قفل صادرات صنعتي با ۴ خطا

تاریخ انتشار : 1401/10/17

دنياي‌اقتصاد- محمد حسين شاوردي : چرا صادرات صنعتي ايران نمي‌تواند رکوردشکن باشد؟ اين پرسش مهم در حالي مطرح مي‌شود که از زمان اوج‌گيري تحريم‌ها در سال‌هاي ابتدايي دهه۹۰ تا امروز، ارزش پول ملي در مقابل ارزهاي اصلي نظير دلار دست کم ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ درصد افت کرده که گرچه ضربه بزرگي به رفاه ملي ايرانيان وارد کرده، اما فرصت بزرگي نيز براي توليد محصولات صنعتي و صادرات آنها به کشورهاي منطقه و بازارهاي بين‌المللي فراهم کرده است. کشورهاي برتر در زمينه صادرات صنعتي گرچه روي سطح باثباتي از نرخ ارز ملي و کاهش اندک و مستمر آن پافشاري مي‌کنند (نظير ژاپن و چين) اما ترکيه يکي از کشورهايي است که توانسته به مدد همين موضوع جهش چشمگيري در زمينه صادرات صنعتي داشته باشد. در ايران اما اين مهم به‌رغم وجود مزيت‌هاي قيمتي در بسياري از اقلام، به‌دليل سياست‌هاي تجاري و صنعتي داخلي امکان تحقق نداشته است.

بررسي تجربه شرکت‌هاي صنعتي صادرکننده در يک دهه اخير نشان مي‌دهد دست‌کم چهار عامل که به سياستگذاري‌هاي داخلي مربوط هستند، مانع عمده جهش صادرات صنعتي ايران در بخش‌هايي نظير لوازم خانگي، خودرو، قطعات فلزي، محصولات الکتريکي و اجزا وابسته به آن شده است. از اين 4 معضل، دو مساله به چالش توليدکنندگان در حوزه تجاري و ارزي برمي‌گردد و دو مورد نيز مستقيما در نتيجه سياست‌هاي صنعتي حادث شده است. براين مبنا، اگر يک سازنده محصولات لوازم خانگي در ايران بخواهد توليدات خود را صادر کند، به‌دليل «فقدان توافق‌نامه‌هاي تجارت ترجيحي با شرکاي تجاري» بايد محصول خود را با هزينه بيشتري نسبت به رقباي ترک يا کره‌اي به دست مصرف‌کنندگان برساند؛ ضمن اينکه به‌دليل «مساله پيمان‌سپاري ارزي و تنگناي بازگرداندن منابع حاصل از صادرات به کشور» انگيزه کافي براي توليد صادرات‌محور ندارد. از آن سو، انحراف در سياست صنعتي که تصور مي‌کند توليد رقابتي از مجراي «اعطاي حجم بي‌ضابطه‌اي از مجوز» براي ساخت لوازم خانگي، خودرو يا...به دست مي‌آيد، تنها موجبات کاهش دسترسي واحدهاي بزرگ صنعتي به مواد اوليه را فراهم مي‌کند.

اين انحراف زماني مشخص مي‌شود که «صنعتگران قلابي» با ارائه آمار فيک در سامانه بهين‌ياب، به مجوز دريافت مواد اوليه در بورس کالا دسترسي پيدا مي‌کنند؛ حال آنکه با کمترين تيراژ، مواد اوليه را در بازار آزاد به فروش مي‌رسانند و هزينه خريد مواد اوليه را براي واحد صنعتي واقعي بالا مي‌برند. اين وضعيت نه تنها در نهايت صنعت‌گري در ايران را از نقطه بهينه توليد دور مي‌کند که هزينه توليد هر واحد محصول صنعتي را به‌دليل تقسيم شدن در بي‌شمار واحد کوچک و بزرگ بالا مي‌برد و رقابت‌پذيري توليدات داخلي را کاهش مي‌دهد. از ديگر سو، «قيمت‌گذاري دستوري» موجب مي‌شود تا همزمان با افزايش سالانه 40 تا 50درصد هزينه توليد، امکان تعديل قيمت با نرخ‌هاي جديد با صنعتگر از بين برود و خروج از صنعت، تنها راه حفظ سرمايه توليدکنندگان باشد. اهميت راهبردي تغيير اين فضا در آنجاست که با تغيير در اين سياست‌ها علاوه بر افزايش سرمايه‌گذاري و رشد تشکيل سرمايه در بخش واقعي اقتصاد، امکان ارزآوري بيشتر از سوي صنعتگران فراهم مي‌شود و اشتغال و رفاه نيز افزايش مي‌يابد.

