نقش تصميم جديد بانک مرکزي در افزايش اشتغال
تاریخ انتشار : 1401/11/17
ميزان افزايش نرخ سود بانکي هنر سياستگذاران بانک مرکزي است تا همزمان با افزايش آن، بازار سرمايه، اشتغال و سرمايه‌گذاري آسيب نبيند.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، بانک‌مرکزي با مصوبه شوراي پول و اعتبار، نرخ سود سپرده و تسهيلات بانکي را افزايش داد و اين در حالي بود که از مدت‌ها قبل زمزمه افزايش نرخ سود بانکي بر سر زبان‌ها بود.
افزايش نرخ سود پيش از اين اقدام بانک‌مرکزي با موافقان و مخالفاني همراه بود. برخي مخالفان افزايش نرخ سود، اين اقدام را در شرايط کنوني که بازار سرمايه اثرپذيري بالايي از اخبار دارد، به ضرر اين بازار و ضربه‌اي به توليد کشور و از طرفي برخي کارشناسان پولي و بانکي موافق افزايش نرخ سود، انجام چنين اقدامي را در کنترل تورم ضروري و براي بازار سرمايه نه تنها مضر بلکه مفيد نيز مي‌دانستند.
با تمام مخالفت‌ها و موافقت‌هايي که در رابطه با افزايش نرخ سود وجود داشت، سرانجام بانک‌مرکزي دست به اين اقدام مهم زده و نرخ سود را افزايش داد. مهم‌ترين اهداف بانک‌مرکزي از اين سياست انقباضي، کاهش نقدينگي و به تبع آن کاهش تورم، افزايش جذب سپرده بانک‌ها و تعديل ترازنامه بانک‌ها با افزايش سودآوري آن‌ها، اعلام شده است.
اثر افزايش نرخ سود بر متغير‌هاي پولي
در سال‌هاي اخير، رشد تورم و از طرفي ثابت و پايين ماندن نرخ بهره اسمي، موجب شکل‌گيري نرخ بهره حقيقي منفي در اقتصاد ايران شده است. وقتي نرخ بهره حقيقي در اقتصاد منفي باشد، تقاضا براي تسهيلات افزايش مي‌يابد. زيرا در چنين شرايطي نرخ تورم بالاتر از نرخ بهره اسمي است. (نرخ بهره اسمي همان نرخ بهره اعلام شده توسط بانک‌مرکزي است)
بانک‌هاي مرکزي در شرايط تورمي، براي ايجاد تعادل بين نرخ تورم و نرخ بهره اسمي، نرخ بهره را افزايش داده و نرخ بهره حقيقي را به صفر نزديک مي‌کنند. اگر بانک‌مرکزي نرخ بهره را افزايش ندهد، سرعت گردش پول افزايش يافته و نقدينگي زيادي در جريان فعاليت‌هاي سوداگرانه براي کسب سود از سيکل تورم، مصرف مي‌شود، که اين خود دوباره به ايجاد تورم دامن مي‌زند.
با افزايش نرخ سود، سپرده‌گذاري در بانک‌ها افزايش يافته و نقدينگي کاهش مي‌يابد و کاهش نقدينگي نيز در نهايت منجر به کاهش تورم مي‌شود. در يک سال اخير، عوامل داخلي و خارجي محرک تورمي وجود داشتند که لزوم افزايش نرخ سود بانکي را بيش‌تر مي‌کند.
حذف ارز ترجيحي، افزايش يارانه‌ها، بدهي دولت قبل به بانک مرکزي و موارد ديگري که منجر به کسري بودجه دولت مي‌شود، از جمله عوامل داخلي افزايش نرخ تورم هستند.
از طرفي نيز جنگ اوکراين، کرونا، تشديد تحريم‌ها و احتمال بحران اقتصادي و تورم جهاني برخي از مهم‌ترين عوامل خارجي افزايش تورم در کشور هستند. تورم جهاني، بانک‌هاي مرکزي اکثر کشور‌هاي جهان را ملزم به افزايش نرخ بهره کرده است.
تجربه جهان از افزايش نرخ بهره در شرايط تورمي
شروع جنگ اوکراين، باعث ايجاد تورم جهاني شد و بانک‌هاي مرکزي در بسياري از کشورها، نرخ بهره را براي کنترل تورم افزايش دادند.
در حال حاضر نرخ تورم در آمريکا، به بالاترين سطح خود از دهه ۱۹۸۰ ميلادي رسيده است و بانک‌مرکزي آمريکا سعي دارد با افزايش نرخ بهره، سرعت تورم را کند، تورم را تحت کنترل درآورده و آن را کاهش دهد. بسياري از کشور‌هاي اروپايي نيز مشابه آمريکا، پس از شروع جنگ اوکراين سياست انقباضي و افزايش نرخ بهره را پيش گرفتند.
