تأمين مالي صنعت همچنان معطوف به نظام بانکي؛
تاریخ انتشار : 1401/11/23
ارزيابي عملکرد برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در بخش صنعت نشان مي‌دهد که در سال ۱۳۹۹ و پنج ماهه اول ۱۴۰۰ سهم منابع تامين مالي بخش صنعت از نظام بانکي ۷۸ درصد، بازار سرمايه ۱۸، اعتبارات عمراني ۳ و سرمايه‌گذاري خارجي يک درصد است.
به گزارش ايسنا، مرکز پژوهش‌هاي مجلس با هدف آسيب شناسي و ارائه رويکردهاي کلان جهت تدوين برنامه هفتم توسعه، عملکرد برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در بخش‌هاي مختلف را ارزيابي کرده که در ادامه بخش‌هايي از آن آمده است.
نتايج کلي بررسي‌ها نشان مي‌دهد رويکردهاي کلان سياست‌هاي صنعتي، فناوري، تجاري، مالي و پولي برنامه ششم توسعه در بخش صنعت بر اساس تعيين اولويت‌هاي صنعتي به عنوان برشي از استراتژي توسعه صنعتي، استفاده از دانش و نوآوري کشورهاي صاحب فناوري و حمايت از شرکت‌هاي دانش بنيان با استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي، توسعه بازارهاي صادراتي و جذب شرکت‌هاي معتبر جهاني و منطقه‌اي در زنجيره‌هاي توليد داخلي از طريق تقويت ديپلماسي اقتصادي و تلاش براي الحاق به سازمان تجارت جهاني، اختصاص سهم حداقل ۴۰ درصد از تسهيلات بانکي و برنامه‌ريزي براي افزايش سرمايه صندوق‌هاي مرتبط با بخش صنعت، ممنوعيت معافيت مالياتي جديد و تخصيص منابع از محل عوارض ماليات بر ارزش افزوده براي تأمين منابع تکميل زيرساخت شهرک‌هاي صنعتي، بوده است.
بر اساس اين گزارش شاخص محيط کسب و کار کل و بخش صنعت در سالهاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نسبت به سالهاي قبل و بعد وضعيت نامساعدتري داشته، اما از سال ۱۳۹۸ به بعد وضعيت شاخص رو به بهبود بوده است. بررسي شاخص ملي محيط کسب و کار بر اساس نماگرهاي بخش نهادي و اقتصادي حاکي از آن است که در بخش نهادي، ساختار و عملکرد دولت و در بخش اقتصادي، محيط مالي بيشترين تأثير را بر ايجاد محيط نامساعد کسب و کار داشته‌اند. نتايج پايش ملي کسب و کار نشان مي‌دهد که در محيط مالي مؤلفه‌هاي «غيرقابل پيش بيني بودن تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات و تأمين مالي از سيستم بانکي بيشترين سهم را در ايجاد شرايط نامناسب براي فعالان اقتصادي کشور داشته است.
با وجود بهبود شاخص محيط کسب و کار در سال ۱۴۰۰، نتايج پايش نشان مي‌دهد که وضعيت شاخص محيط مالي با ميانگين ۸.۱۵ از ۱۰ بيشترين تأثير منفي را بر محيط کسب و کار داشته است.
همچنين اطلاعات منتشر شده در اين گزارش نشان مي‌دهد در سال ۱۳۹۹ و پنج ماهه اول ۱۴۰۰ سهم منابع تامين مالي بخش صنعت از نظام بانکي ۷۸ درصد، بازار سرمايه ۱۸، اعتبارات عمراني ۳ و سرمايه‌گذاري خارجي يک درصد است. بنابراين تأمين مالي اقتصاد ايران و نيز بخش صنعت و معدن همچنان معطوف به نظام بانکي است.
مرکز پژوهش‌هاي مجلس به اين نکته اشاره کرده که مسئله اساسي اين است که نظام بانکي کشور داراي مشکلات متعددي نظير مطالبات غيرجاري بالا، کفايت سرمايه پايين و سهم دارايي‌هاي غير نقدي بالايي است که امکان گسترش تأمين مالي از اين بازار را محدود مي‌کند. از طرفي با توجه به محدود بودن سرمايه گذاري مستقيم خارجي در شرايط بين‌المللي خاص کشور و اعتبارات عمراني دولت به سبب کسري بودجه بالاي دولت و افزايش مخارج جاري دولت ضرورت توسعه و تنوع بخشي به ابزارها و روشهاي تأمين مالي در بخش صنعت اجتناب ناپذير است.
گفتني است خلاصه کلي ارزيابي عملکرد شاخص‌هاي کمي و مواد قانوني مرتبط با بخش صنعت در برنامه ششم توسعه حاکي از آن است که بخش صنعت در ايجاد ارزش افزوده و اشتغالزايي متناسب با اهداف برنامه ششم موضوع ماده (۳) اين قانون موفق عمل نکرده است. نتايج اين گزارش نشان مي‌دهد از جمله عواملي که در تحقق نيافتن اين اهداف مؤثر بوده، علاوه بر شوک‌هاي بيروني مثل شرايط بين‌المللي، نوسانات قيمت نفت و ظهور اپيدمي کرونا، عوامل ديگري همچون ايرادهاي قانون‌گذاري، تأخير در تدوين آيين نامه‌ها و طرح‌ها (از جمله طرح بازسازي و نوسازي صنايع)، عدم تخصيص بودجه کافي، نبود ضمانت اجرا، هدفگذاري غير واقع بينانه و غيرهدفمند در طول اجراي برنامه ششم است اين عوامل سبب شد تا عملکرد احکامي همچون بازسازي و نوسازي صنايع، تأمين منابع براي تکميل زيرساخت‌هاي شهرک‌ها و نواحي صنعتي، توسعه و ايجاد خوشه‌ها و نواحي صنعتي روستايي، تعميق ساخت داخل و افزايش سهم محصولات با فناوري متوسط به بالا از کل محصولات صنعتي کشور و توليد خودروي رقابت پذير با تأکيد بر کيفيت با وجود اقدامات مثبت انجام شده، فاقد اثر بخشي برآورد شود.
