سه ضلع توسعه اقتصادي در اتاق
تاریخ انتشار : 1401/11/12
دنياي‌اقتصاد- مريم رحيمي : در نخستين ماده‌قانونى تشکيل اتاق بازرگانى، هدف از تاسيس اين نهاد، توسعه اقتصادي معرفي شده‌است. در اين ماده، صراحتا تعريف‌شده اتاق به‌منظور کمک به فراهم‌آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادى کشور، تبادل افکار و بيان آرا و عقايد مديران صنعتى، معدنى، کشاورزى و بازرگانى به موجب وظايف و اختيارات قانون اتاق بازرگانى و صنايع و معادن جمهورى‌اسلامى ايران تاسيس مي‌شود. با توجه به پيشينه تاريخى اتاق بازرگانى، تلاش‌هاي فراوانى براى تحقق اين هدف از سوى تصميم‌سازان و تصميم‌گيران در دوره‌هاى مختلف و با توجه به شرايط اقتصادى خاص آن دوره انجام شده‌است، اما به استناد همين ماده‌قانونى و ضرورت‌هاى تاريخى موجود در اقتصاد کشور بايد به‌دنبال اين پرسش‌ها هم بود که؛ آيا اين وظيفه قانونى اتاق در بخش‌هاى تصميم‌سازى و تصميم‌گيرى اقتصاد کشور موثر بوده‌است؟ براى مثال حضور نماينده بخش خصوصى کشور در مجامع دولتي تا چه ميزان موثر بوده‌است؟ يا مثلا آيا براى اعطاى تسهيلات تحت‌عنوان طرح بنگاه‌هاى زودبازده نظرات و تعاملات پارلمان بخش خصوصى هم دخالت داده شده‌است؟ آيا مديران اتاق بازرگانى در بيان مشکلات و مسائل ناشى از قوانين بانکى، مالياتى، گمرکى، بيمه در بخش خصوصى موفق به احقاق حقوق اعضا شده‌اند؟ مواضع اعضاي هيات‌نمايندگان اتاق بازرگاني در سال‌هاي گذشته اثرات مثبتي بر رشد صنايع کشور داشته است؟
با وجود اينکه اتاق در چند سال‌گذشته و در دوره‌اي که رو به اتمام است اقدامات زيادي براي بهبود فضاي کسب‌وکار کرده‌است اما برخي از منتقدان پارلمان بخشخصوصي معتقدند که اتاق بازرگانى به‌عنوان نماد بخش خصوصى در کشور از تمامى ظرفيت‌هاى قانونى خود براى وظايف و مسووليت‌هايى که برايش تعريف شده، استفاده نکرده است. منتقدان تصور مي‌کنند اتاق بازرگاني از فضاى کسب‌وکار در بخش‌هاى مختلف صنعت، تجارت، بازرگانى، معدن و کشاورزى تحليل درستى حداقل از کارآفرينى نداشته و نقاط قوت و ضعف و موفقيت‌ها و مشکلات را صادقانه و با صدايى رسا به گوش سياستگذاران اقتصادي کشور نرسانده است.
اينجاست که اهميت انتخابات اتاق بازرگاني دوچندان مي‌شود. تاثيرگذاري اتاق و اتاق بازگاني فعال و پويا، نيازمند هيات‌نمايندگان و هيات‌رئيسه فعال و آگاه است. اتاق، به‌طور طبيعى نيازمند مديرانى است که علاوه‌بر برخوردارى از ويژگى‌هاى کارآفرينى، نگرش توسعه‌گرايى نيز در آنها تقويت شده باشد تا بتوانند تفکر کارآفرينى فردى موجود را به‌سوى کارآفرينى سازمانى و ساختارى در تشکل‌هاى صنفى، استانى و ملى توسعه دهند؛ در واقع تنها اين افراد هستند که مي‌توانند اتاق بازرگانى کارآفرين توسعه‌گرا را پايه‌ريزى کنند و درست همان‌گونه که امروزه در کسب‌وکار جهانى مراکز تحقيقات و پژوهش جايگزين مخترعان و مکتشفان منفرد شده و با هم‌افزايى و خرد جمعى دستاوردهاى ارزشمندى از متنوع‌سازى کالا و خدمات را در اقتصاد جهانى پايه‌ريزى کرده است، گذار از مديريت کارآفرين فردى به مديريت کارآفرين سازمانى است که يکى از مهم‌ترين و ضرورى‌ترين نيازهاى اتاق بازرگانى کشور به‌عنوان نماد بخش خصوصى براى فراهم‌سازى بسترهاى لازم جهت حضور هرگونه کسب‌وکار مولد، سالم و رقابتى است. نيل به اهداف اتاق لازمه تحقق سه اصل اساسي است. اين سه اصل عبارتند از: «جلب مشارکت فراگير انتخابات»، «وجود شفافيت در سياست‌ها و روشن‌بودن اطلاعات» و «وجود افراد متخصص در حيطه‌هاي مختلف کسب‌وکار».