کشور در حالي در سال1400 چيزي نزديک به 6/ 4ميليارد دلار صادرات صنعتي در بخش صنايع ساخت داشته است که اين رقم يکي از بالاترين ارقام طي يک دهه اخير بوده و کشور هيچ‌گاه نتوانسته است شرايطي بهتر از اين را در دوره تحريم کسب کند. با اين حال بسياري معتقدند اگر سياستگذاران به اصلاح 4 قسم سياست در بخش‌هاي ارزي، گمرکي، صنعتي و تجاري اقدام کنند، حتي با وجود فشار بالاي تحريم شانس جهش صادرات صنعتي ايران بالاست. ازآنجاکه توليد محصول ارزان و قابل استفاده مزيت بزرگ صنايع ايران در وضعيت کنوني اقتصاد ملي است، گزارش حاضر گزاره‌هايي روشن براي تغيير ريل اقتصاد ايران به سياستگذاران امر پيشنهاد مي‌کند.

در اين گزارش ابتدا با بررسي قيمت محصولات صنعت لوازم خانگي ايران و مقايسه آن با بازارهاي اروپا و آمريکاي شمالي تصويري روشن از مساله قيمت‌هاي نسبي در صنايع داخلي و خارجي ارائه مي‌دهد و از ديگر سو، با اسکن بازار ترکيه و سطح قيمت محصولات بومي و غيربومي حاضر در اين بازار، چارچوبي روشن و عيني از توان صادراتي صنايع داخلي که در حصار تصميمات دولتي گرفتار شده‌اند، ارائه مي‌شود. مشابه نمودار، ايران از روند رو به رشد افت ارزش ريال در برابر دلار آمريکا رنج مي‌برد؛ اما برخلاف ترکيه اين موضوع باعث نشده است مزيت قيمتي کالاهاي صنعتي ايران به جهش صادرات صنعتي کشور منجر شود که اين معضل معلول نبود سياست صنعتي مدون در کشور است. وضعيتي که دست کم با برخي اصلاحات در سياست‌هاي توليد و تجارت، امکان بهبود دارد.

تحليل صنعت از زاويه قيمت‌

قيمت‌هاي نسبي از مهم‌ترين متغيرهاي اقتصاد خرد هستند که مزيت‌هاي صنعتي هر کشور را بازنمايي مي‌کنند. سياستگذاري صنعتي برمبناي قيمت‌هاي نسبي، مسيري مناسب براي گشايش صنعتي از طريق صادرات است. اساسا قيمت‌ها نسبي همانند ترازويي کار مي‌کنند که وزن صنايع يک کشور را در قياس با وزن ساير محصولات خارجي و رقباي بين‌المللي نشان مي‌دهند. قيمت نسبي در ساده‌ترين تعريف به رابطه قيمتي دو کالاي مشابه اشاره دارد که سطح يکساني از تکنولوژي و طراحي و دانش ساخت در آنها به‌کار رفته است. با اين حال آنچه موجب مي‌شود تا دو کالاي مشابه قيمت‌هاي متفاوتي داشته باشند، تبليغات، برندينگ و مسائل فرهنگي و سابقه تاريخي در ذهن مصرف‌کنندگان است که از مسيرهايي نظير خدمات پس از فروش يا قابليت اطمينان بالا به‌دست مي‌آيد. بررسي قيمت محصولات لوازم خانگي ايراني و خارجي نشان مي‌دهد با وجود برخي موارد، توليدات داخلي نسبت به محصولات خارجي مزيت قيمتي ملموسي دارند.

