تشکيل سرمايه ثابت ۷.۳ درصد رشد کرد
تاریخ انتشار : 1401/10/04
تشکيل سرمايه ثابت ناخالص که در سال‌هاي دولت گذشته ارقام منفي را تجربه کرده بود، در تابستان امسال رشد چشمگير ۷.۳ درصد داشته است.
به گزارش ايبِنا، يکي از شاخص‌هاي بسيار مهمي که دورنماي اقتصاد هر کشوري را نشان مي‌دهد، نرخ تشکيل سرمايه ثابت ناخالص است و بيانگر تغييرات ميزان سرمايه‌گذاري در اقتصاد يک کشور است.
بانک مرکزي روز گذشته (پنجشنبه يکم دي ماه) گزارش رشد اقتصادي کشور در تابستان سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد.
بر اساس اين گزارش، رشد اقتصاد کشور در فصل تابستان با احتساب نفت معادل ۳.۶ درصد و بدون احتساب نفت معادل ۳.۱ درصد بوده است. اين ارقام نشان مي‌دهد سرعت رشد اقتصاد کشور در تابستان نسبت به بهار بيشتر شده چراکه اين ارقام در بهار سال جاري به ترتيب معادل ۲.۳ و ۲.۲ درصد گزارش شد. از همين رو افزايش نرخ رشد تابستان، بهبود وضعيت اقتصادي در اين فصل را نشان مي‌دهد. همچنين رشد اقتصادي کشور در مجموع شش ماه نخست سال جاري با احتساب نفت معادل ۳ درصد و بدون نفت معادل ۲.۷ درصد بوده است.
بررسي جزييات گزارش بانک مرکزي از رشد اقتصادي شش ماه نخست کشور، اما حاوي نکته بسيار مهمي است.
بررسي اجزاي هزينه نهايي نشان مي‌دهد جزء «تشکيل سرمايه ثابت ناخالص» در فصل تابستان رشد ۷.۳ درصدي را تجربه کرده است. نمودار زير جزئيات رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در دو فصل ابتدايي و همچنين مجموع شش ماه نخست سال جاري را بر اساس آمارهاي بانک مرکزي نشان مي‌دهد.
نويد آينده‌اي روشن از تداوم رشد اقتصادي و بهبود درآمد سرانه
همان‌طور که پيداست، تشکيل سرمايه ثابت پس از افت ۰.۲ درصدي در بهار، با رشد ۷.۳ درصدي در تابستان توانست افت اندک ابتدايي را جبران و در مجموع شش ماه نخست، رشد ۳.۹ درصدي را ثبت کند.
نمودار فوق نشان مي‌دهد در فصل تابستان تمامي اجزاي سرمايه‌گذاري رو به رشد بوده‌اند. با در نظر گرفتن رشد تمامي اجزاي تشکيل سرمايه در سه ماهه تابستان امسال، نرخ رشد تشکيل سرمايه طي ۶ماه نخست در بخش ماشين‌آلات، ساختمان و ساير بخش‌ها به ترتيب ۱۵، منفي ۱.۹ و منفي ۳.۶ درصد شد که در مجموع کل تشکيل سرمايه ثابت در شش ماه نخست را به ۳.۹ درصد رساند.
مثبت شدن نرخ تشکيل سرمايه ۶ ماهه نخست سال جاري، يکي از مهم‌ترين و البته اميدوارکننده‌ترين بخش‌هاي گزارش جديد بانک مرکزي است.
نرخ رشد منفي تشکيل سرمايه در سال‌هاي اخير، ظرفيت رشد اقتصادي را تا حدود زيادي از بين برده بود. از همين رو يکي از الزامات جدي بازگشت کشور به مسير رشد اقتصادي، سرمايه‌گذاري کلان بخش خصوصي و دولتي براي جبران سرمايه‌هاي مستهلک شده در سال‌هاي اخير و بازيابي توان توليد کشور براي رشد درآمد سرانه و غلبه بر فقر گسترده به‌جا مانده از دولت قبل است. در اين شرايط، تشکيل سرمايه به عنوان جزء حياتي در گزارش‌هاي رشد اقتصادي مطرح است به طوري که رشد آن، نويد آينده‌اي روشن از تداوم رشد اقتصادي، بهبود درآمد سرانه و کاهش تدريجي شدت و گسترده فقر در کشور را مي‌دهد.
با اين حال با توجه به وضعيت تورمي کنوني کشور و تمرکز دولت بر کاهش تورم، دستيابي هم‌زمان به دو هدف کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادي، چالشي اساسي براي دولت به شمار مي‌رود.
تسهيل صدور مجوز و فرايندها در دولت سيزدهم
به گزارش ايرنا، يکي از چالش‌هاي اقتصاد ايران در دوران ۸ ساله دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، کاهش سرمايه‌گذاري در اقتصاد بود. دولت گذشته عمدتاً بر جذب سرمايه‌گذاري خارجي تاکيد داشت، اما حتي براي جذب سرمايه‌گذار خارجي قوانين و فرايندهاي صدور مجوز تسهيل نشد.
طبق آمارهاي بانک مرکزي، در مجموع در دوره ۸ ساله دولت گذشته، ميزان سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران به قيمت‌هاي ثابت، ۳۰.۶ درصد کاهش يافته است.
کاهش تشکيل سرمايه در اقتصاد به معناي کاهش پتانسيل افزايش توليد ناخالص داخلي، کاهش ظرفيت در رشد درآمد سرانه و رفاه و کاهش ظرفيت اشتغال است. براي کشوري در حال توسعه، رشد تشکيل سرمايه امري حياتي است و کاهش اين شاخص بيانگر کند شدن سرعت توسعه در يک اقتصاد است.
با اين حال دولت سيزدهم از همان ابتداي آغاز به‌کار خود براي تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار اقدامات خوبي را انجام داد و ميزان صدور مجوزها در طول يک سال اخير اخير رشد قابل توجهي داشته است.
