تحميل تسهيلات تکليفي بيش از توان بانک‌ها به ضرر کشور است
تاریخ انتشار : 1401/11/04
يک کارشناس بانکي معتقد است با توجه به محدوديت منابع بانک‌ها، تحميل تسهيلات تکليفي بيش از توان بانک‌ها، صد در صد به ضرر کشور است.
محمد ربيع‌زاده، کارشناس پولي و بانکي درباره تسهيلات تکليفي در بودجه ۱۴۰۲ به خبرنگار ايبِنا گفت: بانک‌ها واسطه وجوه هستند و بودجه دريافت نمي‌کنند. به اين معنا که سپرده‌هاي مردم را مي‌گيرند و با درنظر گرفتن درصدي همان پول را تسهيلات مي‌دهند. طبيعتا چنانچه تغييري در اين نسبت به وجود آيد، بانک اصطلاحا دچار عارضه ريسک نقدينگي مي‌شود و بايد کسري خود را از بانک مرکزي تامين کند.
وي در ادامه ابراز کرد: تامين کسري از بانک مرکزي منجر به افزايش پايه پولي خواهد شد و زماني که پايه پولي بانک مرکزي افزايش پيدا کرد، ضرب در ضريب تکاثر پول مي‌شود و تورم بسيار وحشتناکي به وجود مي‌آيد. طبيعتا تبعات اين تورم به مردم مخصوصا طبقات پائين متنقل مي‌شود و تبعات بعدي آن به دولت، قانون‌گذارو سياست‌گذاران برمي گردد.
اين کارشناس پولي و بانکي در اين خصوص يادآور شد: از نظر حرفه‌اي در بانک تفاوتي بين تسهيلات تکليفي و غيرتکليفي وجود ندارد. به اين شکل که چنانچه قانون‌گذار در بودجه بر فرض ۵۰ همت تسهيلات تکليفي بابت مسکن، ازدواج، فرزندآوري يا ساير موارد در نظر گيرد از داخل بانک از نظر ماهيت توازن بين منابع و مصارف هيچ فرقي بين تسهيلات تکليفي با آن که شرکت‌هاي توليدي از بانک‌ها و مردم عادي دريافت مي‌کنند، وجود ندارد.
ربيع‌زاده دليل اين نبود تفاوت را چنين بيان کرد: تسهيلات تکليفي را دولت از جايي تامين نمي‌کند، به اين معنا که ممکن است برخي از پول‌هاي حالت رايانه‌اي جزء مطالبات دولت از بانک‌ها شود، اما مبالغ تکليفي از سپرده‌هاي مردم پرداخت مي‌شود که طبيعتا منجر به کسري نقدينگي بانک‌ها خواهد شد و مجبور مي‌شوند از بانک مرکزي برداشت کنند و تبعات تورمي وحشتناکي در مرحله اول براي کشور به همراه مي‌آورد و در مرحله بعدي براي مالکين و سهامداران بانک‌ها مشکلاتي ايجاد مي‌کند.
وي در ادامه ضمن اشاره به تبعات تسهيلات تکليفي اظهار داشت: تبعات تسهيلات تکليفي به دليل ايجاد مشکل براي بانک‌ها در اثر قصور برخي از دريافت کنندگان است. اين کار ذخيره گيري آن‌ها را به چالش خواهد کشاند و براي جبران مجبور مي‌شوند دست به اقدامات قانوني زنند. اما موضوع مهم‌تر اين است که بانک‌ها توانايي تخصيص منابع به مشتري‌هاي خود، به ويژه توليدکنندگان و افرادي که در توسعه اقتصادي کشور موثر هستند را نخواهند داشت، بنابراين از يک طرف هم سهم بازار و هم اين مشتريان يعني شرکت‌هاي توليدي و خدماتي که در نتيجه اين کار دچار مشکل مي‌شوند را از دست مي‌دهند. بانک‌ها در نتيجه اين تصميم مجبور مي‌شوند از طريق دولت تامين شوند که در نتيجه آن فضاي حرفه‌اي نظام بانکي پيش نمي‌آيد.
اين کارشناس پولي و بانکي در اين رابطه تصريح کرد: تسهيلات تکليفي براي بانک‌ها به ويژه بانک‌هاي بزرگ در سال جاري بيش از توان‌شان بود که اين کار برخلاف توصيه مقامات ارشد کشور انجام شد. تاکيد بر اين بود تسهيلات تکليفي در اندازه توان بانک‌ها تعيين شود نه در حد نياز دولت يا درخواست بخش‌هاي مختلف، منابع بانک‌ها محدود است و حداکثر مي‌تواند ۷۵ درصد سپرده‌هاي هر بانک را در بر گيرد؛ بنابراين تحميل تسهيلات تکليفي بيش از توان بانک‌ها، صد در صد به ضرر کشور است.
ربيع زاده در ادامه چنين توضيح داد: وقتي قانوني به بانک‌ها ابلاغ شود، مقامات پيگيري مي‌کنند و مردم هم مراجعاتي خواهند داشت، بنابراين بانک مجبور به پرداخت مي‌شود. اما تبعات آن از طريق تورم، ضعيف شدن شرکت‌هاي توليدي، تضعيف صورت‌هاي مالي بانک‌ها به مردم برمي گردد؛ بنابراين قانونگذاران کشور و کساني که بودجه را تصويب مي‌کنند و کساني که دست اندرکار برنامه هفتم هستند، بايد به اين موضوع توان بانک‌ها توجه داشته باشند.
