بن‌بست سياستگذاري اقتصادي
تاریخ انتشار : 1401/10/11
دکتر موسي غني‌نژاد* اقتصاد ايران در حال حاضر در شرايطي قرار دارد که نيازمند اتخاذ تصميمات عاجل و حياتي است؛ اما متاسفانه به نظر مي‌رسد در وضعيت اجتماعي کنوني مقامات مسوول در مصدر امور اراده يا جرات لازم را براي اين کار در خود نمي‌بينند. مصرف سوخت حمل‌ونقل، بنزين و گازوئيل، به قدري در اين سال‌ها افزايش يافته است که مطابق اظهارات برخي مسوولان به زودي ناگزير از واردات بنزين خواهيم بود.
علت‌العلل اين افزايش مصرف بي‌رويه، که بخش مهمي از آن را قاچاق منظم و سازمان‌يافته به کشورهاي همجوار تشکيل مي‌دهد، يقينا قيمت دستوري بسيار پايين سوخت است. اما با توجه به حوادث آبان‌ماه سال ۱۳۹۸و اوضاع کنوني، کدام مسوول ذي‌ربطي حاضر است اين واقعيت را صراحتا اعلام کند و با پذيرفتن مسووليت تبعات آن درصدد چاره‌جويي براي اين معضل برآيد؟ حدود سه سال است نرخ تورم سالانه در اقتصاد ايران در مقايسه با ميانگين چهاردهه پس از انقلاب بيش از دوبرابر شده و به بالاي ۴۰درصد رسيده است و هيچ چشم‌اندازي هم براي کنترل و کاهش آن در افق ديده نمي‌شود.
اين در حالي است که مشکل تورم‌هاي دورقمي مزمن دهه‌هاست در اکثريت قريب به اتفاق کشورهاي دنيا حل شده است و تنها معدود کشورهايي مانند ونزوئلا، زيمبابوه و ايران که مسوولان ذي‌ربط‌شان علم اقتصاد و دستاوردهاي آن را ناديده مي‌گيرند، هنوز نتوانسته‌اند از پس اين مشکل برآيند. يکي از مهم‌ترين (اگر نگوييم مهم‌ترين) ابزارهاي کنترل تورم، سياستگذاري درست درخصوص نرخ بهره بانکي است. کاري که بانک‌هاي مرکزي دنيا - حتي بانک مرکزي روسيه در آغاز جنگ با اوکراين - انجام دادند و با افزايش نرخ بهره، تورم را کنترل کردند. به‌سختي مي‌توان باور کرد بانک مرکزي ما خطر سياسي و اجتماعي اتخاذ تصميمي مشابه آنچه بانک مرکزي روسيه گرفت را به جان بخرد. مضافا اينکه با توجه به عدم استقلال بانک مرکزي، اين نهاد اساسا اختيارات قانوني لازم در اين خصوص را به تنهايي ندارد و فقط شوراي پول و اعتبار است که مي‌تواند در اين‌باره تصميم بگيرد.
با توجه به ترکيب اعضاي شوراي پول و اعتبار، به‌راحتي مي‌توان حدس زد اکثريت اعضاي اين نهاد تمايلي به اصلاح نرخ بهره نشان نخواهند داد؛ مگر اينکه قدرت بالادستي آنها را وادار به اين کار کند. دو موردي که به آن اشاره شد، يعني اصلاح قيمت سوخت و نرخ بهره، به‌عنوان مشت نمونه خروار راهکارهايي براي خروج از بن‌بستي است که نظام تدبير و سياستگذاري در کشور ما با آن روبه‌روست. اين بن‌بست محصول انباشت اشتباهاتي است که برخي سياستمداران پوپوليست در لجبازي با يافته‌هاي علم اقتصاد بر آنها اصرار مي‌ورزند. لازم به يادآوري است که مطابق برنامه سوم توسعه، قيمت سوخت (بنزين و گازوئيل) پس از تعديلي که در برنامه صورت گرفته بود، بايد سالانه متناسب با نرخ تورم افزايش مي‌يافت. اين تدبير مناسبي بود که مانع فشار بيش از حد و ناگهاني به مصرف‌کننده مي‌شد.
