رونمايي از پيشنهادهاي بخش‌خصوصي درباره تدوين برنامه هفتم
تاریخ انتشار : 1401/09/29
دنياي‌اقتصاد : مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران گزارش مشارکت بخش‌خصوصي در فرآيند برنامه‌هاي توسعه را منتشر کرده که علاوه‌بر نقد رويه‌‌‌هاي موجود حاوي پيشنهادهاي بخش‌خصوصي براي برنامه هفتم توسعه است. اين مرکز در نقد رويه‌‌‌هاي فعلي تدوين برنامه توسعه، آورده است: تاکنون، برنامه‌هاي توسعه متعددي در کشور تهيه و اجرا شده‌است اما زمينه مشارکت موثر بخش‌خصوصي در فرآيند تدوين برنامه‌هاي توسعه ايجاد نشده‌است. مسائل و مشکلات اين بخش به‌طور تخصصي و از زاويه نگاه صاحب‌نظران و فعالان اين حوزه، مورد بحث قرار نگرفته و در نتيجه مسائل متعددي به‌عنوان پيامد اين امر، مانع تحقق اهداف قوانين بالادستي مرتبط، از جمله اصل۴۴ قانون‌اساسي، قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار، قانون رفع موانع توليد رقابت‌‌‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و همچنين عدم‌تحقق اهدافي مانند دستيابي به توسعه پايدار، توسعه صادرات و افزايش بهره‌‌‌وري شده‌است.
مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران هم‌‌‌زمان با تدوين برنامه هفتم توسعه حول سه محور که عبارتند از: در وضعيت کنوني بخش‌خصوصي کشور براي رشد و توسعه، دچار چه مشکلات و مسائلي است؟ ريشه اين مشکلات چيست و چه سهمي از آن به فرآيند برنامهريزي توسعه در ايران برمي‌گردد؟ از نگاه فعالان بخش خصوصي، اولويت‌هاي مهم برنامه هفتم توسعه چه بايد باشد؟ به انجام مصاحبه و گفت‌‌‌وگو با «روساي کميسيون‌هاي تخصصي اتاق ايران»، «متخصصان» و «فعالان بخش خصوصي» پرداخته است. به نوشته اين گزارش برنامهريزي توسعه، فرآيندي جمعي است و فرآيندهاي جمعي بر خردجمعي استوارند، بنابراين بايد همه ذي‌نفعان توسعه در برنامهريزي توسعه مشارکت داشته باشند. نظام برنامهريزي نيز، نظامي پوياست و پويا بودن در مشارکت تجلي پيدا مي‌کند. در برنامهريزي مشارکتي بايد سازوکاري طراحي شود که اطلاعات مختلف در مقياس‌‌‌هاي متفاوت از نزديک‌ترين و دورترين منابع؛ در اختيار مرکز برنامهريزي قرار گيرد. محصول برنامهريزي توسعه، برنامه توسعه است که مي‌توان آن را مجموعه‌‌‌اي زمان‌دار از اقدامات يا سياست‌هاي منظم تدوين‌شده براي دستيابي به اهداف توسعه‌اي جامع دانست. چنين برنامه‌اي که با هدف جلوگيري از اتلاف‌منابع از طريق هماهنگي و تخصيص منطقي منابع به همه بخش‌ها، رتبه‌‌‌بندي اهداف توسعه‌اي و توجه به تخصيص منابع به بخش‌هاي اولويت‌دار و همچنين کمک به اقتصاد کشور تدوين مي‌شود؛ مجموعه‌‌‌اي از برنامه‌هاي کوچک است که ضمن داشتن هدف مشترک هموار‌کردن مسير توسعه، هريک داراي هدف و برنامه اجرايي مشخصي هستند.
اهم محورهاي پيشنهادي در حوزه فرابخشي
بر اساس گزارش اين مرکز، مهم‌ترين محورهاي مورد تاکيد فعالان اقتصادي جهت درج در برنامه هفتم توسعه در حوزه فرابخشي عبارتند از: ثبات بخشي به سياست‌هاي کلان اقتصادي به‌منظور تامين امنيت سرمايه‌گذاري، حضور بخش‌خصوصي با حق‌راي در مجامع و شوراهاي سياستگذاري و تصميم‌گيري، بهبود فضاي کسب‌وکار و تسهيل قوانين و مقررات مرتبط، اجتناب دولت از قيمت‌گذاري دستوري و پرهيز از مداخله در مناسبات بازار، توانمندسازي تشکل‌هاي اقتصادي، ايجاد فضاي نقش‌آفريني موثر بخش‌خصوصي در توسعه کشور، توسعه تعاملات بين‌المللي و تقويت جايگاه کشور در زنجيره ارزش جهاني و....
اهم محورهاي پيشنهادي در حوزه بخشي
همچنين، اهم محورهاي مورد‌تاکيد فعالان اقتصادي در حوزه‌هاي بخشي، عبارتند از: توسعه زنجيره ارزش صنايع مزيت‌دار، ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب براي اقتصاد ديجيتال، استفاده از سازوکار فروش اعتباري در حوزه نفت و انرژي، ايجاد نهاد تنظيم‌‌‌گر در بخش انرژي، توسعه زيرساخت‌هاي لجستيکي با تمرکز بر تجهيز ناوگان هوايي، توسعه شبکه زيرساخت‌هاي ريلي و دريايي و بنادر، تعيين متولي واحد براي بخش حمل‌ونقل، يکپارچه‌سازي سياست‌هاي وزارت گردشگري با دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي مرتبط با انواع گردشگري به‌منظور ايجاد پنجره واحد خدمات با تاکيد بر مشارکت بخش‌خصوصي و....
