روايت شامخ از زمهرير صنعتي
تاریخ انتشار : 1401/11/18
دنياي‌اقتصاد : شامخ دي‌‌‌ماه از افت وضعيت صنايع نسبت به ماه‌‌‌هاي گذشته حکايت دارد؛ به‌‌‌گونه‌‌‌اي که هيچ‌‌‌کدام از صنايع افزايش توليد را گزارش نکرده‌‌‌اند و فقط شامخ سه‌گروه بالاي ۵۰واحد قرار گرفته است. به گزارش اتاق ايران آنلاين، شامخ کل اقتصاد ايران در دي‌‌‌ماه با ثبت عدد ۸/ ۴۱ از رکود کم‌‌‌سابقه فعاليت‌‌‌هاي اقتصادي خبر داد.
اين عدد به‌‌‌نوعي کمترين ميزان شاخص PMI در تاريخ استخراج آن در ايران بود. در حقيقت، علائم بروز رکود تورمي که پيش از اين در گزارش‌‌‌هاي شامخ از ابتداي پاييز قابل مشاهده بود، در دي‌‌‌ماه با ابعاد بزرگ‌تري ظهور کرد و از تعميق شرايط رکودي کسب‌وکارهاي مختلف اقتصاد ايران نسبت به ماه گذشته خبر داد. طي دوماه گذشته، واگرايي بين شامخ کل و شامخ صنعت در نواحي پايين و بالاي ۵۰ مشهود بود و بررسي‌‌‌ها نشان مي‌‌‌داد که با ادامه وضعيت رکودي در صنايع مختلف، احتمال ورود شامخ صنعت به ناحيه زير ۵۰ و ايجاد همگرايي بين شامخ کل و شامخ صنعت در اين ناحيه وجود دارد که در دي‌‌‌ماه اين موضوع محقق شد. از نظر مديران خريد وضعيت عمومي محيط کسب‌وکار در آبان و آذر نسبت به ماه گذشته تنزل يافته بود؛ اما شدت تنزل وضعيت کسب‌وکارها در دي‌‌‌ماه افزايش يافته است. اعداد به دست آمده براي پنج مولفه اصلي شامخ کل، حاکي از کاهش شديد ميزان توليد محصولات با عدد ۴۸/ ۳۹واحد، کاهش زياد سرعت انجام و تحويل سفارش‌ها به ميزان ۳۵/ ۴۳واحد به‌رغم افت قابل‌‌‌ملاحظه ميزان سفارش‌هاي جديد که ۸۲/ ۴۰واحد بوده، کاهش قابل‌‌‌ملاحظه در موجودي مواد اوليه خريداري‌شده با ۵۴/ ۳۹واحد و کاهش به‌‌‌کارگيري نيروي کار با ۶۲/ ۴۶واحد است. مديران خريد در دي‌‌‌ماه همچنين افزايش شديد بهاي مواد اوليه با ۲۶/ ۸۵واحد را گزارش کرده‌‌‌اند که در ماه‌‌‌هاي گذشته نيز بهشدت گزارش شده بود. همچنين شاهد افت فروش محصولات با ۳۱/ ۴۳واحد و کاهش ميزان صادرات با ۷۴/ ۴۵واحد نيز هستيم. افزايش بهاي مواد اوليه که در سال‌جاري توسط مديران خريد گزارش شده است و از دلايل اصلي تشديد تورم در ماه‌‌‌هاي اخير بوده و همچنين افت توليد در بخش‌‌‌ها و صنايع مختلف در دي‌‌‌ماه شواهد لازم براي تاييد فرضيه تشديد شرايط رکود تورمي را ارائه مي‌کنند.
