رياست اتاق‌ها به چه کساني مي‌رسد؟
تاریخ انتشار : 1401/11/17
دنياي اقتصاد : تعداد زيادي از روساي اتاق‌هاي بازرگاني شهرستان‌ها به موجب آيين‌نامه فعلي ديگر امکان تکيه زدن بر کرسي رياست را ندارند. نمايندگان دوره فعلي تلاش کردند تا محدوديت دو دوره‌اي رياست برداشته شود، اما با مخالفت شوراي عالي نظارت، همچنان پابرجا ماند. اکنون سوالي ديگر مطرح است؛ بر مبناي دو برداشت متفاوت از قانون، مبدأ رياست از سال۹۳ محاسبه مي‌شود يا از سال۹۷؟
فعاليت‌هاي انتخاباتي اين دوره اتاق بازرگاني از ابتدا با اختلاف نظر آغاز شد؛ تدوين آيين‌نامه تشکيل و فعاليت اتاق که در شوراي عالي نظارت تصويب شد، در آخرين نشست هيات نمايندگان با اعتراضاتي مواجه بود. مهم‌ترين اعتراض اعضاي هيات نمايندگان اين بود که شوراي عالي نظارت راسا نمي‌تواند به تدوين آيين‌نامه اقدام کند و پيشنهاد آيين‌نامه بايد از مسير عکس و از سوي هيات نمايندگان به شوراي عالي نظارت برود. در نهايت با پذيرش کليات آيين‌نامه، هيات نمايندگان دو بند از آن را تغيير داد و در صحن علني با کسب آراي موافق نهايي شد. يکي از اين دو بند ناظر به محدوديت دودوره‌اي رياست بود که مصوب شد اين محدوديت لغو شود. شوراي عالي نظارت، فرداي اين جلسه همين دو بند را نيز از هيات نمايندگان نپذيرفت و در آيين‌نامه شرط دودوره‌اي رياست بر اتاق‌هاي شهرستان و اتاق ايران باقي ماند. هرچند روند کلي تصويب اين آيين‌نامه و همچنين ملغي کردن مصوبات هيات نمايندگان مورد اعتراض بود، اما ابهام در اجراي همين آيين‌نامه نيز مورد ترديد و بحث ميان فعالان شده است.
اين ابهام به پيشينه تصويب اين بند بازمي‌گردد. تا سال 1393 خبري از محدوديت براي روساي اتاق‌هاي بازرگاني نبود و تازه در اين سال بندي مربوط به محدوديت دودوره‌اي در آيين‌نامه اضافه شد. در نتيجه اکنون تمام روساي اتاقي که از سال 1393 رياست را بر عهده داشته‌اند بايد از رياست کناره‌گيري کنند. ابهام درباره اين مساله از اين‌جا ناشي مي‌شود که در آيين‌نامه تشکيل اتاق در سال 1397 قيد شده است تمامي مواد آيين‌نامه قبلي باطل است. هرچند در آيين‌نامه سال 1397 همچنان بند محدوديت دودوره‌اي رياست وجود دارد، برخي معتقدند با توجه به بند ابطال مواد آيين‌نامه سال 1393، بند مذکور نيز باطل شده و براي احتساب دو دوره محدوديت، بايد سال 1397 مبناي محاسبه باشد. احتمالا اين بحث پس از گذشتن از سد احراز اهليت ثبت‌نام‌کنندگان و مشخص شدن تعداد و هويت افراد شرکت‌کننده بالا بگيرد. ايراد ديگري که برخي هم به اين مساله و هم به تعيين شرايط براي انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان وارد مي‌دانند، سلب حقوق اجتماعي از افراد بدون دليل موجه قضايي است و اين کار را با قوانين اساسي و مدني مغاير مي‌دانند. با توجه به جدولي که کميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني آبادان تهيه کرده است، مي‌توان محاسبه کرد چه کساني رياست را از دست خواهند داد. اگر ملاک سال 1393 قرار داده شود روساي اتاق سمنان، گيلان، زاهدان، اروميه، مشهد، بيرجند، کرمانشاه، ياسوج، ايلام، خرم‌آباد، اردبيل، قم، کاشان، تهران، اهواز، بوشهر، سنندج و همدان ديگر امکان رياست بر اتاق حوزه خود را نخواهند داشت. اما اگر ملاک سال 1397 قرار بگيرد اين تعداد محدود به روساي اتاق‌هاي سمنان، گيلان، زاهدان، اروميه، مشهد، بيرجند، کرمانشاه، ياسوج، ايلام، خرم‌آباد و اردبيل خواهد بود.
