«شفافيت تسهيلات» از لايحه بودجه حذف شد؟
تاریخ انتشار : 1401/11/02
براي اولين بار در قانون بودجه ۱۴۰۱، مجلس حکمي در خصوص شفافيت تسهيلات کلان و اشخاص مرتبط بانکي و انتشار عمومي آن تصويب کرد.
به گزارش خبرنگار مهر براي اولين بار در قانون بودجه ۱۴۰۱، مجلس حکمي در خصوص شفافيت تسهيلات کلان و اشخاص مرتبط بانکي و انتشار عمومي آن تصويب کرد. اجراي اين قانون باعث افشاي اطلاعات حدود ۵۰ درصد از کل مانده تسهيلات شبکه بانکي شد. با اين حال، اين قانون که کاملاً همسو با اهداف دولت رئيسي در مبارزه با فساد و رانت است، در لايحه بودجه ۱۴۰۲ گنجانده نشده است. انتظار مي‌رود مجلس شوراي اسلامي و کميسيون تلفيق، اين حکم مترقي قانوني را بار ديگر در قانون بودجه لحاظ کرده و ابعاد تازه‌اي از شفافيت و انتشار اطلاعات بانکي را به آن بيافزايد.
پرداخت تسهيلات بانکي يکي از کانال‌هاي اصلي خلق پول، افزايش نقدينگي و مهم‌ترين گلوگاه تأمين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي است. باتوجه به رشد روزافزون نقدينگي و مخاطرات بالقوه تورمي اين پديده بر اقتصاد ايران، مي‌بايست جريان پرداخت تسهيلات در کشور شفاف شده و انحراف آن به سمت فعاليت‌هاي مخرب جلوگيري شود. بخش عمده و تعيين کننده‌اي از تسهيلات در گردش سيستم بانکي، تسهيلات کلان است که به بنگاه‌هاي بزرگ و مجموعه‌هاي اقتصادي پرداخت مي‌شود.
تصويب شفافيت تسهيلات بانکي در قانون بودجه سال گذشته و ثمرات آن
در سال گذشته براي اولين بار در يک مصوبه پيشرو، مجلس در بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ بانک مرکزي را ملزوم نمود اطلاعات تمامي تسهيلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکي (اعم از جاري و غيرجاري) را با مولفه‌هايي همچون «مانده تسهيلات» و «ميزان پرداختي»، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، نوع و ميزان وثيقه دريافت شده، شفاف و در پايان هر فصل به صورت عمومي منتشر نمايد.
با اجراي اين مصوبه مترقي توسط بانک مرکزي تحت نظارت مجلس، پس از گذشت کمتر از يکسال و سه دوره از انتشار اطلاعات، حدود نيمي از کل تسهيلات پرداختي شبکه بانکي شفاف گرديد که تحولي بي سابقه در نظارت بانکي محسوب مي‌شود و زمينه جلوگيري از بروز تخلف، فساد و رانت در پرداخت تسهيلات را فراهم مي‌نمايد.
بي‌توجهي دولت به کارکردهاي ضد فساد قانون شفافيت تسهيلات کلان
در جريان اجراي حکم قانوني شفافيت تسهيلات کلان و اشخاص مرتبط بانکي، دولت و بانک مرکزي حامي و همراه طرح بود و پيگيري مستمري براي اجراي اين حکم نظارتي داشتند؛ به طوري‌که بانک مرکزي با در اختيارگذاشتن ظرفيت‌هاي فني و نظارتي خود از جمله سامانه سمات، نقش به سزايي در اخذ اطلاعات از شبکه بانکي و انتشار مستمر آن داشتند.
باتوجه به همراهي ارکان دولت در شفاف سازي جريان مالي و تسهيلات پرداختي در شبکه بانکي، انتظار مي‌رفت حکم قانوني شفافيت تسهيلات بانکي به صورت پيش دستانه در لايحه بودجه ۱۴۰۲ گنجانده شده و ابعاد آن به ساير مؤلفه‌هاي مالي شبکه بانکي گسترش يابد، اما متأسفانه مشاهدات حاکي از اين است که تلاش‌ها براي بي‌اثرسازي قانون شفافيت مؤثر واقع شده و با کارشکني ذي نفعان رانت و فساد در شبکه بانکي، دولت تمامي احکام با رويکرد نظارت و شفافيت را از تبصره ۱۶ بودجه حذف کرده است.
مجلس و کميسيون تلفيق، شفافيت تسهيلات را به قانون بودجه برگرداند
پيگيري‌هاي مجلس، به خصوص کميسيون اصل نود باعث شد قانون شفافيت تسهيلات بانکي تا حد قابل قبولي در سال جاري اجرا شود. با تابيدن نورافکن‌هاي شفافيت بر تاريک‌خانه تسهيلات کلان شبکه بانکي، کانال‌هاي پرداخت تسهيلات در شبکه بانکي براي مردم و نهادهاي نظارتي تا حد زيادي شفاف شده و تخصيص اعتبارات بانکي مورد رصد کامل نهاد ناظر پولي و بانکي و همچنين تحت «نظارت عمومي» قرار گرفت.
انتظار مي‌رود نمايندگان مجلس و اعضاي کميسيون تلفيق حکم قانوني مربوط به شفافيت تسهيلات بانکي را به لايحه بودجه الحاق کرده و ابعاد بيشتري را در مصوبه قانون خود در رابطه با انتشار عمومي تسهيلات کلان و اشخاص مرتبط بانکي و همچنين مصوبات مربوط به پرداخت تسهيلات و تعهدات در شوراي پول و اعتبار لحاظ کند.
الزام شبکه بانکي به شفافيت تسهيلات پرداختي و استمرار در اجراي قانون، زمينه فساد و انحراف در پرداخت تسهيلات را کاهش داده و بستري مناسب براي برنامه‌ريزي و هدايت اعتبارات بانکي به سمت فعاليت‌هاي مولد و اشتغال‌زا خواهد بود.
