دولت به انتخابات اتاق نفوذ مي‌کند؟
تاریخ انتشار : 1401/09/30
دنياي‌اقتصاد- مريم رحيمي : با وجود اينکه تنها سه ماه به آغاز کارزار همهپرسي در پارلمان بخش‌خصوصي مانده، برخي فعالان بخش‌خصوصي احتمال مي‌دهند که ممکن است دولت تصميم بگيرد انتخابات اتاق را عقب بيندازد تا اين همهپرسي با قانون جديد برگزار شود. البته اين مساله تنها در سطح گمانه باقي نمانده‌است. اخيرا هم غلامحسين شافعي، رئيس اتاق ايران ضمن ارائه گزارشي از اقدامات انجام‌‌‌‌‌‌‌شده درباره برگزاري انتخابات اتاق ايران به شايعه عقب‌‌‌‌‌‌‌افتادن اين انتخابات اشاره کرد و گفت: در کميسيون اقتصادي مجلس پيشنهاد شد که براي برگزاري انتخابات بر اساس قانون جديد اتاق، اين انتخابات با تاخير برگزار شود که ما بهشدت مخالفت کرديم. انتخابات اتاق بازرگاني شهرستان‌ها به‌طور معمول و در ادوار گذشته در اسفند ماه برگزار شده و بعد از برگزاري اين انتخابات هم تکليف کرسي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي هياترئيسه اتاق ايران در بهار مشخص مي‌شد، با اين‌حال از آنجا که از چندي پيش مجلس پيش‌نويس اصلاحيه قانون اتاق بازرگاني را تدوين کرده بود،
گمانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زني‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هايي وجود داشت که ممکن است به‌دليل اصلاح قانون اتاق ايران، انتخابات امسال به سال‌آينده و شهريورماه موکول شود تا اينکه رئيس اتاق بازرگاني ايران، اين شايعه را رد کرد، اما آيا تکذيب تاخير در برگزاري انتخابات اتاق پايان اين ماجرا بود؟ به گفته برخي از روساي اتاق‌هاي بازرگاني، قرار نيست با اين تکذيب، تکليف ماجرا روشن شود. برخي از فعالان اقتصادي در اتاق معتقدند با وجود اينکه بخش‌خصوصي قبول نکرده کارزار انتخاباتي امسال به‌تعويق بيفتد اما ممکن است انتخابات اتاق با آيين‌نامه يا تفاهم‌نامه جديد برگزار شود. حتي برخي ديگر از فعالان هم خبر از تصويب و ابلاغ اين آيين‌نامه تا همين هفته دادند. اين گمانه زماني قوت مي‌گيرد که بدانيم غلامحسين شافعي در جلسه مذکور با روساي اتاق‌هاي بازرگاني از آنها خواست که در انتخابات پيش‌رو، کانديداهايي را برگزينند تا از استقلال اتاق بازرگاني دفاع کرده و موجب حفظ کيان اتاق به‌عنوان پارلمان بخش‌خصوصي شوند. اين کانديداها بايد جامعيت داشته باشند و شامل توليدکننده‌هاي کوچک و بزرگ، صادرکنندگان، شرکت‌هاي دانش‌بنيان و تجار شوند. يکي از القاب اتاق، «عالي‌ترين نهاد بخش‌خصوصي است»؛ معناي اين لقب تنها اين نيست که اتاق صرفا پيگير مطالبات بخش‌خصوصي است يا صداي بخش‌خصوصي را به مقامات دولتي مي‌رساند، بلکه به اين معناست که اتاق تنها رکني است که بخش‌خصوصي عهده‌دار انتخابات و نظارت بر انتخابات آن است. درست است که بررسي تصميم‌گيري درباره موضوعات کلان بخش‌خصوصي نيز مانند بسياري از مسائل به عهده دولت بوده اما همين که خود اين نهاد انتخابات خود را برگزار مي‌کند؛ يعني اين نهاد از دولت منفک است و مي‌تواند وظايف خود را با پرهيز