در واقع با بررسي قيمت‌هاي نسبي در بازار لوازم خانگي مي‌توان به عينه اين نکته را دريافت که توليدات ايراني نه تنها گران ساخته نمي‌شوند که قيمت بهتري نسبت به ساخته‌هاي خارجي دارند. يک مقايسه ساده ميان قيمت محصولات داخلي و خارجي به خوبي گوياي فاصله قيمتي چشمگير ميان محصولات داخلي و خارجي است. در 4 سايت‌ مختلف توليدات داخلي در کالاي تلويزيون بين 9 تا 69درصد از محصولات مشابه خارجي در بازارهاي آمريکاي شمالي، انگلستان، کره‌جنوبي و اتحاديه اروپا ارزان‌تر هستند. اين فاصله در تلويزيون‌هاي 50اينچ اسمارت با تکنولوژي UHD گوياي مزيت نسبي توليد تلويزيون در کشور نسبت به ساخته‌هاي به‌روز کشور کره‌جنوبي در دو برند مختلف است.

در عين حال در انواع 65اينچ همين سري از تلويزيون‌هاي هوشمند، فاصله بين 5 تا 75درصد است که رقم قابل توجهي است و ضرورت توجه سياستگذار به طراحي سياست‌هاي صنعتي براي توسعه ساخت داخل همزمان با بهبود مزيت نسبي با هدف توسعه صادرات لوازم خانگي را نشان مي‌دهد. اين نکته از آن جهت حائز اهميت است که اخيرا دبيرکل انجمن لوازم خانگي ايران اعلام کرده است ايران سالانه به 3/ 1ميليارد دلار ارز براي تامين مواد و قطعات موردنياز براي فعاليت صنعت لوازم خانگي نياز دارد؛ اما تنها 300ميليون دلار صادرات دارد که سبب يک ناترازي ارزي در اين رشته فعاليت توليدي شده است. ازآنجاکه طبق گفته هاشمي سهم ارزش افزوده ايجاد شده در صنعت لوازم خانگي از کل ارزش افزوده بخش صنعت در محدوده 3/ 1درصد قرار دارد، افزايش سهم صادرات اين صنعت از صادرات بخش ساخت و توليد و صنعت همزمان با کاهش ناترازي ارزي، اشتغال‌زايي، بهبود سطح ارزش افزوده صنعتي و رشد رفاه ملي را در پي دارد و تاب‌آوري اقتصاد ايران را نيز ارتقا مي‌دهد. از اين منظر بررسي وضعيت بخش صنعت لوازم خانگي ايران در برهه کنوني که مساله افت ارزش پول ملي رخ داده است، مي‌تواند همزمان با برخي تبعات منفي، فوايد مثبتي را عايد سياستگذار از ناحيه جهش صادرات، بهبود توليد و تامين نياز داخل کند. گزارش حاضر با استفاده از داده‌هاي 6 سايت مختلف فروش لوازم خانگي در جهان از جمله «آمازون»، «دارتي»، «گودگاي»، «کارفور»، «اي هاي‌مارت» و «بست‌باي» تهيه شده است. بهاي محصولات داخلي نيز با مراجعه به بازار و بررسي سطح قيمت‌ها در وب‌سايت فروش آنلاين کالا و تجهيزات الکترونيکي به‌دست آمده است.

تلويزيون؛ شکاف بزرگ

بزرگ‌ترين مصرف ارزي صنعت لوازم خانگي ايران واردات لامپ تصوير و صفحات تلويزيون‌هاي هوشمند است.

با وجود جهش چشمگير قيمت ارز که اثر مستقيمي بر بهاي تمام‌شده توليد تلويزيون در ايران دارد، قيمت توليد هر دستگاه تلويزيون ساخت ايران از نوع 65اينچ با مشخصاتي نظير بلوتوث، Wi-Fi، پورتHDMI، پردازنده 4هسته‌اي، ماشين زمان، پورت USBو سيستم اولترا اچ‌دي در کيفيت 4K حدود 27ميليون تومان يا 775 دلار (با دلار 35000 توماني) است.در سايت آمازون اما تلويزيوني با اين مشخصات بهايي بين 1500 تا 2450 دلار دارد که بسته به نوع برند و امکانات بيشتر اين عدد متغير است.