اگر مجموعه عوامل موثر بر وضعيت کسب‌وکارها در دي‌‌‌ماه را به دو دسته عوامل اقتصادي-سياسي در خارج و داخل اقتصاد ايران تقسيم کنيم، در بعد خارجي عوامل متعددي بر بازارهاي جهاني تاثيرگذار بوده‌‌‌اند.اقتصاد جهاني همچنان با ريسک‌‌‌هاي موثري مواجه است. ريسک ورود اقتصاد ايالات‌‌‌متحده به شرايط رکودي کماکان وجود داشته، به‌‌‌گونه‌‌‌اي که PMI صنعتي ايالات‌‌‌متحده در دسامبر نسبت به نوامبر ۲۰۲۲ از ۴۹ به ۴/ ۴۸ کاهش يافته است. همچنين شواهد حاکي از آن است که وضعيت اقتصاد چين همچنان به تعداد بيماران و تلفات کوويد-۱۹ بستگي دارد. با نزديک شدن به تعطيلات سال نو در چين، شاخص مديران خريد چين نيز در ماه پاياني ۲۰۲۲ نسبت به ماه قبل تنزل داشته و از ۹/ ۴۸ به ۴۷ کاهش يافته است. در منطقه يورو دو موضوع جنگ در اوکراين و قيمت انرژي در سال ۲۰۲۲ شرايط تورمي را رقم زده؛ اما با کنترل قيمت انرژي و بازگشت به قيمت‌هاي قبل از جنگ در ماه پاياني سال ۲۰۲۲ پيش‌بيني‌‌‌ها افق بهتري براي اقتصاد اروپا در سال جديد ميلادي را به تصوير کشيد. در اولين روزهاي ۲۰۲۳ قيمت نفت و برخي فلزات از قبيل مس از قيمت روزهاي نخست سال ۲۰۲۲ پايين‌‌‌تر بود. در دي‌‌‌ماه قيمت نفت به‌‌‌عنوان عامل موثر بر اقتصاد جهاني کماکان در بازه ۸۰ تا ۹۰دلار در نوسان بود. افزايش درگيري‌‌‌ها در خاک اوکراين، تصويب بسته نهم تحريم‌‌‌هاي اتحاديه اروپا عليه روسيه، تهديد روسيه مبني بر کاهش ۷۰۰هزار بشکه‌‌‌اي فرآورده‌‌‌هاي نفتي عرضه‌شده به بازارهاي اروپايي از ديگر عوامل موثر بر بازارهاي جهاني در دي‌‌‌ماه بوده‌‌‌اند.در بعد داخلي اما عوامل موثرتري موجب تعميق رکود در کسب‌وکارها شده‌‌‌اند.
کماکان جهش قيمت ارز از عوامل موثر بر کسب‌وکارهاي مختلف بوده، به‌‌‌نحوي‌‌‌که افزايش بهاي مواد اوليه به ميزان بيشتري نسبت به گذشته گزارش شده است. قطعي گاز واحدهاي صنعتي و کمبود انرژي نيز بر فعاليت صنايع مختلف اثرگذار بوده است. در دي‌‌‌ماه اخبار قطعي گاز و برق برخي شهرک‌‌‌هاي صنعتي منتشر شد. کاهش در موجودي انبار محصولات توسط بخش عمده‌‌‌اي از صنايع گزارش شده که مي‌‌‌تواند به دليل دشواري در تامين مواد اوليه باشد. از سوي ديگر افت تقاضاي موثر به دليل افزايش نرخ تورم دي‌‌‌ماه و کاهش قدرت خريد خانوارها باعث رکود کم‌‌‌سابقه در کسب‌وکارها طي دي‌‌‌ماه شده است. مصوبه دولت مبني بر عرضه صد‌درصد ارز صادرکنندگان محصولات فلزي، پتروشيميايي و معدني نيز بر نگراني‌هاي مديران خريد اين صنايع بزرگ دامن زده است.
