دو تهديد امنيت سرمايه در ايران
تاریخ انتشار : 1401/09/27
دنياي‌اقتصاد : شاخص امنيت سرمايهگذاري در کنار محيط کسب‌وکار اکنون يکي از مولفه‌‌‌‌‌‌‌هاي فراهم‌کردن محيط نهادي مناسب براي جذب سرمايهگذاري است، در حالي‌که محيط کسب‌وکار مربوط به پس از آغاز فعاليت اقتصادي است، شاخص امنيت سرمايهگذاري، به مرحله پيش از آن مربوط است و بهبود اين شاخص اهميتي بسيار بالا در جذب سرمايه و نيز جلوگيري از فرار آن از کشور دارد.
در گزارش‌هاي سالانه مرکز پژوهش‌هاي مجلس که اکنون براي پنجمين سال‌متوالي به بررسي اين شاخص بر اساس ۷نماگر و ۳۸ مولفه آماري و پيمايشي مي‌پردازد، اطلاعات مربوط به اين شاخص بررسي شده‌است. بر اساس يافته‌‌‌‌‌‌‌هاي مرکز پژوهش‌ها، به روال سال‌هاي قبل همچنان دونماگر عملکرد دولت و ثبات اقتصاد کلان بدترين عملکرد را درميان ۷نماگر اصلي شاخص امنيت سرمايهگذاري دارند. نماگر عملکرد دولت که شامل سه مولفه پيمايشي سهولت احقاق حقوق قانوني شهروندان در ادارات، اختلال در کسب‌وکار بر اثر تحريم‌‌‌‌‌‌‌هاي جديد خارجي و حمايت و همراهي واقعي مقامات استاني از داوطلبان سرمايه‌‌‌‌‌‌‌گذار است، هرچند بهبودي اندک نسبت به سال‌پيش از آن داشته است اما همچنان در وضعيتي بسيار نامناسب قرار دارد.
همچنين ثبات اقتصاد کلان که با شاخص‌هاي تورم مصرف‌کننده و ثبات نرخ ارز به‌همراه مولفه پيمايشي ثبات قيمت مواد اوليه مورد سنجش قرار ميگيرد همچنان در وضعيتي نامطلوب قرار دارد و درميان بدترين‌‌‌‌‌‌‌ها، رتبه دوم را کسب کرده‌است. به‌علاوه درميان مولفه‌‌‌‌‌‌‌هاي پيمايشي، مولفه ميزان اختلال در اثر تحريم‌‌‌‌‌‌‌هاي خارجي از رتبه ششم در سال۱۳۹۸ و با ادامه افتي که از سال۱۳۹۹ آغاز شد، با سقوط آزاد به رتبه ۱۷ از مجموع ۲۱ شاخص پيمايشي، يکي از بدترين عملکردهاي خود را در سال۱۴۰۰ ثبت کرده‌است. با توجه به اين موارد، بازوي پژوهشي مجلس پيشنهاد مي‌دهد با توجه به‌شدت نوسان‌هاي متغيرهاي کلان اقتصادي به ويژه نوسان‌هاي نرخ ارز و نرخ تورم، سرعت‌گرفتن افزايش شدت نااطميناني‌‌‌‌‌‌‌ها و نيز عملکرد بسيار ضعيف دولت، مسوولان کشور توجهي ويژه به پيگيري اين مسائل نشان دهند.