لازمه توسعه‌گرايي در اتاق بازرگاني
در حالي که بانک مرکزي، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد با احتياط کامل درباره رشد اقتصاد ايران در سال‌جديد گمانه‌زني مي‌کنند، اما مي‌توان از لابه‌لاي حرف‌ها فهميد که رشد بالايي در انتظار ايران نيست. سرمايه‌گذاري عمراني دولت و همچنين هزينه‌هاي ديگر اين نهاد کاهش واقعي را تجربه خواهد کرد؛ پس کار و درآمد تازه ايجاد نمي‌شود و کسب‌وکارها همچنان کم‌فروغ خواهند بود. از سوى ديگر، اقتصاد ايران در موقعيتي قرار گرفته‌است که نرخ ارز نقش غيرقابل انکاري در اقتصاد ايران بازي مي‌کند. تحولات نرخ ارز و نوسان آن در بازار بر رفتار مصرف‌کنندگان، توليد و واردات، صادرات و حتي درآمدهاي دولت اثرات فوري برجاي مي‌گذارد. حال در شرايطى‌که چنين وضعيتى را براى اقتصاد سال‌آينده کشور پيش‌رو داريم، بخش خصوصى به استقبال انتخابات اتاق بازرگانى رفته‌است. فعالان اقتصادى بخش خصوصى، معضلات توليد داخلى و تجارت خارجى را درک مي‌کنند زيرا آنها هستند که با شرايط اقتصادي مناسب در کشور سودده شده و همراه با وضعيت بد اقتصادي، متضرر مي‌شوند. بخشخصوصي موازى‌کارى‌ها، بوروکراسى‌هاى بى‌مورد و وقت‌کشى‌ها را ديده‌اند و در عمل مى‌دانند که چه سرعتگيرهايى در کارها وجود دارد، بنابراين مى‌توانند مسائل را از منظر هزينه-فايده بررسى کنند و براى مشکلات موجود راه‌حل‌هاى منطقى پيشنهاد کنند، به‌همين‌دليل هم اگر اعضاي اتاق بتوانند با انسجام خود و افزايش مشارکت راى‌هاى خاموش، دولت را از تصدي‌گرى در امور منصرف‌ساخته، توان و پتانسيل بخش خصوصى را به شايستگى در معرض باور بخش دولتي قرار دهند، هم‌افزايى ناشى از اين کنش و واکنش‌ها مى‌تواند موجب دورخيز بخش خصوصى براى بهبود شرايط اقتصادى سال‌آينده شود. در غير‌اين صورت يخ‌زدگي فضاى اقتصاد و تجارت نه‌تنها بخش خصوصى را به چالش جدى خواهد کشيد، بلکه موجب از کار افتادن بسيارى از اهرم‌هاى حاکميتى خواهد شد و اين هشدارى است که از جانب بسيارى از کارشناسان تاييد شده‌است و دولتي‌ها بايد آن را جدى بگيرند، به‌همين‌دليل هم هست که اهميت انتخابات اتاق روشن مي‌شود. اين اهداف و کنش‌ها تنها در صورتي امکان‌پذير است که اعضاي هيات‌نمايندگان آگاهانه خواستار چنين فعاليت‌هايي باشند و همچنين روندها را از اعضاي هيات‌رئيسه پيگيري کنند. اما اقدامات لازم براي دستيابي به چنين اتاقي چيست و اتاق بازرگاني چگونه مي‌تواند موجب توسعه ريل‌هاي اقتصادي کشور شود؟
مشارکت فعالان اقتصادي در اتاق بازرگاني
اولين راه دستيابي به اتاق بازرگاني فعال و پويا، حضور پرشور فعالان اقتصادي در اين نهاد است. اتاق با انتخابات، مي‌تواند مسير بلندمدتي براي توسعه فعاليت و افزايش اثردهي در سطح