درواقع اگر بخواهيم دقيق‌تر به اين مقايسه بپردازيم، مي‌بينيم که تلويزيون 2022 سري 4K سامسونگ در گونه کوانتوم S95B با صفحه تخت و کيفيت 3/ 8ميليون پيکسل به خريدار خارجي (و بعضا ايراني) با بهاي ريالي حدودا 80ميليون توماني تحويل مي‌شود و اين در حالي است که تلويزيون ساخت ايران نيز در سري 65اينچي از نوع 8000 همين کيفيت را دقيقا با يک دوم تا يک‌سوم بها ارائه مي‌دهد.

در يک مقايسه ديگر نيز همين سري از تلويزيون ايراني يک دوم بهاي يک تلويزيون ساخت سوني با مشخصات مشابه قيمت دارد. تلويويزيون سري XR A80K شرکت سوني ژاپن در سايت آمازون بهايي 1698دلاري در نسخه پايه دارد. اين وضعيت در ساير وب‌سايت‌هاي مورد اشاره در ابتداي متن با همين کم و کيف وجود دارد.

جالب اينکه سازندگان کشور ترکيه که باز و بدون محدوديت امکان خريد همه قطعات را از تامين‌کنندگان جهاني دارند، محصولات بومي نظير تلويزيون‌هاي 4k و بزرگ آرچليک را با بهاي بيشتر و کيفيتي يکسان با ساخته‌هاي ايراني به دست مشتريان مي‌رسانند. براي نمونه تلويزيون 65اينچي آرچليک در حالي به قيمت 21هزار و 200ليره (50ميليون تومان) به دست مشتريان ترک مي‌رسد که بهاي نمونه‌هاي مشابه ايراني بين 26 تا 35 ميليون تومان در نوسان است.

ماشين‌هاي شست‌وشو؛ نصف قيمت محصولات جهاني

فاصله توليدات داخلي از محصولات خارجي آن‌قدر قابل توجه است که حتي در بازار داخلي هم مشهود است. توليدات ال‌جي‌ سامسونگ و بوش امروزه با قيمت دو تا سه برابر محصولات مشابه داخلي به خريداران ايراني عرضه مي‌شود؛ درحالي‌که شبکه خدمات پس از فروش اين قبيل برندها به واسطه تحريم خدمات چنداني در اختيار برندهاي ايراني نمي‌گذارد. يک نمونه از محصولات توليد داخلي که بهترين ساخته کارخانه هاي داخلي است و با 9 کيلوگرم ظرفيت بهايي معادل 17ميليون تومان دارد، کمتر از نصف يک محصول ال‌جي در بازارهاي جهاني و حدود 60درصد بهاي همين محصول در بازار ايران را دارد. دليل ارزان‌تر بودن محصول ال‌جي در ايران احتمالا قاچاقي بودن اين کالا و کيفيت مونتاژ ضعيف‌تر آن نسبت به نمونه‌هاي عرضه‌شده در آمريکاي شمالي و اتحاديه اروپاست.

ماشين لباسشويي سري 1409W شرکت ال‌جي در حالي 999 دلار (35 ميليون تومان با احتساب دلار 35هزار توماني) قيمت دارد که محصولات متوسط ايراني با مشخصاتي نظير ظرفيت 9کيلويي، سيستم دايرکت درايو، به رنگ سفيد و در انواع 1400 دور (کاملا مشابه محصول ال‌جي) بهايي 13 تا 15ميليون توماني دارند. لباسشويي مشابهي از شرکت بوش نيز در حالي با همين مشخصات در بازار ايران 35 ميليون تومان قيمت دارد که بهاي محصولات بوش در بازار جهاني معادل 1099دلار يا 39 ميليون تومان است. WAW28440AU با قيمت 1395 دلار بهايي 49 ميليون توماني دارد. براي برند آمريکايي الکترولوکس که در بازار ايران حضور ندارد، عدد ريالي مشخص نيست؛ اما در بازارهاي آمريکا و هند بهاي چنين دستگاهي با مشخصاتي مشابه بين 35 تا 40ميليون تومان متغير است. حتي انواع چيني لباسشويي هايسنس يا نمونه‌هاي محصول مشترک برند حاير که در بازارهاي مختلف در رده مياني بازار به فروش مي‌رسد، در انواع 5/ 8کيلويي 1400دور و اتوماتيک به ترتيب 650 و 690دلار قيمتدارند که به معني بهاي 22 تا 24ميليون توماني اين محصولات است.