توجه به يک مسئله مهم در افزايش نرخ سود
يکي از مهم‌ترين چالش‌ها در افزايش نرخ بهره اين است که بانک‌مرکزي بايد طوري نرخ بهره را افزايش دهد که اقتصاد وارد رکود نشود. در واقع اگر در افزايش نرخ بهره به رکود اقتصادي توجه نکنيم، بازار سرمايه فروريخته، توليد کاهش و نرخ بيکاري افزايش مي‌يابد و در صورتي که عوامل تورم‌زا همچنان در اقتصاد کشور وجود داشته باشد، رکود تورمي تشديد شده و اقتصاد با چالش بزرگ‌تري مواجه مي‌شود. تقريبا تمام کشورها در افزايش نرخ بهره با چنين چالشي مواجه هستند.
دقت در تعيين ميزان افزايش نرخ بهره هنر سياستگذاران بانک‌هاي مرکزي در اين اقدام است، تا افزايش نرخ بهره منجر به تشديد رکود تورمي نشود.
آيا افزايش نرخ سود تصميم درستي بود؟
پيش از اين به لزوم افزايش نرخ سود بانکي در ايران براي کنترل تورم همچون ديگر کشور‌هاي جهان اشاره کرديم، اما در شرايط فعلي که نرخ تورم، نرخ بيکاري و سرمايه‌گذاري کشور به طور همزمان در سطح مطلوبي قرار ندارد، افزايش نرخ سود تصميم درستي بوده است؟
بانک مرکزي در افزايش نرخ سود بايد بازار سرمايه و اشتغال را نيز در نظر بگيرد. شواهد نيز نشان مي‌دهند که بانک‌مرکزي ايران در تصميم اخير خود اين دو مورد را در نظر گرفته است.
يکي از چالش‌هايي که بازار کار هميشه با آن دست و پنجه نرم مي‌کند، تامين مالي است. در کشور، کسب‌و‌کار‌هاي خرد بسياري هستند که در صورت وجود نقدينگي مورد نياز، آغاز به کار مي‌کنند. اما عدم توان بانک‌ها در تامين مالي و تسهيلات‌دهي، در نتيجه پايين بودن نرخ سود در سال‌هاي اخير، تامين‌مالي را به يکي از موانع اصلي رشد اشتغال و کسب‌و‌کار‌هاي خرد تبديل کرده است و بنظر مي‌رسد با افزايش توان تسهيلات‌دهي بانک‌ها، يکي از موانع اصلي کسب‌وکار برطرف شده و شرايط براي افزايش اشتغال مهيا شود؛ بنابراين افزايش نرخ سود نه تنها باعث تشديد رکود نمي‌شود، بلکه با افزايش اشتغال، زمينه‌هاي خروج از رکود اقتصادي را نيز فراهم مي‌کند.
چرا افزايش نرخ سود باعث ريزش بازار سرمايه نشد؟
اغلب مخالفان افزايش نرخ سود بانکي، اين اقدام را موجب ريزش بازار سرمايه مي‌دانستند که در شرايط فعلي، خود با چالش‌هاي بسياري همراه است. اين گمانه‌زني‌ها در حالي بود که پس از اعلام افزايش نرخ سود در روز دوشنبه ۱۰ بهمن، بازار بورس که روز يکشنبه را با ريزش شديد ۵۷ هزار واحدي و روز دوشنبه را با کاهش ۲ هزار و ۵۰۰ واحدي شاخص کل سپري کرده بود، در روز سه‌شنبه ۱۱ بهمن ماه، ۱۶ هزار واحد رشد کرد.
کارشناسان اقتصادي سه دليل را براي اين مسئله مطرح کرده‌اند. اول اينکه از چند هفته قبل از افزايش نرخ سود، نرخ اوراق سپرده عام سالانه به ۲۳ درصد افزايش يافت و افزايش نرخ سود سپرده سالانه به ۲۰.۵ درصد براي فعالان بازار سرمايه جذابيتي نداشت. از طرفي هم فعالان بازار سرمايه انتظار افزايش نرخ سود بانکي از سوي بانک‌مرکزي را داشتند و اعلام اين خبر براي بازار سرمايه غيرمنتظره نبود و اين بازار را با شوک مواجه نکرد. اين مسئله نشان مي‌دهد که ميزان افزايش نرخ سود از سوي بانک‌مرکزي بسيار هوشمندانه و با برنامه انجام شده است.
دومين دليلي که در اين باره مطرح مي‌شود اين است که انتظار فعالان اقتصادي، افزايش نرخ سود بانکي به ۳۰ درصد و بيش‌تر بود و افزايشي کمتر از ميزان انتظار بازار، اثرات منفي آن بر بازار سرمايه را از بين برد. آخرين دليل هم اينکه پيش‌بيني افزايش سودآوري بانک‌ها که خود نيز بخشي از بازار سرمايه را تشکيل مي‌دهند، افق روشني براي رشد سهام اين بانک‌ها و بازار بورس در آينده به وجود آورده که به رشد بازار سرمايه نيز کمک مي‌کند.
بنظر مي‌رسد بانک‌مرکزي در تصميم اخير خود به خوبي عمل کرده، تصميمي که بدون اثرات منفي براي بازار سرمايه، اثرات مثبتي در آينده نزديک براي اقتصاد بر جاي خواهد گذاشت. از طرفي هم خيال سهامداران از افزايش نرخ سود راحت شد و سهامداران در روز‌هاي آتي بدون نگراني از افزايش نرخ سود، در بازار سرمايه به فعاليت خود ادامه مي‌دهند.
