جايگزيني درآمدهاي پايدار به جاي آينده‌فروشي
تاریخ انتشار : 1401/11/01
مرکز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري گزارش مقايسه اي لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ با بودجه پيشنهادي دولت در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مرکز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري، لايحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در تاريخ ۲۱ دي ماه ۱۴۰۱ از سوي رئيس جمهور به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. در تدوين اين لايحه سعي بر آن بوده که با افزايش درآمدهاي پايدار دولت و مولدسازي اموال غيرمولد و ناکارامد دستگاه‌هاي دولتي و ارتقا مديريت دارايي‌هاي دولت، کسري بودجه کاهش يابد.
بر اساس مطالعات انجام شده و شواهد موجود از نحوه عملکرد دولت‌ها طي سنوات اخير سهم واگذاري دارايي‌هاي مالي که عمده آن مربوط به منابع حاصل از فروش و واگذاري انواع اوراق مالي و اسلامي است، به بيشترين ميزان خود يعني ۶/۳۰ و ۵/۳۳ درصد در سالهاي ۹۹ و ۱۴۰۰ رسيده بود، لازم به توضيح است عمدتاً تأمين و پوشش هزينه‌هاي دولت از اين طريق به معني ايجاد بدهي براي سالهاي بعد مي‌باشد. در سال گذشته با رويکرد دولت در تنظيم لايحه دولت و تکرار همان استراتژي در سال جاري سهم بري انتشار اوراق را به حدود يک سوم يعني ۶/۱۲ درصد کاهش پيدا کرده است.
البته به جاي جبران آن منبع از طريق فروش نفت، سعي برآن بوده تا با افزايش سهم درآمدها که بيش از ۸۵ درصد آن مربوط به وصول ماليات‌ها است، تأمين گردد و همين عامل باعث شده سهم آن از ۳۵ به ۵۰ درصدافزايش يابد.
لازم به ذکر است بر اساس داده‌هاي بودجه پيشنهادي دولت براي سال ۱۴۰۲ که سهم ماليات‌هاي پرداختي کارکنان بخش دولتي و خصوصي و مشاغل فقط ۱۳ درصد ماليات‌ها را به خود اختصاص مي‌دهد. هر چند در اين بين نيز بخش توليد از کاهش ۷ درصدي نرخ ماليات بر عملکرد برخوردار شده است.
همچنين يکي از نکات برجسته تدوين لايحه بودجه ۱۴۰۲ را مي‌توان سياست گذاري سازمان برنامه و بودجه در تفکيک مواد قانوني دانست. اين امر منجر به انتظام بخشي به مواد قانوني و تاکيد بر جنبه‌هاي قانوني يکساله و ماهيت بودجه‌اي آن داشته و در نهايت فرايند تصويب و نظارت پذيري بودجه را نيز تسهيل خواهد نمود.
ماده واحده لايحه بودجه سال آتي در بردارنده ۲۰ تبصره بوده که از آن ميان، ۱۲ تبصره شامل جزئياتي است که انتقال بخشي از اجزا آن را به احکام دائمي يا قوانيني خاص را مي‌طلبد. علاوه بر آن تقريباً يک سوم مواد قانوني بودجه يعني ۷ جز (تبصره‌هاي ۳،۴،۱۲،۱۳،۱۴،۱۶،۱۸) صرفاً ماهيت يکساله بودجه‌اي داشته و يک تبصره (۲۰) و اجزا آن نيز کلاً بايستي به بخش احکام دائمي منتقل شود.
به طور کلي تبصره‌ها را مي‌توان به سه دسته کلي تقسيم نمود؛
بخش اول آن دقيقاً بنا به ماهيت آن عيناً از قانون بودجه سال قبل به لايحه انتقال يافته که بخش زيادي را تبصره‌ها و احکام را شامل مي‌شود. همچنين برخي از اجزا عليرغم وجود آن در قوانين بودجه سالهاي گذشته، در بردارنده اعداد و ارقام و سقف يا محدوديت‌هاي خاصي بودند که توسط سازمان به روز رساني شده و در حوزه‌هاي مختلف نشان دهنده هدف گذاري‌هاي دولت در بخش‌هاي مختلف مي‌باشد که گروه دوم مواد قانوني را شامل مي‌شوند و دسته سوم نيز شامل بندها و اجزايي است که براي اولين بار در لايحه وارد شده است.
در همين ارتباط گزارش اوليه بررسي تطبيقي بودجه سال ۱۴۰۱ با بودجه پيشنهادي دولت در سال ۱۴۰۲ منتشر شده است خوانندگان مي‌توانند با مطالعه اين گزارش به صورت عيني تفاوت‌ها و مشابهات‌هاي دو لايحه را با يکديگر مقايسه نمايند.(لينک دانلود)
