌درصد و اتريش و فرانسه به ميزان کمتر از نيم‌درصد هستند. ۱۰کشور دوم به همراه ۱۰ کشور اول جمعا ۹۴درصد مبادي وارداتي ايران را شامل مي‌شوند. بيشترين مقدار وزني واردات نيز از کشورهاي امارات متحده عربي، چين، ترکيه، روسيه، هند و انگلستان بوده است.
کالاهاي برتر وارداتي
از امارات متحده عربي به‌عنوان نخستين مبدا وارداتي ايران براساس وزن و ارزش واردات، عمدتا تلفن همراه هوشمند و ذرت دامي وارد مي‌شود. بر اين اساس در هشت‌ماه سال‌جاري پنج‌کالاي نخست وارداتي از امارات متحده عربي به ترتيب شامل اين موارد مي‌شود: گوشي تلفن همراه هوشمند، ذرت دامي، دانه سوياي تراريخته، شکر تصفيه‌نشده و گندم معمولي. اين پنج‌کالا جمعا ۴ميليارد و ۴۰۰ميليون دلار و ۳۹درصد کل واردات ايران از امارات متحده عربي را در هشت‌ماهه ۱۴۰۱ تشکيل مي‌دهند. چين، دومين مبدا بزرگ وارداتي ايران عمدتا ارائه‌دهنده قطعات منفصله براي توليد وسايل نقليه و ماشين‌آلات است. بر اين اساس در هشت‌ماه نخست امسال، پنج‌کالاي برتر وارداتي ايران از چين به ترتيب شامل اين کالاها مي‌شود: قطعات منفصله براي توليد وسايل نقليه و ماشين، واکسن، کک و نيکه کک زغال‌سنگ و لينيت، انواع جعبه‌دنده و انواع کاغذ. اين پنج‌کالا در مجموع ۲ميليارد و ۳۰۰ميليون و ۲۳درصد کل واردات کالا از چين را شامل مي‌شوند.
ترکيه، سومين مبدا وارداتي ايران که سهم ۱۰درصدي از کل واردات هشت‌ماهه امسال را تشکيل مي‌داد، در پنج‌کالاي برتر صادراتي خود به ايران کالاهاي زير را به ترتيب دارد: روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (با کد تعرفه ۱۵۱۲۱۱۰۰)، تراکتورهاي جاده‌اي براي نيمه‌تريلرها (با کد تعرفه ۷۸۰۱۲۰۰۰)، ذرت دامي، موز سبز تازه يا خشک‌کرده و دانه سوياي تراريخته. اين پنج‌کالا جمعا يک‌ميليارد و ۴۰۰ميليون دلار و ۳۷درصد کالاهاي وارداتي از ترکيه را شامل مي‌شوند. هند، مبدا چهارم واردات ايران، در پنج‌کالاي نخست صادراتي‌‌‌اش به کشورمان در هشت‌ماهه ۱۴۰۱ اين کالاها را به ترتيب جاي داده است: برنج کامل سفيد، چاي سياه، آکسيد آلومينيوم، شکر تصفيه‌نشده و فرومنگنز. اين پنج‌کالا مجموعا يک‌ميليارد و ۳۵۰ميليون و ۷۰درصد کالاهاي وارداتي ايران از هند را تشکيل مي‌دهند.
آلمان، پنجمين مبدا بزرگ وارداتي ايران، سهم بالايي از صادرات خود به ايران را به گندم اختصاص داده است. بر اين اساس در هشت‌ماه سال‌جاري، به ترتيب گندم معمولي، انواع تراکتور، ماشين‌هاي نورد گرم و اجزا و قطعات آن، انواع آنتي‌سرم و مشتقات خوني و کوره و تنور و اجزا و قطعات آن وارد شده است. اين پنج‌کالا به ارزش ۴۰۶ميليون دلار مجموعا ۳۶درصد کالاهاي وارداتي ايران از آلمان را تشکيل مي‌دهند. از روسيه، ششمين کشور مبدا واردات، به ترتيب گندم معمولي، اجزا و قطعات رآکتورهاي هسته‌اي، انواع چوب اره‌شده يا ناهمواري گرفته شده، ذرت دامي و روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب وارد مي‌شود. اين پنج‌کالا به ارزش ۷۹۷ميليون دلار جمعا ۷۸درصد کالاهاي وارداتي از روسيه را شامل مي‌شوند.
سوئيس، کشور هفتم مبدا واردات، صادرکننده اين پنج‌کالاي برتر به ايران است: دانه سوياي تراريخته، ذرت دامي، توتون، روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب و ساير ترکيبات آلي (با کد تعرفه ۲۹۴۲۰۰۹۰) است و جمعا ۴۴۲ميليون دلار با سهم ۶۰ درصدي.پنج کالاي برتر وارداتي از پاکستان شامل برنج کامل سفيد، برنج نيمه‌سفيد شده، انبه تازه يا خشک‌کرده، دانه کنجد به استثناي بذر آن و موز سبز تازه يا خشک کرده است؛ مجموعا ۶۰۲ميليون دلار و سهم ۹۸درصدي.
پنج کالاي برتر وارداتي از انگلستان شامل ذرت دامي، دانه سوياي تراريخته، گندم معمولي، کنجاله و جو به استثناي بذر است؛ مجموعا ۵۲۸ميليون دلار و سهم ۸۸ درصدي. پنج کالاي برتر وارداتي از هلند نيز شامل گندم معمولي، روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب، کنجاله، جو به استثناي بذر و لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي است، که مجموعا ۴۱۰ميليون دلار و سهم ۷۷درصدي را در برمي‌گيرد.
