تاریخ انتشار : 1401/10/05
استاد اقتصاد گفت: نرخ سود سپرده هاي بانکي بايد افزايش پيدا کند تا تقاضاي وام کم شود و انگيزه تبديل نقدينگي به ارز کاهش پيدا کند.
حسن حيدري، کارشناس پولي و بانکي در گفت وگوبا خبرنگار ايبِنا درباره افزايش سود بانکي گفت: افزايش نرخ سود بانکي يکي از سياستهايي است که براي کاهش تورم همواره مورد استفاده قرار ميگيرد. در اين رابطه ميتوان دو نمونه را مطرح کرد.
وي در ادامه اضافه کرد: پس از فروکش کردن بيماري کوويد و شروع جنگ اوکراين موج تورمي در کشورهاي غربي رخ داد که واکنش دولتها به آن افزايش نرخ بهره بانکي بود. البته انتقاد رشد رکود در نتيجه اجراي اين تصميم درست بود که اين هم هزينه آن به حساب ميآيد، اما در هر صورت اين سياست مورد توجه قرار گرفت.
وي در ادامه اضافه کرد: کشور ترکيه و ايجاد مانع براي افزايش نرخ بهره از سوي رئيس جمهور آن به مدت يک يا دو سال مثال دوم است. اين کار سبب ايجاد تورم ۷۰ يا ۸۰ درصدي شد. در حاليکه در کشور ترکيه يک دهه قبل وقتي پول ملي بي ارزش ميشود، نرخ بهره را حتي تا ۷۰ درصد هم بالا ميبرند و به جواب مورد نظر هم دست پيدا ميکنند.
اين کارشناس پولي و بانکي در اين خصوص اظهار داشت: نرخ بهره ابزار متداولي است که دست ما براي استفاده از آن بسته است. اين مسئله نه فقط در دولت سيزدهم، از دولتهاي قبل به همين شکل بوده و انگار که نرخ بهره به شکلي ناموسي شده است. بايد نرخ سپرده را و از آن طرف وام رو بالا برد تا هم تقاضاي وام کم شود و هم انگيزه تبديل نقدينگي به دلار و ارز کاهش پيدا کند.
حيدري در اين رابطه تاکيد کرد: افزايش نرخ سود بانکي پول را بيشتر در بانک نگه ميدارد. از طرف ديگر بانک بايد سود وامها را بالاتر ببرد، زيرا وقتي ۱۸ درصد وام ميدهد، يعني مفت است و در اين بازار کسي دست به کار توليد نميشود و اين پول براي خريد ملک و ... مورد استفاده قرار ميگيرد. علاوه براين بايد اين نکته را هم مورد توجه داشت که همه بورس باز نيستند و توان انجام کارريسکي را ندارند، بنابراين از بهره بانکي استفاده ميکنند. ۹۰ درصد از مردم که اقدام به خريد کالاهاي واسطهاي ميکنند براي اين است که از ارزش پول شان کاسته نشود، وقتي نرخ سود بانکي بالا باشد بخشي از اين مسئله هم کاهش پيدا خواهد کرد.