همه چيز درباره نرخ‌هاي جديد سود بانکي و شرط سپرده‌گذاري
تاریخ انتشار : 1401/11/11
نرخ سود بانکي از امروز بر اساس آخرين مصوبه شوراي پول و اعتبار افزايش يافت؛ براين اساس، به انواع سپرده‌هاي کوتاه و بلند مدت از پنج درصد تا ۲۲.۵ درصد سود تعلق مي‌گيرد و نرخ سود تسهيلات هم ۲۳ درصد تعيين شده که افزايش پنج درصدي دارد.
به گزارش ايسنا، پيش از اين، آخرين مصوبه شوراي پول و اعتبار مربوط به تير ماه سال ۱۳۹۹ بود که در آن نرخ سود سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه مدت و بلند مدت ۱۰ درصد تا ۱۸ درصد تعريف شده بود. اما اين نرخ در مصوبه شوراي پول و اعتبار که شب گذشته ابلاغ شد از پنج درصد تا ۲۲.۵ درصد اعلام شد.
سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه مدت عادي، سپرده‌هايي هستند که به صورت ماه شمار بوده و واريز و برداشت از آن محدوديتي از نظر زماني ندارند. نرخ سود اين سپرده‌ها تا شب گذشته ۱۰ درصد بود و تنها اين نوع از سپرده‌ها با کاهش نرخ سود مواجه شدند و به نصف يعني پنج درصد رسيد.
نرخ سود سپرده کوتاه مدت سه ماهه هم که در مصوبه دو سال گذشته شوراي پول و اعتبار ۱۲ درصد تعيين شده بود، بدون تغيير باقي ماند و همين نرخ در جلسه اخير شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد. اما سود سپرده‌هاي کوتاه مدت شش ماهه با افزايش سه درصدي مواجه شد و از ۱۴ درصد به ۱۷ درصد رسيد.
افزايش ۴.۵ درصدي نرخ سود سپرده بلند مدت يکساله يکي ديگر از بندهاي مصوبه شوراي پول و اعتبار است. يعني از امروز به سپرده‌هاي بلند مدت يکساله مردم ۲۰.۵ درصد سود تعلق مي‌گيرد که البته طبق همين مصوبه نبايد هيچ برداشتي از آن صورت بگيرد.
نرخ سود سپرده بلند مدت دو ساله تا شب گذشته ۱۸ درصد بود که از امروز به ۲۱.۵ درصد رسيد و به سپرده‌هاي بلند مدت سه ساله هم طبق مصوبه جديد سود ۲۲.۵ درصدي تعلق خواهد گرفت که اين مسئله نشان دهنده سياست‌گذاري براي سوق دادن نقدينگي به سمت سپرده‌هاي بلند مدت است.
سود وام‌هاي بانکي ۵ درصد بيشتر شد
البته نرخ سود تسهيلات بانکي که ۱۸ درصد بود به ۲۳ درصد افزايش يافت، يعني اگر از بانک وامي دريافت کنيد بايد پنج درصد بيشتر از گذشته به بانک سود پرداخت کنيد.
مصوبه شب گذشته البته تفاوت‌ها بسياري با مصوبه‌هاي قبلي دارد و آن اينکه بخشنامه‌هاي تفصيلي براي سپرده‌گذاري و تسهيلات دارد.
يکي از اين بخشنامه‌ها اين است که اگر برداشت از حساب سپرده‌هاي مدت‌دار پيش از سررسيد انجام شود، يک درصد از سود آن کم مي‌شود. يعني به عنوان مثال اگر يک نفر از سپرده کوتاه مدت يکساله خود قبل از سررسيد آن برداشت کند، نرخ سود آن از ۲۰.۵ درصد به ۱۹.۰۵ درصد مي‌رسد.
اما نرخ سود سپرده‌هاي مدت‌دار بسته به ماندگاري سپرده و نرخ سودي که براي آن مصوب شده تغيير خواهد کرد و اين به معني اين است که همه سپرده‌هاي کوتاه مدت و بلند مدت در صورت ماندگاري کمتر از سه ماه تنها مشمول چهار درصد سود، يعني يک درصد کمتر از سود سپرده کوتاه مدت عادي خواهد شد.
به سپرده کوتاه مدت شش ماهه و انواع سپرده‌هاي بلند مدت که از سه ماه تا شش ماه ماندگاري داشته باشند ۱۱ درصد سود تعلق مي‌گيرد. سپرده‌هاي بلند مدت يکسال، دو سال و سه سال اگر بين شش ماه تا يکسال ماندگاري داشته باشند، ۱۶ درصد سود دريافت خواهند کرد.
سود سپرده‌هاي دو ساله و سه ساله هم که بين يک سال تا دو سال ماندگاري داشته باشند، ۱۹.۵ درصد خواهد بود و نهايتا نرخ سود سپرده بلند مدت سه ساله که بيشتر از دو سال و کمتر از سه سال ماندگاري داشته باشد، ۲۰.۵ درصد است.
ديگر بندهاي مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار مربوط به تخلفاتي است که بعضا برخي بانک‌هاي در سال‌هاي گذشته درباره همين نرخ سود و رعايت نکردن و دور زدن مصوبات قبلي داشتند. بنابراين در همين مصوبه تاکيد شده است که به هيچ وجه و روشي بانک‌ها نبايد از اين نرخ سود تخطي کنند و در انواع تبليغات خود نبايد به چيزي غير از مصوبه مذکور اشاره داشته باشند.
به عنوان مثال واريز هر گونه وجه به حساب‌هاي مختلف سپرده گذاري، تحت عنوان سود مازاد ممنوع شده است چرا که بعضا بانک‌ها اين کار را انجام داده تا از سوي توسط بانک مرکزي و بازرسان آن شناسايي و مواخذه نشوند و از سوي ديگر بتوانند سپرده‌هاي بيشتري جذب کنند.
شرط سپرده‌گذاري جديد
البته اگر هم اکنون سپرده‌اي نزد بانک داريد که مربوط به قبل از اين مصوبه است، تا رسيدن سررسيد، مشمول نرخ سود جديد نخواهد شد و در اين مصوبه آمده است که اگر مردم مي‌خواهند با نرخ سود جديد سپرده‌گذاري کنند بايد ابتدا حساب سپرده قبلي خود را با قبول نرخ شکست سود، ببندند و دوباره سپرده‌گذاري کنند.
برخورد، رد تاييديه صلاحيت و عزل مديران بانکي از جمله هشدارهاي بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار در مصوبه اخير براي بانک‌هايي که نرخ سود مصوب را رعايت نکنند.
اما براي تسهيلات بانکي يک مورد به اين مصوبه اشاره شده است و آن اينکه دريافت هر گونه وثيقه نقدي قبل يا بعد از اعطاي تسهيلات يا مسدود شدن بخشي از تسهيلات اعطايي به هر نحو توسط بانک‌ها ممنوع است.
البته در سال‌هاي گذشته اين ممنوعيت وجود داشته است اما برخي بانک‌ها براي اعطاي وام به مردم همواره از اين روش استفاده کرده و مي‌کنند و بايد ديد در ادامه چه تصميمي براي جلوگيري از اين تخلف گرفته خواهد شد.