شاخص ملي امنيت سرمايهگذاري چيست؟
سهم نسبتا پايين سرمايهگذاري از توليد ملي و نيز نوسان بسيار شديد اين نسبت، نشان مي‌دهد در عوامل موثر بر سرمايهگذاري در ايران قطعا اختلالاتي وجود داشته است. کسب‌وکار و سرمايهگذاري در هر کشور مستلزم فراهم‌بودن محيط نهادي مناسب و امنيت‌‌‌‌‌‌‌بخش در آن کشور است. صاحبان سرمايه، سرمايه‌‌‌‌‌‌‌هاي خود را در کشوري به‌کار خواهند انداخت که علائم و نشانه‌‌‌‌‌‌‌هاي امنيت اقتصادي به‌خوبي در آن قابل‌مشاهده باشد. در ادبيات تخصصي، عبارت‌‌‌‌‌‌‌هاي محيط کسب‌وکار و فضاي سرمايهگذاري تقريبا به يک مفهوم اشاره دارند؛ با اين تفاوت که فضاي سرمايهگذاري به مفهوم عوامل موثر بر تصميم يک سرمايه‌‌‌‌‌‌‌گذار بالقوه براي سرمايهگذاري در يک منطقه به قبل از تاسيس بنگاه و تصميم کارآفرين براي شروع کار مربوط مي‌شود، اما محيط کسب‌وکار مجموعه عوامل موثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌هاي يک‌منطقه يا حوزه کاري که تقريبا خارج از کنترل مديران بنگاه‌ها هستند به بعد از تاسيس بنگاه مربوط مي‌شود.
در اين گزارش، منظور از امنيت سرمايهگذاري کاملا محقق‌‌‌‌‌‌‌شده، شرايطي است که متغيرهاي اقتصاد کلان نرخ تورم، نرخ ارز و عواملي از اين دست باثبات يا قابل پيش‌بيني باشند، قوانين و مقررات و رويه‌‌‌‌‌‌‌ها و تصميمات اجرايي باثبات، براي همه شفاف و قابل‌درک باشند و به‌طور سهل و موثري اجرا شوند و در صورت ضرورت تغيير، در بازه زماني معقولي پيش از اجرا، تغييرات مذکور به اطلاع ذي‌نفعان برسد. همچنين سلامت اداري برقرار باشد و اطلاعات موثر بر فعاليت‌‌‌‌‌‌‌هاي اقتصادي به‌طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکيت براي همه به‌صورت دقيق تعريف و تضمين‌شده باشد، نهادهاي قضايي و انتظامي چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارايي‌‌‌‌‌‌‌هاي فيزيکي يا فکري ديگران، براي هيچ کس مقرون‌به‌صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهاي قضايي و انتظامي با کمترين هزينه و در کوتاه‌ترين زمان، مال ازدست رفته خود را به‌همراه خسارت مربوط دريافت کنند و در آخر اينکه فرهنگ وفاي به عهد و صداقت در مراکز اقتصادي رايج باشد. اين گزارش، براساس داده‌هاي آماري موجود و پيمايش از حدود ۳۱هزار فعال اقتصادي سراسر کشور، وضعيت امنيت سرمايهگذاري در ايران طي سال۱۴۰۰ را به تفکيک ۳۸ مولفه، ۷ نماگر و ۹حوزه کسب‌وکار نشان مي‌دهد.
گريز سرمايه از دولت و اقتصاد کلان
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس شاخص‌کل امنيت سرمايهگذاري در سال۱۴۰۰ مقدار ۱۶/ ۶ از ۱۰ (بدترين عملکرد) برآورد شده، در حالي که براي سال۱۳۹۹ مقدار ۳۰/ ۶ و در سال۱۳۹۸، مقدار۰۳/ ۶ محاسبه شده بوده که نشان‌دهنده بهبود نسبي در نسبت با سال‌گذشته است. در سال۱۴۰۰ برخلاف سنوات گذشته، مولفه اعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات به‌عنوان نامناسب‌ترين مولفه از منظر مشارکت‌‌‌‌‌‌‌کنندگان در پايش‌‌‌‌‌‌‌هاي سال۱۴۰۰ شناخته شده‌است و در ادامه، همانند سال‌هاي گذشته مجددا مولفه عمل مسوولان ملي به وعده‌‌‌‌‌‌‌هاي دادهشده و مولفه عمل مسوولان استاني و محلي به وعده‌‌‌‌‌‌‌هاي اقتصادي دادهشده جزو نامناسب‌ترين و بدترين ارزيابي‌‌‌‌‌‌‌ها، در ميان همه مولفهها در رتبه‌‌‌‌‌‌‌هاي دوم و سوم بوده‌‌‌‌‌‌‌اند. براساس نتايج اين مطالعه، براي سال۱۴۰۰ نيز همانند سال۱۳۹۹، مجددا از بين ۹ حوزه فعاليت اقتصادي، حوزه معدن به‌جز نفت و گاز مناسب‌‌‌‌‌‌‌ترين ارزيابي و حوزه ارتباطات و توزيع حمل‌ونقل، انبارداري، عمده‌‌‌‌‌‌‌فروشي و خردهفروشي نامناسب‌ترين ارزيابي را از وضعيت امنيت سرمايهگذاري داشته است.