در بازاري نظير ترکيه که رقيب مستقيم ايران از منظر توليد صنعتي براي فروش به مصرف‌کنندگان اروپايي و آسيايي است، توليدات بومي يا محصولات مونتاژي ساخت ترکيه بهايي بيشتر از محصولات داخلي دارند. براي نمونه برند اقتصادي آلتوس توليدات 9کيلويي خود را که به سيستم دايرکت درايو مجهز هستند به قيمت 8200لير (19ميليون و 800هزار تومان) به فروش مي‌رساند. بهاي انواع 10کيلوگرمي نيز 8900لير (21ميليون تومان) اعلام شده است. در مدل‌هاي به‌روز برند گرونديک که مالکيت آن به گروه آرچليک ترکيه برمي‌گردد، مدل‌هاي اتوماتيک 8 تا 10 کيلوگرمي بين 3/ 8 تا 11هزار ليره (5/ 19 تا 26ميليون تومان) در نوسان است. جالب اينکه براي نسخه‌هاي ايراني و 9کيلويي که مجهز به دو سيستم بخارشو و جت‌واش هستند، بهاي پرداختي 13 تا 15ميليون تومان است. قيمت در نسخه‌هاي ايراني که به امکان اضافه کردن لباس حين کار مجهز هستند، نيز 16ميليون تومان است. در بخش ماشين ظرفشويي نيز انواع 14نفره ال‌جي‌، بوش و سامسونگ در حالي در ايران بهايي بين 40 تا 60 ميليون تومان دارند که محصولات ايراني با قيمتي بين 18 تا 25 ميليون تومان قابل خريداري هستند. قيمت يک دستگاه ظرفشويي ايراني 14نفره ساخت داخل با کد 14201 معادل 17 ميليون تومان (485دلار) است که اين نوع ماشين در ارزان‌ترين نمونه‌هاي عرضه‌شده در بازار آمريکا و اتحاديه اروپا بهايي 570دلاري براي برند حاير، بهايي 699دلاري براي محصولات مشابه برند امگا نيز با بهايي 599دلاري براي محصولات هايسنس به فروش مي‌رسد. جالب اينکه برندهاي خاصي نظير اسمگ يا فيشر‌اند پايکال هزينه بالاتري گاه تا 2500 دلار نيز بابت هر دستگاه به مشتريان تحميل مي‌کنند. چنين سطحي از فاصله قيمت در حالي است که ايران در زمينه توليد ظرفشويي به هيچ وجه در نقطه مقياس اقتصادي قرار ندارد. وضعيتي که اگر با افزايش تقاضاي داخلي و توجه به بازارهاي صادراتي تقويت شود و به مقياس اقتصادي برسد، قطعا بهاي تمام شده کمتري را براي ساخته‌هاي ايران به ارمغان خواهد آورد که به منزله رقابت‌پذيري بالاتر صنعت لوازم خانگي کشور است.

يخچال و فريزر؛ کاملا رقابتي

در اين بخش سازندگان ايراني به لطف داخلي‌سازي بالا و مزيت‌ توليد انبوه موفق به توليد محصولاتي شده‌اند که يک‌سوم توليدات روز جهان قيمت دارند؛ اما همان سطح از تجهيزات و فضا را به خريداران ارائه مي‌کنند. در انواع يخچال و فريزر سايد باي سايد، محصولات داخلي در حالي در باکيفيت‌ترين نمونه‌هاي بهايي 50ميليون توماني دارند که بوش محصول 27فوت خود را در ايران به بهاي 130ميليون تومان (3700دلار) مي‌فروشد.

