ابزار آشتي ايران با زنجيره تامين جهاني
تاریخ انتشار : 1401/11/18
دنياي‌اقتصاد : ايران با نگاههاي فعلي در عرصه مدل‌سازي اقتصادي نمي‌‌‌تواند به جايگاه مناسبي در زنجيره تامين و زنجيره‌‌‌هاي ارزش‌آفريني جهاني برسد. رئيس مرکز پژوهشهاي اتاق ايران با تاکيد بر اين موضوع مي‌‌‌گويد: همواره در اتاق ايران اين سوال براي ما مطرح بود که اگر قرار باشد هيات‌‌‌هايي را در اتاق اعزام يا پذيرش کنيم يا مذاکرات تجاري انجام دهيم، چگونه بايد وارد ميز مذاکرات شويم؟ مجهز بودن به برخي ابزارها لازمه مهم براي دستيابي به هدف مذکور بود. براي همين ايده ادغام جدول داده-ستانده ايران در چيزي که به جدول داده-ستانده جهاني معروف است، مطرح شد.
سپس متوجه شديم که اين ادغام مي‌‌‌تواند به برخي سوالات پاسخ دهد؛ در نتيجه تصميم به انجام کار گرفتيم. جدول داده-ستانده يکي از اقسام جدول‌هاي حسابهاي ملي و کلان است که در بخش نخست، روابط بخش‌‌‌هاي مختلف اقتصادي با يکديگر را نشان مي‌دهد. جدول داده-ستانده، نقاط ضعف و قوتي دارد که ما دانش فني لازم براي پوشش ضعف‌‌‌ها را داريم. روز گذشته، همايش سياستگذاري اقتصادي در ايران با استفاده از الگوهاي علمي و محاسباتي اقتصادي جهاني، در اتاق ايران برگزار شد. در ابتداي اين نشست، محمد قاسمي، رئيس مرکز پژوهشهاي اتاق ايران گفت: ضرورت نگاه علمي‌‌‌تر به موضوع تجارت بين‌الملل عاملي بود که سبب شد اتاق ايران به موضوع سياستگذاري اقتصادي با استفاده از الگوهاي علمي و محاسباتي اقتصادي جهاني وارد شود. اگر به نظريه‌‌‌هاي اقتصادي و سياسي در تجارت بين‌الملل بنگريم، تجارت بين‌الملل جزو موارد معدودي است که موفقيت آن ابعاد اقتصادي، سياسي و حتي نظامي دارد که منشأ قدرت هر کشوري در حوزه بين‌الملل خواهد بود. اينکه چه کالايي قابل مبادله است و چه کالايي در يک کشور قابليت توليد دارد و مسير خلق ارزش در زنجيره توليد کجاست و کشور در کجا مي‌‌‌تواند جاي بگيرد که از عرصه تجارت بين‌الملل بيشترين منفعت را ببرد، بعد از جنگ‌جهاني دوم موضوع انواع مدل‌سازي‌‌‌هاي اقتصادي بود؛ نکته‌‌‌اي که در ايران کمتر به آن توجه شده و يک رويکرد سنتي به اين موضوع اتخاذ شده است. او افزود: با نگاههاي فعلي نمي‌‌‌توان به جايگاه مناسبي در زنجيره تامين و زنجيره‌‌‌هاي ارزش‌آفريني جهاني رسيد. به همين دليل سوالي در اتاق مطرح شد. در آن زمان گفتيم اگر قرار باشد هيات‌‌‌هايي را در اتاق اعزام يا پذيرش کنيم يا مذاکرات تجاري انجام دهيم، چگونه بايد وارد ميز مذاکرات شويم؟ اين سوال، بسيار مهم بود و نياز داشتيم به برخي ابزارها مجهز باشيم. به‌رغم زحمات دستگاه‌‌‌هاي سياستگذار، روش معمول آن است که از افراد مطلع در حوزه دعوت مي‌شود و برحسب دانش دور ميز، تصميماتي اتخاذ مي‌شود. مشخص نيست اين دانش دور ميز حاوي تمام نکاتي که بايد مورد توجه قرار گيرد هست يا خير. براي همين ايده ادغام جدول داده-ستانده ايران به جدول داده-ستانده جهاني مطرح شد، سپس متوجه شديم اين ادغام مي‌‌‌تواند به برخي سوالات پاسخ دهد؛ در نتيجه تصميم به انجام کار گرفتيم.
قاسمي ادامه داد: همه ما قوت و ضعف‌‌‌هاي جدول داده-ستانده را مي‌‌‌دانيم. ما مي‌‌‌دانيم اين عکسي است که در يک لحظه زماني گرفته مي‌شود. اما اگر در طول زمان و با به‌روزرساني دقيق بتوان در اين خصوص سري زماني توليد کرد، ميتوان اين ضعف را پوشش داد. خوشبختانه در کشور به اندازه کافي توان فني براي اين کارها داريم. در اين ماجرا ميتوانيم با يکديگر تفاهم‌نامه امضا کنيم و تقسيم کار انجام دهيم. ما حتي با کمک برخي بزرگان پيش‌نويس قانون جامع آماري را تهيه کرديم. به‌رغم تلاشي که شد، اين کار تا حدود زيادي منوط به خود دولت بود و چون همکاري نکردند زمين خورد.
