تاریخ انتشار : 1401/11/04
شيراز-ايرنا- عضو کميسيون اقتصادي و رئيس مجمع نمايندگان استان فارس در مجلس شوراي اسلامي گفت: براي توسعه بخش توليد و صنعت و رونق اين بخش در استانها بايد اختيارات خاص به استانداريها اعطا شود تا بتوانيم توازن را بين منابع و مصارف بانکي ايجاد کنيم.
محسن عليزاده دوشنبه در گفتوگو با ايرنا در خصوص مباحث طرح شده در زمينه عدم همکاري بانکها در حمايت از صنايع استان فارس اظهار کرد: بسياري از بانکها در استان به ويژه بانکهاي خصوصي، منابعي که در استان جمع ميکنند را در ساير استانها از جمله تهران مصرف ميکنند.
رئيس مجمع نمايندگان استان فارس ادامه داد: بر اساس آمار موجود، استان فارس در بخش منابع از رتبه سه کشور برخوردار است اما در بخش مصارف رتبه ۱۸ را دارد و اين يک فاجعه است.
عليزاده بيان کرد: اين روند بايد اصلاح شود؛ بايستي منابعي که در استان فارس حاصل ميشود را حتما در اين استان صرف کنيم. بدون شک اگر مديري خاطي باشد قطعا با آن برخورد ميشود.
وي ادامه داد: براي توسعه بخش توليد و صنعت و رونق اين بخش در استان فارس بايد اختيارات خاص به استانداري داده شود تا بتوانيم توازن را بين منابع و مصارف بانکي ايجاد کنيم.
پيش از اين، استاندار فارس درخواست کرد رويهاي ايجاد شود که براساس آن بخش قابل توجهي از منابع بانکي اين استان که به ديگر هدايت مي شود در زمينه رونق توليد و اشتغال فارس هزينه شود.
محمدهادي ايمانيه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۱ در جلسه شوراي هماهنگي بانکهاي استان فارس که با حضور رييس کل بانک مرکزي در شيراز برگزار شد، افزود: امکان افزايش منابع بانکي در سطح اين استان وجود دارد اما بايد منابع بانکي فارس به اين استان بازگردد.
وي ادامه داد: بايد تصميماتي اتخاذ شود که ذخاير اجباري بانکهاي استان فارس به مدت يکسال تنها به سمت توليد و اشتغال اين استان هدايت شود.
استاندار فارس با بيان اينکه فروش املاک بانکهاي استان باعث خلق منابع جديد ميشود، گفت: اقداماتي از جمله بازگشت کارخانههاي تملک شده توسط بانکهاي اين استان به چرخه توليد، تسهيل در روند اخذ وثيقههاي بانکي براي دريافت وام به نحوي که سپرده، زمين هاي روستايي و ... نيز بعنوان ضمانت در بانک هاي استان پذيرفته شود بايد در دستور کار بانک مرکزي قرار گيرد.
وي ادامه داد: اجراي اين اقدامات نقش موثري در رونق توليد و اشتغال فارس و راه اندازي صنايع راکد و نيمه راکد استان دارد.