افزايش دستوري نرخ سود بانکي موثر نخواهد بود
تاریخ انتشار : 1401/10/20
مديرکل دفتر امور بانکي و بيمه وزارت اقتصاد اظهار داشت: مشکل نظام اقتصادي کشور مسئله تورم و عدم رشد اقتصادي است. به نظر بنده، پول در اقتصاد يک کاتاليزور براي تسريع در امور مبادلات است نه چيزي بيش از آن. به هر حال ترکيب پول و شبه پول در شبکه بانکي نشان از انتظارات تورمي عموم جامعه از آينده اقتصاد است.
قربان اسکندري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا در پاسخ به اين سوال که برخي از کشورها در طول يک سال گذشته همزمان با افزايش نرخ تورم نرخ بهره افزايش پيدا کرده، آيا با توجه به فاصله نرخ سود بانکي و نرخ تورم در ايران، وزارت اقتصاد اقدامي براي پذيرش افزايش نرخ سود در شوراي پول و اعتبار انجام داده و احتمال افزايش نرخ سود بانکي تا پايان سال وجود دارد، اظهار داشت: براساس آخرين ابلاغيه بانک مرکزي نرخ سود گواهي سپرده يکساله ۲۳ درصد اعلام شد. افزايش نرخ سود بانکي در نظام اقتصادي موثر است که انضباط پولي در شبکه بانکي آن و انضباط مالي در نظام بودجه ريزي حاکم باشد. وقتي اين دو نظام داراي اشکالات ساختاري عديده‌اي از منظر اقتصاد سياسي و غيره است عملا افزايش چند واحد درصدي نرخ سود نه تنها کمکي به حل مشکل نمي‌کند بلکه وضعيت ناترازي شبکه بانکي را هم افزايش مي‌دهد. بنابراين به نظر من افزايش دستوري صرف نرخ سود بانکي کمک موثري به حل مشکلات نظام بانکي نخواهد کرد.
وي درباره احتمال افزايش ماندگاري سپرده‌ها در بانک‌ها با افزايش نرخ سود بانکي در شرايطي که سيگنال‌هاي اقتصادي نشان از خروج پول از بانک به ساير بازارهاي رقيب و موازي دارد، گفت: مشکل نظام اقتصادي کشور مسئله تورم و عدم رشد اقتصادي است. به نظر بنده، پول در اقتصاد يک کاتاليزور براي تسريع در امور مبادلات است نه چيزي بيش از آن. به هر حال ترکيب پول و شبه پول در شبکه بانکي نشان از انتظارات تورمي عموم جامعه از آينده اقتصاد است.
مديرکل دفتر امور بانکي و بيمه وزارت اقتصاد ادامه داد: ماندگاري پول در سيستم بانکي به مزيت بازارهاي رقيب در يک نظام اقتصادي بستگي دارد. هرچه نظام اقتصادي متلاطم‌تر و آينده داراي نااطميناني بيشتر باشد، تمايل بازيگران در اقتصاد به سمت عدم سرمايه‌گذاري سوق پيدا مي‌کند بنابراين با توجه به توضيحات بيان شده در سوال قبل، به نظر صرف افزايش دستوري نرخ سود بانکي موثر نخواهد بود.
اسکندري در پاسخ به اين سوال که مخالفان افزايش نرخ سود بانکي معتقدند با افزايش نرخ سود دريافت تسهيلات سخت‌تر مي‌شود اما از سوي ديگر تا زماني که نرخ سود افزايش پيدا نکند حجم سپرده‌ها افزايش نمي‌يابد و در اين صورت منابع بانک‌ها براي پرداخت تسهيلات کمتر و امکان پرداخت تسهيلات ضعيف‌تر مي‌شود، آيا اين روند در شبکه بانکي ديده مي‌شود و با افزايش نرخ سود توان تسهيلات‌دهي بانک‌ها بالا مي‌رود و چطور مي‌توان اين تعادل را ايجاد کرد که افزايش سود بانکي منجر به کاهش قدرت پرداخت تسهيلات نشود، اظهار داشت: افزايش يا کاهش نرخ سود بانکي، عامل مهمي در دريافت تسهيلات کلان نيست. هر نوع دستوري براي قيمت گذاري در اقتصاد با چالش روبرو است و نرخ سود بانکي هم از اين قاعده مستثني نيست. توان تسهيلات‌دهي هر بانکي به شاخص‌هاي سلامت آن بانک از جمله نسبت‌هاي کفايت سرمايه و نقدينگي آن بانک بستگي دارد و من ارتباطي بين افزايش نرخ سود بانکي و توان تسهيلات دهي مشاهده نمي‌کنم.
وي همچنين درباره احتمال افزايش نرخ سود تا ٢٣ درصد و حرکت آن با نرخ سود اوراق گواهي سپرده گفت: تعادل عرضه و تقاضاي پول در يک بازار، قيمت تمام شده پول (نرخ بهره) را تعيين مي‌کند. در يک اقتصادي که در طي مدت طولاني، تقاضاي پول به سمت اشخاصي سوق پيدا کرده است که در بخش غير مولد مصرف شده است، ما نمي‌توانيم بدون اصلاح فرآيندهاي سمت تقاضاي پول، به سمت تعديل نرخ بهره آن هم به صورت دستوري حرکت کنيم.
مديرکل دفتر امور بانکي و بيمه وزارت اقتصاد افزود: به نظر من اگر سمت تقاضاي پول براساس ريسک اعتباري مشتريان نه براساس دستور يا هر رابطه ديگري، اصلاح شود، عملا شاهد کاهش واقعي در نرخ تورم و نرخ واقعي سود بانکي خواهيم بود اگر چه اين بسيار مهم است اما اين هم به تنهايي کافي نيست. سمت عرضه پول هم بايستي کنترل شود. البته به خود يادآور مي‌شوم که بيان اينگونه از موارد بر روي کاغذ ساده به نظر مي‌رسد اما در عمل، کاري بسيار طاقت‌فرسا است.