تصميم‌گيري‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اعمال کند. البته مقررات حاکم بر اين جريان بايد بتواند سطح اتکا و اعتماد حاضران در همه‌‌‌‌‌‌پرسي را افزايش دهد تا افراد با اطمينان و باور واقعي در انتخابات مشارکت داشته‌باشند. همان‌طور که بارها گفته شد، اتاق، عالي‌ترين رکن بخشخصوصي در کشور است. هر فعاليتي که باعث پررنگ‌‌‌‌‌‌شدن نقش اقتصادي و مشارکت و رفتارهاي بخشخصوصي در اقتصاد شود، ارتباط مستقيمي با ساير شاخص‌هاي اقتصادي کشور دارد. طبيعتا، رفتارهاي ذي‌نفعان و افراد مرتبط با بخش‌هاي سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، متاثر از رفتار فعالان و کنشگران در اتاق است. هرقدر رفتار منطقي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تري از سوي فعالان بخشخصوصي رخ دهد و مشارکت آنها در سطح امور اقتصادي کشور افزايش يابد، اعتماد عمومي و الگوبرداري علاقه‌‌‌‌‌‌مندان به چنين فعاليت‌هايي پررنگ‌تر خواهد شد. به همين دلايل هم اگر افراد بيشتري در انتخابات اتاق بازرگاني نقش‌آفريني کنند، نتيجه اين انتخابات بيشتر مورد اعتنا است. از سوي ديگر هم فعالان اقتصادي تنها با حضور و مشارکت در اين پارلمان مي‌توانند مشکلات و مسائل خود را با بخش دولتي بيان کرده و رفع و رجوع کنند. موضوع گزينش و انتخاب، اصلي‌ترين عامل انعکاس رفتار بيروني با اعضاي اتاق و نهادهاي دروني خود اتاق است. اگر اتاق قصد دارد نماينده واقعي بخشخصوصي و نمايندگان اصلح براي بهبود وضعيت کسب‌وکار و توليد کشور باشد، بايد بتواند نهاد خود را با مشارکت جديتر شکل دهد. اين‌گونه تاثير مثبت و فزاينده‌اي را در داخل کشور و پيرامون آن سازماندهي مي‌کند.
شفافيت در سياست‌ها
فساد يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي اقتصادي در بسياري از کشورهاي دنيا است. زماني موضوع فساد اقتصادي جديتر و چالش‌‌‌‌‌‌برانگيزتر مي‌شود که افراد اين امکان را داشته باشند که از راه‌‌‌‌‌‌هاي مختلف دست به سوءاستفاده اقتصادي يا آن‌‌‌‌‌‌چيزي که با نام فساد ناميده مي‌شود، بزنند. سازمان‌هاي بين‌المللي و محققان اقتصادي بزرگ‌ترين راه مقابله با سوءاستفاده اقتصادي يا فساد را در واژه کلي «شفافيت» خلاصه کرده‌‌‌‌‌‌اند، به‌همين‌دليل وجود شفافيت و جريان آزاد اطلاعات يکي از مهم‌ترين گام‌ها براي رسيده به اتاق توسعه‌محور است.
متخصصان در حيطه‌هاي مختلف کسب‌وکار
يکي از عناوين اتاق، تشکل تشکل‌هاست و در واقع اتاق يک تشکل بزرگ است که مشکلات کسب‌وکارها را به گوش دولتي‌ها مي‌رساند. البته، اگر بخواهيم مسائل و معضلات هر کسب‌وکار را به‌طور دقيق بررسي کنيم بايد به افراد فعال در همان حوزه مراجعه کنيم، به همين‌دليل هم تخصص‌گرايي و حضور تشکل‌هاي مختلف در اتاق اهميت پيدا مي‌کند.