فريزرهاي ايراني از اين هم رقابتي‌ترند و بين 9 تا 13ميليون قيمت دارند که يک‌چهارم محصولات سامسونگ، بوش و ال‌جي است. همچنين درحالي‌که سري 32فوت سايد‌باي‌سايد يک شرکت ايراني قيمتي 39ميليون توماني (1060دلار) دارد. يک شرکت داخلي ديگر نيز محصولي مشابه با ساخت بوش را در انواع 29فوت به قيمت 34ميليون تومان (949 دلار) به فروش مي‌رساند. جالب اينکه يک شرکت داخلي ديگر نسخه 36 فوت خود را به قيمت بسيار مناسب 28 ميليون تومان (800دلار) به‌فروش مي‌رساند. گران‌ترين سايدباي‌سايد ايراني هم که در بازار موجود است قيمتي 57ميليوني (1630دلار) دارد و در گونه 34فوت ساخته شده است. بزرگ‌ترين سازنده يخچال و فريزر در ايران نيز يک گونه 39فوتي از سايدباي‌سايد خود را که بسيار جادار است به قيمت 49ميليون تومان (1400دلار) در بازار به فروش مي‌رساند. اين محصولات را اگر در بازارهاي جهاني از شرکت‌هاي مختلف بخريد هزينه متفاوتي خواهند داشت. براي نمونه شرکت ترکيه‌اي بکو بهاي 1800 تا 2000دلار را براي يک سايد‌باي‌سايد معمولي به شما تحميل مي‌کند. اين شرکت براي يک فريزر ساده حدود 1100 دلار (38ميليون تومان) به فروش مي‌رسد. سامسونگ براي يک نمونه معمولي فريزرهاي خود 1370دلار (43ميليون تومان)، براي انواع معمولي سايد‌باي‌سايد 1700دلار و براي نمونه‌هاي بهتر تا 3هزار دلار هزينه روي دست خريداران مي‌گذارد. اين عدد براي سايدباي‌سايد ال‌جي در محدوده 2000 تا 3900 دلار در نوسان است؛ درحالي‌که فريزرهاي ساده اين شرکت دست‌کم 1300دلار قيمت دارند. فيشر‌اند پايکال هم بين 2300 تا 2780 دلار بابت محصولات سايدباي‌سايد خود از علاقه‌مندان دريافت مي‌کند. اين عدد براي الکترولوکس تا محدوده 4000 دلار هم مي‌رسد. براي خريد انواعي از سايدباي‌سايدهاي ساخت ليبهر آلمان هم بايد تا 8‌هزاردلار بپردازيد. از منظر قيمت‌هاي نسبي بررسي وضعيت توليدات اقتصادي برندها در بازار همسايه حاوي نکات جالب توجه ديگري است. براي نمونه در بازاري نظير ترکيه بهاي يک يخچال فريزر 24فوتي معمولي مارک الکترولوکس در حالي بين 14 تا 18هزار و 999 لير (33 تا 45ميليون تومان) در نوسان است که ساخته‌هاي برند بومي‌سازي‌شده گرونديک (از زيرمجموعه‌هاي گروه آرچليک) در انواع 24 فوت، بين 16 تا 24هزار6 لير (38تا 56ميليون تومان) قيمت دارند. حتي ارزان‌ترين ساخته‌هاي کشور ترکيه از جمله برند آلتوس، بهاي 11هزار و 600 لير (27ميليون تومان) را روي محصولات 24فوت خود نصب کرده است که تفاوت فاحشي با ساخته‌هاي داخلي دارد.