از هرگونه ملاحظه سياسي انجام دهد. اتاق بازرگاني به‌عنوان تنها پارلمان بخش‌خصوصي که منابع درآمدي خود را از داخل نهاد خود به‌دست مي‌آورد، تا به‌حال تحت‌نظارت مستقيم بوده و به اين شکل از دولت يا دو قوه ديگر نبوده‌است؛ در واقع چنين ظرفيت‌هايي اصلا در قانون پيش‌بيني نشده‌است، به‌همين‌دليل هم پيشنهادهايي از اين قبيل، بيشتر تخطي از قانون فعلي محسوب مي‌شوند. از سويي ديگر، وجود حسابرس رسمي در اتاق يا سازمان بازرسي که نماينده قوه‌قضائيه در اتاق است؛ يعني اتاق به‌صورت غيرمستقيم تحت‌نظارت برخي نهادهاي قوه‌قضائيه است، به‌همين‌دليل هم اصرار بيشتر دولتي‌‌‌‌‌‌‌ها و خانه‌ملتي‌‌‌‌‌‌‌ها براي نظارت بيشتر بر اين نهاد يعني از بين بردن استقلال و در نهايت کارآيي نهادي که کارنامه قابل‌دفاعي در اقتصاد کشور داشته است. پيش از اين و بنا بر قانون فعلي اتاق بازرگاني، ۴نفر از ۵ نفر عضو اين انجمن از سوي رئيس اتاق انتخاب‌‌‌‌‌‌‌شده و معرفي مي‌شوند اما نفر پنجم اين انجمن را وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفي و تاييد مي‌کند تا انتخابات اتاق، در موعد مقرر برگزار شود، اما بنا بر پيش‌نويس اصلاحيه قانون جديد براي انجام و نظارت بر انتخابات هيات‌نمايندگان اتاق ايران، يک هيات نظارت مرکزي بر انتخابات متشکل از نمايندگان تامالاختيار وزارت صمت به‌عنوان رئيس شورا (يک نفر)، وزارت امور اقتصادي و دارايي (يک نفر) و قوه‌قضائيه (يک نفر) و دو نفر از هيات نمايندگان اتاق ايران با تاييد سه عضو ديگر اين هيات که اين دونفر عضو هياترئيسه نبوده و داوطلب عضويت هم نباشند؛ تشکيل مي‌شود. يکي از اين دو نفر به‌عنوان دبير شورا انتخاب مي‌شود. اين ترکيب در استان‌ها شامل نمايندگان تامالاختيار وزراي عضو هيات نظارت مرکزي در هر شهرستان و رئيس دادگستري آن شهرستان و دو نفر از هيات نمايندگان اتاق همان شهرستان که خود عضو هياترئيسه اتاق آن شهرستان نبوده و نامزد عضويت در هيات نمايندگان نيز نباشند (يکي از اين دو نفر به‌عنوان دبير شورا انتخاب مي‌شود)، تشکيل مي‌شود.
مشکلي با اعمال آيين‌نامه جديد نداريم
يونس ژائله، رئيس اتاق تبريز در رابطه با فرآيند انتخابات اتاق در سال‌جاري، مي‌گويد: اتاق تبريز منتظر دستورالعمل‌‌‌‌‌‌‌ها است؛ اما انتخابات به‌تعويق نخواهد افتاد؛ مجلس مي‌خواست قانون جديد براي انتخابات اتاق اعمال شود و آن را تصويب کند. ما هم مشکلي براي اعمال آيين‌نامه جديد نداريم. او مي‌افزايد: انجمن نظارت بر انتخابات، قصد دارد آيين‌نامه‌اي را تصويب کند تا انتخابات اتاق با قانون جديد برگزار شود. اين آيين‌نامه همين هفته تصويب خواهد شد. رئيس اتاق بازرگاني تبريز اظهار مي‌کند: برخي افراد حاضر در اتاق بازرگاني که در حال‌حاضر مدعي حرکت‌دادن چرخ‌دنده‌هاي اقتصاد کشور هستند، نه صادرات دارند و نه حتي به توليد کشور اضافه مي‌کنند، به‌همين‌دليل هم صحبت‌هايي مطرح‌شده که قرار است در دستورالعمل جديد، بخش‌خصوصي واقعي، به اتاق بيايد و اصرار بر اعمال آيين‌نامه جديد هم به همين دليل است.
