تبعات «ترک فعل» در بخش معدن
تاریخ انتشار : 1401/09/22
دنياي‌اقتصاد : ترک فعل‌ها در بخش معدن در دو سال‌اخير به اندازه‌اي شده‌است که توانسته برخي از فعالان اين بخش را نسبت به ادامه فعاليت و کار در بخش معدن منصرف کند. اين موضوع هشداري براي کاهش توليد و اشتغال در بخشي است که علاوه‌بر نقش مهم در صادرات غيرنفتي، با توجه به قرار‌گيري معادن نقش بسزايي در محروميت‌زدايي بر عهده دارد.
اين اتفاق در حالي رخ‌داده است که به گفته فعالان بخش خصوصي، قانون معادن پس از اصلاحيه يکي از مترقي‌ترين قوانيني است که منجر به توسعه فعاليت‌هاي معدني مي‌شود، اما متاسفانه گوش شنوايي براي نظرات کارشناسي و هشدارهاي بخش‌خصوصي وجود ندارد و ادامه اين روند و افزايش ترک‌فعل‌ها مي‌تواند بخش معدن را با چالش‌هاي بسياري از جمله کاهش نقدينگي مواجه کند که در نهايت به تعداد معادن غيرفعال اضافه مي‌کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت با اجراي صحيح قانون و جلوگيري از ترک‌فعل‌هاي صورت‌گرفته گامي اساسي در توسعه بخش معدن برمي‌دارد که در نتيجه آن شاهد خواهيم بود بخشي از نقدينگي سرگردان موجود در کشور مي‌تواند به بخش معدن سرازير شود. بخش معدن با در اختيار داشتن ذخاير بسيار، در سال‌هاي اخير نقش مهمي در توسعه صادرات غيرنفتي ايفا کرده‌است.
در واقع همين نقش‌آفريني باعث شد تا توجه مسوولان به اين بخش و توسعه آن افزايش پيدا کند، اما عقب‌افتادگي در سال‌هاي گذشته به حدي است که شايد بتوان گفت معدن براي توسعه راه بسياري در پيش دارد. اين در حالي است که در سال‌هاي اخير برخي قوانين و مقررات توانست جريان ورود نقدينگي به اين بخش را کاهش دهد، موضوعي که مي‌تواند سرعت توسعه و جبران عقب‌ماندگي‌ها را کم کند. بهره‌برداري از ذخاير معدني به‌ويژه ذخايري همچون عناصر نادر خاکي مي‌تواند به توسعه هرچه بيشتر صنايع هاي‌تک کشور بينجامد و وابستگي به واردات را کاهش دهد، اما تمامي اين موارد نيازمند گسترش سرمايه‌گذاري در بخش معدن است که حالا در چند سال‌اخير برخي آمارها نشان مي‌دهد، تمايل سرمايه‌گذاران براي ورود به اين بخش کاهش يافته‌است.
کاهش اين تمايل مي‌تواند عوامل بسياري را دربر بگيرد اما يکي از موارد موثر در اين‌باره ترک‌فعل‌هايي است که شايد در سال‌هاي اخير بيش از گذشته شده‌است. سرمايه‌گذاري در بخش معدن، سرمايه‌گذاري بلندمدتي است که نمي‌توان از آن انتظار بازدهي سريع را داشت. در نتيجه ريسک ورود به اين حوزه تقريبا نسبت به برخي حوزه‌هاي ديگر بالا بوده و همين مساله مي‌تواند از حجم سرمايه ورود به بخش کم کند، همانطور که عدم‌اجراي درست برخي قوانين و مقررات، تغييرات لحظه‌اي آنها يا اجراي قوانين خلق‌الساعه، بخشي از معدن‌کاران را از اين فعاليت منصرف کرده‌است.
هرچند سيد‌رضا فاطمي‌امين وزير صنعت، معدن و تجارت در جلسه راي‌اعتماد خود در سال‌گذشته، جلوگيري از قوانين خلق‌الساعه را يکي از برنامه‌هاي خود معرفي کرد اما با اين حال فعالان بخش معدن در فروردين سال‌جاري در پي وضع ناگهاني عوارض صادراتي، درست در زماني‌که بازار جهاني با رشد قيمت مواجه بود، غافلگير شدند، اما آن‌طور که پيداست در راستاي افزايش تعامل معاونت معدن و فرآوري مواد وزارت صمت با فعالان بخش معدن، اخذ دوباره راي‌اعتماد فاطمي‌امين از مجلس، باعث‌شده تا تغيير در قوانين و مقررات کاهش پيدا کند که اين مي‌تواند شروع برخي اتفاقات خوب در بخش معدن باشد.