شنيده‌ها: خصولتي‌ها تمام اقتصاد کشور هستند
برخي از فعالان قبل از اينکه تکليف شرکت‌کنندگان مشخص شود از حضور سنگين خصولتي‌ها خبر مي‌دهند. يک عضو فعلي اتاق که سخنان خود را «بنا به گزارش‌هاي اوليه» مستند مي‌کند، مي‌گويد: گويا خصولتي‌ها طبق دستور عزمشان را براي حضور در هيات نمايندگان جذب کرده‌اند؛ اين اصلا خبر خوبي براي بخش خصوصي نيست و اتاق را از مطالبه‌گري دور مي‌کند.
در پاسخ نماينده ديگري به دفاع از اين حضور مي‌پردازد و بيان مي‌کند: الان کل پولي که اتاق وصول مي‌کند از همين خصولتي‌هاست؛ مگر امروز کساني که در اتاق بر سر کار هستند چه کاري براي گرفتاري فعالان انجام مي‌دهند؟ او همچنين خبري مي‌دهد که چنان‌چه قابليت تاييد آن وجود داشت سوژه‌اي قابل پيگيري بود. اين عضو اتاق مي‌گويد: در زمان بررسي اصلاحيه قانون اتاق، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با اين استدلال که خصولتي‌ها تقريبا تمام اقتصاد کشور هستند، نظرشان بر تداوم حضور آن‌ها در اتاق بود. بحث ديگري که ميان فعالان در جريان است چگونگي احتساب نصاب 15ميليارد توماني فروش است که يکي از شروط احراز اهليت کانديداهاست. جهانبخش سنجابي در اين مورد احراز فروش يا اظهارنامه مالياتي، يا صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده يا پته گمرکي صادراتي را ملاک تعيين و احتساب نصاب فروش عنوان مي‌کند. برخي ديگر از اعضا از تلاش برخي شرکت‌کنندگان به ورود به فهرست افراد حايز شرايط راي دادن خبر مي‌دهند و اين کار را در جهت لابي و تاثيرگذاري بر روند انتخابات مي‌دانند.
قانون‌ها
هيات نظارت بر انتخابات در اعلاميه‌اي به پرسش‌هاي متداول فعالان اقتصادي و ابهام‌هاي آن‌ها پاسخ داده است. پاسخ انجمن نظارت به برخي سوالات متداول نامزدهاي انتخابات منتشر شد، که هرچند ديگر زمان ثبت‌نام گذشته است در اعتراضات و نيز چگونگي تفسير شوراي عالي نظارت از آيين‌نامه روشنگر است. بنا به اعلام هيات نظارت درباره سابقه، تجميع سوابق مديريت اشخاص حقيقي در چند شرکت براي احراز نصاب سابقه مديريت 2 سال بلامانع است. همچنين تجميع نصاب فروش در چند کارگاه براي اشخاص حقيقي با مالکيت واحد بلامانع است. علاوه بر اين، تجميع نصاب فروش در چند کارگاه براي اشخاص حقيقي با مالکيت واحد بلامانع است. نکته ديگر درباره رفع تعهد ارزي است که مطابق اعلام شوراي عالي نظارت عدم رفع تعهد ارزي مشروط بر اينکه داوطلبان داراي کارت عضويت معتبر باشند مانع ثبت‌نام و شرکت در انتخابات نيست. ديگر بندهاي اين اعلاميه به اين قرار است: ملاک ارائه مستندات احراز شرايط مندرج در بند 7/ 5 اصلاحي آيين‌نامه، از تاريخ شروع عضويت تا روز انتخابات است، داوطلب شدن بيش از يک نفر از اعضاي هيات‌مديره و مديرعامل يک شرکت در صورت نامزدي به عنوان شخص حقيقي با داشتن ساير شرايط مقرر در بند 7/ 5 اصلاحي بلامانع است. مبناي محاسبه فروش مندرج در اظهارنامه مالياتي، اظهارنامه‌اي است که در سامانه اداره امور مالياتي ثبت شده باشد. ملاک محاسبه نرخ تعيين معادل ريالي ارز ناشي از صادرات براي احراز نصاب مبلغ 150ميليارد ريال، نرخ اي‌تي‌اس گمرک است و دست‌آخر تعداد داوطلبان عضويت در هر رشته براساس کارت عضويت در هيات نمايندگان اتاق شهرستان‌ها حداقل بايد دو برابر منتخبان باشد. در صورتي که در هر يک از بخش‌هاي اتاق تهران و ساير اتاق‌ها داوطلب پذيرفته‌شده به حد کافي نباشد، براي جبران کسري به صورت داوطلبانه از بخش‌هاي ديگر تامين مي‌شود.