بررسي شامخ صنعت در دي‌‌‌ماه
در دي‌‌‌ماه پس از سه‌ماه مقاومت سرانجام شامخ صنعت وارد ناحيه کمتر از ۵۰ و با شامخ کل همگرا شد. شامخ صنعت در دي‌‌‌ماه با ثبت عدد ۶۰/ ۴۵واحد حاکي از تنزل قابل‌‌‌توجه در وضعيت کسب‌وکارهاي صنايع مختلف است. اين عدد نسبت به ماه گذشته با ۶۹/ ۵۱واحد افت قابل‌‌‌توجهي را تجربه کرده است. شامخ صنعت در مولفه ميزان توليد با ۶۳/ ۳۹واحد تنزل زيادي نشان مي‌دهد. وضعيت فروش نيز با ۴۰/ ۳۷واحد وخيم گزارش شده و صنايع مختلف در صادرات با ۶۷/ ۴۴واحد با افت قابل‌‌‌توجهي روبه‌‌‌رو بوده‌‌‌اند. ميزان سفارش‌هاي جديد با ۱۹/ ۴۴واحد کاهش يافته، سرعت انجام و تحويل سفارش‌ها با ۰۹/ ۵۳واحد بهبود يافته و موجودي مواد اوليه با ۳۱/ ۴۳واحد کاهش نشان مي‌دهد. همچنين افزايش بسيار شديد با ۶۶/ ۸۷واحد در بهاي مواد اوليه گزارش شده که نسبت به ماه گذشته با ۲۹/ ۸۳واحد شدت يافته است؛ موضوعي که از مهم‌ترين مسائلي پيش‌روي فعالان اقتصادي است.
در سال‌جاري افزايش شديد قيمت مواد اوليه در تمام ماه‌‌‌هاي مورد بررسي از سوي مديران خريد گزارش شده که براساس شواهد موجود به ميزان زيادي ناشي از افزايش نرخ ارز و انتظارات تورمي موجود در خصوص قيمت ارز و مواد اوليه است. کاهش ميزان مصرف حامل‌‌‌هاي انرژي اتفاق نادري است که از سال ۹۸ و سال ۹۷ در ماه‌‌‌هاي پاييز و زمستان با ۲۰/ ۴۸واحد گزارش نشده است. اين موضوع به دليل قطعي گاز و برق مصرفي واحدهاي توليدي در دي‌‌‌ماه است. براساس اعلام مديران خريد، واحدهاي توليدي و صنعتي با دو موضوع کاهش تقاضا و فروش و افزايش هزينه توليد مواجه بوده‌‌‌اند که وضعيت درآمد و هزينه شرکت‌ها را بهشدت تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. همچنين استخدام و به‌‌‌کارگيري نيروي کار در دي‌‌‌ماه بدون تغيير گزارش شده است.
مقايسه شامخ صنايع مختلف در دي‌‌‌ماه
در پيمايش شامخ دي‌‌‌ماه در ميان صنايع مورد بررسي گروه‌‌‌هاي لاستيک و پلاستيک، وسايل نقليه و قطعات وابسته و فرآورده‌‌‌هاي نفت و گاز شاهد بهبود اندک در فعاليت‌‌‌هاي خود بودند. شامخ ساير گروه‌‌‌ها در دامنه کمتر از ۵۰ قرار گرفته است. گروه‌‌‌هاي کاني‌‌‌هاي غيرفلزي، نساجي و ماشين‌‌‌سازي و لوازم‌‌‌خانگي افت اندک و دو گروه فلزي و چوب، کاغذ و مبلمان افت قابل‌‌‌توجهي را تجربه کرده‌‌‌اند. گروه‌‌‌هاي صنايع غذايي، شيميايي و پوشاک و چرم نيز کاهش شديد فعاليت‌‌‌هاي خود را گزارش کرده‌‌‌اند.
در ميان گروه‌‌‌هاي مورد بررسي بيشترين شامخ مربوط به گروه لاستيک و پلاستيک با ۱/ ۵۳واحد است. رقم ثبت‌شده براي بيشترين شامخ در ميان صنايع مختلف دي‌‌‌ماه نسبت به صنايع پيشگام در شامخ ماه‌‌‌هاي گذشته کاهش قابل‌‌‌توجهي نشان مي‌دهد. اين موضوع مؤيد افت وضعيت صنايع در دي‌‌‌ماه نسبت به ماه‌‌‌هاي گذشته است.
ادامه گزارش در شماره فرداي«دنياي‌اقتصاد»