با اين حال همانطور که اشاره شد، ترک‌فعل‌ها در بخش معدن به‌ويژه در سال‌هاي اخير مشکلات بسياري را به‌همراه داشته که ضروري است امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي اجراي درست و دقيق قوانين و مقررات موجود سازوکاري را درنظر بگيرد. فعالان بخش‌خصوصي نيز در اين‌باره بارها به وزارت صمت پيشنهادهايي ارائه کرده‌اند تا بتواند موانع موجود در مسير توسعه را از ميان بردارد.
بهرام شکوري رئيس انجمن‌سنگ ايران در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» با اشاره به موضوع ترک‌فعل‌ها در بخش معدن، اظهار کرد: متاسفانه موارد بسياري از ترک‌فعل را در بخش معدن شاهد هستيم. به‌عنوان مثال يکي از اين موارد در ارتباط با موضوع حقوق دولتي است. حقوق دولتي معادن بايد به روشي که قانون مشخص کرده‌است، دريافت شود. وي ادامه داد: قانون اين موضوع را مشخص کرده‌است اما شاهد ترک‌فعل در اين زمينه هستيم. البته مشکل ديگر به استنباط‌هاي اشتباه از قانون برمي‌گردد و متاسفانه حقوق دولتي معادن بر مبناي همين استنباط‌ها محاسبه مي‌شود. شکوري تصريح کرد: تفاهم‌نامه با منابع طبيعي نمونه ديگري است که نحوه استعلام‌ها مشخص‌شده اما در عمل رعايت نمي‌شود. رئيس انجمن سنگ ايران تاکيد کرد: متاسفانه از اين دست موارد در بخش معدن بسيار است که توانسته مشکلات زيادي را به‌همراه داشته باشد.
موضوع حقوق دولتي که شکوري نيز به آن اشاره کرد، بارها مورد نقد قرار گرفته‌است اما متاسفانه ترک‌فعل در اين زمينه ادامه دارد و همين موضوع باعث‌شده تا بسياري از معدن‌کاران از ادامه کار منصرف شوند و سرمايه خود را به بخش ديگري منتقل کنند. گاها اين ترک‌فعل‌ها که مواردي از آن اشاره شد مي‌تواند فرار سرمايه را به‌همراه داشته باشد. اما به هر حال، نگاه کارشناسي بخش‌خصوصي مي‌تواند حلالي براي رفع اين مشکل باشد.
شکوري درباره اينکه فعالان بخش‌خصوصي در اين‌باره اقداماتي انجام داده‌اند، يا خير، اظهار کرد: بخش‌خصوصي اين موارد را شناسايي و عنوان مي‌کند اما متاسفانه گوش‌شنوايي براي آن وجود ندارد. به‌عنوان مثال در بحث حقوق دولتي معدن، ما نرم‌افزار حقوق دولتي را پيشنهاد داديم زيرا نمي‌توان براي تمامي موارد يک عدد معيني را مشخص کرد، اما چنين راهکارها و پيشنهادهايي اجرايي نمي‌شود و همين موضوع مي‌تواند عرصه را براي معدن‌کاران سخت کند. در واقع عدم‌توجه به ارائه نقاط کارشناسي از سوي فعالان بخش معدني آنها را نسبت به بهبود شرايط دلسرد مي‌کند.
کوروش شعباني نايب‌رئيس انجمن مس ايران نيز در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» نيز با اشاره به موضوع ترک‌فعل‌ها گفت: قانون معادن کشور به‌ويژه پس از اصلاحيه‌اي که انجام گرفت يک قانون مترقي است و هيچ راهي براي ارتقاي بخش معدن نداريم، مگر آنکه اين قانون را به‌درستي اجرا کنيم. وي ادامه داد: در اين قانون همه‌چيز روشن است. به‌عنوان مثال تکليف حقوق دولتي معادن مشخص شده‌است اما متاسفانه به آن عمل نمي‌شود. تکليف ممانعت‌هاي احتمالي در يک پروژه معدني مشخص است اما همانطور که اشاره کردم آن را به‌درستي اجرا نمي‌کنيم. به گفته شعباني، در قانون معادن و آيين‌نامه اجرايي آن حمايت‌هايي که بايد صورت بگيرد مشخص شده‌است که عدم‌اجراي صحيح آن، نمود ترک‌فعل‌ها در بخش معدن است.
نايب‌رئيس انجمن مس ايران ادامه داد: بايد اصلاحات از وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شود. در واقع ما هيچ‌چيزي بيشتر از اجراي قانون نمي‌خواهيم. در سال‌هاي گذشته موارد به‌صورتي اجرا شد که بخش معدن در حال پيشرفت بود اما در ۲ سال‌اخير شاهد ترک‌فعل در اين بخش هستيم که منجر به افت فعاليت‌هاي معدني شده‌است.