اما در سال1383در مجلس هفتم با اين کار مخالفت شد و اقتصاديون اصولگراي مجلس با اين استدلال معيوب که افزايش سالانه قيمت سوخت علت اصلي تورم است مانع اجراي برنامه شدند و قيمت سوخت را تثبيت کردند. با روي کار آمدن رئيس‌جمهور اصولگرا در سال1384 اين سياست نادرست و مخرب تداوم يافت تا اينکه سال‌ها بعد ناگزير شدند با طرح و اجراي سياست پوپوليستي مخرب‌تر ديگري به‌نام توزيع يارانه نقدي ناشي از اصلاح قيمت انرژي، قيمت سوخت را به يک‌باره افزايش دهند.
از ابتدا معلوم بود اين ترفندهاي عوام‌پسندانه که با تکيه بر درآمدهاي ارزي فراوان سال‌هاي نيمه دوم دهه1380 امکان‌پذير شده بود، قابل دوام نيست. به اين ترتيب، دوباره سرنوشت قيمت سوخت به تثبيت‌هاي چندساله و افزايش‌هاي ناگهاني يک‌باره گره خورد که آخرين مورد آن حوادث مصيبت‌بار آبان1398 بود. مدعيان مجلس هفتم که در ميان آنها برخي از «اقتصاددان‌هاي» اصولگرا هم حضور داشتند، راه عاقلانه و علمي براي اصلاح قيمت سوخت را بستند و هيچ‌گاه پاسخگوي فجايع بعدي ناشي از تصميم نابخردانه خود که مدعي بودند مانع تورم خواهد شد، نشدند.
تورم نه‌تنها کاهش پيدا نکرد، بلکه در سال‌هاي بعد با شدت بيشتري تداوم يافت؛ اما هيچ‌کدام از اين به اصطلاح اقتصاددانان حاضر به اعتراف به اشتباه خود و عذرخواهي از مردم نشدند و با اعتماد‌به‌نفسي بيمارگونه به مبارزه دُن‌کيشوت‌وار خود با يافته‌هاي علم اقتصاد ادامه دادند. متاسفانه با گذر زمان، مسووليت‌هاي کليدي اقتصادي به نمايندگان اين تفکر ضد علمي واگذار شد که اوج آن همين دولت سيزدهم است. زمان آزمون و خطا با نظريه‌هاي من‌درآوردي «بومي» گذشته و ملت ايران به اندازه کافي تاوان تئوري‌بافي‌هاي مدعيان علم‌ستيز را داده است. زمان آن فرا رسيده که کارها به کاردانان سپرده شود نه به آنها که براي خوشامد مقام‌ها و رده‌هاي بالادست خود عکس مار مي‌کشند. چه مي‌توان گفت درباره اين همه دانش‌آموخته برجسته اقتصادي که به حاشيه رانده شده‌اند و به حال نزار اقتصادي اکثريت مردم که محصول بي‌تدبيري و علم‌ستيزي برخي مسوولان است، خون گريه مي‌کنند.
ممکن است گفته شود در‌حال‌حاضر که جامعه شاهد اعتراضات و التهابات است، زمان براي اصلاح مسير و تصميمات مهم اقتصادي با پيامدهاي نامعلوم مناسب نيست و بايد تا برقراري آرامش کامل در جامعه صبر کرد. در پاسخ بايدگفت تداوم مشکلات اقتصادي به‌ويژه تورم افسار گسيخته بر نارضايتي‌ها به‌شدت مي‌افزايد و خود مزيد بر علت مي‌شود.
بنابراين نمي‌توان به انتظار روزي نشست که همه‌چيز به وضعيت عادي برگشته باشد. وانگهي بخش مهمي از اعتراضات کنوني ناظر بر سياست‌هاي فرهنگي و اجتماعي است که چاره‌جويي براي آنها هزينه اقتصادي ندارد، مضافا اينکه نتيجه‌بخش بودن آنها زمان‌بر هم نيست. به نظر مي‌رسد عاقلانه‌ترين و کم‌هزينه‌ترين راه براي برون‌رفت از بن‌بست کنوني اين است که نظام تدبير در کشور ما تعلل در تصميم‌گيري‌هاي ضروري، عاجل و جسورانه در حوزه فرهنگي و اجتماعي را که پاسخگوي مطالبات کثيري از مردم است در دستور کار قرار دهد و همزمان اصلاحات اقتصادي، به‌ويژه کنترل تورم، را با تکيه بر يافته‌هاي آزمون‌شده علم اقتصاد آغاز کند. به اين ترتيب شايد بتوان انتظار داشت آرامش نسبي به جامعه برگردد و راه براي اصلاحات بيشتر و عميق‌تر در نظام تدبير و سياستگذاري‌هاي اقتصادي باز شود.
