فين‌تک‌ها ضامن ارتقاي جايگاه ايران در بازار دارايي مالي اسلامي
تاریخ انتشار : 1401/11/08
کسب جايگاه متناسب با ظرفيت‌هاي ايران در حوزه دارايي‌هاي مالي اسلامي، نيازمند بسترسازي مناسب براي رشد فين‌تک‌ها در کشور است.
به گزارش ايبِنا، معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي در همايش فناوري مالي اسلامي گفت: پيش‌بيني‌هاي نشان مي‌دهد ارزش دارايي‌هاي مالي در حوزه اقتصاد اسلامي در تا سال ۲۰۲۵ ميلادي به حدود ۴.۹۲ تريليون دلار و ارزش مصرف کالا و خدمات در اين حوزه به حدود ۲.۸ تريليون دلار برسد و در چنين شرايطي سؤال اصلي اين است که سهم کشور ما از اين گردش مالي بزرگ چقدر خواهد بود؟ اهميت پاسخ اين پرسش از آن‌رو است که در سال ۲۰۲۱ ميلادي ايران با حدود ۸۳۸ ميليارد دلار در رتبه نخست دارايي‌هاي مالي اسلامي را ميان کشور‌هاي اين حوزه قرار داشته است و بدون شک حفظ و ارتقاي اين جايگاه نيازمند درک بهتر از ارزش دارايي‌هاي مالي اسلامي و تدارک بستر‌هاي لازم براي افزايش آن است.
محرميان با بيان اينکه فناوري مالي يا همان فين‌تک يکي از ابزار‌هاي مهم و اثرگذار در حوزه دارايي‌هاي مالي است چرا که درواقع بستري براي مديريت هرچه بهتر و راحت‌تر سرمايه و امور مالي افراد است و هدف غايي فناوري مالي بهره‌گيري هرچه بهتر از دنياي تکنولوژي و ارتباط‌دادن آن به منابع بانکي است.
به گفته وي بررسي حوزه فعاليت فين‌تک‌ها هم نقش آن‌ها را در اين زمينه نشان مي‌دهد؛ در سال ۲۰۲۱ ميلادي بالغ بر ۸۰ درصد فين‌تک‌ها در حوزه خدمات مالي و اعتباري و همچنين پس‌انداز و سرمايه‌گذاري فعال بوده‌اند. نکته مهم اينجاست که کارکرد‌هاي مثبت فين‌تک‌هاي اسلامي موجب جلب‌توجه سرمايه‌گذاران خطرپذير خارج از کشور‌هاي اسلامي به‌ويژه در اروپا با محوريت کشور انگلستان شده است.
معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي گفت: توجه به زمينه‌هايي که فعاليت فين‌تک‌ها در آن رشد خواهند داشت، نقشه راه ما را براي آينده در اين بخش تا حدود زيادي مشخص مي‌کند؛ خدمات پرداخت، سرمايه‌گذاري، دارايي‌هاي ديجيتالي، اعتباردهي و بازار سرمايه از جمله فعاليت‌هاي هستند که پيش‌بيني مي‌شود در آينده اقبال بيشتري به آن‌ها از سوي فين‌تک‌ها صورت بگيرد و اگر ما خواهان ارتقاي جايگاه خود در دارايي‌هاي مالي اسلامي از مسير رشد فين‌تک‌ها هستيم بايد زمينه فعاليت آن‌ها را در اين بخش‌ها بيش‌ازپيش فراهم آوريم.
محرميان افزود: ضرورت اين بسترسازي از آن رو است که با وجود ظرفيت مناسب، سهم ايران از نظر تعداد فناوران مالي اسلامي منطقه‌اي و بين‌المللي در ميان ساير کشور‌ها در وضعيت مناسبي قرار ندارد و ما در بين ده کشور نخست جايي نداريم. از جمله مهم‌ترين موضوعاتي که براي رفع موانع بايد به آن توجه کنيم، اتخاذ رويکرد مناسب به مقوله رگولاتوري فين‌تک‌ها است.
به گفته معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي «در ميان کشور‌هاي موفق در زمينه رگولاتوري فين‌تک‌ها، چهار رويکرد موفق به چشم مي‌خورد که ما بايد يکي از اين رويکرد‌ها را با درنظرگرفتن اقتضائات کشورمان انتخاب کنيم».
وي در تشريح اين رويکرد‌ها گفت: رويکرد نخست «مشاهده و نظاره‌گري» است که بر مباني آن رگولاتور به‌صورت فعالانه، نظاره‌گر روند نوآوري‌ها است و آن‌ها را مورد پايش قرار مي‌دهد. بر اساس نتايج مشاهدات و پايش‌ها، رگولاتور در زمان مقتضي وارد بازار شده و مداخله مي‌نمايد. اين رويکرد عموماً در بازه‌هاي زماني کوتاه و مقاطعي که فناوري ناشناخته بوده و يا ابهام مقرراتي وجود دارد، مي‌شود. رويکرد دوم «آزمون و يادگيري» است. در اين رويکرد رگولاتور نسبت به ايجاد چارچوب‌هاي ويژه به‌ازاي هر فناوري مالي اقدام کرده و با ارائه نامه «بلامانع» به فناور مالي اجازه مي‌دهد تا در محيط واقعي به فعاليت بپردازد. در اين رويکرد دامنه نظارت و مراقبت رگولاتور‌هاي مختلف، بعضاً سبک يا سختگيرانه است.
به گفته وي رويکرد تسهيلگر رويکرد ديگري است که بر مبناي آن رگولاتور نسبت به ايجاد يک نقطه تماس واحد يا يک محيط ساخت‌يافته جهت ترغيب نوآوري و تجربه در حوزه فناوري مالي اقدام مي‌نمايد. براي تحقق اين رويکرد عموماً ترکيبي از اقدامات نظير ايجاد هاب نوآوري، ايجاد شتاب‌دهنده و ايجاد محيط آزمون تنظيم‌گري (سندباکس) صورت‌گرفته است. رويکرد چهارم نيز «بازطراحي مقررات» است که در آن رگولاتور در مواجهه با فناوران مالي، نسبت به ايجاد چارچوب مقرراتي جديد يا اصلاح چارچوب موجود در خصوص يک محصول خاص يا گروهي از محصولات، اقدام مي‌کند.
محرميان گفت: طي سال‌هاي اخير بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در قبال موضوعات مختلف، به فراخور جنس و ماهيت هر يک از مسائل، يکي از اين چهار رويکرد را آزموده است. به‌عنوان‌مثال درباره رمزارز، لندتک و BNPL از رويکرد مشاهده و نظاره‌گري استفاده کرده‌ايم. در مقوله بلاک چين از رويکرد آزمون و يادگيري، در مورد راه‌اندازي هاب فناوران، ايجاد سندباکس رگولاتوري و برنامه‌ريزي تشکيل کميته تسهيلگري فناوري مالي در شرکت ملي انفورماتيک از رويکرد تسهيلگر نوآوري بهره گرفته‌ايم و در مواجهه با نئوبانک و بانکداري باز، رويکرد بازطراحي مقررات را در پيش گرفته‌ايم.
