تاریخ انتشار : 1401/09/22
تفاهمنامه انطباق سياستهاي ارزي و تجاري کشور با هدف تطبيق حداکثري نقشه راه تجاري و ارزي کشور بين بانک مرکزي و وزارت صمت امضا شد.
به گزارش ايبِنا، در آيين امضاي تفاهم نامه مذکور که ظهر امروز با حضور رييس کل بانک مرکزي و وزير صمت برگزار شد، هماهنگي و انسجام سياستهاي ارزي و تجاري مورد تاکيد دکتر صالح آبادي و دکتر فاطمي امين قرار گرفت.
رييس کل بانک مرکزي در اين نشست با بيان اينکه در دولت سيزدهم هماهنگي کاملي بين وزرات صمت و بانک مرکزي در بخشهاي مختلف بويژه در حوزه ارزي وجود دارد، گفت: بانک مرکزي و وزارت صمت دو بال سياستگذاري ارزي و تجاري کشور محسوب ميشوند که تصميمات شان بايد هماهنگ و منطبق باشد و اين تفاهم نامه با هدف تطبيق نقشه راه تجاري و ارزي کشور، از اين پس سند و نقشه راه اين دو نهاد خواهد بود.
وي افزود: بر اين اساس کميته مشترکي بين اين دو نهاد تشکيل ميشود و تصميمات اين کميته مبناي همکاريهاي اين دو دستگاه و ساير دستگاهها در حوزه ارزي و تجاري خواهد بود.
صالح آبادي خاطرنشان کرد: به عنوان مثال براي رفع محدوديت واردات کالاهايي که وارداتشان به کشور ممنوع است در اين کميته تصميمگيري خواهد شد.
رييس کل بانک مرکزي با اشاره به مشوقهاي اخير در نظر گرفته شده در راستاي بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: صادرکنندگان محصولات کشاورزي، صنايع دستي و دانش بنيان که حواله ارزي دارند ميتوانند آن را به اسکناس تبديل کرده و در بازار متشکل ارزي عرضه کنند و يا اينکه حواله خود را به بانک مرکزي داده و بانک مرکزي، اسکناس معادل آن حواله را به صادرکنندگان ارايه کرده و آنها ميتوانند نسبت به فروش اسکناس در بازار متشکل ارزي اقدام کنند.
صالح آبادي با بيان اينکه تراز تجاري کشور با احتساب درآمدهاي حاصل از فروش نفت، گاز، ميعانات و فرآوردهها مثبت است، گفت: بر اين اساس مشکلي در تامين ارز واردات نداريم.
وي ضمن تاکيد بر لزوم پيش بيني پذيري آينده اقتصاد کشور در حوزه صادرات و واردات گفت: تدوين اين نقشه راه پيش بيني آينده تجارت خارجي کشور را براي فعالان اقتصادي امکان پذير ميسازد و اين سند مبناي تجارت خارجي کشور خواهد بود.
صالح آبادي همچنين از هماهنگي و همراهي وزارت صمت با بانک مرکزي قدرداني کرد و ابراز اميدواري کرد اين همکاريها بيش از پيش تداوم داشته باشد.
مجموع درآمدهاي ارزي کشور بيش از نياز وارداتي است
وزير صمت با بيان اينکه مجموع درآمدهاي ارزي کشور حتي با احتساب موارد قاچاق بيش از نياز وارداتي است، گفت: آنچه اهميت دارد انطباق اين منابع و مصارف و تناظر بين مبادي و مقاصد است.
دکتر فاطمي امين، امضاي تفاهم نامه بانک مرکزي و وزارت صمت را در راستاي هماهنگي بيشتر و انسجام بين منابع و مصارف ارزي کشور دانست و افزود: بنابراين در سطح کلان کمبود ارزي براي واردات کشور وجود ندارد و اين تفاهم نامه در اصلاح برخي موانع و رفع چالشهاي ارزي نقش موثري خواهد داشت.