سکانداران جديد اقتصاد ايران
تاریخ انتشار : 1401/11/05
دنياي‌اقتصاد : تحريم و تورم با صنايع موفق ايران چه کردند؟ برش پنج‌ساله فهرست ۱۰۰شرکت برتر ايران نشان مي‌دهد که در نتيجه خطاهاي سياست داخلي و خارجي، تنوع اقتصاد ايران کاهش يافته است. بررسي «دنياي‌اقتصاد» از فهرست ۱۰۰شرکت برتر ايران حد فاصل سال‌هاي ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ نشان مي‌دهد که هرچه حلقه تحريم‌‌‌ها تنگ‌‌‌تر شده و تورم روندي فزاينده به خود گرفته، بخش‌‌‌هايي نظير خودروسازي و قطعات وابسته، زيرساخت و عمران، دارو و غذا، پخش مواد و خدمات فناوري و زيرساختي به حاشيه رفته و صنايع و بنگاه‌‌‌هاي فعال در سه بخش «واسطه‌‌‌گري مالي»، «معدن و صنايع معدني و فلزات اساسي» در کنار «نفت، گاز و پتروشيمي» سکاندار اقتصاد ايران شدهاند.
اين سه‌بخش گرچه در دوره‌‌‌هاي گذشته انتخاب ۱۰۰شرکت برتر ايران حد فاصل سال‌هاي ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ نيز حضور پررنگي در بين بنگاه‌‌‌هاي موفق ايران داشتند؛ اما از سال ۱۳۹۶ به اين سو که فشار تحريم و پس از آن شدت تورم اوج گرفت، حضور و بروزي دوچندان در اقتصاد ايران پيدا کردند. تصويري که از مرور اين دوره پنج‌ساله قابل رصد است نشان مي‌دهد که نه‌تنها سهم بيشتري از کيک اقتصاد به شرکت‌هاي حوزه مالي، انرژي و معدن رسيده بلکه بنگاه‌‌‌هاي جديدي از دل فضاي موجود سر برآورده و به فهرست شرکت‌هاي برتر پا گذاشته‌‌‌اند. براي نمونه اگر در دوره‌‌‌هاي سابق سهم خودروسازان، صنايع غذا و دارو يا پيمانکاران بزرگ ايران از ۱۰شرکت برتر کشور بارز بود، در سال‌هاي اخير کمتر نشاني از اين شرکت‌ها در بين بزرگان بوده و نوعي انحصار نفتي، بانکي و معدني بر بالاترين بخش فهرست حاکم شده است. سرمايه‌گذاري بخش صنعت از زاويه شرکت‌هاي برتر گوياي نکات بسيار ديگري پيرامون فضاي توليد و تجارت در ايران است.
مهم‌ترين موضوع در بررسي گزارش‌‌‌هاي سال‌هاي اخير ۱۰۰شرکت برتر ايران، جايگاه شرکت‌هاي حوزه مالي، معدني و نفت از ميزان رشد خلق ارزش‌افزوده، سهم در صادرات، حجم افزايش درآمد و ميزان رشد فروش است که آشکارا بازي را به نفع شرکت‌هايي که بهره بالاتري از سياست‌‌‌هاي غيراقتصادي مي‌‌‌برند، تغيير داده است. براي نمونه در حوزه پتروشيمي، شرکت‌ها از قيمت پايين خوراک و انرژي سود بالايي مي‌‌‌برند يا صنايع معدني، فلزي و فرآوري مواد از قيمت ارزان انرژي و مواد اوليه سود بالايي کسب مي‌کنند. در عين حال بخش مالي با استفاده از راهبرد ايجاد شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري به‌جاي اعطاي تسهيلات به صنايع، به سمت شرکت‌‌‌داري و توسعه واحدهاي توليدي رفته که همين عامل موجبات دسترسي آنها به بازارهاي صادراتي را فراهم کرده است. اهميت اثر صادرات بر ورود به رده‌‌‌هاي بالاي فهرست ۱۰۰شرکت به اين دليل است به‌واسطه افزايش قيمت ارز در کشور، ما به‌ازاي ريالي درآمدهاي ارزي ابعادي چشمگير به خود گرفته و زمينه افزايش قدرت اين شرکت‌ها را فراهم مي‌کند. توليدکنندگان محصولات شيميايي و مواد پتروشيمي و پليمري، شرکت‌هاي فرآوري نفت و فرآورده‌‌‌هاي ناشي از آن، صنايع معدني توليدکننده مس، فولاد و آلومينيوم در کنار هلدينگ‌‌‌هاي شبه‌دولتي يا خصوصي همه از بازيگران اين فرآيند هستند که بهره بسياري از اين رويه برده‌‌‌اند.