او افزود: جدا از اينکه بايد به سمت تغيير قانون برويم يا خير، ميتوان در سطح فني همکاري داشت. اولين تقاضاي ما اين است که کيفيت تهيه اين جدول‌هاي آماري را در حوزه جدول داده-ستانده ارتقا دهيم. ارتباط با مراجع بين‌المللي موضوع ديگري است که بايد مورد توجه قرار گيرد. در کشور اين برداشت وجود دارد که چون در دوران تحريم هستيم، ميتوانيم پنهان شويم. اما پنهان‌شدن و پنهان‌کردن معنايي ندارد. عرضه و تقاضاي جهاني صاحب دارد و رديابي مي‌شود. اينکه فکر کنيم ميتوان در اين فضا با اين روش ادامه داد، به ضرر کشور خواهد بود. بايد هماهنگي و همکاري داشته باشيم که با مراجع بين‌المللي ارتباط برقرار کنيم.
به گفته رئيس مرکز پژوهشهاي اتاق ايران، باتوجه به پررنگ شدن مشکلات منطقهاي در ايران و مباحث مربوط به توسعه منطقهاي بايد فضاي فکري خود را عوض کنيم. اساس تفکر در مورد توسعه منطقهاي در ايران به شيوه قبل، جوابگو نيست. بايد بتوانيم توسعه منطقهاي خود را در قالب نظام بين‌الملل تعريف کنيم. بايد در چارچوب اينکه قرار است در نظام اقتصاد بين‌الملل چه کنيم، الگوي توسعه منطقهاي پيوندخورده با نظام اقتصاد بين‌الملل را طراحي کنيم. همچنين کيفيت داده‌ها در حوزه داده‌هاي منطقهاي و استاني بايد ارتقا يابد و خود ما ميتوانيم نقاط ضعف را مثال بزنيم. قاسمي عنوان کرد: بانک مرکزي و مرکز آمار حتما بايد جدول‌ها را با زمان‌بندي اعلامي به‌روز کنند و استانداردهاي توليد حسابهاي ملي و سطح تفصيل آن را تغيير دهند تا حداکثر کاربردي را که ميتوان از جدول به دست آورد به شکل تفصيلي انجام داد و از آن کاربردهاي خاص استخراج کرد.
او اظهار کرد: ديگر در شرايطي نيستيم که بتوانيم با آزمون و خطا وارد عرصه تجارت بين‌المللي شويم. بايد سطح سياستگذاري اقتصادي خود را ارتقا دهيم. کارشناسان مي‌توانند با يکديگر گفت‌وگوي علمي کنند و موجب ارتقاي سطح سياستگذاري اقتصادي شوند. بايد بدانيم اقيانوسي از اطلاعات در سطح بين‌الملل وجود دارد و اينکه چقدر از آن استفاده کنيم به بزرگي ظرفي که با خود مي‌بريم بستگي دارد.
اسفنديارجهانگرد عضو هيات علمي دانشگاه علامه‌طباطبايي هم در اين نشست گفت: وقتي به سراغ سياسيون مي‌‌‌رويد اگر با عدد و رقم صحبت نکنيد، نمي‌‌‌توانيد صحبت‌‌‌هاي خود را به کرسي بنشانيد. بنابراين به سراغ اين حوزه رفتيم. در دنيا چند روش وجود دارد تا بحث‌‌‌هاي سياستگذاري اقتصادي با کشورهاي طرف تجاري خود را پيش ببريم. يکي داده-ستانده‌‌‌هاي ملي است که انعطاف‌پذيري در اين الگو پايين است. موضوع دوم ماتريس حسابداري اجتماعي است که اين راه هم در کشور ما چند کار برايش تهيه شد؛ اما حوزه کاربرد آن بيشتر مسائل اجتماعي است. راه سوم، الگوهاي سي‌جي‌اي است که کمي مشکلات دوالگوي ديگر را کم مي‌کند. الگوي داده-ستانده بين کشوري يا جهاني راه ديگر است. ما هم به سراغ اين الگو رفته‌ايم. جدول داده-ستانده يکي از اقسام جدول‌هاي حسابهاي ملي و کلان است که در بخش نخست روابط بخش‌‌‌هاي مختلف اقتصادي با يکديگر را نشان مي‌دهد.
جمال کاکايي پژوهشگر سازمان برنامه و بودجه نيز در ادامه توضيح داد: هم‌اکنون در نظام تصميم‌گيري برخي تصميمات شهودي است و سياستگذار براساس درک خود و چيزي که فکر مي‌کند درست است، تصميم مي‌گيرد؛ اگر اين مساله را واکاوي کنيم، بخشي از آن به ضعف نظام آماري برمي‌گردد. نظام آماري ما نتوانسته است پشتيباني لازم از نظام انديشه‌‌‌اي را داشته باشد. در کشورهاي توسعه‌يافته نظام‌هاي آماري پيش‌رو هستند؛ اما در ايران چنين اتفاقي نيفتاده است.
علي‌فريد زاد استاديار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي يکي ديگر از سخنرانان اين همايش بود و به اين نکته اشاره کرد که ما از مدل ساده ضريب فزاينده تقاضامحور استفاده کرديم و آن را در دل جدول داده-ستانده جهاني برديم. تصوير ما از جدول اين است که ارزش‌افزوده اقتصاد جهاني در سال ۲۰۱۶ در همه کشورها بيش از ۷۰هزار ميليارد دلار است. از اين ميزان سهم ارزش افزوده اقتصاد ايران در جهان کمتر از يک‌درصد است. ستانده يا توليد که مجموع واسطه يا تقاضاي نهايي است حدود ۱۴۶هزار ميليارد دلار است. سهم توليد اقتصاد ايران از ستانده کل حدود نيم‌درصد است.