نتيجه‌گيري

از خروج شرکت‌هاي مشهور کره‌اي از بازار لوازم خانگي ايران قريب به 4سال مي‌گذرد و در همه اين مدت رشد صنعت لوازم خانگي متوقف نشده است. اتخاذ برخي سياست‌ها با هدف افزايش عمق داخلي‌سازي در کنار سياستگذاري براي ورود به حلقه‌هاي بالاتر فناوري وضعيت برخي بنگاه‌هاي اين صنعت در کشور را بهبود بخشيده است. سرمايه‌گذاري شماري از بنگاه‌هاي پيشران اين صنعت روي ارتقاي ماشين‌آلات و نوآوري‌هاي مبتني بر خانه هوشمند نويد بهبود کيفيت ساخت توليدات داخلي را مي‌دهد. قيمت توليد محصول لوازم خانگي ايراني با دلار 35 تا 40هزار توماني قابل‌مقايسه با نسخه‌هاي مشابه جهاني نيست. با اين حال ناتواني سياستگذار در بازارسازي براي شرکت‌هاي داخلي به دليل اتخاذ رويکردهاي غلط و وجود فضاي سنگين تحريم موجب شده است که امکان جهاني شدن صنعت لوازم خانگي فراهم نشود. با اين حال چند اقدام ساده و سريع مي‌تواند ظرف يک دوره 5 ساله ايران را به بازيگري تمام‌عيار در بازار لوازم خانگي منطقه و حتي جهان تبديل کند. اولا پديده قاچاق به‌طور کامل از صحنه بازار داخلي حذف شود و در ازاي سرمايه‌گذاري شرکت‌ها در توليدمحصول و قطعه در کشور، اجازه حضور برندهاي خارجي در بازار ايران صادر شود. دومين مورد به انعقاد تفاهم‌نامه با کشورهاي منطقه براي تجارت آزاد در دستور کار قرار گيرد. در عين حال امضاي قرارداد براي کاهش تعرفه صادرات لوازم خانگي مي‌تواند زمين بازي را براي توليدکنندگان داخلي بزرگ براي صادرات‌محورشدن فراهم سازد. در عين حال رويکرد ادغام و اکتساب در بنگاه‌هاي لوازم خانگي جانشين مجوزدهي بي‌ضابطه شود تا مقياس اقتصادي توليد رعايت شود. اهميت اين رويکرد از آن جهت است که با حذف قاچاق و کاهش تعداد بازيگران امکان استفاده از مقوله صرفه مقياس براي توليدکنندگان داخلي فراهم مي‌شود و رقابت‌پذيري کل صنعت افزايش مي‌يابد. در عين حال رويکرد سياستگذار بايد روي 4 محور کلي افزايش تقاضا براي صنايع داخلي از طريق تحريک بازار داخلي و گشودن فضاي صادراتي، تحريک بنگاه‌هاي داخلي به وارد کردن فناوري روز و مشارکت هدفمند با شرکاي خارجي در راستاي واردات دانش فني و تکنولوژي، استفاده از مشوق براي افزايش سرمايه‌گذاري در خطوط توليد و اتخاذ سياست‌هاي لازم براي سوق‌دادن بنگاه‌ها به سمت سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه متمرکز شود. همه تجربيات توسعه صنعتي در رشته ‌فعاليت‌هاي با ضريب پيچيدگي محصول متوسط و بالا بر اثرگذاري 4عنصر در موفقيت کشورها صحه مي‌گذارد. لازم است سياستگذار با آگاهي از تبعات پديده کاهش ارزش پول ملي، حداکثر استفاده را از مزاياي اين فرصت داشته باشد و در ميان‌مدت و بلندمدت سعي در انتظا‌م‌بخشي به اقتصاد و ثبات فضاي کلان کند. بدون داشتن الگويي هوشمندانه از حمايت صنعتي، بستن بازارها تنها به سود واحدهاي کوچک و به زيان بنگاه‌هاي پيشران تمام خواهد شد. لازم است سياستگذار با آگاهي از الگوهاي صحيح توزيع رانت در صنعت، مسير توليد لوازم خانگي را به سمتي هدايت کند که صنايع داخلي از مزيت قيمتي به سمت مزيت فناوري، نوآوري و... حرکت کند. هوشمندي در اتخاذ تصميمات سياستي براي صنعت لوازم خانگي ايران، در سال‌هاي آتي تکليف اين بخش را روشن خواهد کرد. امروز و اکنون وقت بهره‌برداري از مزيت قيمتي توليد انبوه لوازم خانگي است. چند تغيير خوب مي‌تواند رشد توليد اين بخش را تضمين و تراز تجاري صنعت را مثبت کند. از آن‌سو ماندن در تله سياست‌هاي از دور خارج‌شده نظير پخش وام بين انبوهي بنگاه کوچک و به‌روز نشده، تنها سوخت‌کردن منابع است؛ چيزي شبيه ريختن آب قمقمه در بيابان. وقت آن رسيده است که کشتي‌بان سياستي متفاوت و شجاعانه در پيش بگيرد. ازآنجاکه بهاي محصولات خارجي با نرخ دلار 36‌هزار توماني و لير 2300توماني تهيه شده، فاصله قيمت محصولات داخلي و خارجي حتي شايد بيشتر از ابعاد عنوان شده در اين گزارش باشد. فاصله‌اي که البته به دلايلي نظير سياست‌هاي غلط تجاري و تحريم از ديد بازارهاي خارجي دور مانده است.