از آن سو صنايعي نظير خودروسازي در نتيجه سرکوب قيمت و کاهش ارتباط با جهان، مشکلات بسياري در زمينه صادرات يا دسترسي به فناوري و به‌روزرساني توليدات خود پيدا کرده و با کاهش درآمد يا فريز سود و خلق ارزش‌افزوده روبه‌رو شدهاند. صنايع توليد دارو که در ساليان اخير عمده يارانه آنها حذف شده يا حمايت‌‌‌هاي کمتري دريافت مي‌کنند ديگر بازنده بزرگ اين فهرست هستند. از آنجا که طرح‌‌‌هايي نظير نظام سلامت به تقويت تصنعي اين بخش منجر شد و امروز سرکوب قيمت و مشکلات دسترسي به مواد اوليه اين صنعت را آزار مي‌دهد، کاهش ابعاد اين حوزه مهم از توليد صنعتي عجيب نيست و از تاثير تحريم و تورم بر يکي از صنايع مهم کشور حکايت دارد. نکته جالب ديگر روند رو به رشد صنايع تندمصرف از جمله مواد غذايي يا مواد شوينده و بهداشتي بود که در نتيجه دو اتفاق دچار عقبگرد شدهاند. از يکسو تورم موجب شده است تا قدرت خريد مصرف‌کنندگان کاهش يابد که همين عامل بر درآمد صنايع غذايي اثر گذاشته و از ديگر سو، سختي فضاي کسب‌وکار به دلايلي چون قيمت‌گذاري دستوري، به سرمايه‌گذاري کمتر در اين صنايع منجر شده و موجبات سهم کمتر اين بخش از بازارهاي خارجي، افت درآمدهاي صادراتي و کاهش درآمد را ايجاد کرده که اين اثرات سبب افت جايگاه اين بخش شده است.
نکته مهمي که در اينجا مي‌‌‌توان به آن اشاره کرد، سياست‌‌‌هاي دولتي است که حتي تاثير مخربي بر پتروشيمي‌‌‌ها وکليه شرکت‌هاي صادرکننده خواهد داشت. در حال حاضر فاصله قيمتي زيادي بين ارز آزاد و نيمايي ايجاد شده است. اين فاصله قيمتي، سيگنالي منفي به صنايع پتروشيمي و باقي صادرکنندگان ارسال مي‌کند که صادرات خود را توسعه ندهند.تداوم چنين روندي احتمالا به افول اين شرکت‌ها و تنزل جايگاهشان در کشور منجر خواهد شد. اين موضوع حاکي از آن است که سياست‌‌‌هاي مخرب دولتي در بخش قيمت‌گذاري دستوري نرخ ارز و... بايد پايان يابد. همچنين حتي اگر دولت بر ادامه فعاليت نيما مصر است، اين فاصله قيمتي بايد کاهش داشته باشد تا خللي در روند صادرات اين شرکت‌ها ايجاد نشود و شرکت‌هاي مذکور بتوانند بدون مشکل صادرات خود را ادامه دهند.
از نکات جالب ديگر درباره اقتصاد ايران، وضعيت کسب‌وکارهاي حوزه عمران، زيرساخت و توسعه خدمات فني-مهندسي است که در نتيجه کاهش بودجه عمراني و احتمالا افت سرمايه‌گذاري‌‌‌هاي خصوصي رو به زوال رفته و جايگاه برجسته خود را در اقتصاد ايران از دست داده است. در فهرست سال‌هاي اخير چه شرکت‌ها فني- عمراني و چه توسعه‌‌‌دهندگان خدمات زيرساختي با افت جايگاه روبه‌رو شدهاند. درآمد اين شرکت‌ها عمدتا با آهنگي کمتر از آهنگ رشد درآمد شرکت‌هاي معدني و نفتي رشد کرده و در برخي موارد حتي با کاهش درآمد روبه‌رو شدهاند. ضمن اينکه به دلايلي نظير تحريم از امکان احداث پروژه در کشورهاي خارجي کنار گذاشته شدهاند که همه اين عوامل زمينه‌‌‌ساز سقوط يا خروج اين شرکت‌ها از فهرست صنايع برتر و موفق کشور شده است. از ديگر موارد مهمي که با تحليل پنج‌دوره اخير رده‌‌‌بندي imi۱۰۰ به دست آمده، وضعيت شرکت‌هاي حوزه پخش و خدمات فناوري است که هردو به دلايل متعددي به حاشيه رفته يا با کاهش درآمد روبه‌رو شدهاند. اهميت اين شرکت‌ها از آن جهت است که بر دادوستد و سرعت بازرگاني در درون اقتصاد کمک کرده و بر متغيرهاي مهمي نظير تحويل محصول، پرداخت سهل و سريع، تامين مالي مناسب يا تکميل سفارش اثر بارزي مي‌‌‌گذارند.
به اين ترتيب مي‌‌‌توان ادعا کرد در يک دوره پنج‌ساله در نتيجه تحريم و سياست‌‌‌هاي خطا در فضاي داخلي، تنوع اقتصاد ايران که اهميت زيادي براي هر کشور از نظر تاب‌‌‌آوري و مقاومت اقتصادي در بحران‌هاي سخت دارد کاهش يافته و بازيگران اقتصاد، به جاي ريسک‌‌‌پذيري و ورود به صنايع پيچيده، راه استفاده آسان از مزاياي ارزان اقتصاد ايران از جمله انرژي و مواد خام را در پيش گرفته‌‌‌اند؛ موضوعي که مي‌‌‌تواند در صورت تداوم، اثرات مشخصي بر بازار کار و رفاه ملي ايرانيان داشته باشد.