حضور دولت کمکي به اقتصاد نخواهد کرد
برخي از فعالان اقتصادي بهشدت با حضور دولت در اتاق مخالف هستند اما احتمال مي‌دهند که بنا بر شرايط خاص، آيين‌نامه‌اي براي انتخابات اتاق ابلاغ شود. خورشيد گزدرازي نيز بيان مي‌کند: قرار است در روزهاي آتي جلسه کميسيون نظارت برگزار شود؛ برگزاري اين جلسه از آنجا حائزاهميت است که وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نماينده خود را معرفي خواهد کرد تا انجمن نظارت بر انتخابات تکميل و تشکيل شود. رئيس اتاق بوشهر يادآوري مي‌کند: اگر نماينده نظارت وزارت صنعت و معدن معرفي شده و انجمن تشکيل شود، همه شايعات مربوط به احتمال تعويق انتخابات اتاق، به‌طور خودکار رد خواهند شد. گزدرازي يادآوري مي‌کند: آقاي شافعي در جلسه آخر با روساي اتاق‌هاي بازرگاني برخي از شايعاتي که درباره زمان برگزاري انتخابات بود را هم مطرح کرد اما اين شايعات، تاثيري بر زمان برگزاري انتخابات نخواهد داشت. رئيس اتاق بازرگاني بوشهر يک احتمال براي روند همهپرسي اتاق بازرگاني درنظر گرفته و مي‌گويد: احتمال برگزاري انتخابات با آيين‌نامه پيشنهادي خارج از اتاق دور از انتظار نيست. او يادآوري مي‌کند: در دوره نهم انتخابات اتاق هم شوراي نظارت تصميماتي جديد در زمينه نحوه برگزاري انتخابات گرفته بود که اين تصميمات بر اساس آيين‌نامه اتاق بود. هر تصميمي که در حوزه اجرايي اتخاذ مي‌شود، بايد برگرفته از قانون اتاق باشد و اگر مغاير با آن باشد قابل‌توجيه نيست. ممکن است شرايط کانديداهاي انتخاباتي حضور در اتاق تغيير کند، اما اين تغييرات هم که به‌عنوان آيين‌نامه اصلاحي مطرح خواهد شد، مغاير قانون اتاق نخواهد بود. گزدرازي در پايان عنوان مي‌کند: در اصلاحيه قانون جديد اتاق، بحث انجمن نظارت و حضور نهادهاي دولتي پررنگ شده‌است. به همين ترتيب هم جايگاه اتاق به‌عنوان پارلمان بخش‌خصوصي تضعيف شده‌است. نهادهاي خارج از بخش‌خصوصي بايد بدانند که حضور دستگاه‌هاي دولتي به‌خصوص به اين شکل، هيچ کمکي به اقتصاد کشور يا بهبود فضاي کسب‌وکار نخواهد کرد.
پيشنهاد تصويب‌نشده، لازمالاجرا نيست
رئيس اتاق اصفهان در همين‌باره اظهار مي‌کند: فرآيند انتخابات و زمان برگزاري آن، هنوز از سمت تهران اعلام نشده‌است؛ زماني‌که فرآيندها شروع شود، اتاق ايران ابتدا بايد هيات نظارت را تشکيل دهد و فرآيند انتخابات به اتاق‌هاي شهرستان اعلام و با اداره صمت شهرستان‌ها هماهنگ شوند. مسعود گلشيرازي ادامه مي‌دهد: ما آيين‌نامه شوراي‌عالي نظارت داريم؛ اساس اين آيين‌نامه همواره به اين‌صورت بوده که اتاق ايران آن را معرفي مي‌کرده و يک نفر را هم شوراي‌نظارت معرفي مي‌کرده‌است؛ اين هيات متناسب با آن در اتاق‌ها شکل مي‌گيرد. هنوز تشکيل اين انجمن موضوع طبق آيين‌نامه‌ها پيش‌بيني نشده و هيچ‌چيزي در مورد آن مشخص نيست. گلشيرازي در مورد احتمال تاخير انتخابات اتاق و روند آن مي‌گويد: راهکارهاي متنوع و پيشنهادها مختلفي اعلام‌شده‌است؛ اما تا زماني‌که اين پيشنهادها به تصويب نرسد، بيشتر به گمانه‌‌‌‌‌‌‌زني شبيه است تا قانون لازمالاجرا.
ابلاغ آيين‌نامه براي اتاق جاي تعجب ندارد
يک فعال بخش‌خصوصي و حاضر در جلسه رئيس اتاق ايران با روساي اتاق‌ها که تمايلي نداشت نامش فاش شود، در همين‌باره مي‌گويد: به‌نظر مي‌رسيد عده‌اي از افراد حاضر در کميسيون‌هاي اتاق، پيشنهاد داده بودند که مجلس انتخابات اتاق را تا تصويب اصلاحيه قانون جديد اتاق بازرگاني به تعويق اندازد. از زماني‌که اين پيشنهاد از سمت کميسيون اقتصادي مجلس به گوش هياترئيسه اتاق ايران رسيده، اعضا بهشدت با آن مخالفت کرده‌اند. اين مقام آگاه ادامه مي‌دهد: با اين حال ممکن است اگر ملاحظه‌اي درباره کانديداها وجود داشته باشد در قالب يک تفاهم‌نامه و آيين‌نامه جديد براي انتخابات به اتاق بازرگاني اعلام شود تا انتخابات اتاق با آيين‌نامه جديد برگزار شود. او اظهار مي‌کند: انتخابات اتاق بازرگاني در هر دوره، برخي نازک‌بيني‌هايي از لحاظ شرکت‌کننده‌ها يا از لحاظ راي‌دهنده‌ها داشته است، بنابراين اگر چنين آيين‌نامه‌اي به اتاق بازرگاني ابلاغ شود جاي تعجب نخواهد داشت.