در سال۱۴۰۰ نيز همانند سال۱۳۹۹ هر دو نماگر عملکرد دولت و ثبات اقتصاد کلان به‌ترتيب نامناسب‌ترين نماگرها ارزيابي شده‌اند درحالي که در سال۱۳۹۸، نماگر عملکرد دولت نامناسب‌ترين نماگر بوده و نماگر تضمين حقوق مالکيت در جايگاه دوم نامناسب‌ترين نماگرها قرار داشته است و نماگر ثبات اقتصاد کلان در رتبه چهارم نماگرهاي نامناسب در آن سال قرار گرفته بوده‌است؛ بهعبارتي با توجه به وضعيت نامناسب‌‌‌‌‌‌‌تر نماگر ثبات اقتصاد کلان که در آن، مولفه‌‌‌‌‌‌‌هاي آماري ثبات شاخص تورم مصرف‌کننده و ثبات نرخ ارز به‌همراه مولفه پيمايشي ثبات قيمت مواد اوليه مورد سنجش قرار مي‌‌‌‌‌‌‌گيرند، در سال‌هاي ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ نسبت به سال۱۳۹۸، اين نماگر به‌جايگاه دومين نماگر نامناسب رسيده است. وضعيت نماگر عملکرد دولت که شامل سه مولفه پيمايشي سهولت احقاق حقوق قانوني شهروندان در ادارات، اختلال در کسب‌وکار بر اثر تحريم‌‌‌‌‌‌‌هاي جديد خارجي و حمايت و همراهي واقعي مقامات استاني از داوطلبان سرمايه‌‌‌‌‌‌‌گذار است در سال۱۴۰۰ نيز مجددا با عدد ۶۶/ ۷ از ۱۰ نامناسب‌ترين نماگر ارزيابي شده‌است و در رتبه بعدي بدترين عملکرد، ثبات اقتصاد کلان قرار ميگيرد. اين دو نماگر در تمام سال‌هاي انتشار اين پايش بدترين عملکرد را داشته‌اند.
اين نماگر در سال۱۳۹۹، با کميت ۷۳/ ۷ نامناسب‌ترين جايگاه را به خود اختصاص داده بوده‌است. براساس نتايج اين مطالعه، براي سال۱۴۰۰ نيز همانند سال۱۳۹۹، مجددا از بين ۹ حوزه فعاليت اقتصادي، حوزه معدن به‌جز نفت و گاز مناسب‌‌‌‌‌‌‌ترين ارزيابي و حوزه ارتباطات و توزيع حمل‌ونقل، انبارداري، عمده‌‌‌‌‌‌‌فروشي و خردهفروشي نامناسب‌ترين ارزيابي را از وضعيت امنيت سرمايهگذاري داشته است. با توجه به بررسي‌‌‌‌‌‌‌هاي به‌عمل آمده ملاحظه مي‌شود که در سال۱۴۰۰ نامناسب‌ترين مولفه امنيت سرمايهگذاري که فعالان اقتصادي را بيش از همه آزار مي‌دهد مولفه اعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات بوده‌است و مولفه عمل مسوولان ملي به وعده‌‌‌‌‌‌‌هاي اقتصادي داده شده، در جايگاه دوم نامناسب‌ترين مولفهها قرار گرفته‌است و بعد از آن مولفه عمل مسوولان استاني و محلي به وعده‌‌‌‌‌‌‌هاي اقتصادي دادهشده در جايگاه سوم قرار گرفته‌است.
