تاریخ انتشار : 1401/11/16
يک تحليلگر حوزه پول و ارز گفت: در سياست جديد بانک مرکزي تثبيت نرخ نيما در کنار کنترل بازار غير رسمي مورد توجه قرار ميگيرد.
محمدرضا موسوي؛ تحليلگر پول و ارز در گفتگو با خبرنگار ايبِنا در رابطه با تفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني با ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني گفت: قرار بود ارز ۴۲۰۰ توماني از زمان وضع به همه نيازها تخصيص پيدا کند، اما در مرداد سال ۹۷ مسئولين به اين نتيجه رسيدن که امکان ادامه دار بودن اين سياست وجود ندارد، بنابراين ارز ۴۲۰۰ توماني را محدود به ۲۵ کالا کردند.
وي افزود: ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني بر خلاف ارز ۴۲۰۰ توماني به کالاهاي اساسي و ماشين آلات اختصاص پيدا ميکند، بنابراين بين اين دو سياست تفاوت وجود دارد.
موسوي گفت: در دوره رئيس جمهور قبل نظارتي بر بازار غير رسمي نبود به همين علت، ارز ترجيحي با شکست مواجه شد، اما در رياست جديد بانک مرکزي سياست تثبيت نرخ نيما در کنار کنترل بازار غير رسمي مورد توجه قرار گرفت.
تحليلگر پول و ارز با بيان اينکه تعداد زيادي از تقاضاهاي شکل گرفته در بازار مطلوب نيستند، گفت: در سياست جديد بانک مرکزي تثبت نرخ دلار در کنار کنترل بازار غير رسمي مورد توجه قرار گرفت، اين فاکتور تفاوت سياست جديد با ارز ۴۲۰۰ توماني است، همچنين براي موفقيت آميز بودن سياست تثبيت نرخ دلار بايد بازار غير رسمي را مديريت کنيم.
وي در پاسخ به اين پرسش که تثبيت نرخ نيما چه اثري روي اقتصاد ميگذارد؟ تصريح کرد: اين روزها در اقتصاد با انتظارات تورمي بالايي مواجه هستيم، اين موضوع باعث سفته بازي و تار شدن چشم انداز آينده ميشود، بنابراين لازم است سياستگذار براي توليدکنندگان و واردکننده اطميناني ايجاد کنند تا آنها بتوانند بهراحتي نياز ارزي خود را در سامانه نيما تامين کنند.
موسوي تصريح کرد: به علت وجود برخي از مشکلات، واردکنندگان مجبور ميشوند ارز خود را از بازار غير رسمي دريافت کنند و اين امر منجر به بي ثباتي در نرخ ارز و تحميل تقاضا به بازار غير رسمي مي شود، بنابراين علاوه بر تثبيت نرخ ارز بايد اصلاحاتي در نظام ارزي صورت بگيرد.
وي در پايان تاکيد کرد: قيمت کالاها از نرخ دلار تاثير ميگيرند که گاهي اين تاثير واقعي است و گاهي به واسطه تورم انتظاري ايجاد ميشود، در اين شرايط اگر نرخ ارز در سامانه نيما تثبت شود و بانک مرکزي اختلال در بازار غير رسمي را کاهش دهد، شاهد ثبات در بازارها خواهيم بود.