همانطور که اشاره شد ترک‌فعال‌هاي صورت‌گرفته باعث توقف برخي فعاليت‌هاي معدني شده‌است، اين در حالي است که بارها نسبت به جايگزيني درآمدهاي معدني به‌جاي نفت تاکيد شده تا اقتصاد از وابستگي به نفت رها شود، اما با چنين مواردي نمي‌توان چندان دل‌خوش به تحقق اين موضوع بود. هرچند که در شرايط تحريمي بخش معدن و به‌ويژه صنايع معدني کشور به‌ويژه صنايعي همچون فولاد و مس، حضور پررنگي در صادرات غيرنفتي داشتند اما در صورتي‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت اين اصلاحيه را از خود آغاز نکرده و به سراغ اجراي صحيح قانون نرود، نمي‌توان انتظار افزايش فعاليت‌هاي معدني را داشت. شعباني درباره نقش انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي معدني در حل اين مشکل گفت: واقعيت آن است که فعالان بخش معدن از طريق تشکل‌هاي معدني، مسائل و موضوعاتي را که با آن مواجه هستند مطرح مي‌کنند. به‌عنوان مثال در زمينه موضوعي همچون حقوق دولتي معدن ده‌ها جلسه و... برگزار شده‌است، اما واقعيت آن است که توجهي به ارائه اين نظرات صورت نمي‌گيرد.
نايب‌رئيس انجمن مس ايران تصريح کرد: به هر اندازه که ما به‌عنوان يک تشکل معدني نسبت به موضوع و مشکلي نظر کارشناسي بدهيم اما اگر گوش شنوايي براي آن نباشد، بر‌گزاري چنين جلساتي نتيجه‌اي نخواهد داشت. شعباني اضافه کرد: اين موضوع باعث مي‌شود که بسياري از فعالان بخش معدن نسبت به ادامه راه دلسرد شوند و در مقابل اگر افرادي بخواهند وارد بخش معدن شوند، به آنها پيشنهاد بدهند که سرمايه خود را وارد اين بخش نکنند. تنها راهکار براي حل اين مشکل استفاده از نظرات کارشناسي مطرح شده‌است که متاسفانه همانطور که گفتم گوش شنوايي براي آن وجود ندارد.
درواقع يکي از اصلي‌ترين راهکارها براي حل اين مشکل افزايش تعامل ميان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش‌خصوصي است تا بتواند با شناسايي راهکارهاي تخصصي بخشي از مشکلات را حل کند. البته اين تعامل به گفته برخي فعالان بخش معدن در دوره جديد فعاليت فاطمي‌امين و پس از گذر وي از استيضاح در حال اجرا است و معاونت معدني وزارتخانه جلسات زيادي را با تشکل‌هاي معدني داشته تا بتواند گره از مشکلات موجود باز‌کند؛ اين در حالي است که با اجراي درست قانون معادن مشکل بزرگي همچون حقوق دولتي معدن حل‌شده و همين موضوع از توقف فعاليت بسياري از معادن جلوگيري مي‌کند.
از سويي ديگر با اجراي صحيح قانون مي‌توان شاهد ورود سرمايه‌گذاران جديد به بخش معدن بود. بدون‌شک شرايط بازار ارز و طلا نشان مي‌دهد نقدينگي سرگردان بسياري در کشور وجود دارد که در صورت جهت‌گيري درست، مي‌توان بخشي از آن را راهي بخش معدن کرد تا توسعه هرچه بيشتر در آن محقق شود. براي اين موضوع جلوگيري از ترک‌فعل‌هاي يادشده، از عوامل موثري است که مي‌تواند از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرايي شود. نقشه‌راه توسعه معدن در قالب قانون معادن و آيين‌نامه اجرايي آن تدوين شده‌است که به‌راحتي مي‌توان بسياري از اهداف پيش‌بيني‌شده را محقق کرد.
بخش معدن کشور امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند حمايت براي راهبرد برنامه‌هاي خود است که اجراي درست قانون مي‌تواند شکلي از اين حمايت باشد. از سويي بايد در بين دولت و به‌ويژه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولي اصلي بخش معدن گوش شنوايي وجود داشته باشد تا راهکارهاي کارشناسي اجرايي شود. فعالان بخش معدن با توجه به تجربه‌اي که در اختيار دارند، مي‌توانند به‌عنوان يک مشاور متخصص در کنار وزارت صمت قرار گرفته و به رفع چالش‌ها کمک کنند اما همانطور که تاکيد شد اين موضوع نيازمند گوش‌شنوايي در بدنه دولت است.