مولفه‌‌‌‌‌‌‌هاي پيمايشي
اين گزارش بر اساس ۷ نماگر و ۳۸ مولفه پيمايشي و آماري تنظيم‌شده‌است؛ ميانگين مولفه‌‌‌‌‌‌‌هاي آماري شاخص امنيت سرمايهگذاري در سال۱۴۰۰مقدار عددي ۱۴/ ۴ محاسبه شده‌است که براي سال۱۳۹۹، مقدار ۲۷/ ۴ محاسبه شده بوده‌است؛ درحالي که در سال۱۳۹۸ کميت فوق ۲۶/ ۴ بوده‌است و در سال۱۳۹۷ اين کميت ۵۴/ ۴ بوده‌است؛ بهعبارتي وضعيت شاخص امنيت سرمايهگذاري از نظر مولفه‌‌‌‌‌‌‌هاي آماري در سال۱۴۰۰ نسبت به سال۱۳۹۹ رو به بهبودي رفته است. البته با مقايسه تک تک مولفهها بين سال۱۴۰۰ و سال۱۳۹۹ متوجه مي‌‌‌‌‌‌‌شويم که برخي از آنها مانند ثبات نرخ ارز، اجراي کامل و به‌موقع احکام مراجع قضايي و‌درصد چک‌‌‌‌‌‌‌هاي برگشتي به مقدار قابل‌توجهي بهبود يافته‌‌‌‌‌‌‌اند و برخي مولفهها مانند ثبات مسوولان استاني، تعداد پرونده‌‌‌‌‌‌‌هاي کلاهبرداري و شاخص تورم مصرف‌کننده نيز نامناسب‌‌‌‌‌‌‌تر شده‌اند.
ارزيابي فعالان اقتصادي از ۲۱مولفه پيمايشي ديگر بخش امنيت سرمايهگذاري در سال۱۴۰۰ را نشان مي‌دهد. ميانگين‌عددي مولفه‌‌‌‌‌‌‌هاي پيمايشي از منظر فعالان کسب‌وکار مشارکت‌‌‌‌‌‌‌کننده در اين گزارش براي سال۱۴۰۰ با عدد کمي ۶۷/ ۶به‌دست آمده است درحالي که براي سال۱۳۹۹، مقدار ۸۲/ ۶ و براي سال۱۳۹۸، مقدار ۴۷/ ۶ و براي سال۱۳۹۷، مقدار ۷۴/ ۶ محاسبه شده‌است. بهعبارتي وضعيت مولفه‌‌‌‌‌‌‌هاي پيمايشي در کل سال۱۴۰۰ نسبت به سال۱۳۹۹ با بهبود نسبي مواجه شده‌است. همچنان فعالان اقتصادي شرکت‌‌‌‌‌‌‌کننده در اين مطالعات، سه مولفه عمل مسوولان ملي به وعده‌‌‌‌‌‌‌هاي دادهشده و عمل مسوولان استاني و محلي به وعده‌‌‌‌‌‌‌ها را نامناسب‌ترين مولفه‌‌‌‌‌‌‌هاي امنيت سرمايهگذاري معرفي کرده‌‌‌‌‌‌‌اند، اما مولفه اعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات بعد از گذشت ۲ سال‌به‌عنوان نامناسب‌ترين مولفه در سال۱۴۰۰ شناخته شده‌است و نيز سه مولفه رواج توزيع کالاي قاچاق، سرقت مالي پول نقد، کالا و تجهيزات، استفاده غيرمجاز از نام تجاري و مالکيت معنوي همچنان به‌عنوان مناسب‌‌‌‌‌‌‌ترين مولفه‌‌‌‌‌‌‌هاي امنيت سرمايهگذاري در سال۱۴۰۰ قابل رديابي هستند.
مولفه ميزان اختلال در اثر تحريم‌‌‌‌‌‌‌هاي خارجي براساس ارزيابي فعالان مشارکت‌‌‌‌‌‌‌کننده در سال۱۴۰۰ نيز همانند سال۱۳۹۹ به‌شدت نامناسب و اثرگذار شده‌است، به‌گونه‌اي که در سال۱۳۹۸ در رتبه ششم مناسب‌‌‌‌‌‌‌ترين‌‌‌‌‌‌‌ها قرار داشته، اما براي سال۱۴۰۰ به رتبه ۱۷ سقوط کرده و پنجمين مولفه نامناسب تشخيص داده شده‌است. در سال۱۳۹۹اين مولفه چهارمين مولفه نامناسب ارزيابي شده‌است.
نتيجه‌‌‌‌‌‌‌گيري و پيشنهاد
۷ نماگري که براي بررسي وضعيت شاخص ملي امنيت سرمايهگذاري درنظر گرفته‌شده‌است عبارتند از: تعريف و تضمين حقوق مالکيت، ثبات اقتصادي کلان، ثبات و پيش‌بيني‌‌‌‌‌‌‌پذيري مقررات ورويه‌‌‌‌‌‌‌هاي اجرايي، شفافيت و سلامت اداري، فرهنگ وفاي به عهد و صداقت و درستي، مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض و عملکرد دولت. هريک از اين نماگرها خود بر اساس شماري مولفه پيمايشي و آماري ارزيابي شده‌است. نکته قابل‌‌‌‌‌‌‌توجه آن است که وضعيت نماگر ثبات اقتصاد کلان که در سال۱۳۹۷ با عدد ۱۷/ ۷ نامناسب‌ترين نماگر ارزيابي شده بوده‌است و در سال۱۳۹۸ با کميت ۲۸/ ۶ در رتبه چهارمين نماگر نامناسب ارزيابي شده بود در سال۱۳۹۹ مجددا با افزايش قابل‌ملاحظه‌اي و با کميت ۰۸/ ۷ و براي سال۱۴۰۰ با کميت ۶۵/ ۶ جايگاه دومين نماگر نامناسب شناسايي شده‌است؛ بهعبارتي با توجه به تحولات اقتصاد کلان، نوسان‌هاي نرخ ارز و روند افزايشي شاخص تورم، نامناسب‌‌‌‌‌‌‌تر‌شدن وضعيت نماگر ثبات اقتصاد کلان که در آن مولفه‌‌‌‌‌‌‌هاي آماري ثبات شاخص تورم مصرف‌کننده و ثبات نرخ ارز به‌همراه مولفه پيمايشي ثبات قيمت مواد اوليه مورد سنجش قرار مي‌‌‌‌‌‌‌گيرند دور از انتظار نبوده‌است.
شفافيت و سلامت اداري و تعريف و تضمين حقوق مالکيت در رتبه‌‌‌‌‌‌‌هاي بعدي بدترين وضعيت عملکرد در سال۱۴۰۰ قرار دارند، بنابراين از آن رو که در سال۱۴۰۰ برخلاف سنوات گذشته، مولفه اعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات به‌عنوان نامناسب‌ترين مولفه از منظر مشارکت‌‌‌‌‌‌‌کنندگان در پايش‌‌‌‌‌‌‌هاي سال۱۴۰۰ شناخته شده‌است و در ادامه، همانند سال‌هاي گذشته مجددا مولفه عمل مسوولان ملي به وعده‌‌‌‌‌‌‌هاي دادهشده و مولفه عمل مسوولان استاني و محلي به وعده‌‌‌‌‌‌‌هاي اقتصادي دادهشده جزو نامناسب‌ترين و بدترين ارزيابي‌‌‌‌‌‌‌ها در ميان همه مولفهها بوده‌‌‌‌‌‌‌اند؛ لذا بيان اين نکته ضروري است که مسوولان براي جلب بيشتر اعتماد مردم و ارتقاي امنيت سرمايهگذاري در کشور در عمل به وعده‌‌‌‌‌‌‌ها همت بيشتري به خرج داده و در صورتي‌که احتمال تحقق وعدها را اندک مي‌دانند از اعلام آن اجتناب کنند.
